قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته و نهایتاً برای اجرا ابلاغ شد. نقد و بررسی این قانون نیازمند اوراق بسیار است و در یک مقاله اینترنتی ممکن نیست اما متن قانون در این مقاله آورده شده است. «برای دیدن متن قانون بر روی عنوان آن کلیک کنید»

مصوبه ای در ارتباط با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قرا،، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در شورای عالی اصلاحات ارضی تصویب می شود. برخی مواد آن مورد اعتراض قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان موجبی برای ابطال آن مواد نمی بیند و مقرر می دارد وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود و تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب قانون مباینت دارد . «برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید»

دیوار کشی مقدمه ضروری افراز یا اخذ سند مفروز بواسطه ابزارهای قانونی متفاوتی که اکنون در دسترس است نبوده بلکه یکی از نشانه هایی است که تصرف مفروز اشخاص را معین می کند و مانع از اثبات تصرف به طرق دیگر نیست. بر این اساس رد تقاضای اشخاصی که بنا دارند ملک خود را افراز نمایند و یا اینکه برای آنچه که پیشتر افراز کرده اند سند رسمی مجزا بگیرند، غیرقابل توجیه است. بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از شورای نگهبان، آیین نامه ای را ابطال نموده است که دیوارکشی را مقدمه انحصاری صدور سند رسمی مفروز می دانست. در این نوشتار به آن می پردازیم. برای خواندن همه این نوشتار بر روی عنوان آن کلیک کنید.

٧/١۴٠٠/١۵٨ شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک استعلام: چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: ١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/١۶٩ شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح استعلام: ١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند) ٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح

شماره ۱۰۰/۴۱۹۴۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه_محسن محدث شماره …

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی خواندن بیشتر & raquo؛

ماده۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر …

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خواندن بیشتر & raquo؛

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است: «ب- مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت …

نحوه وصول مهریه و دیگر دیون مبتنی بر اسناد رسمی لازم الاجرا خواندن بیشتر & raquo؛

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ . ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر. پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون …

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ها خواندن بیشتر & raquo؛