مطالب مرتبط با مقررات اداری

  • نظریه مشورتى در خصوص داورى و آزمون داورى

    استعلام: نهاد داورى از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی وپیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ایحال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا درشرف تشکیل است نهاد داورى دادگسترى استان هرمزگان جزء نهادهاى فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدى موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داورى از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت می نماید دادگسترى استان هایى که کانون داورى فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهاى که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داورى پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش هاى زیر اعلام نظر شود: ١- در پرونده اى که خواسته آن فقط تعیین داورى است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل کانون داورى دادگسترى در استان، از اختیارات نهاد داورى است؟ ٢- در پرونده هایى که موضوع آن اختلاف در قرارداد است و در یکی از بندهاى آن حل و فصل آن به داورى قید شده است، آیا باید ازطریق همین کانون داورى استان، امر داورى به داوران عضو کانون ارجاع شود یا ارجاع به دیکر مراجع داورى و داوران خارج از این کانون هم امکان پذیر است؟ در صورت امکان ارجاع به دیگر داوران خارج از کانون مدنظر، این ارجاع توسط چه مرجعی صالحی باید صورت گیرد؟ ٣- پرونده هایى که خواسته آن تعیین داورى نیست و در قرارداد ذکرى از موضوع داورى به میان نیامده؛ اما شرایط ارجاع به داورى پیشبینی شده است آیا لزوما باید امر داورى به همین کانون داورى ارجاع شود یا به دیگر مراجع داورى و داوران مستقل از کانون داورى مزبور مى است؟ ۴- با تشکیل کانون داورى در استان، تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوری چگونه است؟ آیا تکلیف از محاکم ساقط میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص توقف اجراى رأى داور

    استعلام: با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص تغییر کاربرى و مجوز ساخت در اراضى مزروعى

    استعلام: ١-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، براى صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجراى ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاى نقدى و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفرى و به همراه تعیین جزاى نقدى صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواى حقوقی از سوى اداره جهاد کشاورزى است؟ ٢-در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربرى، آیا اداره جهاد کشاورزى میتواند از طریق طرح دعواى حقوقی، قلع وقمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزى را درخواست کند؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

    ٧/١۴٠٠/١۵٨ شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک استعلام: چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: ١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص اجراى حکم علیه بانک

    ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/١۶٩ شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح استعلام: ١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند) ٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

    نظریه مشورتی : استعلام: ١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟ ٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • هزینه دادرسی خواسته های غیرقابل تقویم

    نظریه مشورتی: استعلام: هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکمبر بی حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟ پاسخ: مستنبط از بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات بعدى، دادگاه بدوى باید قبل از صدور حکمنسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید و اطلاقعبارت “صدور حکم” در بند یادشده موارد صدور حکم به بی حقى را نیز شامل میشود. بنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمتخواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهیمؤثر در مقام نیست، مبناى وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براى تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش ازصدور حکم برابر بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات والحاقات بعدی تعیین میکند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/٢٨٨ شماره پرونده:٢٨٨–٢/١–١۴٠٠ ح هزینه دادرسی تقویم خواسته
    ادامه مطلب ...
  • دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

    استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح
    ادامه مطلب ...
  • رای شعب دیوان عدالت اداری با در رابطه با الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی

        چکیده: خانمی پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، برای استخدام در پستی که نیاز به مدرک کارشناسی دارد در آزمون مربوط شرکت می نماید. در آزمون پذیرفته می شود و پس طی تشریفات اداری بصورت پیمانی استخدام می گردد. در زمان آزمون استخدامی دانشجوی …

    رای شعب دیوان عدالت اداری با در رابطه با الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • قانون اصلاح قانون صدور چک

    استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …

    قانون اصلاح قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...