نوشتارهای حقوقی

  • نظریه مشورتى در خصوص داورى و آزمون داورى

    استعلام: نهاد داورى از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی وپیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ایحال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا درشرف تشکیل است نهاد داورى دادگسترى استان هرمزگان جزء نهادهاى فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدى موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داورى از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت می نماید دادگسترى استان هایى که کانون داورى فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهاى که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داورى پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش هاى زیر اعلام نظر شود: ١- در پرونده اى که خواسته آن فقط تعیین داورى است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل کانون داورى دادگسترى در استان، از اختیارات نهاد داورى است؟ ٢- در پرونده هایى که موضوع آن اختلاف در قرارداد است و در یکی از بندهاى آن حل و فصل آن به داورى قید شده است، آیا باید ازطریق همین کانون داورى استان، امر داورى به داوران عضو کانون ارجاع شود یا ارجاع به دیکر مراجع داورى و داوران خارج از این کانون هم امکان پذیر است؟ در صورت امکان ارجاع به دیگر داوران خارج از کانون مدنظر، این ارجاع توسط چه مرجعی صالحی باید صورت گیرد؟ ٣- پرونده هایى که خواسته آن تعیین داورى نیست و در قرارداد ذکرى از موضوع داورى به میان نیامده؛ اما شرایط ارجاع به داورى پیشبینی شده است آیا لزوما باید امر داورى به همین کانون داورى ارجاع شود یا به دیگر مراجع داورى و داوران مستقل از کانون داورى مزبور مى است؟ ۴- با تشکیل کانون داورى در استان، تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوری چگونه است؟ آیا تکلیف از محاکم ساقط میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص توقف اجراى رأى داور

    استعلام: با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

    ٧/١۴٠٠/١۵٨ شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک استعلام: چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: ١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص اجراى حکم علیه بانک

    ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/١۶٩ شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح استعلام: ١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند) ٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص علنی بودن محاکمات و خطر افشای اسرار تجاری

    ١۴٠٠/٠۴/٢١ ٧/١۴٠٠/١٩٧ شماره پرونده: ١٩٧-١١۵-١۴٠٠ ح استعلام: ١-با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علتترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیاقاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یکشرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی میشود؟ ٢-آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص نیم عشر اجرایی

    ١۴٠٠/٠۴/٢٨ ٧/١۴٠٠/٢۴٧ شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح استعلام: در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

    نظریه مشورتی : استعلام: ١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟ ٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • دعواى اثبات مالکیت در اموال غیرمنقول

    نظریه مشورتی: استعلام: چنانچه براى مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادى خریدارى شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأى به نفع وى صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند ، آیا باهمان رأى اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له براى اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است  یا اینکه خریدارباید با طرح دعوى الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟ «برای خواندن ادامه مطلب روی عنوان، کلیک کنید.»
    ادامه مطلب ...
  • خلع ید از املاک فاقد ثبتى

    نظریه مشورتی : استعلام: دعوى خلع ید بر اساس رأى وحدت رویه ۶٧٢ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستاى ماده ١٠١ اجراى مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براى طرح دعوى خلع یدبرنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدى کافیست؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى: تغییر کاربری

    همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        
    ادامه مطلب ...