مطالب مرتبط با مقررات عمومی

  • تعارض قاعده نفی ضرر با حق آموزش در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه  های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است. «برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص توقف اجراى رأى داور

    استعلام: با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

    ٧/١۴٠٠/١۵٨ شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک استعلام: چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: ١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص اجراى حکم علیه بانک

    ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/١۶٩ شماره پرونده: ١۶٩-٣/٩-١۴٠٠ ح استعلام: ١-چنانچه یکی از بانک هاى دولتی در پرونده اى محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدمتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵ در خصوص مهلت ١٨ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانک ها عموما درآمدزاییدارند) ٢-آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی هاى بانک هاى خصوصی که بعداً دولتی میگردند میشود؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص مدت زمان اعتبار ارزیابی کارشناس دادگستری

    ١۴٠٠/٠۴/٠۶ ٧/١۴٠٠/١٩۴ شماره پرونده: ١٩۴-١٠٠-١۴٠٠ ع استعلام: ١-آیا تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده هاىدادگسترى نیز لازم الرعایه است؟ ٢-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردى که وفق مواد ۴۶ و ۴٧ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این کهبه محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگرى متصور نیست؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص علنی بودن محاکمات و خطر افشای اسرار تجاری

    ١۴٠٠/٠۴/٢١ ٧/١۴٠٠/١٩٧ شماره پرونده: ١٩٧-١١۵-١۴٠٠ ح استعلام: ١-با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعواى مطروحه پیرامون قرارداد تجارى متضمن اسرار مهم، چنانچه به علتترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجارى، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیاقاضی میتواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یکشرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی میشود؟ ٢-آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأى، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجارى میشود ضرورى است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رأى قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأى فاقد ایراد است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در باره تغییر کاربری

    ۱۴۰۰/۴/۱۲ ٧/١۴٠٠/٢٣۵ شماره پرونده: ٢٣۵-١٩٢-١۴٠٠ ع استعلام: در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربرى اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأى ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأى قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است. «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید.»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى در خصوص نیم عشر اجرایی

    ١۴٠٠/٠۴/٢٨ ٧/١۴٠٠/٢۴٧ شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح استعلام: در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • الزام به تنظیم سند رسمی قبل از خاتمه عملیات ثبتی

    نظریه مشورتی : استعلام: ١-در دعواى اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازع فیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکارى وجود دارد؟ ٢-در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوى قرار گیرند؟ «برای خواندن ادامه مطلب، روی عنوان کلیک کنید»
    ادامه مطلب ...
  • نظریه مشورتى: تغییر کاربری

    همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        
    ادامه مطلب ...