نوشتارهای کیفری

  • نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

    ٧/١۴٠٠/١۵٨ شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک استعلام: چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: ١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتی چک بلامحل

    استعلام: در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته و سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است؛ دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است. آیا طبق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب …

    نظریه مشورتی چک بلامحل خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • دیه-ضرب و جرح عمدی-نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۷۷

    استعلام: حکم ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر واجد جنبه عمومی بودن صدمه هاى منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است؟ به عبارت دیگر وقتی جنایاتی همچون موضحه، سمحاق، متلاحمه و دامیه که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده وفاقد آثار مندج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ باشد که به مراتب شدیدتر هستند، واجد این جنبه نیستند،مقرره فوق چگونه قابل توجیه است؟ پاسخ: تعزیر مقرر در ماده ۴٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴٧ همین قانون به ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵، فقط شامل مواردى میشود که ضرب و جرح عمدى منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوى از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه اى که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد،مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ جنایات عمدى غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه است. جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدى وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور درماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ شود و شرایط مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز براى مرتکب، تعیین می شود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١٣٩٨/١١/٠١ ٧/٩٨/١۶٧٧ شماره پرونده: ١۶٧٧–١٨۶/١–٩٨ک پی نوشت: موضوع قابل تامل است و احتمال درست بودن تفسیری مخالف آنچه در این نظر مشورتی آمده است وجود دارد.
    ادامه مطلب ...
  • جرم و فلسفه جرم انگاری کیفری

      چکیده: از مهمترین موضوعاتی که در فرهنگ ما مغفول مانده و عنایت کافی به آن نشده است، ماهیت جرم کیفری و فلسفه کیفر است، اغلب مردم و حتی حقوق­دان ­ها می­پندارند همین که مجالس قانون­گذاری برای رفتاری مجازات درنظر­گرفت، آن رفتار جرم کیفری است! همین باور سبب می ­شود در مواردی قانون­ گذاران خود، …

    جرم و فلسفه جرم انگاری کیفری خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • نقدی بر ماجرای بازداشت یک پزشک در نورآباد ممسنی

    چندروزی است که ماجرای بازداشت یک پزشک جراح در نورآباد ممسنی نقل محافل است، این ماجرا بنابرگفته های طرفین حکایت از برخورد نامتعارف دوقشر فرهیخته اجتماع دارد، واقعیت این است که در هر دو گروه یعنی هم قضات و هم پزشکان انسان های شریف و با وجدان فراوان است اما با کمال تأسف نمی توان …

    نقدی بر ماجرای بازداشت یک پزشک در نورآباد ممسنی خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • هزینه دادرسی اعتراض به قرارهای صادره از دادسراها

    در برخی از دادسراهای کشور دستور داده شده است که از معترضین به قرارهای دادسرا مبالغی را تحت عنوان هزینه دادرسی اعتراض به قرار اخذ کنند، این درصورتی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین مجوزی داده نشده است، در واقع دولت به مفهوم عام، برای انجام خدمات حاکمیتی خود اجازه گرفتن …

    هزینه دادرسی اعتراض به قرارهای صادره از دادسراها خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • قانون صدور چک

    قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال …

    قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • بزه ارتباط نامشروع و بزه عمل منافی عفت

    ارتباط نامشروع «ارتباط نامشروع یا اعمال منافی عفت مادون زنا» از آنجا که انسان از برخی از دوستان در مواجه با چنین پرونده هایی دلخون می شود ناچار به درد دل مجازی روی می آورد تا شاید نظری اشتباه وی را برایش تشریح کند و با در اشتباه دیدن خویش آرام گیرد و حس نکند …

    بزه ارتباط نامشروع و بزه عمل منافی عفت خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...