ماده ۱۲: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸)قانون گذرنامه الحاق میشود:
تبصره-برای فرزندان کمترازهجده سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدرآنان درخارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدراز صدور اجازه،نمایندگی قادربه تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمی باشد،به درخواست مادر ایرانی به تشخیص رئیس نمایندگی،گذرنامه بادرج محل اقامت فرزند درخارج صادر می شود.
ماده۱۳: درماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی،عبارت«ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف و حرف «و» قبل از عبارت «از اشتغال»اضافه می شود.

بررسی:

الف: ماده ۹۸۹ قانون مدنی دارای تضاد درونی بود. از یک سو مقرر کرده بود تابعیت دیگر ایرانیان را قبول ندارد و از دیگر سو حکم به فروش اموال ایشان و اعمال برخوردی مانند آنچه برای بیگانگان مرسوم است می داد. با اصلاحات مثبت فوق این تضاد درونی از بین رفته است.

ب: در قانون گذرنامه علی الاصول اختیار اخذ گذرنامه با پدر است و این امر در حالتی که پدر مسئولیت پذیر نیست و یا قصد آزار دارد، برای مادری که با فرزندش زندگی می کند و ضرورت سفر دارد، مشکل ساز است. برای خروج از کشور تمایل قانون به عدم خروج است اما برای ورود به کشور میل به سهولت مشهود است و با اصلاحات فوق دست کم برای ایرانیان مقیم خارج این مشکل تا حدودی حل می شود. قیودی که در متن فعلی وجود دارد ممکن است در عمل مشکل ایجاد کند. مثلاً ملاک امتناع غیرموجه پدر تبیین نشده است و بیم برخوردهای سلیقه ای می رود و بهتر بود لااقل در آن جغرافیا همان اختیار پدر به مادر هم داده می شد و یا سازوکاری جهت استماع دلایل پدر و روشی برای تصمیم گیری در مورد موجه یا غیرموجه بودن امتناع پدر، پیشنهاد می گردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ رای هیات عمومی نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ _  ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ – ۱۳۹۵/۵/۱۰ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیات عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ – ۱۳۹۶/۵/۱۰ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی

شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰                                                                           ۲۲/۷/۱۳۹۷ بخشنامه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند. بدین وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می گردد رسیدگی و مهلت های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پرونده های موضوع این بخش نامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئول اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد. رئیس قوه قضائیه-صادق آملی لاریجانی

  فصل اول – در الزام به انفاق ماده ۱۱۹۵ احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود. ماده ۱۱۹۶ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند. ماده ۱۱۹۷ کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید. ماده ۱۱۹۸ کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه‌ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. ماده ۱۱۹۹ نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند. ماده ۱۲۰۰ نفقه‌ی ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اولاد و اولاد اولاد است. ماده ۱۲۰۱ هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند. ماده ۱۲۰۲ اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود. ماده ۱۲۰۳ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. ماده ۱۲۰۴ نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق. ماده ۱۲۰۵ در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده‌ی اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌ی افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ی دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. ماده ۱۲۰۶ زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند

  باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری ماده ۱۱۸۰ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند. ماده ۱۱۸۲ هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود. ماده ۱۱۸۳ در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد. ماده ۱۱۸۴ هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد. ماده ۱۱۸۵ هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. ماده ۱۱۸۶ در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید. ماده ۱۱۸۷ هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد. ماده ۱۱۸۸ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید. ماده ۱۱۸۹ هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند. ماده ۱۱۹۰ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد. ماده ۱۱۹۱ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود. ماده ۱۱۹۲ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند. ماده ۱۱۹۳ همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود. ماده ۱۱۹۴ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود

 . باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال ماده ۱۱۶۸ نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. ماده ۱۱۶۹ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام) ماده ۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. ماده ۱۱۷۱ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. ماده ۱۱۷۲ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند. ماده ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: ۱– اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲– اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ۳– ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴– سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵– تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ماده ۱۱۷۴ در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. ماده ۱۱۷۵ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. ماده ۱۱۷۶ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. ماده ۱۱۷۷ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند. ماده ۱۱۷۸ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند. ماده ۱۱۷۹ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند

کتاب هشتم – در اولاد باب اول – در نسب ماده ۱۱۵۸ طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. ماده ۱۱۵۹ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد. ماده ۱۱۶۰ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. ماده ۱۱۶۱ در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. ماده ۱۱۶۲ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. ماده ۱۱۶۳ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود. ماده ۱۱۶۴ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد. ماده ۱۱۶۵ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود. ماده ۱۱۶۶ هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است. ماده ۱۱۶۷ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود

  فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در کلیات ماده ۱۱۳۳ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. ماده ۱۱۳۴ طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. ماده ۱۱۳۵ طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است. ماده ۱۱۳۶ طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. ماده ۱۱۳۷ ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد. ماده ۱۱۳۸ ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود. ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. ماده ۱۱۴۰ طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. ماده ۱۱۴۱ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد. ماده ۱۱۴۲ طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد. مبحث دوم – در اقسام طلاق ماده ۱۱۴۳ طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. ماده ۱۱۴۴ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. ماده ۱۱۴۵ در موارد ذیل طلاق، بائن است: ۱– طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ ۲– طلاق یائسه؛ ۳– طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ ۴– سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید. ماده ۱۱۴۶ طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. ماده ۱۱۴۷ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. ماده ۱۱۴۸ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. ماده ۱۱۴۹ رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد. مبحث سوم – در عده ماده ۱۱۵۰ عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند. ماده ۱۱۵۱ عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه است. ماده ۱۱۵۲ عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است. ماده ۱۱۵۳ عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. ماده ۱۱۵۴ عده‌ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. ماده ۱۱۵۵ زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح ولی عده‌ی وفات در هر مورد باید رعایت شود. ماده ۱۱۵۶ زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد. ماده ۱۱۵۷ زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.