قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته و نهایتاً برای اجرا ابلاغ شد. نقد و بررسی این قانون نیازمند اوراق بسیار است و در یک مقاله اینترنتی ممکن نیست اما متن قانون در این مقاله آورده شده است.
«برای دیدن متن قانون بر روی عنوان آن کلیک کنید»
تصرف انحصاری در محل اجاره نشان از آن دارد که متصرف، مستاجر ملک است و قائم مقام مستاجر قبلی است. حتی اگر متصرف فعلی احدی از فرزندان مستاجری باشد که درگذشته است. این تصرف انحصاری نشان از آن دارد که همه وراث عین مستاجره را به او واگذارده اند پس وی نمی تواند به این بهانه که باقی وراث طرف دعوای تخلیه قرار نگرفته اند، از پاسخگویی به دعوای طرح شده رهایی یابد.
برای دیدن باقی نوشتار روی عنوان کلیک کنید
٧/١۴٠٠/١۵٨
شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک
استعلام:
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:
١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵ ، ۴۷۴ ، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته …
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛
استعلام: در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته و سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است؛ دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است. آیا طبق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب …
استعلام: حکم ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر واجد جنبه عمومی بودن صدمه هاى منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است؟ به عبارت دیگر وقتی جنایاتی همچون موضحه، سمحاق، متلاحمه و دامیه که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده وفاقد آثار مندج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ باشد که به مراتب شدیدتر هستند، واجد این جنبه نیستند،مقرره فوق چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ: تعزیر مقرر در ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴٧ همین قانون به ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵، فقط شامل مواردى میشود که ضرب و جرح عمدى منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوى از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه اى که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد،مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ جنایات عمدى غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه است. جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدى وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور درماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ شود و شرایط مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز براى مرتکب، تعیین می شود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١٣٩٨/١١/٠١ ٧/٩٨/١۶٧٧ شماره پرونده: ١۶٧٧–١٨۶/١–٩٨ک پی نوشت: موضوع قابل تامل است و احتمال درست بودن تفسیری مخالف آنچه در این نظر مشورتی آمده است وجود دارد.
بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ …
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۲۴۴/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه
قانون راجع به دلالان مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ ماده ۱ – تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. ماده ۲ – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند: ۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن …
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ماده۱ـ تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و …
