چکیده
این پرونده از یک قرارداد مالی وکالت به تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۵ آغاز شد؛ قراردادی که به موجب آن مرحوم م.ا، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، متعهد شده بود از حقوق مرحومه ر.ب در چند پرونده قضایی مرتبط با اراضی لواسان او دفاع کند و در مقابل، حقالوکاله او معادل بیست درصد ارزش روزِ آن قسمت از اراضیِ مورد ادعا قرار گیرد که نهایتاً علیه موکل وی به عنوان محکومبه قرار نمیگرفت و موکل محکوم به آن نمی شد. یعنی در این پرونده قرار نبوده مدعی به تبدیل به محکوم به شود و مالی عاید موکل پرونده شود بلکه چون موکل آن پرونده خوانده بوده اند، توافق طرفین بر این بوده از هر مقدار که موکل محکوم نشود، ارزش بیست درصد یوم الادا حق الوکاله باشد.
دعوای اصلی بر سر همین عبارت و نحوه تفسیر آن شکل می گیرد. از یک سو، وکیل خوانده و سپس وراث وی معتقد بودند که وکیل در پروندههای موضوع قرارداد توفیقی به دست نیاورده و اساساً حکمی به نفع موکل صادر نشده است. از سوی دیگر، استدلال خواهان و سپس وکلای وراث وی این بود که قرارداد، حقالوکاله را به «پیروزی کامل» یا صدور حکم مثبت به نفع موکل منوط نکرده، بلکه معیار قراردادی، آن مقدار از ادعای طرف مقابل است که علیه موکل به محکومبه تبدیل نشده است؛ بنابراین حتی اگر بخشی از دعوای طرف مقابل رد شده باشد، همان میزان مبنای محاسبه حقالوکاله قرار میگیرد.
در دعوای اصلی، به لحاظ ویژه بودن قرارداد وکالت، اظهارنظر راجع به موضوع به خبره سپرده شد و بر مبنای اسناد و آرای موجود، از مجموع ۱۵ هزار مترمربع مورد ادعای طرف مقابل، ۱۱ هزار و ۴۰۲ مترمربع علیه مرحومه ر.ب مورد حکم قرار گرفته و در نتیجه ۳۵۹۸ مترمربع از ادعای مزبور به محکومبه تبدیل نشده بود. بیست درصد این میزان، معادل ۷۱۹/۶ مترمربع محاسبه شد. دادگاه بدوی نهایتاً حکم به پرداخت ارزش روز این میزان صادر کرد و ارزیابی ارزش روز را به اجرای احکام دادگستری سپرد.
پس از تجدیدنظرخواهی، پرونده وارد مرحلهای طولانی و پیچیده شد. در جریان این مرحله، ابتدا موضوع کارشناسی و سپس تشخیص ارزش بهای خواسته به منظور پرداخت هزینه دادرسی مطرح شد. در همین فاصله مرحومه ر.ب نیز فوت کرد و دادرسی متوقف شد تا قائممقامان وی معرفی شوند. پس از معرفی وراث، نظریه کارشناسی به آنان ابلاغ شد و اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفت. سپس هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر محاسبه و به تجدیدنظرخواهان ابلاغ شد، اما هزینه مذکور پرداخت نشد.
پرونده مدتی به دلیل اشتباه در مسیر شعبه تجدیدنظر قرار گرفت، سپس به شعبه بدوی بازگردانده شد تا قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی احدی از وراث خوانده دعوای بدوی صادر شود. یکی از وراث، آقای ای.ب، به این قرار اعتراض کرد و عمده دفاع خود را بر عدم اطلاع وراث، اقامت در خارج از کشور، عدم ابلاغ رأی بدوی به وراث و ایرادات ماهوی نسبت به اصل حقالوکاله استوار نمود. در مقابل، دفاع ما بر این محور قرار گرفت که موضوع پرونده فعلی نه رسیدگی مجدد به ماهیت حقالوکاله، بلکه صرفاً بررسی صحت قرار رد تجدیدنظرخواهی به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی است و تجدیدنظرخواه نیز هیچ دلیل مؤثری برای بیاعتبار کردن این قرار ارائه نکرده است.
شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در نهایت با پذیرش صحت تصمیم شعبه بدوی و عدم ارائه دلیل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و قرار مورد اعتراض را عیناً تأیید کرد.
مقدمه؛ ریشه اختلاف
ریشه اختلاف به سال ۱۳۷۶ بازمیگردد؛ زمانی که مرحوم م.ا، که سابقه قضاوت و سپس وکالت دادگستری داشت، عهدهدار دفاع از مرحومه ر.ب در مجموعهای از پروندههای مرتبط با اراضی ایشان شد. بر اساس قرارداد مالی مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۱۵، موضوع وکالت به چند پرونده مربوط میشد؛ دو پرونده در لواسان، یک پرونده در دیوان عالی کشور و یک پرونده کیفری در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران. در اسناد پرونده، پلاکهای مختلفی از جمله ۲۰/۲۴۶ و ۲۰/۴۸۲ مورد اشاره قرار گرفتهاند و در گزارش کارشناسی نیز از پلاکهای فرعی ۴۸۲ از اصلی ۲۰ و ۲۴۵ از اصلی ۲۰ سخن گفته شده است. همین اختلاف در توصیف پلاکها یکی از مواردی است که در ارزیابی نهایی پرونده باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اصلی اما شیوه تعیین حقالوکاله بود. برداشت ما از قرارداد این بود که حقالوکاله، بیست درصد ارزش روزِ آن میزان از ملکی است که طرف مقابل مدعی آن بوده اما در نهایت علیه موکله به عنوان محکومبه قرار نگرفته است. این تفسیر از وضعیت حقوقی موکل آن پرونده نیز ناشی میشد. مرحومه ر.ب در این پروندهها در جایگاه خوانده قرار داشت. بنابراین «موفقیت» وکیل الزاماً به معنای آن نبود که دادگاه حکمی مبنی بر مالکیت یا استحقاق او صادر کند؛ بلکه میتوانست به معنای جلوگیری از تحمیل تمام ادعای طرف مقابل بر ایشان باشد. این اختلاف تفسیری، بعدها ستون اصلی دعوای حقالوکاله شد.
گفتار نخست: مرحله بدوی
شخصی سالها پیش در دعوایی علیه خوانده فعلی، مدعی حدود ۱۵ هزار مترمربع از اراضی بود و درخواست داشت این میزان به وی منتقل شود علاوه بر این دفاع سه پرونده دیگر هم که حسب موضوع علیه ایشان و یا همسر ایشان بود عهده دار شدند. فرآیند رسیدگی در آن پرونده ها به گونهای پیش رفت که ابتدا وضعیت برای خوانده فعلی یعنی مرحومه ر.ب نامطلوب بود و حتی حکمی علیه وی صادر شد. خواهان اولیه دعوای فعلی یعنی مرحوم م.ا در مقام وکیل، نسبت به رأی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. پس از نقض یا عدم تأیید رأی و اعاده پرونده، رسیدگی مجدد صورت گرفت و در نهایت میزان محکومبه کاهش یافت. بر اساس بررسی کارشناسی، از ۱۵ هزار مترمربع مورد مطالبه، مجموعاً ۱۱ هزار و ۴۰۲ مترمربع علیه مرحومه ر.ب مورد حکم قرار گرفت. یعنی ۳۵۹۸ مترمربع از ادعای طرف مقابل به محکومبه تبدیل نشد. بر اساس قرارداد، بیست درصد این مقدار، یعنی ۷۱۹/۶ مترمربع مبنای حقالوکاله قرار گرفت. سایر سه پرونده هم به نتایجی منتج شده بودند و اما به دلیل اینکه موثر بر تعهدات مالی قرارداد بین طرفین نبود از پرداختن به آنها پرهیز می شود. از سوی مرحوم م_ا دادخواست مطالبه حق الوکاله طرح و رسیدگی به شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران ارجاع می گردد.
بند نخست: مدلول دفاع وکیل خوانده
وکیل مرحومه ر.ب، اساساً استحقاق مرحوم م.ا به دریافت حقالوکاله را مورد انکار قرار داد. مهمترین محورهای دفاع ایشان این بود که نخست، قرارداد در واقع پرداخت حقالوکاله را به حصول نتیجه و صدور حکم به نفع موکله منوط کرده و چنین نتیجهای حاصل نشده است. دوم، احکام موجود نشان میدهند که دعاوی طرف مقابل علیه مرحومه ر.ب منتهی به نتیجهای شده که نمیتوان آن را پیروزی وکیل دانست. سوم، شماره پروندههایی که در قرارداد ذکر شده با پروندههایی که بعداً از سوی خواهان ارائه شده، در برخی موارد مطابقت ندارد. چهارم، وکیل در زمان طرح دعوای حقالوکاله، دادنامههای مربوط به پروندههای موضوع قرارداد را به نحو کامل ضمیمه نکرده و از دادگاه خواسته است که پروندهها را از مراجع مختلف مطالبه کند؛ امری که از دید خوانده مصداق تحصیل دلیل برای خواهان بوده است. پنجم، درباره اصالت و ارائه اصل قرارداد نیز ایراد مطرح شد. ششم، درباره صلاحیت محلی دادگاه ایراد شد و با استناد به ارتباط دعوا با مال غیرمنقول، لواسان به عنوان مرجع صالح معرفی گردید. هفتم، نسبت میان قرارداد مالی و وکالتنامه و تعرفه حقالوکاله نیز مورد ایراد قرار گرفت. هشتم، ایراد شد که قرارداد ظاهراً با مشارکت مرحوم ح.ب و مرحومه ر.ب منعقد شده، ولی دعوا صرفاً علیه مرحومه ر.ب طرح شده است.
بند دوم: مدلول دفاع وکیل خواهان
در مقابل، دفاع ما بر تفسیر خود قرارداد استوار بود. اولاً، قرارداد را نباید بهگونهای تفسیر کرد که گویی مرحوم م.ا متعهد به تضمین نتیجه شده است. وکیل تعهد به دفاع و انجام اقدامات حقوقی دارد، نه تضمین صدور رأی مشخص از سوی دادگاه. ملاک، مفاد قرارداد است و قرارداد صراحتاً دفع ضرر از خوانده را در حکم نفع قراردادی دانسته است؛ بنابراین عدم صدور حکم مثبت به نفع خوانده، مانع استحقاق حقالوکاله نیست و هر میزان از مدعیبه که به محکومبه تبدیل نشده، مبنای محاسبه ۲۰ درصد قرار میگیرد. در پروندهای که موکل در جایگاه خوانده قرار دارد، موفقیت میتواند در جلوگیری از محکومیت کامل به ادعای طرف مقابل تحقق یابد. بنابراین اینکه مرحومه ر.ب در نهایت محکوم شده، به خودی خود به معنای بیاثر بودن اقدامات وکیل نیست.ثانیاً، اختلاف احتمالی در شمارههای پروندههای مندرج در قرارداد، ناشی از تفاوت شمارههای دستی قدیم با شمارههای امروزی است و با توجه به وحدت اصحاب دعوا، موضوع و پلاکهای ثبتی، خللی به قصد مشترک و اعتبار قرارداد وارد نمیکند؛ در فرض ادعای وجود پروندهای دیگر نیز اثبات آن بر عهده خوانده است. ثالثاً، ادعای اصلی طرف مقابل ۱۵ هزار مترمربع بوده و در نهایت ۱۱ هزار و ۴۰۲ مترمربع مورد حکم قرار گرفته است. همین تفاوت ۳۵۹۸ مترمربع، همان چیزی است که قرارداد برای تعیین حقالوکاله بر مبنای آن قابل تفسیر است. رابعاً، مرحوم م.ا صرفاً در یک مرحله از رسیدگی حضور نداشته است؛ او در فرآیند طولانی رسیدگی، از مرحله بدوی تا دیوان عالی کشور و سپس رسیدگی مجدد نقش داشته و حتی نسبت به رأی اولیهای که علیه موکله صادر شده بود، اعتراض کرده است. خامساً، درباره همسر مرحومه ر.ب نیز استدلال شد که متن قرارداد، تعهد اصلی را متوجه خود مرحومه کرده و عبارت قراردادی به نحوی است که وی متعهد پرداخت حقالوکاله معرفی شده است. قرارداد قابل تجزیه است و با توجه به اینکه موضوع اصلی حقوقی و احکام صادرشده مربوط به خانم ر.ب بوده، عدم طرح دعوا علیه ح.ب(همسر خوانده)، موجب رفع یا کاهش مسئولیت قراردادی خوانده نمیشود؛ پرونده کیفری مربوط به شخص ثالث نیز ارتباطی با دعوای حاضر ندارد. سادساً، درباره صلاحیت نیز دفاع کردیم که دعوا، دعوای عینی نسبت به ملک نیست؛ بلکه دعوای مطالبه وجه ناشی از قرارداد حقالوکاله است که ارزش ملک صرفاً معیار محاسبه میزان طلب محسوب میشود. سابعاً ارجاع موضوع به خبره غیررسمی نیز با توجه به پیچیدگی خاص قرارداد و فقدان تخصص رسمی متناسب، در چارچوب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و برای کشف حقیقت صحیح و موجه است. همچنین تقاضا شد با توجه به اینکه ارزش یوم الادای زمین مورد حکم قرار نگرفته ملاک است و یوم الادا جز در مرحله اجرا تعیین نمی شود عندالاقتضا و در صورت موجه بودن دلایل ادعا، به اصل خواسته حکم شود و تعیین میزان آن به اجرا سپرده شود.
بند سوم: کارشناسی
پرونده برای اظهارنظر فنی و تعیین میزان حقالوکاله به خبره ارجاع شد. کارشناس خبره در گزارش مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ پس از بررسی قرارداد، آرای پرونده و ادعاهای طرفین، به این نتیجه رسید که میزان ادعای اولیه ۱۵ هزار مترمربع بوده و در نهایت ۱۱ هزار و ۴۰۲ مترمربع به عنوان محکومبه تعیین شده است. بر همین اساس، مقدار ۳۵۹۸ مترمربع باقیمانده و بیست درصد آن، یعنی ۷۱۹/۶ مترمربع، حقالوکاله قراردادی اعلام شد. نظریه در سالهای بعد نیز مورد اعتراض قرار گرفت و نظریات تکمیلی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ صادر شد. نتیجه کارشناسی در این مراحل تغییر نکرد. در نهایت، تعیین ارزش ریالی روز این ۷۱۹/۶ مترمربع به کارشناس رسمی مربوط به ارزیابی ملک واگذار شد.
بند چهارم: رأی شعبه بدوی
شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران پس از بررسی قرارداد، اسناد و نظریات کارشناسی، دفاعیات و دلایل وکلا، طی دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۲۱۶۰۴۰۰۶۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ دعوای خواهان را وارد تشخیص داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمود:
نسبت به دادخواست آقای م_ا با وکالت ___ به طرفیت خانم ر_ب به خواسته مطالبه حق الوکاله ملاحظه میگردد خواهان به استناد قرارداد حق الوکاله مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۵ تقاضای حق الوکاله بر مبنای ۲۰ درصد ارزش اراضی موضوع دعوا مطرح مینماید. وکیل خوانده در اولین لایحه تقدیمی ه شماره ۷۶۱۶ ضمن برشمردن سوابق مربوط به پروندههای موضوع حق الوکاله اقدامات خواهان را در راستای منافع خواهان ندانسته و با اشاره به اینکه وضعیت خوانده از مالکیت ۲۵ درصد کل پلاک ۲۰/۴۵ به ۶ درصد آن هم به طور مشاعی کاهش یافته اقدامات خواهان را موافق حقوق خوانده ندانسته و تقاضای رد دعوای خواهان را مینماید. محورهای دفاعی وکیل خوانده بر این مبنا استوار است: ۱- قرارداد مورد ادعای خواهان واقعاً قرارداد نیست زیرا به سیاق اقرارنامه تنظیم شده خبر از یک توافقی میدهد که بعد از رای نهایی به سود موکل عمل شود ۲- کلاسههای مندرج در قرارداد وکالت با دادنامه پیوستی مغایرت داشته و نتیجه پرونده کیفری شعبه محترم ۳۳ دادگاه عمومی تهران مشخص نگردیده ۳- احکام صادر از دادگاه بدوی و دیوان محترم عالی کشور هر دو به ضرر خوانده بوده و آرا بعدی نیز بر پایه این دو حکم تماماً به ضرر خوانده صادر شده لذا هیچ نفعی به نفع ایشان به دست نیامده تا ارزش ۲۰ درصد آن بابت حق الوکاله پرداخت شود ۴- به دلیل دفاعیات ضعیف خواهان فقط ۶ درصد از ۲۵ درصد مالکیت خوانده آن هم به نحو مشاع باقی مانده و اراضی مفروضی و نیز مشاعی ارزشمند توسط خواهانهای پروندههایی که خواهان وکالت آن را بر عهده داشته باقی مانده باید به دلیل عدم موفقیتهای خود از باب تسبیب در مقابل خوانده باید مسئول و پاسخگو باشد. در ادامه دادرسی دادگاه با توجه طولانی شدن روند ارسال پروندههای استنادی و متعدد بودن پروندهها از جهت تعیین تعرفه و تحقق شرط موضوع وکالت قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر مینماید و در این راستا احدی از وکلای با سابقه کانون وکلا را جهت مطالعه پروندههای استنادی تعیین مینماید تا با مراجعه به حوزه قضایی محل نگهداری پروندهها نسبت به مطالعه و اظهار نظر اقدام نماید بعد از انتخاب احدی از وکلا به قید قرعه از میان وکلای با سابقه کانون به عنوان خبره جهت امر کارشناسی نهایتاً نتیجه واصله به شماره ۱۳۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ حکایت دارد جمع مساحت اراضی که به نفع خوانده با وکالت آقای م_ا خواهان پرونده منجر به حکم گردیده و به میزان ۳۵۹۸ متر مربع بوده که با احتساب ۲۰ درصد آن مبلغ حق الوکاله موضوع توافق برابر با ارزش ۷۱۹/۶ متر مربع زمین مورد توافق خواهد بود. این نظریه مورد اعتراض وکیل خوانده قرار میگیرد وکیل خوانده در مقام اعتراض ضمن تکرار دفاعیات مطرح شده در ماهیت دعوا و اعلام اینکه ارجاع به کارشناسی مصداق تحصیل دلیل برای خواهان میتواند تلقی شود اظهار داشته در مدت طولانی روند کارشناسی خواهان نتوانسته نتیجه هیچ یک از چهار کلاسه مندرج در قرارداد حق الوکاله را ارائه نماید و سهوا کلاسه دیگری را اعلام نموده که مورد نظر در قرارداد حق الوکاله نیست پس از فوت خواهان و صدور قرار توقیف دادرسی به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۹ مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ و متعاقباً تعرفه وراث حین الفوت خواهان و جریان مجدد رسیدگی به پرونده و دریافت اعتراض وکیل خواهانها دادگاه قرار تکمیل کارشناسی صادر مینماید. نظریه تکمیلی حاصله که متضمن معاذیر کارشناس در تاخیر و طولانی شدن روند کارشناسی میباشد. نتیجتاً همان نظریه سابق است. دادگاه جهت اخذ توضیح از طرفین اقدام به تشکیل جلسه دادرسی می نماید. و با توجه به اینکه وکیل خوانده بر ایرادات خود نسبت به نظریه تکمیلی باقی بود دادگاه مقرر میداند تا کارشناس تعیینی در خصوص اینکه پرونده کلاسه ۱۷۷۴/۱/۷۶ جز پروندههای موضوع قرارداد وکالت نبوده لاکن مورد استناد کارشناس قرار گرفته توضیحات لازم را ارائه نماید پاسخ واصله حکایت دارد قرارداد حق الوکاله بر مبنای اراضی پلاک ۴۸۲ فرعی از ۲۴۵ اصلی و پلاک ۲۴۵ از ۲۰ اصلی مبتنی شده و خواهان در رابطه با همین اراضی اقدام و دفاع نموده که در نهایت منتهی به حکم دیوان عالی کشور شده است و لذا نتیجه کماکان همان است که در نظریههای قبلی اعلام شده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده در خصوص ایرادات مطرح از احیه وکیل خوانده چنین پاسخ میدهد ۱- در خصوص تاخیر نامتعارف نظریههای کارشناسی جهاتی که کارشناس در خصوص علت تاخیر عنوان نموده از جمله کسالت جسمی و عدم همراهی کافی جهت مشخص نمودن زمینهای مورد توافق از ناحیه طرفین و تاخیر در اصول مستندات مربوط به پرونده به نحوی است که از مواضع عزل کارشناس نبوده و آنگونه که پرونده گویاست هیچ یک از وکلای طرفین پرونده به این جهت تقاضای عزل کارشناس را ننمودند فوت خواهان نیز از جمله دلایل توقف دادرسی بوده است. ۲- در خصوص عدم طرح دعوا به طرفیت مرحوم ح_ب به عنوان یکی از اطراف قرارداد وکالت دادگاه ملاحظه مینماید به حکایت سطور هفتم و هشتم و نهم قرارداد صرفاً از خوانده به عنوان موکله یاد شده و از مرحوم ح_ب و خوانده به عنوان درخواست کنندگان انعقاد قرارداد وکالت یاد شده و گویاترین دلیل بر تایید این برداشت از قرارداد محتوای دادنامههایی است که صرفاً با حضور خانم ر_ب صادر شده و در این پروندهها مرحوم ح_ب فاقد سمت بوده و طبعاً وکالت از ایشان نیز موضوعیتی نداشته ۳- در خصوص ایراد به اصل قرار کارشناسی دادگاه معتقد است هر آنچه به عنوان اختلاف در بستر یک پرونده حقوقی مطرح میشود چنانچه از امور حکمی نبوده و مستلزم تحلیل قضایی و تطبیق مصداق با موضوع نباشد بررسی آن عندالزوم با اخذ نظر کارشناس و در صورت فقدان کارشناس رسمی با جلب نظر خبره مورد نظر دادگاه انجام خواهد شد به هر حال فلسفه وجودی کارشناس جلب نظر متخصص و ارائه شاخصی جهت تعیین و تطبیق ادعاهای طرفین توسط دادگاه است و دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی زمینه راه جهت مناقشه طرفین در چهارچوب شاخصهای اعلامی کارشناس فراهم میآورد. ۴- در رابطه با ایراد صلاحیت دادگاه از ناحیه وکیل خوانده که برای اولین بار در آخرین لایحه تقدیمی ایشان مطرح گردیده اگرچه با عطف توجه به مدلول ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۲ آیین دادرسی مدنی بتوان از جهتی این ایراد را وارد دانست اما با توجه به اینکه برابر متن دادنامههای موضوع قرارداد وکالت اقامتگاه طرفین قرارداد تهران بوده و حسب ظاهر و محتویات پرونده محل انعقاد نیز تهران بوده حق خواهان جهت طرح دعوا در حوزه قضایی محل اقامت مردود نیست ضمن آنکه دادگاه در مقام ارزیابی و تعیین ارزش املاک نیست و صرفاً متراژ موضوع خواسته را اعلام مینماید و تعیین ارزش آن اقدامی اجرایی است النهایه دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده خواسته را وارد دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵۶ و ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدنی و لحاظ اینکه موکل به استناد گزاف بودن اجرت قرارداد به خیار قبل و فسخ وکالت استناد ننموده و با رعایت ماده ۳۳ قانون وکالت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده به ارزش روز ۷۱۹/۶ متر مربع از اراضی موضوع وکالت به انضمام هزینههای دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام مینماید. نسبت به درخواست تامین خواسته نیز با توجه به استرداد آن قرار رد دادخواست صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران
گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی نخست
پس از صدور رأی شعبه ۳۹، مرحومه ر.ب از طریق وکیل خود، آقای علیرضا ___، نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کرد. در این مرحله، علاوه بر ایرادات ماهوی سابق، بحث کارشناسی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
بند نخست: مدلول تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه
اولاً، طولانی شدن غیرمتعارف رسیدگی، طرح دعوا پس از سالها و فقدان دلیل از سوی خواهان، قرینهای بر بیحقی وی دانسته شده و اطاله حدود هفتساله رسیدگی نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. ثانیاً، خواهان برای اثبات دفاع مؤثر وکیل در چهار پرونده هیچ دلیل مستقیمی ارائه نکرده و با درخواست ارسال پروندهها از مراجع قضایی، عملاً از دادگاه خواسته است برای او تحصیل دلیل کند؛ امری که با اصل «البینه علی المدعی» مغایر دانسته شده است. ثالثاً، ارجاع امر به خبره و تأخیر بیش از چهار ساله وی، عدم بررسی سه پرونده از چهار پرونده موضوع قرارداد، و باقی ماندن نواقص نظریه، اعتبار کارشناسی را مخدوش میکند؛ ضمن اینکه اعتراض طرفین و درخواست ارجاع به هیئت کارشناسی نیز مورد توجه قرار نگرفته است. رابعاً، با توجه به اینکه ح_ب نیز در قرارداد، اظهارنامه، رأی دیوان عالی و نظریه کارشناسی به عنوان طرف رابطه وکالتی معرفی شده، عدم طرح دعوا علیه وی یا وراث او، نقص اساسی در طرف دعوا دانسته شده و توجیه قابل تجزیه بودن قرارداد نیز کافی تلقی نشده است. خامساً، خواهانها علیرغم درخواستهای مکرر، اصل قرارداد وکالت را ارائه نکردهاند و این امر موجب تردید در مستند دعوا دانسته شده است. سادساً، صلاحیت دادگاه تهران مورد ایراد قرار گرفته؛ زیرا موضوع پروندههای حقوقی و ملک مورد اختلاف در لواسان بوده و با استناد به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا باید در محل وقوع ملک مطرح میشده است. سابعاً، با توجه به اینکه وکالتنامه سال ۱۳۷۵ حقالوکاله را مطابق تعرفه تعیین کرده، مطالبه ۲۰ درصد ارزش روز اراضی پس از گذشت سالها، آن هم با ادعای اینکه بخش عمدهای از حقوق موکله در اثر دفاع ضعیف وکیل از بین رفته، خلاف مبنای وکالتنامه و گزاف دانسته شده است. ثامناً، استناد دادگاه به اینکه موکله به جهت گزاف بودن اجرت، به خیار غبن و فسخ استناد نکرده، بیارتباط با موضوع دعوا و فاقد مبنای حقوقی دانسته شده و در کنار سایر توجیهات دادگاه درباره کارشناسی، نقص خواندگان و صلاحیت، مورد انتقاد قرار گرفته است.
بند دوم: مدلول پاسخ وکلای تجدیدنظرخوانده
نخست، ایراد صلاحیت وارد نیست؛ زیرا موضوع دعوا مطالبه وجه نقد است، نه مال غیرمنقول، و مبلغ مورد مطالبه صرفاً ارزش ملک است؛ بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. دوم، ادعای عدم موفقیت مرحوم م_ا نادرست است؛ زیرا مطابق قرارداد، موفقیت به معنای بطلان کامل دعوای خواهان نبوده، بلکه رد هر میزان از مدعیبه نیز موفقیت قراردادی محسوب شده و نسبت به ۳۵۹۸ مترمربع از مدعیبه، محکومیتی علیه موکل صادر نشده است؛ افزون بر آن، اقدامات مرحوم م_ا در پرونده کیفری هم به رهایی همسر تجدیدنظرخواه از محکومیت انجامیده است. سوم، ادعای مطالبه حقالوکاله پس از ۱۷ سال خلاف واقع است؛ زیرا رسیدگیهای مرتبط تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشته و اظهارنامه در سال ۱۳۸۸ ارسال شده است. چهارم، استنباط تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه استحقاق حقالوکاله مشروط به موفقیت در هر چهار پرونده بوده، با مفاد قرارداد سازگار نیست؛ زیرا جعل و اجرت ناظر به پروندههای مرتبط با پلاکهای مشخص بوده و قرارداد چنین مجموعی را مقرر نکرده است. پنجم، ایراد تحصیل دلیل دادگاه ناشی از خلط میان تحصیل دلیل و کشف دلیل است؛ بررسی پروندههای قضایی که مدعی به آنها استناد کرده و درخواست بهرهبرداری قضایی از آنها، از مصادیق کشف دلیل است و دادگاه میتواند برای تنقیح و احراز دلیل ارائهشده اقدام کند. ششم، اطاله رسیدگی دلیل بیاعتباری رأی نیست و اساساً از جهات ماده ۳۴۸ محسوب نمیشود؛ ضمن اینکه بخشی از تأخیر نیز ناشی از فوت خواهان و احتمالاً عملکرد وکیل سابق وی بوده است. هفتم، ایراد نسبت به نظریه کارشناسی وارد نیست؛ زیرا نظریه سال ۱۳۹۸ نظریه تکمیلی بوده و نه نظریه اولیه، و اینجانبان نیز برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، به آن اعتراض نکرده بلکه آن را پذیرفته و اقدام دادگاه را در راستای ماده ۱۹۹ تأیید کردهایم. همچنین تأخیر احتمالی خبره، حداکثر میتوانسته موجب جلب وی شود و الزاماً از موجبات عزل او نبوده است. هشتم، ایراد مربوط به عدم طرح دعوا علیه ح_ب وارد نیست؛ زیرا حتی با فرض وجود دو متعهد، طرح دعوا علیه یکی از آنان موجب نقص دادخواست نیست؛ افزون بر آن، با دقت در متن قرارداد روشن است که خانم ر_ب شخص متعهد قرارداد است و قرارداد توسط وی امضا شده و تعهد پرداخت نیز صراحتاً به «مشارالیها» منتسب شده است. نهم، ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه وکلای خواهان به نقص دادخواست اقرار کردهاند، خلاف مفاد لایحه آنان است؛ زیرا در آن لایحه صرفاً توضیح داده شده که حتی با فرض قابل تجزیه بودن قرارداد، تعهد مورد مطالبه متوجه خانم ر_ب است و دعوا بهدرستی علیه وی طرح شده است. دهم، مطالبه اصل سند وکالت پس از سالها دفاع از مفاد و اعتبار آن، خارج از موعد مناسب برای طرح چنین ایرادی بوده و حق مطالبه اصل اسناد، ناظر به جلسه نخست دادرسی است؛ بنابراین دادگاه تکلیفی به ترتیب اثر دادن به این ایراد در آن مرحله نداشته است. یازدهم، ایراد مربوط به چهار پرونده نیز وارد نیست؛ زیرا ملاک استحقاق حقالوکاله، پروندههای مربوط به پلاکهای ثبتی مشخصشده در قرارداد است و سایر پروندهها، حتی در صورت ارتباط، در برابر اجرت مقرر موضوعیت مستقلی ندارند. دوازدهم، اقدامات مرحوم م_ا در تحقق نتیجه قراردادی مؤثر بوده است؛ زیرا ایشان پس از صدور حکم بدوی نسبت به محکومیت ۱۵ هزار مترمربع، شخصاً به رأی اعتراض کرده، پرونده به دیوان عالی کشور رفته، رأی بدوی غیرقابل ابرام تشخیص داده شده، پس از رسیدگی مجدد نیز مرحوم م_ا مجدداً اعتراض کرده و در نتیجه، بخشی از اراضی از محکومبه خارج شده است؛ نمونهای از لوایح ایشان نیز برای اثبات تلاش و دقت وی ارائه شده است.
بند سوم: جلسه رسیدگی و تصمیمات مرجع تجدیدنظر
موضوع به شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و مباحثی در جلسه درگرفت که عموماً همان ها بود که در لوایح آمده بود. لایحه دفاعی از سوی وکلای خواهان ها تقدیم شد و در آن بر موارد زیر تاکید شد:
اولاً، موضوع دعوا مطالبه حقالوکاله وکیلی است که در چهار دعوا از تجدیدنظرخواه دفاع کرده و بابت آن حقالوکالهای دریافت نکرده است. ثانیاً، استناد به مالکیت اداره مسکن و شهرسازی مؤثر در قرارداد نیست؛ زیرا اولاً مربوط به یک قطعه از اراضی و یکی از چهار پرونده است، ثانیاً رأی بدوی سال ۱۳۷۶ در این خصوص در سال ۱۳۷۸ توسط دیوان عالی کشور نقض شده و ثالثاً مالکیت تجدیدنظرخواه منحصر به آن پلاک و موضوع چهار پرونده نیز منحصر به آن نیست؛ ضمن اینکه در منطقه لواسان مالکیت صرفاً به سند رسمی منحصر نبوده و اسناد عادی و تصرفات نیز در آن متداول است. ثالثاً، ادعای اینکه تجدیدنظرخواه بیش از یازده هزار مترمربع مالک نبوده، با اوضاع و احوال مسلم قضیه سازگار نیست؛ زیرا خود وی در قراردادی همان ۱۵ هزار مترمربع را فروخته و به میزان زمین خود آگاه بوده است و بنا بر اظهارات موکلین، همچنان در آن منطقه مالکیت دارد. رابعاً، استحقاق حقالوکاله در قرارداد متنازعفیه به نتیجه کلی و تضمین موفقیت وکیل معلق نشده، بلکه شیوه محاسبه اجرت بر میزان مدعیبهای استوار شده که به محکومبه تبدیل نشده است؛ زیرا قرارداد پس از ورود وکیل به پرونده منعقد شده، موکل خوانده دعوا بوده، تضمین نتیجه در قرارداد ذکر نشده و قرارداد ناظر به چهار پرونده بوده است. همچنین قرارداد مقرر نکرده که عدم محکومیت موکل حتماً باید ناشی از اقدامات وکیل باشد؛ بنابراین تعهد به وسیله به نحو خاص مقید نشده و اصل بر عدم تخصیص است. خامساً، قرارداد مبتنی بر احسان به تجدیدنظرخواه بوده است؛ زیرا وی در زمان مراجعه، برخلاف حقالوکاله متعارف، مبلغی نپرداخته و در صورت پرداخت اجرت معمول، بابت دعوای ۱۵ هزار مترمربع و سایر پروندهها مبالغ بیشتری میپرداخت. بنابراین با استناد به آیات «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» و «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ»، در مواردی که قرارداد قابل تفسیر است، نباید تفسیر به نحوی باشد که موجب زیان محسن شود.
شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵، با توجه به ایراد نسبت به نظر کارشناسی، تصمیم گرفت موضوع به هیئت سهنفره کارشناسی ارجاع شود و طی صورتجلسه ای مقرر داشت:
«طی بازرسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و مطالعه لوایح طرفین و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره صادر می گردد تا کارشناسان منتخب با مطالعه دقیق پرونده و ملاحظه قرارداد و توافقنامه طرفین راجع به میزان حق الزحمه و حق الوکاله و بررسی ۴ پرونده موضوع قرارداد ( اعم از اینکه تجدیدنظرخواه، خواهان بوده یا خوانده ) میزان ارزش ریالی حق الوکاله تجدیدنظرخوانده را با مدنظر گرفتن میزان تأثیر وکالت تجدیدنظرخواه و بر مبنای قرارداد به نرخ روز تعیین و ظرف یکماه کتباً به این دادگاه اعلام نمایند. با توجه به موضوع پرونده و اینکه در رشته های متعدد باید کارشناسی به عمل آید لذا مستلزم تعیین هیأت کارشناسی ترکیبی است. به قید استقراع آقای ط____ (احدی از وکلا محترم جهت میزان تأثیر وکالت تجدیدنظرخوانده در نتیجه ۴ پرونده موضوع قرارداد اعم از اینکه موکل خواهان بوده یا خوانده/آقای ا_م (به عنوان کارشناس رسمی محترم رشته راه و ساختمان جهت مساحی میزان زمین که مورد حکم چهار پرونده واقع شده اعم از له تجدیدنظرخواه یا اینکه به عنوان خوانده برای تجدیدنظرخواه مانده است) آقای م_ک (به عنوان کارشناس رسمی محترم رشته کشاورزی و منابع طبیعی جهت مساحی مذکور) با دستمزد علی الحساب سی میلیون ریال تعیین می گردند. دفتر وقت نظارت تعیین به وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ شود ظرف یک هفته هزینه علی الحساب هیأت کارشناسی بمبلغ سی میلیون ریال را تودیع نماید. سپس پرونده به نظر دادگاه برسد.»
آن مرجع محترم در بررسی بعدی خود از نظر قبلی عدول کرده و به شرح زیر تصمیم دیگری اتخاذ می نماید:
«جلسه دادرسی شعبه ۶۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در وقت فوق العاده مورخ ۱۲ ۲ ۱۴۰۰ به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده شماره ۹۸۱۲۶۸/۶۶ تحت نظر است ملاحظه میگردد هزینه دادرسی در مرحله بدوی و تجدید نظر و تمبر وکالت توسط وکلای طرفین در مراحل مذکور ابطال و واریز نشده است لذا مقرر است دفتر پرونده به استناد بند ۱۴ از قسمت ج از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از آوار کسر و جهت انجام موارد زیر به شعبه محترم بدوی ۳۹ دادگاه حقوقی تهران اعاده گردد. فعلاً از ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان عدول میگردد/ ۱-نظر کارشناس رسمی مرتبط در خصوص قیمت روز ملک موضوع محکومیت به متراژ مندرج در دادنامه در تاریخ صدور دادنامه اخذ شود. ۲-سپس هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر مشخص و از تجدید نظرخواه با ارسال اخطار رفع نقص برای وکیل وی اقدام شود. ۳-تمبر مالیاتی توسط وکیل تجدید نظر خواه و تجدید نظرخوانده به میزان قانونی ابطال شود.۴-پس از انجام موارد فوق و در صورت رفع نقص به نیابت از این مرجع به وکیل خواهان بدوی اخطار که هزینه دادرسی در مرحله بدوی و تمبر مالیاتی در مرحله مذکور را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ تودیع و باطل نماید و الا تصمیم قانونی توسط مرجع تجدیدنظر اتخاذ خواهد شد پرونده تکمیلاً مجدد به این مرجع ارسال شود.»
به عبارت دیگر، پرونده از مسیر ماهوی کارشناسی وارد یک مسیر کاملاً شکلی شد؛ مسیری که نهایتاً سرنوشت تجدیدنظرخواهی را تعیین کرد.
بند چهارم: ورود مجدد پرونده به شعبه بدوی
مجدداً و برای اجرای دستور مرجع تجدیدنظر پرونده به شعبه بدوی بازگشت و در جریان همین فرایند، مرحومه ر.ب در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ فوت کرد و شعبه بدوی قرار توقف دادرسی صادر نمود. بدین ترتیب، فوت خوانده موجب شد دادرسی برای معرفی قائممقامان قانونی وی متوقف شود. پس از صدور قرار توقف، از سوی ما لایحهای به شعبه ۳۹ تقدیم شد و وراث مرحومه معرفی شدند. در این لایحه اعلام شد که وراث شامل چهار فرزند متوفی هستند و با توجه به اینکه نشانی برخی از آنان در دسترس نیست، درخواست شد حسب مورد از طریق سامانه ثنا یا نشر آگهی نسبت به ابلاغ اقدامات دادرسی اقدام شود. هدف اصلی این لایحه، خارج کردن پرونده از حالت توقف و فراهم کردن امکان ادامه رسیدگی بود. پس از خروج پرونده از توقف، کارشناسی برای تعیین محل و ارزش روز میزان محکومبه انجام شد. کارشناسی مزبور نه برای تعیین محکوم به بلکه در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و برای تعیین ارزش خواسته بود. به هر روی کارشناس محترم، آقای م.ق، پس از بازدید از محل و بررسی نقشهها و تصاویر هوایی، وضعیت اراضی مربوط به پلاکهای مورد بحث را بررسی کرد.در گزارش کارشناسی، از تغییرات گسترده در وضعیت فعلی اراضی، ایجاد معابر، تفکیکهای متعدد و تغییر کاربریها سخن گفته شد و تعیین ارزش روز ملک به علت همین پیچیدگیها زمانبر اعلام شد. در نهایت، ارزش هر مترمربع تعیین تعیین شد. پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به وراث و عدم اعتراض آنان، ما در لایحهای از شعبه ۳۹ درخواست کردیم که هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر محاسبه و برای پرداخت به تجدیدنظرخواهان ابلاغ شود. منطق این درخواست روشن بود: شعبه ۶۶ قبلاً مقرر کرده بود ابتدا ارزش محکومبه مشخص شود تا هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر همان اساس تعیین گردد. نظریه کارشناسی ابلاغ شد و اعتراضی نسبت به آن مطرح نشد. در نتیجه نوبت به پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر رسید. هزینه دادرسی به تجدیدنظرخواهان ابلاغ شد، اما پرداخت نشد. در اینجا پرونده باید وارد مرحله اعمال ضمانت اجرای عدم رفع نقص میشد. متاسفانه دفترشعبه ۳۹، به جای آنکه بلافاصله نسبت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اقدام کند، پرونده را مجدداً به شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. در تصمیم کوتاه شعبه ۳۹ آمده بود: «با توجه به دستور دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اخطار رفع نقص پرداخت هزینه دادرسی، رفع نقص صادر و پرونده از آمار کسب گردید». این در حالی بود که اساساً هزینه دادرسی از سوی تجدیدنظرخواهان پرداخت نشده بود. ما در واکنش به این وضعیت، در لایحهای خطاب به شعبه ۶۶ توضیح دادیم که طبق تصمیم قبلی آن شعبه، ارزش محکومبه تعیین شده و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز باید پرداخت میشده، اما تجدیدنظرخواهان از پرداخت آن خودداری کردهاند. اگر بنا بود چنین دستوری اجرا نشود چه نیاز به چنین اطاله ای بود و درخواست کردیم پرونده برای صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به شعبه بدوی بازگردانده شود. این درخواست در واقع نقطهای بود که بواسطه آن پرونده از یک اختلاف ماهوی طولانی، به یک مسئله شکلی و نسبتاً روشن تبدیل شد: پرسش این بود آیا تجدیدنظرخواه هزینه دادرسی را در مهلت قانونی پرداخت کرده است یا خیر؟ دادگاه تجدیدنظر با همین ایراد پرونده را به شعبه بدوی مسترد نمود در نتیجه پرونده مجدداً به شعبه ۳۹ بازگشت. این بار، با توجه به ابلاغ هزینه دادرسی به وراث تجدیدنظرخواه و عدم پرداخت آن، شعبه ۳۹ تصمیم نهایی خود را درباره مرحله تجدیدنظرخواهی صادر کرد مقرر داشت:
«در خصوص دادخواست تجدید نظرخواهی _____ نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۰۴۰۰۶۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صادره از این دادگاه به طرفیت: م_ا و _____ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان علی رغم ابلاغ اخطاریه رفع نقص پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص از پرونده اقدام ننمودند؛ دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر و اعلام میدارد. قرار صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ».
بنابراین، در این مرحله اصل دعوای حقالوکاله دیگر موضوع رسیدگی نبود؛ بلکه تجدیدنظرخواهی از رأی اصلی، به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی، با قرار رد مواجه شد.
گفتار سوم: تجدیدنظرخواهی دوم
یکی از وراث، آقای ای.ب، با وکالت وکیل پرونده، نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اعتراض کرد. این لایحه، علاوه بر ایرادات شکلی، دوباره حجم قابل توجهی از مباحث ماهوی پرونده را مطرح کرد. در این لایحه ادعا شد که: پرونده بیش از ده سال طول کشیده است؛ مرحوم م.ا در پروندههای اصلی موفقیتی نداشته است؛ دادگاه با مطالبه پروندههای دیگر عملاً برای خواهان تحصیل دلیل کرده است؛ کارشناسی با تأخیر بسیار انجام شده است؛ پس از فوت مرحومه ر.ب، وراث از اقدامات پرونده اطلاع نداشتهاند؛ رأی جدیدی به طرفیت وراث صادر نشده است؛ برخی وراث خارج از کشور بودهاند؛ موکل از ماترک مرحومه اعراض کرده است؛ هزینههای کارشناسی نیز بهنحو صحیح مطالبه نشده است.
در نهایت، استدلال اصلی تجدیدنظرخواه این بود که وراث امکان واقعی استفاده از حق تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی را نداشتهاند و بنابراین قرار رد دادخواست باید نقض شود. پاسخ ما بر یک اصل بسیار ساده بنا شد: موضوع پرونده حاضر، رسیدگی دوباره به اصل حقالوکاله نیست. ما توضیح دادیم که قرار مورد اعتراض صرفاً درباره عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر است. بنابراین، طرح دوباره دهها صفحه استدلال درباره قرارداد، میزان موفقیت وکیل، کارشناسی اولیه، پلاک ثبتی و ماهیت دعاوی سابق، نمیتواند به خودی خود قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را بیاعتبار کند. در عین حال، برای آنکه موضوع از یک طرفه شدن بحث جلوگیری شود، به برخی ادعاهای ماهوی نیز پاسخ دادیم. یکی از ادعاهای اصلی تجدیدنظرخواه فعلی این بود که آقای ای.ب در خارج از کشور بوده و از روند پرونده اطلاع نداشته است. پاسخ ما این بود که وی در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبتنام کرده و ابلاغها از طریق سامانه ثنا به وی صورت گرفته است. از این رو، صرف ادعای اقامت خارج از کشور، بدون ارائه دلیل، نمیتواند آثار ابلاغ قانونی را از بین ببرد. حتی مهمتر اینکه شخصی که نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی اعتراض کرده، نشان داده است که از وجود پرونده و تصمیم صادرشده اطلاع داشته است. در مورد سایر قائممقامان نیز توضیح داده شد که پس از معرفی وراث، حسب وضعیت ثبتنام آنان در سامانه ابلاغ، اقدامات قانونی برای ابلاغ انجام شده است. به آقای ای.ب ابلاغ الکترونیکی صورت گرفته و نسبت به سایر اشخاص نیز حسب مورد از شیوه ابلاغ مقرر قانونی استفاده شده است. از همه مهمتر، نظریه کارشناسی نیز پس از تعیین وراث به آنان ابلاغ شد و در مهلت مقرر اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفت. پس از آن، اخطار پرداخت هزینه دادرسی نیز صادر شد و باز هم هزینه پرداخت نشد. از مهمترین ادعاهای تجدیدنظرخواه این بود که پس از فوت مرحومه ر.ب باید رأی بدوی مجدداً به وراث ابلاغ میشد تا آنان بتوانند از آن تجدیدنظرخواهی کنند. پاسخ ما این بود که رأی اصلی در زمان حیات مرحومه ر.ب صادر شده و به خود او ابلاغ شده بود. ایشان در همان زمان حیات خود نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کرده بود. بنابراین، فوت وی دو سال پس از تجدیدنظرخواهی، باعث نمیشد رأیی که در زمان حیات وی صادر و ابلاغ شده، دوباره از ابتدا به وراث ابلاغ شود و یک مهلت جدید برای تجدیدنظرخواهی از رأی اصلی ایجاد گردد. وراث در این مرحله قائممقام شخصی بودند که پیش از فوت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اعمال کرده بود؛ موضوعی که باید از بحث آغاز مجدد مهلت تجدیدنظرخواهی تفکیک شود. تجدیدنظرخواه اعلام کرده بود که از ماترک مرحومه ر.ب اعراض کرده است. در پاسخ، دو نکته مطرح شد: نخست اینکه سندی برای اثبات این ادعا ارائه نشده بود. دوم اینکه صرف ادعای اعراض، به خودی خود نمیتوانست حقوق طلبکاران متوفی را از بین ببرد. از سوی دیگر، این ادعا با رفتار خود تجدیدنظرخواه نیز نیازمند توضیح بود؛ زیرا اگر شخص هیچ ارتباطی با ماترک و تعهدات مورث نداشت، طرح و پیگیری تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادرشده علیه مورث، نیازمند توجیه حقوقی بود. ما تأکید کردیم که حتی اگر ایرادات ماهوی تجدیدنظرخواه درباره اصل قرارداد یا حقالوکاله قابل طرح باشد، جای طرح آنها در رسیدگی به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست. قرار مورد اعتراض به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر شده بود. بنابراین، برای نقض آن باید نشان داده میشد که: اخطار قانونی صادر نشده؛ اخطار ابلاغ نشده؛ مهلت قانونی رعایت نشده؛ هزینه در مهلت پرداخت شده؛ یا مانع قانونی دیگری برای صدور قرار وجود داشته است اما تجدیدنظرخواه به جای تمرکز بر این عناصر، عمده لایحه خود را به ماهیت اختلاف اختصاص داده بود. در پایان نیز استدلال شد که اعتراض تجدیدنظرخواه با هیچیک از جهات احصاءشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دلیل مؤثری برای نقض قرار ارائه نشده است. بر همین اساس، از شعبه تجدیدنظر درخواست شد با استناد به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و قرار شعبه ۳۹ را تأیید کند. شعبه ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ پس از مطالعه پرونده، دفاعیات طرفین و انجام مشاوره، رأی خود را صادر کرد.
«در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ا_ب با وکالت آقای ع_ج به طرفیت ______ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۶۹ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۰۶۸۶ آن دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر شده است نظر به اینکه دادنامه تجدید نظرخواسته بر اساس محتوای پرونده و دلایل و مستندات ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده است و تجدید نظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و موجهی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته و اعتراض وی متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از موارد احصا شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه دادنامه مورد اعتراض را در نتیجه منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مذکور، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را عیناً تایید مینماید، رای صادره حضوری محسوب و قطعی است.
گفتار چهارم: نقد آرا و رسیدگی
- به زعم ما، در این پرونده نسبت به بحث یوم الادا به درستی برخورد شد. یوم الادا یعنی روز پرداخت یا تادیه یا ایفای تعهد و بدیهی است این امر تنها در مرحله اجرای رای صورت می گیرد. در خصوص نحوه تعیین ارزش ریالی محکومبه و اینکه آیا ارزیابی انجامشده در مرحله رسیدگی باید مبنای نهایی صدور حکم قرار گیرد یا تعیین بهای روز به مرحله اجرای حکم واگذار شود، توجه به ماهیت خواسته و تفاوت میان «اصل حق» و «میزان ریالی قابل وصول در یومالادا» ضروری است.
- آنچه موضوع دعوا و مورد استحقاق خواهان است، در ماهیت امر، مبلغ معین و مقطوعی نیست که در زمان رسیدگی ایجاد و برای همیشه تثبیت شده باشد؛ بلکه مطابق قرارداد، حقالوکاله بر مبنای ارزش روز میزان معینی از زمین در زمان پرداخت تعیین میشود. بنابراین موضوعی که دادگاه باید نسبت به آن احراز و انشای حکم نماید، نخستاً اصل استحقاق خواهان و ثانیاً میزان معین از موضوع قرارداد است و ارزش ریالی آن، وصفی متغیر و تابع زمان پرداخت است.
- تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اعتبار نظریه کارشناسی را در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز است، حداکثر شش ماه از تاریخ صدور اعلام کرده است. فلسفه چنین حکمی روشن است: ارزشگذاری مال، برخلاف اصل حق، امری ثابت و ایستا نیست و با تغییر اوضاع اقتصادی، بازار، موقعیت ملک و نرخ تورم تغییر میکند. بنابراین نمیتوان ارزیابی مربوط به یک مقطع زمانی را بدون توجه به فاصله زمانی تا اجرای حکم، عیناً معادل ارزش مال در زمان پرداخت تلقی کرد.
- حتی در مقررات اجرای احکام مدنی نیز قانونگذار در موارد متعدد، مرحله اجرا را محل تعیین و تحقق برخی امور وابسته به زمان و شرایط اجرای حکم قرار داده است. برای نمونه، در موارد مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هنگامی که اجرای عین محکومبه یا انجام عمل موضوع حکم با وضعیت مقرر در قانون مواجه میشود، تعیین قیمت یا هزینه اجرای آن میتواند در مرحله اجرا تحقق یابد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرده است که در مواردی که به موجب مقرره قانونی، قیمت روز عین معین ملاک قرار گرفته، تجدید ارزیابی برای تعیین قیمت روز، از همان مقرره ناشی میشود و نه از تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان.
- آنچه دادگاه مکلف به احراز و صدور حکم نسبت به آن است اصل استحقاق، میزان موضوع تعهد و ضابطه محاسبه آن است و آنچه در مرحله اجرا تعیین می گردد صرفاً ارزش ریالی همان حق بر مبنای ضابطه ای است که دادگاه در حکم مشخص نموده است. در مانحن فیه نیز موضوع حق، ۲۰ درصد از ارزش روز ۳۵۹۸ مترمربع زمین موضوع قرارداد در یوم الاداست و نه مبلغ معینی که ارزش آن در زمان صدور حکم برای همیشه تثبیت شده باشد.
- این تفکیک نه تنها با مقررات قانون اجرای احکام مدنی منافاتی ندارد بلکه مقررات متعدد آن قانون مؤید شناسایی امر ارزیابی و محاسبه در مرحله اجراست. به عنوان نمونه مواد ۷۳، ۷۴ و ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی مال را در مرحله اجرا پیش بینی نموده و برای دادورز، ارزیاب و دادگاه در خصوص ارزیابی، ابلاغ آن، اعتراض و عندالاقتضاء تجدید ارزیابی، وظایف و صلاحیت هایی مقرر کرده است. ماده ۱۱۰ همان قانون نیز مقررات مربوط به ارزیابی را در خصوص اموال غیرمنقول مورد توقیف تسری داده است. بنابراین قانونگذار، اجرای حکم را صرفاً مرحله ابلاغ و وصول محکوم به تلقی نکرده بلکه در مواردی که اجرای حکم مستلزم تقویم و ارزیابی است، برای مرحله اجرا سازوکار قانونی پیش بینی نموده است.
- ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید همین تفکیک است؛ زیرا قانونگذار در مواردی اثر مالی حکم را تا زمان وصول آن قابل محاسبه دانسته و بدین ترتیب میان اصل حق که به موجب حکم احراز می شود و میزان نهایی آن که ممکن است با گذشت زمان تغییر کند تفکیک نموده است.
- از سوی دیگر، تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز خود مؤید آن است که ارزیابی قیمت روز، امری ایستا و همیشگی نیست و در موارد مقرر قانونی اعتبار زمانی دارد. بدیهی است وقتی فاصله میان زمان کارشناسی، صدور حکم، قطعیت رأی و اجرای آن ممکن است ماه ها یا سال ها باشد، تثبیت قیمت حاصل از یک ارزیابی مقطعی به عنوان مبلغ نهایی محکوم به، در دعوایی که معیار قراردادی آن صراحتاً «یوم الادا» تعیین شده است، عملاً موجب بی اثر شدن همین قید قراردادی خواهد شد.
- بنابراین در مانحن فیه، آنچه باید در مرحله دادرسی منجزاً مورد حکم قرار گیرد، اصل استحقاق تجدیدنظرخواندگان، میزان آن یعنی ۲۰ درصد از ۳۵۹۸ مترمربع و معیار محاسبه یعنی ارزش روز ملک در یوم الاداست و تعیین قیمت ریالی روز، امری است که می تواند در مرحله اجرا و در زمان تحقق پرداخت انجام شود. در این فرض، هیچ یک از ارکان حکم به آینده واگذار نشده و حکم نیز معلق نخواهد بود؛ زیرا دادگاه اصل حق، میزان حق و ضابطه دقیق محاسبه آن را تعیین کرده است و واحد اجرا صرفاً مکلف است قیمت روز همان حق را در زمان پرداخت، بر اساس ضابطه مندرج در حکم، تعیین و وصول نماید.
- به بیان روشن تر، آنچه در مرحله اجرا به ارزیابی واگذار می شود «تعیین حق» نیست، بلکه «تعیین قیمت حق» است. حق، میزان و ضابطه محاسبه آن قضایی و متعلق به حکم است؛ اما قیمت روز آن حق، با توجه به ماهیت متغیر و زمان مند خود، از توابع اجرای حکم محسوب می شود. اجرای احکام نه ایجاد حق می کند، نه حدود محکومیت را تعیین می نماید و نه قرارداد را تفسیر می کند، بلکه صرفاً حکمی را که دادگاه به صورت قطعی و منجز صادر نموده در زمان اجرا محاسبه و عملیاتی می نماید.
- از این رو، واگذاری تعیین ارزش روز به مرحله اجرا به هیچ وجه به معنای تفویض شأن قضایی دادگاه به واحد اجرا یا ابتر گذاشتن عملیات صدور حکم نیست. شأن قضایی دادگاه در این است که اصل استحقاق، موضوع تعهد، میزان آن و معیار محاسبه را احراز و نسبت به آن انشای حکم نماید و این امر در فرض حاضر کاملاً امکان پذیر است. پس از آن، اجرای احکام همانند موارد متعدد دیگری که قانونگذار برای ارزیابی، محاسبه و تعیین آثار مالی حکم در مرحله اجرا سازوکار مقرر نموده است، صرفاً عملیات اجرایی ناشی از حکم قطعی را انجام خواهد داد.
- حتی قانونگذار در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی انجام شده در مرحله اجرا را نیز تحت نظارت قضایی قرار داده و اعتراض به ارزیابی را در صلاحیت دادگاهی قرار داده است که حکم به وسیله آن اجرا می شود. بنابراین ارزیابی اجرایی به هیچ وجه به معنای اعطای شأن قضاوت به واحد اجرا نیست؛ بلکه ارزیابی توسط اجرا انجام می شود و در صورت اختلاف، تشخیص قضایی همچنان با دادگاه خواهد بود. این خود دلیل بر تفکیک میان «عملیات اجرایی» و «امر قضایی» است.
- نتیجه آنکه در دعوایی که به موجب قرارداد، ارزش روز و یوم الادا معیار تعیین اجرت قرار گرفته است، صدور حکم نسبت به یک مبلغ ثابت در زمان رسیدگی، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه می تواند با مفاد قرارداد تعارض پیدا کند؛ زیرا با گذشت زمان، مبلغ ثابت شده در دادنامه دیگر معادل ارزش روز موضوع قرارداد نخواهد بود. راه صحیح آن است که دادگاه حق را به نحو منجز و با تعیین دقیق میزان و معیار محاسبه مورد حکم قرار دهد و تقویم ریالی آن در زمان پرداخت به مرحله اجرا واگذار شود. در چنین صورتی حکم نه معلق است، نه ناقص و نه ابتر؛ بلکه کاملاً منجز و قابل اجراست و آنچه در مرحله اجرا انجام می شود صرفاً یکی از توابع طبیعی و قانونی اجرای حکم، یعنی تقویم و محاسبه ارزش روز محکوم به است.
- ارزیابی مرحله اجرا را باید از «موضوع حکم» تفکیک کرد. نظریه کارشناسی در این فرض، طریق تعیین ارزش است و نه خودِ حق موضوع حکم. حق خواهان از قرارداد ناشی میشود؛ میزان موضوع حق از مفاد قرارداد و احراز قضایی آن ناشی میشود؛ و نظریه کارشناسی صرفاً وسیلهای برای تبدیل آن معیار به ارزش ریالی در یک مقطع زمانی است. وقتی قرارداد معیار را «یومالادا» قرار داده است، ارزیابی مربوط به یک تاریخ معین نمیتواند جایگزین خودِ معیار قراردادی شود.
- این برداشت با فلسفه اعتبار زمانی نظریههای ارزیابی نیز سازگارتر است. اگر ارزشگذاری مربوط به امروز باشد و پرداخت محکومبه سه یا پنج سال بعد صورت گیرد، تثبیت همان مبلغ در زمان صدور حکم، عملاً معیار قراردادی «یومالادا» را بیاثر میکند؛ زیرا محکومله به جای ارزش روز موضوع قرارداد، ارزش مربوط به تاریخی بسیار پیشتر را دریافت خواهد کرد. در چنین وضعی، آنچه باید ثابت بماند حق و معیار محاسبه است، نه عددی که کارشناس در یک مقطع زمانی اعلام کرده است.
- بهویژه در شرایط اقتصادی متغیر و نوسانات شدید ارزش املاک، فاصله زمانی میان کارشناسی، صدور حکم، قطعیت رأی و اجرای آن میتواند موجب تفاوت فاحش میان ارزش زمان کارشناسی و ارزش واقعی در زمان پرداخت شود. همین امر نشان میدهد که در دعوایی که قرارداد صراحتاً «یومالادا» را معیار قرار داده است، تبدیل یک ارزیابی مقطعی به مبلغ قطعی و نهایی، با مفاد قرارداد و فلسفه تعیین ارزش روز سازگار نیست.
- این شیوه به معنای «ابتر گذاشتن حکم» یا «ناقص گذاشتن عملیات صدور حکم» نیز نیست. حکم هنگامی منجز است که دادگاه اصل حق، محکومعلیه، موضوع تعهد، میزان موضوع تعهد و ضابطه تعیین ارزش آن را بهطور روشن مشخص کند. در این صورت، هیچ امر اساسی و قضایی به آینده موکول نشده است. آنچه به مرحله اجرا واگذار میشود، صرفاً محاسبه مبلغ ریالیِ همان حق بر اساس شاخص زمانیای است که خودِ قرارداد و حکم آن را تعیین کردهاند.
- از همین منظر، میان «حکم معلق» و «حکم دارای محکومبه قابل محاسبه در مرحله اجرا» باید تفکیک کرد. حکم معلق حکمی است که تحقق اصل محکومیت آن منوط به وقوع امر دیگری در آینده باشد؛ حال آنکه در فرض حاضر، اصل محکومیت و میزان موضوع آن از ابتدا محقق و قابل احراز است و فقط ارزش ریالی آن در زمان پرداخت باید تعیین شود. بنابراین حکم نه معلق است و نه ناقص؛ بلکه معیار محاسبه محکومبه در خود حکم مشخص شده است. ارزیابی موجود در پرونده را میتوان برای احراز حدود و میزان موضوع حق و روشن شدن مبنای محاسبه مورد استفاده قرار داد، اما نباید آن را به گونهای تلقی کرد که گویی رقم حاصل از آن، برای همیشه و بدون توجه به «یومالادا» مبلغ نهایی محکومبه است. در غیر این صورت، کارکرد قراردادی عبارت «یومالادا» عملاً زایل خواهد شد.
- از دیگر موضوعاتی که باید در ارزیابی این پرونده مورد توجه قرار گیرد، تفکیک دو موضوع کاملاً متفاوت است. یک موضوع، درستی یا نادرستی استحقاق مرحوم م.ا به حقالوکاله است. موضوع دیگر، درستی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی است. این دو موضوع در لایحه تجدیدنظرخواه تا حد زیادی با یکدیگر مخلوط شدهاند. تجدیدنظرخواه برای اعتراض به یک قرار شکلی، مجدداً وارد ماهیت قرارداد شده، موفقیت یا عدم موفقیت وکیل را بررسی کرده و درباره کارشناسیهای سالهای قبل بحث کرده است. این شیوه دفاع، از حیث اقناعی چندان مؤثر نیست؛ زیرا حتی اگر تمام ایرادات ماهوی مطرحشده درست فرض شوند، باید توضیح داده شود که این ایرادات چگونه عدم پرداخت هزینه دادرسی در مهلت قانونی را جبران میکنند؟پاسخ روشنی به این پرسش در لایحه تجدیدنظرخواه دیده نمیشود.
- رأی شعبه ۶۶، مانند بسیاری از آرای مختصر، بسیار فشرده است. دادگاه صرفاً اعلام کرده است که رأی بدوی مطابق مقررات بوده، دلیل قانعکنندهای ارائه نشده و اعتراض با جهات ماده ۳۴۸ منطبق نیست. از منظر استدلالپردازی قضایی، بهتر بود دادگاه مشخصاً به ایرادات اصلی تجدیدنظرخواه پاسخ میداد؛ بهویژه: ادعای عدم ابلاغ؛ ادعای اقامت خارج از کشور؛ ادعای عدم ابلاغ به وراث؛ ادعای اعراض از ماترک؛ و ادعای لزوم صدور رأی جدید به طرفیت وراث. البته این ضعف در استدلال، لزوماً به معنای نادرستی نتیجه نیست. نتیجه رأی میتواند صحیح باشد، اما استدلال آن میتوانست غنیتر و دقیقتر باشد.
- در تحلیل ماهوی، نباید فراموش کرد که پرونده مربوط به وکیلی است که از موکلِ خوانده دفاع میکرد. این تفاوت بسیار مهم است. وقتی کسی وکیل خواهان است، نتیجه مطلوب معمولاً تحصیل حکم مثبت است؛ اما وقتی وکیل مدافع خوانده است، بخشی از موفقیت میتواند در کاهش دامنه محکومیت تحقق پیدا کند. در این پرونده نیز ادعای اولیه ۱۵ هزار مترمربع بوده و نهایتاً ۱۱ هزار و ۴۰۲ مترمربع مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین، اگر قرارداد را همانگونه که ما تفسیر کردهایم بخوانیم، عدد ۳۵۹۸ مترمربع دقیقاً همان قسمت از ادعای طرف مقابل است که علیه موکله به محکومبه تبدیل نشده است. این، از نظر منطقی، قویترین مبنای دفاع از اصل حقالوکاله است. نقش اعتراضهای مرحوم م.ا نباید نادیده گرفته شود. ایشان صرفاً یک وکیل حاضر در جلسه بدوی نبوده است. مطابق مدارک پرونده، رأی اولیه علیه موکله صادر شده و مرحوم م.ا نسبت به آن اعتراض کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور رفته و پس از اعاده، وضعیت محکومیت تغییر کرده است. سپس در مراحل بعدی نیز پیگیری ادامه داشته است. بنابراین، برای ارزیابی تأثیر وکیل، صرف نگاه کردن به رأی نهایی و گفتن اینکه «حکم علیه موکل صادر شده» کافی نیست. باید فرآیند کامل رسیدگی را دید.
- طولانی شدن پرونده، خودش یک موضوع مستقل برای نقد است. در طول مدت رسیدگی خواهان فوت کرده؛ خوانده فوت کرده؛ وکلا تغییر کردهاند؛ چندین مرحله کارشناسی انجام شده؛ پرونده میان بدوی و تجدیدنظر رفتوبرگشت داشته؛ موضوع هزینه دادرسی باعث توقفهای متعدد شده؛ و نهایتاً پرونده بدون ورود ماهوی مجدد شعبه ۶۶ به اصل اختلاف، با رد تجدیدنظرخواهی پایان یافته است. و اگر رای به ارزیابی در مرحله اجرا داده نمی شود روند رسیدگی ممکن بود طولانی تر هم بشود. این وضعیت، به نظر من، نمونه روشنی است از اینکه گاهی یک دعوای ماهوی نسبتاً مشخص، به دلیل تشریفات، کارشناسی، فوت اصحاب دعوا و رفتوبرگشتهای اداری، به پروندهای چندینساله تبدیل میشود.
- واقعیت اینست که قرارداد و تراضی راجع به امور مالی وکالت، بدون ابهام و روشن نبود اما، نقطه قوت آرای صادره و رسیدگی صورت گرفته آن بود که ابهام قرارداد در جهتی تفسیر شد که منجر به دارا شدن بلاجهت، اکل مال بالباطل و نهایتاً بی ارزش فرض شدن کار و مال مردم نشود. این نقطه قوت پرونده در هیچ کدام از آرا به صراحت نیامده است اما از آنجا که موازین اصیل حقوقی از وجدان و خرد دادگر سرچشمه می گیرد، خودآگاه یا ناخودآگاه قلم دادرسان بر آنسو رفت که اصول اصیل فوق حاکم شود.
تهیه گزارش: وکلای محکوم لهم پرونده امیرپویا رشیدی / پژمان حیدری