نوشتار:
مقدمه:
جدیداً هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که دیوارکشی را مقدمه صدور سند رسمی مالکیت دانسته بود ابطال کرد. به این ترتیب تا جایی که ضرورتی نباشد برای اخذ سند رسمی مالکیت نیاز به دیوار کشی اراضی داخل در محدوده شهرها و روستاهای مشمول آن قانون نیست. مراجع اداری لازم است با ژرف نگری در مقررات و احکام به مفهوم کارآمد و مفید آنها دست یافته و نسبت به حل مشکلات مراجعین خود اقدام کنند. اگر در مرحله اجرا و حوزه خدمت رسانی، تفاسیر مطلوب از مقررات اراده و به کار گرفته شود بسیاری از مشکلات بدون نیاز به دخالت قضات دادگستری ها یا دیوان عدالت اداری حل خواهد شد و به این واسطه در وقت و هزینه صرفه جویی می گردد. درباره موضوع این نوشتار، بدیهی است که قانون در پی افزودن تکلیف غیرضروری نبوده و دیوار کشی در حدی مفید است که تصرف مفروز و معین متقاضی را مشخص کند و بیش از این مسئولیتی ندارد لذا نیاز نیست تا دیوار کشی را امری ضروری و مانعی جدی در راه صدور سند مفروزی بدانیم. در ادامه متن هیات عمومی دیوان عالی کشور را مورد بحث قرار می دهیم.
بند نخست: دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۹۸مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۱
«قائم مقام مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۸/۱۰۲ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره۱ ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره۱ ماده۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. / رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری»
بند سوم: نقد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان از نظر حقوقی درست است خدشه ای بر آن وارد نیست زیرا اصل بر عدم تکلیف و محترم شمردن اراده اشخاص در حدود تصمیم گیری برای اموال تحت تملکشان است. محدودیت های ناشی از مقررات مرتبط با نظم و اداره جامعه تنها تا حدی مشروع تلقی می شوند که ضرورت داشته باشند و بیش از آن غیرقابل توجیه می نمایند. / امیرپویا رشیدی