مطالب مرتبط با آیین دادرسی مدنی

  • نظریه مشورتى در خصوص علنی بودن محاکمات و خطر افشای اسرار تجاری

    ١۴٠٠/٠۴/٢١

    ٧/١۴٠٠/١٩٧

    شماره پرونده١٩٧١١۵١۴٠٠ ح

    استعلام:

    ١با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علت  ترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا قاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک شرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی میشود؟

    ٢آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟

    پاسخ:

    ١اصولاً اسرار تجارى مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردى ممکن است افشاى اسرار تجارى یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

    ٢چون مفروض آن است که رأى به طرفین ابلاغ میشود، حفظ محرمانگی اسرار تجارى مندرج در رأى بر عهده فردى است که رأى به وى ابلاغ شده است و طرفی که رأى به وى ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد.

    دکتر احمد محمدى باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  • نظریه مشورتى درباره دعاوى مرتبط با اشخاص مرگ مغزى شده

    ١۴٠٠/٠۴/٠۶

    ٧/١۴٠٠/٢٣٢

    شماره پرونده٢٣٢١١١۴٠٠ ح

    استعلام:

    نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجراى حکم پرونده هایى که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرماییداولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ثانیاً، در چنین  پرونده هایى اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدورحکم به چنین اشخاصی  وجاحت قانونی دارد؟

    پاسخ:

    نظر اکثریتدر خصوص ضایعات مغزى به جز مرگ مغزى که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ١٠۴ قانونامور حسبی  مصوب١٣١٩ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه اى در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا که فرد در حالت کما نمیتواند شخصاً از دادگاه تقاضاى تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فردمذکور از جمله  همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیستپاسخ پرسش بعدى تابع احکام فرد زنده ناتوان است.

    نظر اقلیتدر فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیب دیدگى یا از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدى تابع احکام فرد محجور است.

    دکتر احمد محمدى باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  • نظریه مشورتى در خصوص نیم عشر اجرایی

      ١۴٠٠/٠۴/٢٨ ٧/١۴٠٠/٢۴٧ شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح استعلام: در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ پاسخ: اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراى آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ١۵٨ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ که بابت حق اجراى حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ٣١٧ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذى نفع بوده و میتوانند اجراى آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ٢ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ منصرف بوده و اجراى حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاى خواهان ها نیست و نیازى به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. دکتر احمد محمدى باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه  
  • الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

    نظریه مشورتی :

    استعلام:

    ١در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که

    ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل

    نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟

    ٢در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در

    چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟

    پاسخ:

    ١نظر به اینکه ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وى، فروخته شده است، طرح دعواى الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ با اصلاحات و الحاقات بعدى، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راه حل قانونی در ماده ۴١ قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده،چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگرى منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی دراداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهددر این صورت خریدار، قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شددر نتیجه، دعواى الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.

     ٢نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه اى با تصرف مادى در ملک ندارد و از سوى دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون گذار تصرفات حقوقی (معنوىهر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده۵٨٣ قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که قدرالسهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدى بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سؤال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفیت شریکی قابلیت طرح دارد که قدرالسهم خود را به خواهان واگذار کرده است.

    دکتر احمد محمدى باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ١۴٠٠/٠۴/٠٢

    ٧/١۴٠٠/٢۵۶

    شماره پرونده٢۵۶١٢٧١۴٠٠ ح

  • اجراى رأى غیابى

    نظریه مشورتی:

    استعلام:

    ۱-در صورتی که رأى غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأى اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟

    ۲در صورتی که نیازى به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز براى تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوى محاسبه میشود؟

    پاسخ:

    ۱هرگاه پس از انقضاى مهلت واخواهی تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدورقرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است ، نیازى به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند.

    ۲در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجراى رأى متوقف میشود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی وصدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ و نظر به اینکه با ابلاغ رأى قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی براى اجراى رأى مطابق ماده یک قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده ٣ قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالی مصوب ١٣٩۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده ١۶٠ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶، از تاریخ ابلاغ رأى قطعی به محکوم علیه خواهد بود.

    روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ١۴٠٠/٠۴/٠٨

    ٧/١۴٠٠/٢٧١

    شماره پرونده٢٧١٣/١١۴٠٠ ح

  • دعواى اثبات مالکیت در اموال غیرمنقول

    نظریه مشورتی: استعلام:

    چنانچه براى مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادى خریدارى شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأى به نفع وى صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند ، آیا باهمان رأى اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له براى اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است  یا اینکه خریدارباید با طرح دعوى الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟

    پاسخ:

    در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعواى اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سندعادى خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وى صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رأى اثبات مالکیت فقط میتواند مستند دعواى الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و وبا حکم مذکور صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکان پذیر نیستتحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.

    دکتر احمد محمدى باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ١۴٠٠/٠۴/١٢

    ٧/١۴٠٠/٢٧٢

    شماره پرونده٢٧٢۵٩١۴٠٠ ح

    پى نوشت

    اگر مالکیت شخصی بر ملک ثبت نشده ای ثابت شد و بعدها شخصی دیگر یا همان مالک اولیه، موفق به اخذ سند براى ملک مزبور گردید، دعواى الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت قانونی است و باید بررسى شود او از چه طریق موفق به اخذ سند شده و حسب مورد نسبت به ابطال سند یا اخذ خسارت اقدام گردد.

    امیرپویا رشیدی

  • خلع ید از املاک فاقد ثبتى

    نظریه مشورتی : استعلام:

    دعوى خلع ید بر اساس رأى وحدت رویه ۶٧٢ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستاى ماده ١٠١ اجراى مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براى طرح دعوى خلع یدبرنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدى کافیست؟

    پاسخ:

    اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجراى احکام پس از برگزارى مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معناى نقل وانتقال رسمی ملک به وى نیست؛ بنابراین برنده مزایده براى انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعواى الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کندثانیاً، در صورتیکه مطابق ماده ١١١ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یامتصرف ملک تحویل شده باشد، وى مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجراى احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهدبدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر ازمحکوم علیه (مالک) باشد و وى به ادعاى حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وى مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی استثالثاً،چنانچه طرح دعواى خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وى منتقل شده است همین صورتجلسه دلیل مالکیت وى تلقی میشود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعواداشته باشد به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده میتواند دعواى خلع ید اقامه کند.

    دکتر احمد محمدی باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ١۴٠٠/٠۴/٢٠

    ٧/١۴٠٠/٢٨٧

    شماره پرونده٢٨٧١٢٧١۴٠٠ ح

    پى نوشت:

    همانگونه که در قسمت پایانى نظریه مشورتى آمده است مرجع اعلام و احراز مالکیت املاکى که سابقه ثبتى ندارند اداره ثبت نیست ومالکیت اینگونه املاک باید از طریق مراجعه به قواعد کلى احراز شود.

  • هزینه دادرسی خواسته های غیرقابل تقویم

    نظریه مشورتی:

    استعلام:

    هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکمبر بی حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟

    پاسخ:

    مستنبط از بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات بعدى، دادگاه بدوى باید قبل از صدور حکمنسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسیدستور لازم را صادر نماید و اطلاقعبارت “صدور حکم” در بند یادشده موارد صدور حکم به بی حقى را نیز شامل میشودبنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمتخواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهیمؤثر در مقام نیست، مبناى وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براى تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش ازصدور حکم برابر بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات والحاقات بعدی تعیین میکند.

    روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ١۴٠٠/٠۴/١٢

    ٧/١۴٠٠/٢٨٨

    شماره پرونده:٢٨٨٢/١١۴٠٠ ح

    هزینه دادرسی

    تقویم خواسته

  • دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

    استعلام:

    در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی

    دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟

    پاسخ:

    براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار دادبر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیستدر حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد.

    دکتر احمد محمدی باردئی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ١۴٠٠/٠۴/١۵

    ٧/١۴٠٠/٣٩۶

    شماره پرونده٣٩۶١٣٧١۴٠٠ ح

  • خوانده دعوای فسخ طلاق به سبب حجر

    استعلام:

    ١آیا دعواى فسخ نکاح و طلاق از سوى هر یک از زوجین به طرفیت دیگرى، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟

    ٢در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟

    پاسخ:

    ١ و ٢ –رسیدگی به دعواى فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعاى حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم براى فرد محجور است؛در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ١٠۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ بایدقرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکمحجر خوانده و تعیین قیم برای وى، به دعواى فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.

    روح اله رئیسى

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی

    ٢۶ / ٠۴ / ١۴٠٠

    ۴٣٧ / ١۴٠٠ / ٧

    شماره پرونده : ١۴٠٠ – ١۶ / ٩ – ۴٣٧ ح