مطالب مرتبط با قوانین مدنی

  • نظریه مشورتى در خصوص داورى و آزمون داورى

    استعلام: نهاد داورى از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی وپیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ایحال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا درشرف تشکیل است نهاد داورى دادگسترى استان هرمزگان جزء نهادهاى فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدى موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داورى از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت می نماید دادگسترى استان هایى که کانون داورى فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهاى که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داورى پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش هاى زیر اعلام نظر شود: ١- در پرونده اى که خواسته آن فقط تعیین داورى است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل کانون داورى دادگسترى در استان، از اختیارات نهاد داورى است؟ ٢- در پرونده هایى که موضوع آن اختلاف در قرارداد است و در یکی از بندهاى آن حل و فصل آن به داورى قید شده است، آیا باید ازطریق همین کانون داورى استان، امر داورى به داوران عضو کانون ارجاع شود یا ارجاع به دیکر مراجع داورى و داوران خارج از این کانون هم امکان پذیر است؟ در صورت امکان ارجاع به دیگر داوران خارج از کانون مدنظر، این ارجاع توسط چه مرجعی صالحی باید صورت گیرد؟ ٣- پرونده هایى که خواسته آن تعیین داورى نیست و در قرارداد ذکرى از موضوع داورى به میان نیامده؛ اما شرایط ارجاع به داورى پیشبینی شده است آیا لزوما باید امر داورى به همین کانون داورى ارجاع شود یا به دیگر مراجع داورى و داوران مستقل از کانون داورى مزبور مى است؟ ۴- با تشکیل کانون داورى در استان، تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوری چگونه است؟ آیا تکلیف از محاکم ساقط میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

    نظریه مشورتی : استعلام: ١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟ ٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • اجراى رأى غیابى

    نظریه مشورتی: استعلام: ۱-در صورتی که رأى غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأى اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟ ۲-در صورتی که نیازى به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز براى تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوى محاسبه میشود؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید.»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى: تغییر کاربری

    همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        
    ادامه مطلب ...
  • دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

    استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح
    ادامه مطلب ...
  • دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری

    در اجرای بند ۱۳ از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد …

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

      شماره ۷۹۰۱۶/۵۹۸                                                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۸ مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی الزام بانکها …

    قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

    ماده۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر …

    قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • قانون راجع به دلالان

    ‌قانون راجع به دلالان ‌مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ ‌ماده ۱ – تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. ‌ماده ۲ – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: ۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن …

    قانون راجع به دلالان خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ها

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ . ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر. پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون …

    آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ها خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...