اعضای محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
باسلام
ضمن آرزوی توفیق روز افزون، درخصوص لایحه شوراهای حل اختلاف که به شرح جراید به تصویب کمسیون قضایی مجلس رسیده است و در انتظار تأیید یا رد آن مرجع محترم است، مستدعی است درصورت صلاحدید در بررسی موضوع به موارد معروضه ذیل بذل عنایت گردد:
۱-برابر اصل ۲۱ قانون اساسی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است و ا ز طرفی بعد از تصویب قانون حمایت خانواده در اسفند ۱۳۹۱، برای اولین بار در کشور دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی به زمره محاکم قضایی کشور وارد شده است که این اقدام به نوبه خود از مهمترین و مفیدترین تصمیمات تقنینی در جهت حمایت از اعضاء خانواده از قبل و بعد از انقلاب اسلامی است، لذا
هر گونه مستثنی دانستن دعاوی خانوادگی اعم از مالی وغیر مالی وتا هر سقف ریالی از موارد تحت صلاحیت دادگاه خانواده خلاف قانون اساسی است؛ همچنین به لحاظ عقلی ومنطقی، همان توجیهی که برای صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی نفقه بالای ۲۰۰ میلیون ریال وجود دارد برای رسیدگی به دعاوی نفقه به ارزش ریالی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال نیز موجود است به عبارت دیگرفلسفه وجودی دادگاه خانواده آن است که اولاً اعضاء خانواده در مراجعه به دادگستری همزمان با مراجعان دیگر دعاوی همانند چک برگشتی وغیره در یک محیط قرار نگیرند ثانیاً با توجه به تاثیر انکار نشدنی تبحر وتخصص مقام رسیدگی کننده به این دعاوی و همچنین شرایط ویژه آن دادگاه، در حفظ بنیان خانواده و نیز تاثیر انکارناشدنی اختلافات مالی در پیدایش اختلافات مهمتر، رسیدگی به این امور در صلاحیت مرجعی قرار گرفته است که شایستگی بیشتری در حمایت از نهاد خانواده دارد؛ لذا اگر فلسفه تشکیل دادگاه خانواده مواردی از قبیل موضوعات فوق باشد، هیچ تفاوتی بین آن کس که مهریه اش کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال است با دیگری که مهریه اش بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال است، وجود ندارد؛ بلکه به احتمال قوی شخص اول نیاز به حمایت بیشتری دارد. لازم به ذکر است با توجه به رویه برخی مراجع قضایی در ارجاع دعاوی مالی خانوادگی تا سقف صلاحیت شورای حل اختلاف، به آن شورا، آوردن عبارات مجمل و یا حتی مطلق در رابطه با موضوع فوق الاشاره، منجر به ارجاع دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف خواهد شد که به عقیده اینجانب دارای مفسده است.
۲- اینکه در لایحه مزبور شرط داشتن تحصیلات حقوقی برای اعضاء شورا نیامده است واقعاً جای تامل دارد با توجه به اینکه جلسات دادرسی را ایشان مدیریت واجرا می کنند، شایسته نیست که کارشناس ریاضی محض در مقام اعضاء شورای حل اختلاف و خارج از تخصص خود اقدام به کار قضایی کند؛ قابل توجه است مبلغ دویست میلیون ریال ممکن است برای بسیاری از تدوین کنندگان لایحه ناچیز باشد ولی برای بسیاری از مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف تمام هست ونیستشان محسوب میگردد وبی دقتی در رسیدگی ممکن است موجب ضررهای جبران ناپذیری به این قشر گردد، همچنین با توجه به اینکه مردم شورای حل اختلاف را همچون دادگاه ها بخشی از قوه قضاییه می دانند عدم توجه کافی به امر رسیدگی موجب دلسردی ایشان از عدالت قضایی خواهد داشت، لذا توجه به عموم واطلاق قاعده لا ضرر ونهی از حکم ضرری مقتضی اصلاح مواد مورد بحث است.
۳-رسیگی به امر کیفری هم خلاف فلسفه حقوق کیفری و دفاع جامعه در برابر مجرم است اگر چه کم بودن مجازات نشان از کم اهمیت بودن جرم دارد اما ضرورت توجه به حالت خطرناک شخص مجرم مقتضی مداخله یک قاضی متخصص در امر کیفری است، اگر قانون گذاران محترم اعتقاد دارند که یک جرم آن قدر کم اهمیت است که حتی غیرمتخصص ها هم می توانند به آن رسیدگی کنند بهتر است نسبت به حذف آن بزه از خیل عناوین مجرمانه موجود اقدام کنند و خشنودی خدا و خلق خدا و کارآمدی سیاست کیفری را دریافت دارند.
۴-ارجاع دعاوی خانوادگی وجرایم قابل گذشت به جهت حصول سازش به شورای حل اختلاف جز اطاله دادرسی ثمر دیگری نخواهد داشت واز طرفی موجب ازدحام بی دلیل و بی حاصل کار شوراها و افزایش حجم بروکراسی در سیستم قضایی خواهد گردید.
۵-تشریفات آیین دادرسی، اقداماتی علمی و کاربردی است که تجربه ثابت کرده است موجب حفظ بی طرفی قاضی و همچنین صیانت از حقوق اصحاب دعوا خواهد شد، لذا مستثنی دانستن شورا از رعایت این تشریفات ولو محدود، به شرایط شکلی دادخواست ،نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی وغیره باشد مطلوب نیست، خصوصاً اینکه مواد مرتبط با موضوع فوق، بسیاری مجمل وتفسیر بردار است، لذا اصلاح آن مواد ضروری است.
۶-در مرحله بدوی دادرسی، عدم استماع اظهارات طرفین و بررسی ادله توسط اشخاصی غیر از مقام صادر کننده رای مغایر با شرع است و موضوع آن متفاوت است با هنگامی که مرجعی تحت عنوان تجدید نظر وغیره به نتیجه دعوا رسیدگی میکند، تأیید این روند ممکن است موجب تضرر بی دلیل اصحاب دعوا و سیستم عدالت گستر جامعه گردد.
شایان ذکر است، مجزا کردن مرجع رسیدگی کننده به برخی از دعاوی که به لحاظ بار مالی ارزش اقتصادی کمتری دارند بسیار مطلوب است و موجب توسعه قضایی و استقرار عدالت خواهد شد، اما به شرط آنکه از کیفیت رسیدگی به این دعاوی لااقل از نقطه نظر قواعد حاکم بر دادرسی ها کاسته نشود و توجهی کمتر از آن چه که در هنگام رسیدگی به دعاوی قشر مرفه تر مبذول می گردد، صرف نشود.
با سپاس امیر پویا رشیدی وکیل دادگستری