وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتى در خصوص داورى و آزمون داورى

استعلام:

نهاد داورى از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی وپیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ایحال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا درشرف تشکیل است نهاد داورى دادگسترى استان هرمزگان جزء نهادهاى فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدى موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داورى از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت می نماید دادگسترى استان هایى که کانون داورى فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهاى که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داورى پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش هاى زیر اعلام نظر شود:
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص توقف اجراى رأى داور

استعلام:

با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در

صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص تغییر کاربرى و مجوز ساخت در اراضى مزروعى

استعلام:

١-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، براى صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجراى ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاى نقدى و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفرى و به همراه تعیین جزاى نقدى صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواى حقوقی از سوى اداره جهاد کشاورزى است؟

٢-در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربرى، آیا اداره جهاد کشاورزى میتواند از طریق طرح دعواى حقوقی، قلع وقمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزى را درخواست کند؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

٧/١۴٠٠/١۵٨

شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک

استعلام:

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:

١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص موافقت نامه معاضدت حقوقى و قضایى بین ایران و امارات

٧/١۴٠٠/١۶٧

شماره پرونده: ١۶٧-۴٨/۴-١۴٠٠ ع

استعلام:

با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحدهعربی مصوب ١٣٨٩ و نظر به این که در ماده ١۶٩ قانون اجراى احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه هاى خارجیدر صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد و در ماده ١٧٣ همینقانون شرایطی براى پذیرش درخواست اجراى احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربیدر ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی وقضایی حاکم است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص اجراى حکم علیه بانک

١۴٠٠/٠۴/١٢

٧/١۴٠٠/١۶٩

شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح

استعلام:

١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)

٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص مدت زمان اعتبار ارزیابی کارشناس دادگستری

١۴٠٠/٠۴/٠۶
٧/١۴٠٠/١٩۴
شماره پرونده: ١٩۴-١٠٠-١۴٠٠ ع

استعلام:

١-آیا تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده هاىدادگسترى نیز لازم الرعایه است؟

٢-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردى که وفق مواد ۴۶ و ۴٧ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این کهبه محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگرى متصور نیست؟

“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص علنی بودن محاکمات و خطر افشای اسرار تجاری

١۴٠٠/٠۴/٢١
٧/١۴٠٠/١٩٧
شماره پرونده: ١٩٧-١١۵-١۴٠٠ ح

استعلام:

١-با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علتترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیاقاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یکشرکت در اثر علنی شدن دادرسی

اخلال در نظم تلقی میشود؟

٢-آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب

افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛

توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟

“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”