مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هرچند در ماده۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
نقد:
۱- مسئولیت مدیر شخص حقوقی در صدور چک یک مسئولیت تبعی و به نمایندگی نیست. در این فقره قانون گذار خواسته با ایجاد تکلیف مستقل برای مدیر شخص حقوقی او را وادار به احتیاط بیشتر کند و در این راستا نظر داشته تا از حقوق اشخاص ثالث حمایت بیشتری شود.
۲- با توجه به مطلب فوق نماینده دانستن مدیر شخص حقوقی در صدور چک خلاف فلسفه وضع مقررات مندرج در قانون صدور چک است. مسئولیت تضامنی دلیل نمایندگی نیست.
۳- اینکه مدیر شخص حقوقی در صدور چک مسئولیت مستقل پیدا می کند به دلیل اهمیت و شرایط ویژه چک است و از باب نماینده بودن یا رکن بودن او چنین مسئولیتی لحاظ نشده است لذا در تفسیر قانون باید ویزگی های قانون صدور چک مدنظر قرار گیرد.