جدیداً هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که دیوارکشی را مقدمه صدور سند رسمی مالکیت دانسته بود ابطال کرد. به این ترتیب تا جایی که ضرورتی نباشد برای اخذ سند رسمی مالکیت …
آیا برای اخذ سند رسمی نیاز به دیوار کشی است؟ خواندن بیشتر & raquo؛
واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو (فوب) است.
٧/١۴٠٠/١۵٨
شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک
استعلام:
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:
١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
٧/١۴٠٠/١۶٧
شماره پرونده: ١۶٧-۴٨/۴-١۴٠٠ ع
استعلام:
با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحدهعربی مصوب ١٣٨٩ و نظر به این که در ماده ١۶٩ قانون اجراى احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه هاى خارجیدر صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد و در ماده ١٧٣ همینقانون شرایطی براى پذیرش درخواست اجراى احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربیدر ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی وقضایی حاکم است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
١۴٠٠/٠۴/١٢
٧/١۴٠٠/١۶٩
شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح
استعلام:
١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)
٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …
بخشنامه شماره ٩۵/٢٨٧١٣ _ ١٣٩۵/١٢/١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتى املاک غیرمنقول از ناحیه قاضى شوراى حل اختلاف را به بررسى و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویى منوط کرده است، به جهت اینکه درحدود صلاحیت و اختیارات شوراى حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى مصوب سال ١٣٩٢ابطال شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی
شماره ۱۴۹۹۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ قوه قضاییه–وزارت دادگسترى در اجراى اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به پیوست “قانون تمدید مهلت اجراى آزمایشى قانون شوراهاى حل اختلاف” که در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ١٣٩٨/١١/١٣ به تأیید شوراى نگهبان رسیده و طى نامه شماره ٧٠٨/٩٠۴۵٢ مورخ ١٣٩٨/١١/٢١ مجلس شوراى اسلامى واصل گردیده، جهت اجراى ابلاغ مى گردد. رئیس جمهور-حسن روحانی
در زمهریر زمستان ها، خسته از هجوم گجسته ی بی رحم ها ماندیم؛ شمشیرها را خون دادیم اما، ماندیم؛ فتح الفتوح شدیم اما، ماندیم و در این ماندن ها نوروز با ما بود آنچنان که هنوز هم هست؛ شمیم این رفیق کهن نوشتان باد.
شماره ۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۳/۱۳۹۷ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور-ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده …
رای وحدت رویه شماره ۷۶۶-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛
