ماده ۱۲: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸)قانون گذرنامه الحاق میشود: تبصره-برای فرزندان کمترازهجده سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدرآنان درخارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدراز صدور اجازه،نمایندگی قادربه تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمی باشد،به درخواست مادر ایرانی به تشخیص رئیس …
از قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور خواندن بیشتر & raquo؛
مصوبه ای در ارتباط با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قرا،، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در شورای عالی اصلاحات ارضی تصویب می شود. برخی مواد آن مورد اعتراض قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان موجبی برای ابطال آن مواد نمی بیند و مقرر می دارد وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود و تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب قانون مباینت دارد .
«برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید»
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است.
«برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»
دیوار کشی مقدمه ضروری افراز یا اخذ سند مفروز بواسطه ابزارهای قانونی متفاوتی که اکنون در دسترس است نبوده بلکه یکی از نشانه هایی است که تصرف مفروز اشخاص را معین می کند و مانع از اثبات تصرف به طرق دیگر نیست. بر این اساس رد تقاضای اشخاصی که بنا دارند ملک خود را افراز نمایند و یا اینکه برای آنچه که پیشتر افراز کرده اند سند رسمی مجزا بگیرند، غیرقابل توجیه است. بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از شورای نگهبان، آیین نامه ای را ابطال نموده است که دیوارکشی را مقدمه انحصاری صدور سند رسمی مفروز می دانست. در این نوشتار به آن می پردازیم.
برای خواندن همه این نوشتار بر روی عنوان آن کلیک کنید.
واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو (فوب) است.
٧/١۴٠٠/١۵٨
شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک
استعلام:
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:
١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
٧/١۴٠٠/١۶٧
شماره پرونده: ١۶٧-۴٨/۴-١۴٠٠ ع
استعلام:
با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحدهعربی مصوب ١٣٨٩ و نظر به این که در ماده ١۶٩ قانون اجراى احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه هاى خارجیدر صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد و در ماده ١٧٣ همینقانون شرایطی براى پذیرش درخواست اجراى احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربیدر ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی وقضایی حاکم است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
١۴٠٠/٠۴/١٢
٧/١۴٠٠/١۶٩
شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح
استعلام:
١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند)
٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …
بخشنامه شماره ٩۵/٢٨٧١٣ _ ١٣٩۵/١٢/١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتى املاک غیرمنقول از ناحیه قاضى شوراى حل اختلاف را به بررسى و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویى منوط کرده است، به جهت اینکه درحدود صلاحیت و اختیارات شوراى حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند١ ماده١٢ و ماده٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى مصوب سال ١٣٩٢ابطال شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدکاظم بهرامی
