دسته‌بندی نشده

اجبار به خرید کالا یا خدمت اضافی نقض حقوق مصرف کننده است

امروزه، روابط تولید و توزیع کالا و خدمات و قدرت حاصل از آن از اهمیتی برخوردار است که بدون دخالت و نظارت قانون سبب سیاهی می شود. البته نظارت قانون و حدود و ثغور آن قابل بحث است. قانون نباید دولت را در عرض شهروندان و فعالان قرار دهد و رقیب آن ها شود بلکه باید خیرخواه همه اطراف قضیه باشد و مانند پدری خوب ناظر قضایا گردد. در این رابطه قانون، باید نبایدهایی را مقرر می کند که موضوع این نوشتار بخش کوچکی از آنهاست.
برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید.

تفاوت اراضی روستاهای دارا و روستاهای فاقد طرح هادی

از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند.
برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید

تعارض قاعده نفی ضرر با حق آموزش در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه  های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است.

«برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»

نظریه مشورتى در خصوص تغییر کاربرى و مجوز ساخت در اراضى مزروعى

استعلام:

١-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، براى صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجراى ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاى نقدى و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفرى و به همراه تعیین جزاى نقدى صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواى حقوقی از سوى اداره جهاد کشاورزى است؟

٢-در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربرى، آیا اداره جهاد کشاورزى میتواند از طریق طرح دعواى حقوقی، قلع وقمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزى را درخواست کند؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

رای داوری با موضوع مطالبه حق الوکاله

در قرارداد خصوصی وکالت علاوه بر مبلغ یک صد میلیون ریال حق الوکاله درصدی از ارزش یوم الادای محکوم به توافق شده بود که اگر رای مساعد موکل باشد وکیل بتواند آن مبلغ را هم به عنوان پاداش بستاند. پس از حدوث اختلاف وکیل تقاضای ورود داور و صدور رای به خواسته مطالبه حق الوکاله و خسارات وارد بر آن و خسارت مطالبه حق را می نماید. خوانده داوری قرارداد داوری و قرارداد اصلی را انکار می کند و ضمن انکار در لایحه خود تلویحاً امضای قرارداد را می پذیرد اما با عنایت به عدم ذکر آن ده درصد ارزش یوم الادای محکوم به در فرم مخصوص کانون وکلا منکر تراضی راجع به آن قسمت می شود. داور با تکیه بر اقاریر تلویحی خوانده و دیگر امارات و دلایل موجود در پرونده ضمن احراز اصالت امضای قرارداد متنازع فیه، ماهیت شرط مزبور را حق الوکاله تشخیص داده و ضمن اینکه موضوع را از مصادیق تحت شمول قاعده احسان محسوب کرده نسبت به پذیرش دعوای خواهان نسبت به اصل خواسته انشاء رای می نماید.

«با لمس عنوان این مطلب، آن را کامل بخوانید»

نظریه مشورتى: تغییر کاربری

همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        

دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح

خوانده دعوای فسخ طلاق به سبب حجر

استعلام: ١–آیا دعواى فسخ نکاح و طلاق از سوى هر یک از زوجین به طرفیت دیگرى، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ ٢–در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟ پاسخ: ١ و ٢ –رسیدگی به دعواى فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعاى حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم براى فرد محجور است؛در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ١٠۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ بایدقرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکمحجر خوانده و تعیین قیم برای وى، به دعواى فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند. روح اله رئیسى معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی ٢۶ / ٠۴ / ١۴٠٠ ۴٣٧ / ١۴٠٠ / ٧ شماره پرونده : ١۴٠٠ – ١۶ / ٩ – ۴٣٧ ح  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ رای هیات عمومی نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ _  ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده …

هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواندن بیشتر & raquo؛