١۴٠٠/٠۴/٠٧

٧/١۴٠٠/١۵٨

شماره پرونده: ١۵٨–١/١٨۶–١۴٠٠ ک

استعلام:

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى در راستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:

١–آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

٢–چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

پاسخ:

١–اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی وتنظیم اسناد  خلاف واقع، به استناد بندهاى ١ و ٧ قانون مالیات هاى مستقیم اصلاحی ١٣٩۴ جرم مالیاتی محسوب میشود و با توجه به ماده ٢٨١ این قانون، چنانچه اعمال یاد شده از تاریخ اجراى قانون اصلاحی یادشده ١٣٩۵/٠١/٠١ باشد، قابلیت تعقیب کیفرى ومجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ١٣٩۵/٠١/٠١ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ١٣٩۵ باشد، طبق بند ٧ ماده ٢٧۴ قانون اصلاح مالیات هاى مستقیم مصوب ١٣۶۶ (مصوب ١٣٩۴/٠۴/٣١ ) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ١٢۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و در صورت تطبیق با این ماده، میتوان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

٢–با توجه به ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی کیفرى مصوب ١٣٩٢ و با توجه به آنچه در بند ١ بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وى طبق مقررات ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفرى مشخص میشود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١۴٠٠/٠۴/١٢

٧/١۴٠٠/١۶٩

شماره پرونده: ١۶٩–٣/٩–١۴٠٠ ح

استعلام:

١–چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)

٢–آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟

پاسخ:

١–اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسساتدولتی است و شرکت هاى دولتی (در فرض سؤال بانک هاى دولتی) مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند “ج” ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ١٣٩٣/١٢/٠۴ ،دستگاههاى اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشورى مصوب ١٣٨۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن وامارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت هاى دولتی است:

نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ و اعطاى مهلت به وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب وتخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند “ج” ماده ٢۴ یادشده، فلسفه اصلیموضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند “ج” ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب١٣٩٣/١٢/٠۴ تکلیفی براى سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیفتوسط سازمان مزبور در مورد شرکت هاى دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برناهریزى کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجراى احکامدادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه که اطلاق عبارت “دستگاه هاى اجرایی موضوع ماده ۵ قانونمدیریت خدمات کشورى مذکور در بند “ج” ماده ٢۴ یاد شده، مؤسسات یا نهادهاى رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریتخدمات کشورى مصوب ١٣٨۶ قید شده اند را در برنمى گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت هاى دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرفاز تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور طی نامه شماره١۶٠۵٠٧ مورخ ١٣٩۴/٠٧/٠١ خطاب به این اداره کل اجراى تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ٢۴ قانون مورد بحث) توسطسازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکت هاى دولتی ونهادهاى عمومی غیردولتی عملاً امکان پذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانک هاى دولتی همانند دیگر شرکت هایى دولتی از شمول مقرراتقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ خارج اند.

٢–صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به اینکه در فرض سؤال تفاوتی بین بانک هاى خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذاپاسخ همان است که در بند فوق آمده است.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

١۴٠٠/٠۴/٢١

٧/١۴٠٠/١٩٧

شماره پرونده: ١٩٧–١١۵–١۴٠٠ ح

استعلام:

١–با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علت  ترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا قاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک شرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی میشود؟

٢–آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟

پاسخ:

١–اصولاً اسرار تجارى مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردى ممکن است افشاى اسرار تجارى یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

٢–چون مفروض آن است که رأى به طرفین ابلاغ میشود، حفظ محرمانگی اسرار تجارى مندرج در رأى بر عهده فردى است که رأى به وى ابلاغ شده است و طرفی که رأى به وى ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  ١۴٠٠/٠۴/٢٨ ٧/١۴٠٠/٢۴٧ شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح استعلام: در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ پاسخ: اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراى آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ١۵٨ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ که بابت حق اجراى حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ٣١٧ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذى نفع بوده و میتوانند اجراى آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ٢ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ منصرف بوده و اجراى حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاى خواهان ها نیست و نیازى به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. دکتر احمد محمدى باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه  

نظریه مشورتی:

استعلام:

۱-در صورتی که رأى غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأى اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟

۲–در صورتی که نیازى به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز براى تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوى محاسبه میشود؟

پاسخ:

۱–هرگاه پس از انقضاى مهلت واخواهی تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدورقرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است ، نیازى به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند.

۲–در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجراى رأى متوقف میشود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی وصدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ و نظر به اینکه با ابلاغ رأى قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی براى اجراى رأى مطابق ماده یک قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده ٣ قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالی مصوب ١٣٩۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده ١۶٠ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶، از تاریخ ابلاغ رأى قطعی به محکوم علیه خواهد بود.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١۴٠٠/٠۴/٠٨

٧/١۴٠٠/٢٧١

شماره پرونده: ٢٧١–٣/١–١۴٠٠ ح

نظریه مشورتی: استعلام:

چنانچه براى مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادى خریدارى شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رأى به نفع وى صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند ، آیا باهمان رأى اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له براى اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است  یا اینکه خریدارباید با طرح دعوى الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟

پاسخ:

در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعواى اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سندعادى خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وى صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رأى اثبات مالکیت فقط میتواند مستند دعواى الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و وبا حکم مذکور صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکان پذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١۴٠٠/٠۴/١٢

٧/١۴٠٠/٢٧٢

شماره پرونده: ٢٧٢–۵٩–١۴٠٠ ح

پى نوشت: 

اگر مالکیت شخصی بر ملک ثبت نشده ای ثابت شد و بعدها شخصی دیگر یا همان مالک اولیه، موفق به اخذ سند براى ملک مزبور گردید، دعواى الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت قانونی است و باید بررسى شود او از چه طریق موفق به اخذ سند شده و حسب مورد نسبت به ابطال سند یا اخذ خسارت اقدام گردد.

امیرپویا رشیدی

نظریه مشورتی : استعلام:

دعوى خلع ید بر اساس رأى وحدت رویه ۶٧٢ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستاى ماده ١٠١ اجراى مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و براى طرح دعوى خلع یدبرنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدى کافیست؟

پاسخ:

اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجراى احکام پس از برگزارى مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معناى نقل وانتقال رسمی ملک به وى نیست؛ بنابراین برنده مزایده براى انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعواى الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. ثانیاً، در صورتیکه مطابق ماده ١١١ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یامتصرف ملک تحویل شده باشد، وى مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجراى احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر ازمحکوم علیه (مالک) باشد و وى به ادعاى حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وى مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. ثالثاً،چنانچه طرح دعواى خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وى منتقل شده است همین صورتجلسه دلیل مالکیت وى تلقی میشود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعواداشته باشد به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده میتواند دعواى خلع ید اقامه کند.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١۴٠٠/٠۴/٢٠

٧/١۴٠٠/٢٨٧

شماره پرونده: ٢٨٧–١٢٧–١۴٠٠ ح

پى نوشت:

همانگونه که در قسمت پایانى نظریه مشورتى آمده است مرجع اعلام و احراز مالکیت املاکى که سابقه ثبتى ندارند اداره ثبت نیست ومالکیت اینگونه املاک باید از طریق مراجعه به قواعد کلى احراز شود.