مطالب مرتبط با مقررات عمومی

  • نظریه مشورتى در خصوص مدت زمان اعتبار ارزیابی کارشناس دادگستری

    ١۴٠٠/٠۴/٠۶ ٧/١۴٠٠/١٩۴ شماره پرونده: ١٩۴-١٠٠-١۴٠٠ ع استعلام: ١-آیا تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده هاىدادگسترى نیز لازم الرعایه است؟ ٢-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردى که وفق مواد ۴۶ و ۴٧ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این کهبه محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگرى متصور نیست؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص علنی بودن محاکمات و خطر افشای اسرار تجاری

    ١۴٠٠/٠۴/٢١ ٧/١۴٠٠/١٩٧ شماره پرونده: ١٩٧-١١۵-١۴٠٠ ح استعلام: ١-با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علتترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیاقاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یکشرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی میشود؟ ٢-آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در باره تغییر کاربری

    ۱۴۰۰/۴/۱۲ ٧/١۴٠٠/٢٣۵ شماره پرونده: ٢٣۵-١٩٢-١۴٠٠ ع استعلام: در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربرى اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأى ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأى قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است. «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید.»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص نیم عشر اجرایی

    ١۴٠٠/٠۴/٢٨ ٧/١۴٠٠/٢۴٧ شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح استعلام: در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

    نظریه مشورتی : استعلام: ١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟ ٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى: تغییر کاربری

    همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        
    ادامه مطلب ...
  • دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

    استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح
    ادامه مطلب ...
  • قانون اصلاح قانون صدور چک

    استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …

    قانون اصلاح قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ رای هیات عمومی نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ _  ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده …

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...
  • رای وحدت رویه

    شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴ ۱۳۹۹/۶/۱۰ مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده ی وحدت رویه قضایی ردیف ۲۲/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره ۷۹۴-۱۳۹۹/۵/۲۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور-غلامعلی صدقی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ی …

    رای وحدت رویه خواندن بیشتر & raquo؛

    ادامه مطلب ...