جدیداً هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که دیوارکشی را مقدمه صدور سند رسمی مالکیت دانسته بود ابطال کرد. به این ترتیب تا جایی که ضرورتی نباشد برای اخذ سند رسمی مالکیت نیاز به دیوار کشی اراضی داخل در محدوده شهرها و روستاهای مشمول آن قانون نیست. متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ دادنامه: ۱۰/۸/۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۸/۱۰۲ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره۱ ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره۱ ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری