پاسخ به این بر می گردد که دادگاه را چه ببینید. اگر دادگاه را مکانی برای اعمال اقتدار شخصی و یا حتی اجتماعی بینید ممکن است بسیاری از محدودیت ها را آرزو کنید ولی اگر دادگاه را بخشی از یک فرآیند علمی بینید که با همکاری عناصرش اعم از وکیل، قاضی و کارشناس به دنبال آن است تا همراه با صیانت از حقوق اشخاص، معادلات، روش ها و راهکارها و اصول حقوقی را به جامعه بشناسد و بر آن بار کند، لازم است همه عناصر همکار و همدل بکوشند تا بهترین ها را کشف و معرفی کنند. بدیهی است لازمه رسیدن به این مطلوب دقت وکیل و هوشیاری او و پیشنهاد حکمی مناسب است. برخی از محققین در تحلیل دادرسی های فراملی به اصل همکاری پرداخته و توضیح داده اند. در حقوق داخلی هم این اصل فراموش نشده و دلالت برخی مواد بر آن است. اگرچه توسعه دامنه آن اصل تا مشارکت وکلای طرفین در استدلال حکمی ممکن است نیاز به بحث داشته باشد اما از منظر خرد پذیرفته است که چنین مشارکتی وجود داشته باشد.
برخی معتقدند وکیل صرفا تکلیف دارد موضوع را اثبات کند و وارد مباحث حکمی نشود. به زعم ایشان قاضی باید تفحص کند و در هر قضیه حکم مقتضی را بیابد. شاید نگاه ایشان به بخشی از قانون اساسی باشد که مقرر داشته قاضی باید حکم هر قضیه را در منابع قانونی و غیره بیابد. به نظر ما منظور از این حکم قانون اساسی آن نیست یافتن حکم مقدماتی نداشته باشد و یا قاضی دادگاه نتواند از همکاری دیگر ارکان استفاده کند. مطلوب هم نیست دیگران از تذکر به قانون حاکم منع باشند. تبصره ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به وکیل اختیار می دهد درمواردی که از قوانین تخلف می شود به بازپرس تذکر بدهد. تذکر و تنبه به قانون و توصیه به رعایت آن نه تنها توهین نیست بلکه خوشایند پاسداران دادگریست.
شایسته است تا پذیرفته شود وکیل به عنوان یک مقام غیر دولتی، پاسدار قانون شناخته شود و خود او هم این شأن را باورکند. در این صورت از میزان تخلفات کاسته خواهد شد و افزون بر آن شماری از دادرسی ها قبل از دادگاه به نتیجه خواهد رسید و در این مقام وکیل، پرونده ای را که منجر به حاصلی مغایر با قانون باشد قبول نخواهد کرد.
در فرآیندی که همکاری طرفین شرط است در واقع وکیل خواهان یا شاکی معادله ای حقوقی را طرح می کند. و گزاره های حکمی و موضوعی را در مقدمه می آورد و نتیجه ای را مطابق با الگوهای منطقی و یا حقوقی است، استنباط و ارائه می دهد. این فرآیند شبیه معادلات ریاضی است. در مقابل وکیل طرف دعوا و یا شکایت، آن گزاره ها و حتی نتیجه را نقد می کند و قاضی به عنوان ناظر و داور علمی این فرآیند، نقدها را می شنود و داوری می کند. لازمه این فرایند مشارکت وکیل در شناساندن، تفسیر و پیشنهاد مقررات و موازین حکمی است. اگر قرار باشد وکیل طرفین چنین مشارکتی نکند، قاضی ناچار است به دنبال حکم برای موضوع مطرح شد باشد و این تکلیف ممکن است او را از بی طرفی خارج کند و حتی ناخواسته در مقام وکیل طرفین قرار دهد. حتی شایسته است وکلای طرفین حکم را هم پیشنهاد کنند و نقد کنند. با این ترتیب دادگاه می تواند قبل از صدور حکم نواقص و ایرادات وارد بر آن را ببیند و بسنجد. می توان به قاضی اختیار داد تا قبل از انشای حکم، پیش نویس آن را ارائه دهد و نقد طرفین را بخواهد و به این ترتیب پیش از انشای رای و موثر شدن آن، ایرادات و خطای احتمالی را ببیند و اصلاح کند. در این روش خطای قضاوت کمتر خواهد شد و هزینه های دادرسی کاهش خواهد یافت.
ممکن است گفته شود با توجه به حجم پرونده ها امکان اجرای این رویکرد نیست. در مقام رد این ایراد باید توجه داشت اولاً آنچه ممکن است زمان بیشتری را بطلبد مرتبط با حق و تکلیف وکیل در استنادات حکمی نیست بلکه مربوط به پیش نویس رای می شود. پس وکیل کماکان بهتر است استناد حکمی بکند و حتی پیشنهاد رای بدهد. ثانیاً حتی اگر به کار گیری روش اصولی در ابتدا موجب کندی رسیدگی شود در دراز مدت سبب تثبیت و اثرگذاری موازین مفید حقوقی در زندگی و روابط اشخاص و نهایتاً کاهش حجم پرونده ها خواهد شد.
به نظر می رسد قانون هم به وکلای طرفین حق داده تا استدلال حکمی کنند زیرا به شرحی که در مواد ۳۴۸ و ۳۷۱ قانون آیین دارسی آمده است، از جمله دلایل و جهات موجه بودن اعتراض به احکام، را مغایرت آنها با موازین قانونی معرفی نموده است و به صراحت به وکیل و متداعین حق داده تا در این موارد دلیل آوری، استدلال و تفسیر کنند. با این اوصاف چگونه می شود معتقد بود که در مرحله تجدیدنظر این حق وجود دارد اما در مرحله بدوی نیست؟
برخی مخالفین مدعی شده اند اگر وکیل استدلال و استناد حکمی کند در واقع مانند این است که وی مبادرت به صدور حکم نموده است و صدور حکم در اختیار قاضی است. به زعم ما این نگرش خطاست. اینکه وکلای طرفین متذکر قانون بشوند یا حتی پیشنهاد رای بدهند به مفهوم این نیست که انشای حکم کرده اند و این واقعیت مبرهن است و حتی نیاز به توضیح ندارد. به شرحی که آمد حتی مطلوب است اگر قانون به سمتی برود که تکلیف کند وکلای طرفین پیشنهاد حکم بدهند. این رویکرد فاقد اشکالی است. در این رویکرد دادگاه قبل از اینکه رای صادر کند می تواند نواقص آن را ببیند و بسیاری از اشکالاتی که ممکن است ناخواسته در آرا باشند، مرتفع شوند.
ممکن است در بعضی از کشورها رویه و قانون چنان باشد که وکلا فقط موضوع را اثبات کنند و وارد مباحث حکمی نشوند. این ناصواب را چرا باید چشم و گوش بسته بپذیریم؟ ممکن است کسی حقوق آن کشورهار ا خوانده باشد و متقاعد شده باشد که آن رویه مطلوب است اما جامعه حقوقی چرا باید فهم شخصی را بپذیرد؟ وقتی وکیل استدلال حکمی می کند درواقع در راه روشن شدن موضوع کنشگری می کند زیرا در رسیدگی های قضایی روشن شدن موضوع زمانی اتفاق می افتد که معلوم گردد موضوع مصداق کدام حکم است.
نباید انتظار داشته باشیم قاضی یا وکیل به همه قوانین مسلط باشد و چه بسا تسلط بر حکم ضمن همکاری قاضی و وکیل حاصل شود. وکیل وقت و انگیزه بیشتری برای به انجام رساندن پرونده دارد. او متعهد شده از حقوق موکلش دفاع کند و بدیهی است هرچه حق نباشد خارج از این تعهد است اما، قاضی مکلف شده تا جایی که می تواند مطابق موازین حقوقی رای دهد. ماهیت تعهد وکیل او را بر این می دارد تا کوششی بیشتر بنماید و حقوق موکلش را کشف کند و تبیین نماید اما قاضی نباید چنین کند و اگر چنین کند به نوعی در مقام وکیل طرفین ظاهر شده است. این تمایز همکاری وکیل در دست یافتن به حکم درست را توجیه می کند و این کنشگری به نفع عدالت است.
بدیهی است استدلال حکمی وکیل را، دادگاه و وکیل طرف مقابل می توانند با ابزار حقوقی و منطقی نقد کنند و تبیین نمایند موضوع مصداق حکم پیشنهادی نیست.
به هر روی با توجه به آنچه آمد معتقدیم وکیل نه تنها از استدلال و استناد حکمی منع نیست بلکه به این امر توصیه شده است و روشن است اگر این همکاری به هرطریق چه در تئوری چه در عمل محدود شود قطعا نتیجه مطلوب نخواهد شد و شایسته است همه مقامات مرتبط با امر دادرسی در راه ارتقاء و افزایش این همکاری پسندیده بکوشند.