مقدمه:
در سال ۱۳۹۶ دوستی که به تازگی در رشته اورولوژی دانش آموخته شده بود مراجعه و مشکل را مطرح کرد. در آن سال پرونده را نپذیرفتم و توصیه کردم با دیگر همکاران راه را آغاز کنند و یا اینکه از طریق دیگر مراجع قانونی مانند ارکان وزارت بهداشت یا نمایندگان مجلس پیگیر امر باشند. بعد از سالها مراجعه و مشاوره در سال ۱۳۹۹ آن بزرگوار عنوان داشتند اگر ما را در پیگیری خواسته خود محق می دانید صرف نظر از اینکه نتیجه چه می شود کنارمان باشید. پذیرفتم و قریب به دو ماه در باره موضوع و آرایی که صادر شده بود مطالعه کردم. رویه نویدبخش نبود و هرچه از پرونده های مشابه دیدم منفی بود. دادخواستی با خواسته ها، جهات و استدلال متفاوت با همه موارد قبلی تنظیم کرده و معادله حقوقی تازه ای ارائه کردم. بعد از کش و قوس فراوان رای به ورود شکایت و احراز تخلف داده شد. به نظر می رسید این رای نادر تاب مقاومت در برابر انبوهی رای مخالف را نداشته باشد اما بعد از آن هم در چند مورد آرایی له این دسته از پزشکان صادر شد.
کمی جلوتر کم و کیف موضوع را خوانندگان محترم از متن و شرح دادخواست و لوایح ادراک خواهند کرد و در این مقدمه لازم می دانم تاکید کنم همه پزشکان مناطق محروم در سه دوره یاد شده، مشمول قاعده اعتماد مشروع نبوده و تنها آن دسته که در یکی از انتخاب های سهمیه آزاد خود ولو در اولویت های بعدی خویش، نمره لازم را کسب می کرده اند، داخل در معادله حقوقی مورد بحث ما هستند و رویه وزارت بهداشت در مورد آنهایی که نمره لازم برای هیچ یک از سهمیه های آزادی که برگزیده را نمی آورده اند، عاری از ایراد است. موضوع بحث این نوشتار، پزشکان مناطق محروم دوره های سی و هشت تا چهل است و اگر فرصتی افتد نوشتاری دیگر را در مورد پزشکان مناطق محروم دوره چهل و یک خواهیم نوشت. در پرونده ای که طی این نوشتار ارائه می شود موکل ما آن دوستی نیست که در مقدمه یاد کردیم بلکه پزشک محترم دیگری است که در سالهای بعد از آن پرونده مراجعه نمودند اما از آنجا که استدلال به کار گرفته شده در رای صادره کاملتر است همین رای انتخاب و ارائه شد.
بخش نخست: دادخواست و لوایح و رای در رسیدگی بدوی
در ادامه دادخواست و لوایح طرفین و رای با حذف نام متقاضی و رعایت حریم ایشان، ارائه می شود.
الف: دادخواست
ریاست و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بوکالت از شکات به استحضار می رسانم:
- در مقدمه به استحضار می رسانم برابر با تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، اظهارنامه ای برای وزارت بهداشت به شرح پیوست ارسال نموده ایم تا علاوه بر ارائه اطلاعات و مدارک قبولی موکل، نسبت به اجابت خواسته به حق وی اقدام نماید اما متاسفانه در مدت سه ماهه قانونی نه تنها اقدامی صورت نگرفت بلکه پاسخی هم ارائه ندادند و با توجه به اینکه برابر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آن وزارتخانه محترم مکلف بود تصویر کارنامه و مدارک قبولی موکل را که در نزد خویش دارد به وی ارائه دهد. عدم ارائه این اطلاعات اولین تخلف وزارت محترم بهداشت از قانون معتبر دسترسی آزاد به اطلاعات است اما درباره خواسته اصلی به شرح زیر دلایل شکایت و تخلف مورد نظر تقدیم می شود.
- در وهله نخست ضمن پوزش از تفصیل متن شکایت فعلی، باید عرض کنم اولاً موضوع بنحوی است که امکان مطرح کردن آن بصورت مختصر وجود ندارد و بیان مختصر موجب می شود که ادعا و دلایل آن بدرستی بیان نگردد. ثانیاً شکایت مشابه آنچه مطرح شده است پیش از این هم توسط شکات دیگر ارائه شده و طی دادنامه های قطعی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۶۳۷۷ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۹۰۹۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۲۳۱۴۲۶ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد قبول قرار گرفته و در موارد مشابه حکم به احراز تخلف وزارت بهداشت درباره همین موضوع داده شده است. ثالثاً چکیده ادعا این است که موکل، داوطلب شرکت در آزمون دوره سی و نهم پذیرش دستیار تخصصی پزشکی است و برابر آنچه بصراحت در دفترچه آزمونِ ارائه شده به ایشان آمده و همچنین مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی، اشخاص طرف شکایت وظیفه داشته اند در هنگام سنجشِ داوطلبین؛ ابتدا آنها را در سهمیه آزاد پذیرش کند و اگر قبول نشدند نسبت به ارزیابیِ شرایطشان در سهمیه مازاد مناطق محروم اقدام نمایند، از طرفی تنها می توانسته اند تا ده درصد سهمیه مازاد را بپذیرند اما بنابر اظهار موکلین و آنچه که از دادنامه های فوق الاشاره فهمیده می شود، چنین نکرده اند و همین دو موضوع به شرحی که در ادامه می آید موجب تحمیل ناروا بر موکل گردیده زیرا وی ضمن بررسی هایی که انجام داده و تطبیقی که بین نمره خویش و دیگر دوستانش انجام داده متوجه شده است که در سهمیه آزاد یکی از انتخاب های خود پذیرفته می شده اما اعمال شیوه خلاف قانون موجب گردیده بر ایشان تعهدی اضافی و من غیرحق بار شود و از دیگرسو قبل از اعلام کارنامه نهایی، وی را مکلف به ثبت نام در سهمیه مازاد و سپردن تعهد به خدمت سه برابری کرده اند و زمانی از موضوع مطلع شده که کاری در راستای احقاق حقش نمی توانسته انجام دهد. در ادامه شرح ماجرا به عرض می رسد.
- برابر آرای وحدت رویه شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۱ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی مکلف به رعایت شرایط و احکامی هستند که در آگهی های استخدام یا آزمون یا هرگونه ابراز اراده ای که انتشار داده اند، هستند بشرطی که آن اعلانات خلاف قانون نباشد و از دیگر سو شهروندان محق در مطالبه حقوقی باشند که بر اساسِ آن اعلانات ایجاد شده و حاصل انتظار مشروع آنان است.
- برابر بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی مکلف شده ده درصد مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی دانشجو بپذیرد و به مناطق محروم اختصاص دهد بنحوی که این دانشجویان پذیرفته شده ی مازد بر ظرفیت مکلف باشند سه برابر مدت طول تحصیل را در مناطق محروم خدمت کنند. پس آنچه که از قانون فهمیده می شود آن است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها بعد از اینکه برابر ظرفیت مورد نیاز بصورت آزاد دانشجو پذیرفت، ده درصد افزون بر آنها دانشجو باید بپذیرد یعنی در وهله نخست باید سهمیه آزاد را تکمیل کند و بعد به سراغ پذیرش دانشجو برای سهمیه مازاد برود. از واژه «مازاد» جز این فهمیده نمی شود.
- از طرفی در تبصره همان بند هم، وزارت مذکور اجازه یافته در صورتی که مقتضی بداند علاوه بر سهمیه آزاد و سهمیه مازاد به شرح فوق، صرفاً با تأیید هیأت وزیران تعدادی دانشجو را تحت عنوان سهمیه خاص مازاد پذیرش نماید، بدیهی است برای این کار اولاً باید مجوز هیأت وزیران را کسب کند، ثانیاً به متقاضیان اعلام نماید، ثالثاً بنحوی قانون را اعمال کند که خللی در حقوق اشخاصی که شایسته پذیرش در انتخاب سهمیه آزاد خود هستند ایجاد نشود. بدیهی است اشخاص شایسته تر باید موقعیت بهتر را کسب کنند و نه موقعیتی با تعهدات سه برابری! مفهوم شایسته سالاری هم جز این نیست. قانون فوق در حال حاضر اصلاح شده ولی متن قبل از اصلاح یعنی همین مفهومی که به استحضار رسید، قانون حاکم بر روابط بین موکل و طرف شکایت بوده است.
- موکل متقاضی شرکت در آزمون دوره سی و نهم آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی است و به شرحی که در ادامه می آید در دفترچه راهنمای آزمون مربوطه بصراحت آمده است که نحوه پذیرش بگونه ای است که در وهله اول شرایط پذیرش دانشجو در انتخاب های آزاد بررسی می شود و اگر حائز آن شرایط نبود نوبت به بررسی دیگر سهمیه ها من جمله سهمیه مازاد ظرفیت می رسد. این رویه اگر اجرا می شد مطابق با اصل شایسته سالاری و نیز قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی بود. در ادامه به اختصار به مواردی از دفترچه راهنمای هر سه آزمون که دقیقاً مشابه هم هستند اشاره می شود و صفحات مورد نظر نیز به پیوست تقدیم می گردد و عندالزوم کل دفترچه ارائه خواهد شد.
- در صفحه دهم دفترچه ها و در مبحث سوم بخش دوم آن که در مقام بیان شرایط پذیرش سهمیه آزاد است به صراحت بیان گردیده: «داوطلب پذیرش بصورت آزاد نمی تواند در هیچیک از سهمیه ها در قالب ظرفیت پذیرش شود.» و مجدداً در دو سطر بعد تأکید گردیده «کلیه داوطلبین مرد و زن که از سهمیه های جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و سهمیه مازاد مناطق محروم و ….. استفاده می نمایند، ابتدا بصورت آزاد پذیرش می شوند». پس در آن دفترچه بصورت یک اصل کلی و با صراحت آمده است که اگر متقاضی در سهمیه آزاد قبول شود نوبت به بررسی یا رقابت در دیگر سهمیه ها نمی رسد.
- در تبصره یکم مبحث دوم بخش دوم دفترچه آزمون و در صفحه نهم آن که در مقام بیان شرایط سهمیه مازاد مناطق محروم است، بصراحت بیان گردیده: «متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته-محل مورد تقاضا بصورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت»؛ از این حکم فهمیده می شود که اگر داوطلب حد نصاب رشته محل مورد تقاضا را برای سهمیه آزاد کسب کند نوبت به سهمیه مازاد نمی رسد. همچنین مبرهن است در این تبصره از اینکه بالاترین اولویت اعم از سهمیه آزاد و سهمیه مازاد حساب شود صحبتی نشده و از بکارگیری واژه «اولویت» احتراز شده است در عوض در هر جا که بنا بوده پذیرش همزمان سهمیه مازاد با سهمیه انتخابی داوطلب در بالاترین اولویت مدنظر قرار بگیرد، به آن تصریح شده است. مثلاً در بحث پذیرش سهمیه مازاد ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر بشرحی که در «توجه۲» مبحث چهارم بخش دوم در انتهای صفحه دهم آمده است پذیرش در سهمیه مازاد اخیرالاشاره بصورت همزمان سهمیه مازاد ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز با سهمیه انتخابی داوطلب (یعنی آزاد و مازاد) در بالاترین اولویت ممکن خواهد بود. علت این تفاوت بین نحوه پذیرش داوطلبین سهمیه مازاد مناطق محروم با سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز در تفاوت بین تعهدات سخت و نامطلوب اولی و تعهدات مطلوب و برابر با سهمیه آزاد در دومی است. به عبارت دیگر در دومی ارزیابی همزمان سهمیه انتخابی و سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز به داوطلب امکان می دهد تا با شرایط برابر در اولویت بالاتر قبول شود زیرا به شرحی که ذیل عنوان «تعهدات» این دسته از متقاضیان در صفحه۱۱ آمده است، تعهد خدمتی آنها مطابق پذیرفته شدگان سهمیه آزاد است. اما در مورد اول که موضوعِ این دادخواهی است ارزیابی همزمان شرایط پذیرش متقاضی در سهمیه آزاد و سهمیه مازاد مناطق محروم در اولویت بالاتر، موجب ظلم به متقاضی است زیرا اولاً تعهد خدمت این نوع از سهمیه مازاد سه برابر تعهد خدمت سهمیه آزاد است ثانیاً این متقاضیان هیچ گاه گزینه انتخاب همزمان دو سهمیه در اولویت بالاتر را اختیار نکرده اند و اگر چنین بود هیچ کس گزینه سهمیه مازاد را برنمی گزید ثالثاً از صراحت قانون و دفترچه چنین اجازه ای استنباط نمی شود و چنین اخطار و نتیجه ای به ایشان گفته نشده است. در نتیجه در دفترچه راهنمای آزمون برای دو سهمیه مازاد مناطق محروم و سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز روش های متفاوت پیش بینی شده است که اگر اجرا می شد درست و قابل توجیه بود.
- در مبحث شرایط داوطلبان استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم باید توجه داشت اولاً گزینه ای در حین انتخاب رشته وجود نداشته که بتوانند به صورت موردی و بطور خاص رشته محل هایی را که سهمیه مازاد داشته اند در لیست اولویت خود جای دهند بلکه تنها امکان انتخاب رشته محل برای سهمیه آزاد وجود داشته و یک گزینه کلی هم در اختیار داوطلبین بوده که تمایل ایشان را برای شرکت در سهمیه مازاد مناطق محروم بصورت کلی جویا می شده با این وصف همه داوطلبین در هنگام انتخاب آن، باور داشتند که ابتدا اولویت های سهمیه آزاد مورد سنجش قرار می گیرد و چنانچه قبول نشوند در رقابت سهمیه مازاد وارد می گردند. صرف نظر از اینکه در دفترچه بصراحت این موضوع آمده است، از قانون برقراری عدالت آموزشی هم همین شیوه فهمیده می شود و از طرفی هر انسان متعارفی هم همین استنباط را دارد زیرا برای استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم شرایط سختی در نظر گرفته شده است و دلیلی ندارد اگر کسی توانایی قبول شدن در سهمیه آزاد را دارد متمایل به سهمیه مناطق محروم شود از طرفی فرقی بین مثلاً رشته اورولوژی دانشگاه تهران با اورولوژی دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه ایران نیست که متقاضی بجای تعهد خدمت چهارساله تعهد خدمت دوازده ساله را برگزیند، حتی اگر قرار باشد هشت تا پانزده سال تعهد خدمت بیشتر داشته باشد قطعاً ترجیح آن خواهد بود که مدت تحصیل را به جای مرکز در شهرستانی دور افتاده باشد تا اینکه مدت تحصیل را مرکز باشد اما سه برابر آن را در مناطق دورافتاده، پس به لحاظ منطقی هم متقاضی باور داشته که وزارت بهداشت ابتدا او را در سهمیه آزاد سنجش می کند و اگر قبول شد، وضعیت امتیازات وی را در سهمیه مازاد مورد توجه قرار می دهد. جز این باشد هیچ داوطلبی گزینه سهمیه مازاد را انتخاب نخواهد کرد و اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی مغفول می ماند. آن قانون برای این مصوب شده که پذیرفته نشده ها بتوانند با قبول آن شرایط دشوار ادامه تحصیل دهند و بعد از آن خدمت نمایند نه شایسته ها از آنچه استحقاق آن را دارند محروم شوند.
- بطور کلی در دفترچه راهنمای آزمون شش شش سهمیه ارائه شده که به ترتیب الف)سهمیه آزاد ب)سهمیه رزمندگان پ)سهمیه مازاد مناطق محروم ت)سهمیه مازاد تحصیل دانشجویان ممتاز ث)سهمیه بورسیه نیروهای مسلح ح)سهمیه بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سهمیه بورسیه نیروهای مسلح و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تابع شرایط خاص خود هستند اما برای باقی سهمیه ها حکم کلی آن است که ابتدا در سهمیه آزاد مورد سنجش قرار گیرند و اگر در هیچ یک از اولویت ها قبول نشدند، در سهمیه مازاد مورد ارزیابی قرار گیرند. استثنای این حکم کلی فقط در مورد سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز است که در باره آنان سنجش سهمیه آزاد و سهمیه مازاد بطور همزمان است؛ اما باقی سهمیه ها یعنی سهمیه مازاد مناطق محروم و سهمیه رزمندگان تابع قاعده کلی است یعنی ابتدا انتخاب های سهمیه آزاد مورد سنجش قرار می گیرد و سپس نوبت به بررسی سهمیه مازاد مناطق محروم یا رزمندگان می رسد.
- حسب اظهارات موکل، وزارت بهداشت و سازمان سنجش پزشکی بعد از آزمون های موردِ بحث، تغییر روش داده بنحوی که ابتدا متقاضیان را در سهمیه آزاد سنجش می نمایند و بعد به سراغ سهمیه مازاد مناطق محروم می روند. اگر چنین است با فرض اینکه قانون تغییر نکرده است باید نتیجه گرفت که ارگان های طرف دعوا خود به اشتباه قبلی پی برده اند اما تعجب است که چرا تاوان آن اشتباه را بر عهده موکل بنده گذارده اند.
- با فرض محال که روش بکارگرفته شده در سنجش موکل در آزمون مورد بحث صحیح باشد، اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه برابر قانون برقراری عدالت آموزشی، وزارت بهداشت بدون تصویب هیات وزیران حق نداشته بیشتر از ده درصد سهمیه مازاد مناطق محروم پذیرش نماید اما موکل مدعی است تا بیست و پنج درصد تحت عنوان سهمیه مازاد مناطق محروم یا سهمیه خاص مازاد مناطق محروم پذیرفته اند و برای این موضوع هیچگاه طرف شکایت پاسخی متقن و مستند نداده است. اثر این پانزده درصد اضافی این است که با اعمال روش مغایر با قانون فوق الذکر، پانزده درصد دیگر شانس موکل در قبولیِ سهمیه آزاد بعدی کاهش می یابد و این مورد هم چنانچه صحت داشته باشد صد در صد خلاف قانون برقراری عدالت آموزشی و اصل شایسته سالاری است(خواهشمند است بمنظور راستی آزمایی این ادعا توضیح و مدارک متقن مطالبه شود یا موضوع به کارشناس ارجاع گردد).
- برخی از نمایندگان و مقاماتی که سابقه و تجربه در موضوعات آموزش و پذیرش دانشجو هم دارند و از اعضای کمیسیون های مجلس هستند به شرح پیوست نسبت به تضییع حقوق متقاضیانی چون موکل واکنش نشان داده اند اما پاسخ وزارت بهداشت قابل قبول نبوده است. نامه ای هم به شرح پیوست در اختیار برخی از موکلین سابق بنده است که در پرونده های قبلی ارائه شده و دلالت مفهومی در پذیرش اشتباه دارد.
- بنا بر آنچه که گفته شد بر اثر اشتباه وزارت بهداشت موکل از پذیرش در سهمیه آزادی که شایستگی آن را داشته محروم شده و تعهدات گزافی بر ایشان بار شده که می تواند زندگی و اشتیاق آنها را برای خدمتگزاری تحت تاثیر قرار دهد. راه جبرانِ اشتباه برداشتن تعهد زاید از دوش موکلین است که علی القاعده نباید تاوان اشتباه دیگری را بدهند. از طرفی وزارت بهداشت هم برای تامین منابع انسانیِ مناطق محروم دچار مضیقه نخواهد شد و بنظر می رسد منابع کافی را در اختیار دارد. حتی اگر در مضیقه هم باشد می تواند با پرداخت حقوق و مضایای مناسب داوطلبین را جذب آن مناطق کند و به هر حال تاوان اشتباه خود را خود بر دوش کشد.
- حسب اظهارات موکل بعد از کارنامه اولیه و چندین ماه قبل از انتشار کارنامه نهایی، ایشان را مجبور نموده اند که ضمن سپردن تعهد خدمت سه برابری در سهمیه مازاد ثبت نام کنند، بدیهی است تعهدِ «مجبور» بر اساس قواعد حقوقی متقن و نیز به دلالت حدیث «رفع قلم» فاقد اثر حقوقی است. در دوران دانشجویی هم ایشان بطور کامل از حقوق و یا حتی امتیاز خود آگاه نبوده اند تا دادخواهی بنمایند لذا با عنایت به اینکه در این مورد قانون گذار قائل به مرور زمان نیست، حق دادخواهی ایشان استصحاب می گردد.
- خواهشمند است جهت راستی آزمایی ادعای موکلین دستور فرمایید طرف شکایت کارنامه ایشان را صرفاً در کلیه انتخاب های سهمیه آزاد و بدون دخالت دادن آنچه تحت عنوان سهمیه مازاد مناطق محروم همزمان با سهمیه آزاد اعمال شده است، ارائه دهند و نمرات آخرین پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد همان دوره را هم در ارسال فرمایند و یا موضوع به کارشناس ارجاع گردد تا حقیقت امر مشخص گردد(مواد ۴۱ و ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
- شکایت مطروحه دو خواسته داشته و جهات ادعا هم دو جهت متفاوت از هم هستند، یکی از خواسته ها احراز تخلف است و دیگری الزام وزارت بهداشت به خاتمه آثار رفتاری است که وصف تخلف گرفته و موجب تحمیل ناروا بر موکلین است همچنین یکی از جهات رفتار مغایر با قانون برقراری عدالت آموزشی و معارض با منطوق و مفهوم دفترچه آزمون دستیاری از لحاظ عدم رعایت اولویت پذیرش دانشجو در سهمیه آزاد است و دیگری که در بندهای ۱ و ۴ و ۱۱ دادخواست به آن پرداخته ایم راجع به پذیرش بیش از ده درصد متقاضیان آزمون دستیاری در سهمیه مازاد مناطق محروم است که عملاً منجر به اجبار موکلین به جاگیری در سهمیه مازاد مناطق محروم به جای انتخاب بعدی آنها که سهمیه آزاد بوده، شده است.
مع الاوصاف استدعا دارم با عنایت به قانون برقراری برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی و نیز آرای وحدت رویه شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مدلول اصل قابل مطالبه بودن آثار انتظار مشروع و همچنین مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به احراز تخلف ارگان های طرف شکایت و الزام آنها به قطع آثار تخلف یعنی محاسبه تعهد خدمتی موکل مطابق با سهمیه آزاد بذل محبت گردد.
با سپاس / امیرپویا رشیدی / پژمان حیدری
ب: لوایح
پرونده به شعبه ۳۵ بدوی ارجاع شد و در پاسخ به دادخواست تقدیمی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بواسطه ارکان خود لایحه ای با مضمون زیر تقدیم شعبه محترم بدوی نمودند:
«احتراما، عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۷۸۶۷۳۳۶ مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ موضوع پرونده کلاسه ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۱۴۶۳۹۶ (بایگانی ۰۲۰۲۳۵۷) موضوع شکایت آقای *** به خواسته محاسبه تعهد خدمتی موکل مطابق با سهمیه پذیرش موضوع شکایت آزاد مراتب ذیل به استحضار می رسد:
الف: گردشکار
۱-حسب مندرجات دادخواست تقدیمی نامبرده در سی و نهمین دوره پذیرش دستیار تخصصی با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۸۹ در رشته *** دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پذیرفته شده است و برابر مفاد قانون مذکور و سند تعهد تودیعی متعهد گردیده است به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم و مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل که از سهمیه آن برای قبولی استفاده نموده اند خدمت نماید. وی پس از استفاده از امتیازات سهمیه مورد اشاره و پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در پذیرش مقطع دستیاری و اتمام تحصیل،در زمانی که کشور به خدمات وی در مناطق محروم و مورد نیاز استان محل تعهد نیازمند است،با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به نتیجه آزمون مربوطه معترض بوده و متقاضی انجام خدمت مطابق با سهمیه پذیرش آزاد گردیده است.
ب: ایرادات شکلی
۱-نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی ادعا نموده در تاریخ ۳۷/۰۳/۱۴۰۲ اظهارنامه ای به خواسته فوق به این وزارتخانه ارائه نموده که پاسخگویی نشده است این در حالی است که اظهارنامه ادعایی در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲ ثبت شده و در تاریخ ۸/۰۴/۱۴۰۲ به این وزارتخانه ابلاغ گردیده است . پس از استعلام اظهارنامه وی از مراجع ذیربط اعلام گردید که داوطلبی با مشخصات فوق در چهلمین دوره پذیرش دستیار ثبت نام ننموده است و مشخصاتی از ایشان در دوره مذکور یافت نشد. بنابراین مراتب در مراجعه حضوری به شاکی اعلام ایشان اظهار داشتند که وکیل ایشان به اشتباه دوره تحصیل وی را در اظهارنامه درج نموده و اطلاعات مندرج در اظهارنامه اشتباه می باشد. براین اساس متقاضی عدم پاسخگویی در خصوص اظهارنامه یاد شده گردیده و اعلام نمودن مجددا نسبت به ارسال اظهارنامه در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۲ می باشد. بنابراین ادعای شاکی محترم دائر بر ارسال اظهارنامه در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ و عدم پاسخگویی از سوی این وزارتخانه ، باتوجه به اینکه عدم ارسال پاسخ (علیرغم آماده بودن) به جهت اشتباه در ارائه اطلاعات از سوی خود شاکی و درخواست ایشان برای عدم پاسخگویی جهت ارائه اظهارنامه جدید، فاقد صحت و سوءاستفاده از حسن نیت این وزارتخانه در عدم اعلام پاسخ کتبی به اظهارنامه اشتباه ایشان می باشد.
۲- علی ای حال ایشان اولین اظهارنامه منطبق با واقعیات و حاوی اطلاعات درست وضعیت تحصیلی خود را در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۲ به این وزارتخانه ارسال نموده است که متاسفانه با دور زدن این وزارتخانه و قانون یک روز قبل از ارسال اظهارنامه به وزارت متبوع دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری با ضمیمه نمودن اظهارنامه حاوی اطلاعات نادرست تقدیم نموده است .با توجه به اینکه به موجب تبصره (۴) الحاقی ماده(۱۶) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قانونگذار محترم اشعار داشته: اشخاص ذینفع که تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نمایند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع،اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می تواند ب رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳)این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی در دیوان طرح شکایت کند و ایشان در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۲ اظهارنامه خود را به این وزارتخانه ارسال نموده و قبل از گذشت سه ماه از ارائه درخواست نسبت به ارسل دادخواست (یک روز قبل از ارسال اظهارنامه) به آن مرجع اقدام نموده است، صدور قرار رد دعوا از آن مقام محترم مورد تقاضا است.
۳- بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی ،مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنکی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب ، از جمله: تصمیمات و آراء نهائی هیأت های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با مور و شئون تخصصی و علمی ،آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود با توجه به اینکه شکایت مطروحه دارای جنبه علمی و آموزشی است، بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد.
ج: دفاعیات
۱-صرف نظر از مراتب مذکور شایان ذکر است، برابر ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ و تبصره های مربوطه ، از تاریخ تصویب قانون، سهمیه بندی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (اعم از رشته های پزشکی و غیر پزشکی) در کلیه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به جز مواردی که در ذیل آمده ممنوع است:
-قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی شامل ایثارگران ، جانبازان ،خانواده مفقودالاثر ها و شهداء به قوت خود باقی است.
اختصاص صد در صد( ۱۰۰%) پذیرش در رشته های تخصصی زنان و زایمان به خانم ها
ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی (رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به داوطلبان بومی اختصاص می یابد و پذیرفته شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند…”
۲-در اجرای مفاد قانون مذکور،این وزارتخانه در دفترچه راهنمای آزمون دوره دستیاری شرایط شرکت، نحوه پذیرش و مدت تعهدات سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی را برای داوطلبان متقاضی برخورداری از سهمیه مذکور به صورت کاملا واضح اعلام نموده است .
۳- اشاره می نماید نامبرده پذیرفته شده سی و نهمین دوره پذیرش دستیار تخصصی می باشد لکن در شمائم و مستندات دادخواست خود دفترچه چهلمین دوره پذیرش دستیار تخصصی را که متفاوت از دوره سی و نهم بوده ضمیمه نموده است.
۴-به موجب بند ۲/۲ دفترچه راهنمای آزمون سی و نهمین دوره پذیرش دستیار تخصصی و تبصره های آن (صفحات۸ و ۹) حداکثر ده درصد ظرفیت پذیرش دستیاری به صورت مازاد در رشته های مورد تقاضا معاونت درمان به منظور پوشش مناطق محروم و نیازمند به افراد متقاضی اختصاص خواهد یافت.این گروه از پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهد محضری خاص به مدت ۳ برابر مدت آموزش در مناطق محروم و نیازمند بنابر نظر معاونت درمان خواهند بود. بدیهی است سهمیه مذکور صرفا در رشته های مورد نیاز اعلام شده قابل محاسبه و اجرا می باشد.
-تبصره۱:متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته/ محل مورد تقاضا بصورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت .
۵-در بند ۲ بخش نکات مهم دفترچه راهنمای آزمون سی و نهمین دوره پذیرش دستیار تخصصی (صفحه۱۳) صراحتا اعلام شده است متقاضیان استفاده از مزایای پذیرش در ظرفیت های مازاد تنها در یک وضعیت که موجب پذیرش آنان در بالاترین اولویت انتخاب رشته/محل ایشان درج خواهد گردید مورد پذیرش قرار می گیرند.
۶- همچنین وفق قسمت “توجه” بند ۲/۲ راهنمای مورد اشاره (صفحه ۹) اعلام شده است: متقاضیان سهمیه مازاد مناطق محروم هنگام انتخاب رشته / محل دارای محدودیت در انتخاب رشته نمی باشند . بدیهی است پذیرش در سهمیه مربوطه در سقف ظرفیت تعیین شده و صرفا جهت رشته های مورد تقاضای منطقه محروم و نیازمند، انجام خواهد پذیرفت.
۷-مضافا به اینکه در دفترچه آزمون مربوطه صراحتا اعلام شده است،(صفحه ۹) پس ازثبت نام به هیچ عنوان تغییر سهمیه ی تغییر منطقه محروم جهت گذراندن تعهد خاص امکان پذیر نمی باشد و همچنین محل تعهد داوطلبان استفاده ازسهمیه مازاد مناطق محروم پس از پذیرش داوطلب و بنا به نظر معاونت درمان تعیین و داوطلب ملزم به سپردن تعهد محضری خاص قبل از شروع به آموزش می باشد.
۸- براین اساس پذیرش بدین صورت بود که به محض تقاضای اعمال سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی ،نمرات متقاضیان واجد شرایط بدوا با توجه به اولویت انتخابی متقاضیان نسبت به هررشته/ محل به صورت آزاد مورد بررسی قرارگرفته و در صورت عدم کسب حد نصاب،سهمیه مناطق محروم نسبت به همان رشته / محل برای ایشان اعمال می گردید. همچنین در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولویت اول ،اولویت های بعدی به ترتیب فوق مورد سنجش قرار گرفته است تا زمانیکه متقاضی در یکی از رشته محل های انتخابی چه به صورت آزاد و چه به صورت سهمیه مناطق محروم پذیرفته شود.
۹-آقای *** در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار با کسب نمره ۴۰۵ در رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی با استفاده از سهمیه ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ (سهمیه دانشگاه اردبیل) پذیرفته شده است. شایان ذکر است نامبرده در رشته محل پذیرفته شده پس از بررسی سهمیه آزاد ،نمره سهمیه آزاد را کسب نکرده، بنابراین براساس ضوابط و مقررات اعلامی ،با استفاده از سهمیه مناطق محروم پذیرفته شده است.
۱۰-بنابراین همانگونه که ملاحظه می فرمایید شاکی پرونده با علم و آگاهی و مطالعه کامل دفترچه راهنمای آزمون نسبت به انتخاب رشته/محل مربوطه اقدام نموده است و صرف نظر از مبنای قانونی تعهدات مزبور، در حال حاضر تمامی پذیرفته شدگان سهمیه یاد شده دارای سند تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل به این وزارتخانه می باشند که اسناد تعهد را نیز آگاهانه به این وزارتخانه سپرده اند و مفاد آن لازم الاجرا بوده و به قوت خود باقی است. اشاره می نماید برابر مفاد سند تعهد ماخوذه چنانچه متعهد،تعهد خدمتی مربوطه را به انجام نرساند حق دریافت دانشنامه تحصیلی یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل را نخواهد داشت و ملزم به پرداخت وجه الاتزام سند تعهد مربوطه نیز خواهد بود.
۱۱-همانگونه که آن مقام محترم مستحضرند در سال های اخیر برخی از پزشکان تمایلی به خدمت در مناطق محروم و نیازمند کشور نداشته و با دلایل مختلف و متعدد ترجیح به اشتغال در مناطق شهری و پرجمعیت در مطب خصوصی و یا علیرغم تحصیل با بودجه عمومی در این کشور متقاضی عزیمت به سایر کشور ها و خدمت برای مردم سایر کشور ها را دارند که این امر منجر به کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم و نیازمند کشور گردیده و نتیجه آن اجبار بیماران مناطق محروم و نیازمند کشور برای درمان به شهر های بزرگ و برخوردار می باشد که این امر علاوه بر تحمیل رنج بیماری و هزینه های آن موجب تحمیل هزینه سفر و اسکان نیز می باشد که در برخی موارد منجر به فوت بیماران به دلیل عدم امکان تامین هزینه های سفر و اسکان نیز می گردد. بر این اساس قانونگذار محترم در راستای حمایت از ساکنین شهرها و مناطق محروم کشور با تدبیر و حکمت نسبت به تصویب قانون یاد شده اقدام نموده است. اشاره می نماید پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه این قانون بومی همان استانی می باشند که از سهمیه آن برای قبولی استفاده نموده اند و این تصمیم نیز از این جهت بوده که این افراد پس از پایان تحصیلات به استان مربوطه مراجعت نموده و نسبت به ارائه خدمات تخصصی به بیماران هم استانی خویش اقدام نمایند . لکن این متقاضیان پس از استفاده از مزایای سهمیه یاد شده و قبولی با این سهمیه و فارغ التحصیلی ، زمانی که لازم است نسبت به ارائه خدمات برای هم وطنان عزیز ساکن مناطق محروم اقدام نمایند با طرح دعاوی و شکایات متقاضی ابطال سهمیه پذیرش شده و انجام خدمت به میزان برابر مدت تحصیل در شهر های برخوردار و سپس اخذ مدرک تحصیلی و کار در مطب شخصی گردیده اند که متاسفانه در برخی موارد نیز مشاهده می شود ،مراجع قضایی بدون توجه به مدارک و مستندات و صرفا با توجه به ادعای شکات نسبت به صدور رأی علیه وزارت بهداشت اقدام نموده که این آرا علاوه بر این که خلاف قانون برقراری عدالت آموزشی است ، موجب خالی شدن مناطق محروم و نیازمند کشور مخصوصا در ایام حاضر از نیروی پزشک متخصص و افزایش مرگ و میر و بیماری در کشور می گردد.
۱۲- بنابراین با عنایت به اینکه شاکی محترم پذیرفته شده سال ۱۳۹۱ با استفاده از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی می باشد و عالما نسبت به انتخاب سهمیه یاد شده اقدام نموده و پس از قبولی با حضور در دفتر اسناد رسمی آگاهانه و با میل و اراده شخصی نسبت به سپردن سند تعهد به میزان سه برابر مدت تحصیل جهت خدمت در منطقه ای که با استفاده از سهمیه آن منطقه در آزمون پذیرفته شده اقدام نموده بر این اساس و با توجه به اینکه تمامی اقدامات در خصوص نامبرده وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته ،تایید دادنامه بدوی و صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.»
طی پیگیری ها و مراجعات تبیین گردید که اولا اظهارنامه دوم در مقام اصلاح دوره ای که موکل آزمون داده، ارسال شده است. ثانیاً اینکه موکل متقاضی دوره سی و نه باشد یا چهل تاثیری در ماجرا و تکلیف به پاسخگویی ندارد. ثالثاً موکل دارای کدملی مشخص بوده و مخاطب اطلاعات او را در اختیار دارد و اتفاقاً شرایط دوره های سی و هشت تا چهل یکی است و حتی اگر یکی نباشد آن وزارتخانه محترم می توانست پاسخ دهد و در خصوص دوره تحصیلی موکل توضیح دهد. به هر روی شعبه محترم بدوی این ایراد طرف شکایت را نپذیرفت اما به شرح زیر مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت نمود که به شرح آتی مورد اعتراض قرار گرفت.
پ: رای بدوی
شعبه محترم بدوی طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۳۸۹ مورخ اول اسفند ۱۴۰۲ زیر مبادرت به انشای رای کرده و حکم به رد شکایت صادر نمودند و به شرحی که در ادامه خواهد آمد مورد اعتراض قرار گرفت.
«موضوع شکایت و خواسته:
در خواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری )
الزام طرف شکایت به رفع آثار تخلف و محاسبه تعهد خدمتی شاکی مطابق با سهمیه آزاد
گردشکار: شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است امکان قبولی در انتخاب رشته آزاد در آزمون دستیاری را داشته لیکن به عنوان سهمیه مازاد معرفی شده است و این در حالیست که به صورت آزاد قبول شده است. طرف شکایت در پاسخ لایحه ای ارسال که به پیوست پرونده گردیده است و چنین دفاع نموده است که هیچ تخلفی از مقررات انجام نداده است و داوطلب تعهد رسمی داده و با استفاده از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی در آزمون پذیرش شده است و در دفترچه راهنمای آزمون شرایط شرکت، نحوه پذیرش و مدت تعهدات سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی را برای داوطلب متقاضی برخورداری از سهمیه مذکور به صورت کاملا واضح اعلام نموده است و متقاضی در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته محل مورد تقاضا به صورت آزاد پذیرش می شوند. و بیان داشته نمره شاکی ۴۰۵ بوده و نمره آخرین فرد پذیرش شده در سهمیه آزاد بالاتر بوده است و تقاضای رد شکایت را نموده است. اینک در وقت فوق العاده جلسه شعبه سی و پنجم بدوی دیوان عدالت اداری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه مذکور تحت نظر قرار دارد و شعبه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی دیوان»
نظر به اینکه شاکی در آزمون دستیاری دوره ۳۹ شرکت نموده است و احکام مورد استناد و آراء مورد استناد مربوط به آزمون دوره ۴۰ دستیاری می باشد و احکام مندرج در دفترچه آزمون دوره ۳۹ حسب مدارک پیوست متفاوت از احکام دوره ۴۰ می باشد و حسب آراء هیات عمومی که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته است در هر آزمون مفاد آگهی همان آزمون ملاک عمل است و شاکی زمان پذیرش نسبت به ارائه تعهد رسمی اقدام نموده و طرح ادعای جدید مبنی بر ابهام در انتخاب رشته و کسب حد نصاب داوطلبان آزاد متکی به دلیل نمی باشد از طرفی دفاع طرف شکایت در مورد نحوه انتخاب رشته و اخذ تعهد موجه و وارد می باشد و شعبه دیوان دلیلی که مثبت وقوع تخلف از ناحیه دستگاه طرف شکایت باشد ملاحظه ننموده و تضییع حقوق شاکی نیز احراز نگردید از این رو شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰و۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.»
رای فوق با دلایل آتی الذکر مورد اعتراض قرار گرفت و با استدلالی که در ادامه خواهد آمد نقض شد و رای قطعی مبنی بر ورود شکایت داده شد.
بخش دوم: دادخواست، لوایح و رای در مرحله تجدیدنظر
رای فوق مورد اعتراض قرار می گیرد و شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می شود. در ادامه مشروح دادخواست و لوایح و رای قطعی صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان ارائه می گردد.
الف: دادخواست تجدیدنظر
ریاست و قضات محترم شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شاکی پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۱۴۶۳۹۶ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری به استحضار می رسانم نسبت به دادنامه صادره درخصوص پرونده به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۷۳۸۹ که در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ اصدار و در همان تاریخ ابلاغ گردیده است، معترض و استدعای استماع تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه صادره را دارم به همین منظور در ادامه پس از بیان مختصری از ماوقع دلایل اعتراض ارائه می شود و امید است مورد عنایت قرار گیرد.
پیش گفتار:
در پروندهای دیگر که بنده وکیل آنها هم بودم، با شرایط کاملاً مشابه و بدون تفاوت، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان به کرات حکم به ورود شکایت و احراز تخلف وزارت بهداشت در همین موضوع نموده اند. در موارد مشابه دیگری هم ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، آرایی را که رای بر رد شکایت داده بودند معتبر ندانسته و ضمن پذیرش درخواست، پرونده را به شعب هم عرض ارجاع نمودند که نهایتاً حکم به ورود شکایت داده شده است. شعبه صادرکننده رای مورد اعتراض هم ظاهراً اصل موضوع یعنی تخلف طرف شکایت را پذیرفته اما با این تلقی نادرست که بین دفترچه های دوره چهل و دوره سی و نه تفاوت هست، تخلف را مختص به دوره چهل دانسته است. این باور اشتباه ناشی از لایحه وزارت محترم بهداشت است وگرنه در عالم واقع هیچ تفاوتی بین دفترچه های دوره های سی و هشت و سی و نه و چهل وجود ندارد و به پیوست اوراق مرتبط از دفترچه دوره سی و نه تقدیم می گردد. از جمله آرایی که در موارد کاملا مشابه رای به ورود شکایت داده اند می توان به دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۶۳۷۷ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۹۰۹۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۱۵۱۴ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۱۵۹۲ اشاره نمود.
بند نخست ماوقع:
موکل، داوطلب شرکت در آزمون سی و نهم دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی هستند و برابر آنچه بصراحت در قانون برقراری عدالت آموزشی و همچنین دفترچه آزمونِ مربوطه آمده، وزارت بهداشت وظیفه داشته در هنگام سنجش داوطلبین ابتدا آنها را در سهمیه آزاد پذیرش کند و اگر قبول نشدند نسبت به ارزیابیِ شرایطشان در سهمیه مازادِ مناطق محروم اقدام نماید. موکل با نمره بسیار عالی(۴۰۵) به طور قطع در یکی از اولویت های سهمیه آزادی که انتخاب کرده بود و حتی در همان رشته ای که تحصیل نموده است پذیرفته می شد(کارنامه مشارالیه پیوست است). وزارت بهداشت هم منکر این موضوع نشده است همچنین ایشان در زمان انتخاب رشته، امکان انتخاب بین سهمیه آزاد و یا مازاد را در یک اولویت مشخص نداشته اند و اصلاً امکان انتخاب رشته در سهمیه مازاد وجود نداشته ولی، متاسفانه وزارت محترم بهداشت ایشان را در تمام اولویت هایی که انتخاب کرده اند و همگی آزاد بوده سنجش نکرده بلکه در همان اولویت های نخستین ولی در سهمیه مازاد پذیرش نموده است در صورتی که ایشان در اغلب سهمیه های آزاد انتخابی خود پذیرفته می شدند و حق بود که اگر در یکی از انتخاب های خود قبول نمی شدند نسبت به سنجش ایشان برای سهمیه مازاد اقدام شود. برای انتخاب در سهمیه آزاد گزینه های متفاوت و حق انتخابِ اولویت دلخواه وجود داشته اما برای انتخاب در سهمیه مازاد امکان اینکه بنا بر اولویتی بتوانند مقصود و غبطه خود را اعلام اراده کنند مهیا نبوده و تنها یک تیک کلی وجود داشته و بصورت کلی(نه موردی) از آنها پرسیده شده آیا می خواهید در سهمیه مازاد هم سنجیده شوید! و ایشان با توجه به اینکه ابتدا انتخاب های سهمیه آزاد آنها لحاظ می شود ابراز تمایل نموده اند. از دفترچه آزمون و از قانون هم چنین فهمیده می شد که ابتدا در سهمیه های انتخابی خود که همگی آزاد بوده اند سنجش می شود پس با خیال راحت به سنجش در سهمیه مازاد هم رضایت داده اند و مانند هر انسان متعارف دیگر چنین استنباط کرده اند که از هیچ حقی محروم نمی شوند بلکه اگر در انتخاب های خود قبول نشدند وضعیت ایشان در سهمیه مازاد مورد ارزیابی قرار می گیرد و چنانچه قبول شدند به عنوان آخرین چاره در همان سهمیه ادامه تحصیل می دهند. ایشان هرگز گمان نمی بردند که وزارت بهداشت روشی را اعمال کند که قابل پیش بینی نیست و مغایر با مفاد صریح دفترچه و قانون است. وزارت بهداشت در دوره های بعد این نقص را برای متقاضیان دوره چهل و دو به بعد اصلاح کرده بنحوی که آنها امکان اولویت بندی در سهمیه منطق محروم را هم داشته اند اما موکل بنده خیر و از این حق محروم مانده است؛ از طرفی وزارت تنها می توانسته تا ده درصد سهمیه مازاد بپذیرد اما ظاهراً چنین نکرده و بیش از این میزان سهمیه گرفته است و همین دو موضوع به شرحی که در ادامه می آید موجب تحمیل ناروا بر موکل گردیده و از دیگرسو قبل از اعلامِ کارنامه نهایی، ایشان را مکلف به ثبت نام در سهمیه مازاد و سپردن تعهد به خدمت سه برابری کرده اند و زمانی از موضوع مطلع شده اند که برای دوره دستیاری ثبت نام نموده بوده اند و عملاً کاری در راستای احقاق حقشان نمی توانسته اند انجام دهند. بعد از طرح دعوا وزارت بهداشت ادعا کرده که بین دفترچه دوره سی و نه و دوره چهل تفاوت هست و شعبه بدوی هم با پذیرش این ادعا رای به رد شکایت می دهد درصورتی که هیچ تفاوتی بین دفترچه دوره های سی و هشت، سی و نه، چهل وجود ندارد و اگر تخلفی صورت پذیرفته است در هر سه دوره رخ داده است و در پرونده های کاملا هایتاً در شعبه ۲۸ تجدیدنظر تخلف وزارت بهداشت در این باره احراز شده است.
بند دوم: دلایل تجدیدنظرخواهی
- عمده استدلال دادگاه محترم بدوی این است، اولاً آرای قطعی که دلالت بر تخلف وزارت بهداشت دارد مربوط به دوره چهلم آزمون دستیاری است. ثانیاً دفترچه ازمون دوره سی و نهم با دفترچه آزمون دوره چهلم متفاوت است؛ در نتیجه در دوره سی و نهم تخلفی رخ نداده است. ضمن احترام هر دو استدلال به دلایل آتی الذکر محل ایراد است و ایرادات وارده موجب تزلزل دادنامه تجدیدنظرخواسته خواهد بود. ابتدا اشکال استدلال به عرض می رسد و سپس دلایل اینکه همان تخلفات در دوره سی و نهم هم وجود داشته است ارائه می گردد.
- در مورد اینکه در رای مورد اعتراض استدلال شده است محترم می فرمایند آرای قطعی که دلالت بر تخلف وزارت بهداشت دارد مربوط به دوره چهلم آزمون دستیاری است؛ استدعا دارم عنایت شود اولاً اثبات شی نفی ما عدا نمی کند فلذا اگر آن آرا جملگی را جع به دوره چهلم باشد دلیل نمی شود در دوره سی نهم هم همان تخلف صورت نگرفته باشد. ثانیاً تخلف احراز شدهدر دوره چهلم، مغایرت عملکرد وزارت بهداشت با قانون و مفاد دفترچه بوده است. در دوره سی و نهم هم قانون همان قانون مصوب ۱۳۸۹ بوده و هیچ تغییری نداشته و دفترچه آزمون هم دقیقاً همان دفترچه ای است که در دوره چهلم منتشر شده است. رفتار وزارت بهداشت هم در هر سه دوره یکسان بوده است. با این وصف از گزاره های یکسان باید نتیجه یکسان استنتاج شود و غیر از این باشد منطق حقوقی مخدوش و اصل معادلات حقوقی بی اعتبار می گردد. به زبان دیگر برابر آرای ارائه شده الف: طرف شکایت در آزمون دوره چهلم تخلف داشته است. ب: تخلف مشارالیه بابت تخطی از مفاد دفترچه آزمون و مدلول قانون بوده است. پ: مفاد دفترچه دوره چهلم با مفاد دفترچه دوره سی و نهم یکسان است. ت: قانون حاکم بر هر دو دوره یکی است. ث: رفتار متصوف به تخلف در هر دو دوره آزمون یکی است. در نتیجه در آزمون دوره سی و نهم هم تخلف صورت گرفته است.
- در مورد اینکه در رای تجدیدنظرخواسته آمده است دفترچه دوره سی و نهم با دفترچه دوره چهلم متفاوت است باید عرض کنیم چنین نیست و این موضوع تنها ادعای وزارت محترم بهداشت است و شایسته بود شعبه محترم دیوان به صرف ادعای طرف شکایت رای صادر نمی نمود بلکه از ایشان مستند می خواست چون ما اوراق مرتبط با موضوع از دفترچه دوره سی و نهم را پیوست دادخواست تقدیم نموده بودیم و در مرجع تجدیدنظر هم تقدیم خواهیم نمود.
- وزارت محترم بهداشت به جای اینکه بر اصل مطلب تمرکز نماید و دفاع شایسته ارائه دهند به اشتباه تایپی اظهارنامه نخستین که در آن به جای اینکه از دوره سی و نهم آزمون یاد شود، به دوره چهلم اشاره شده بود تاکید نموده است و مدعی است همین امر باعث شده پاسخ اظهارنامه را ندهد. نمی دانیم این موضوع چه ارتباطی به دعوا پیدا می کند اما باید عرض کنم اولاً این سهوقلم به گونه ای نیست که مدلول درخواست را بی اثر نماید. بطور روشن موکل اعلام نموده در آزمونی که شرکت کرده و در انتخاب رشته ای که داشته در یکی از انتخاب های آزاد خود قبول می شده و در خواست داشته آن وزارتخانه محترم بار اشتباه خویش را بر دوش کشد و دوران تعهد تحصیلی موکل را برابر سهمیه آزاد محاسبه نمیاد، حال اینکه به اشتباه جای دوره سی و نه دوره چهل آمده باشد چه خللی در مفهوم درخواست ایجاد می کند الله اعلم. وزارت بهداشت همه سوابق تحصیلی موکل را در اختیار دارد و با وارد کردن اسم و شماره ملی او همه آنچه هست را رویت می کند و برخلاف ادعا اینگونه نیست که مجبور باشد در بایگانی لیست قبول شده های دوره چهل را یکی یکی بنگرد و دریابد که متقاضی در دوره چهل نبوده است. ثانیاً برخلاف ادعای آن وزارتخانه محترم اظهارنامه اصلاحی در ششم دیماه تقدیم نشده است بلکه تحت شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۵۲۸۷۳۰۷ در تاریخ ۲۲ آبان ماه و قبل از تقدیم دادخواست ارسال شده است. به هر روی درخواست در همان اظهارنامه نخست هم به شرحی که در پرونده موجود است مبرهن بوده و مضافاً اینکه موکل خیلی پیش تر هم درخواست های متعدد در این باره داشته است.
- چکیده ادعا این است که موکل، داوطلب شرکت در آزمون دوره سی و نهم پذیرش دستیار تخصصی پزشکی است و برابر آنچه بصراحت در دفترچه آزمونِ ارائه شده به ایشان آمده و همچنین مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی، اشخاص طرف شکایت وظیفه داشته اند در هنگام سنجشِ داوطلبین؛ ابتدا آنها را در سهمیه آزاد پذیرش کند و اگر قبول نشدند نسبت به ارزیابیِ شرایطشان در سهمیه مازاد مناطق محروم اقدام نمایند، از طرفی تنها می توانسته اند تا ده درصد سهمیه مازاد را بپذیرند اما بنابر اظهار موکلین و آنچه که از دادنامه های فوق الاشاره فهمیده می شود، چنین نکرده اند و همین دو موضوع به شرحی که در ادامه می آید موجب تحمیل ناروا بر موکل گردیده زیرا وی ضمن بررسی هایی که انجام داده و تطبیقی که بین نمره خویش و دیگر دوستانش انجام داده متوجه شده است که در سهمیه آزاد یکی از انتخاب های خود پذیرفته می شده اما اعمال شیوه خلاف قانون موجب گردیده بر ایشان تعهدی اضافی و من غیرحق بار شود و از دیگرسو قبل از اعلام کارنامه نهایی، وی را مکلف به ثبت نام در سهمیه مازاد و سپردن تعهد به خدمت سه برابری کرده اند و زمانی از موضوع مطلع شده که کاری در راستای احقاق حقش نمی توانسته انجام دهد. در ادامه شرح ماجرا به عرض می رسد.
- برابر آرای وحدت رویه شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۶ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۱ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی مکلف به رعایت شرایط و احکامی هستند که در آگهی های استخدام یا آزمون یا هرگونه ابراز اراده ای که انتشار داده اند، هستند بشرطی که آن اعلانات خلاف قانون نباشد و از دیگر سو شهروندان محق در مطالبه حقوقی باشند که بر اساسِ آن اعلانات ایجاد شده و حاصل انتظار مشروع آنان است.
- برابر بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی مکلف شده ده درصد مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی دانشجو بپذیرد و به مناطق محروم اختصاص دهد بنحوی که این دانشجویان پذیرفته شده ی مازد بر ظرفیت مکلف باشند سه برابر مدت طول تحصیل را در مناطق محروم خدمت کنند. پس آنچه که از قانون فهمیده می شود آن است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها بعد از اینکه برابر ظرفیت مورد نیاز بصورت آزاد دانشجو پذیرفت، ده درصد افزون بر آنها دانشجو باید بپذیرد یعنی در وهله نخست باید سهمیه آزاد را تکمیل کند و بعد به سراغ پذیرش دانشجو برای سهمیه مازاد برود. از واژه «مازاد» جز این فهمیده نمی شود.
- از طرفی در تبصره همان بند هم، وزارت مذکور اجازه یافته در صورتی که مقتضی بداند علاوه بر سهمیه آزاد و سهمیه مازاد به شرح فوق، صرفاً با تأیید هیأت وزیران تعدادی دانشجو را تحت عنوان سهمیه خاص مازاد پذیرش نماید، بدیهی است برای این کار اولاً باید مجوز هیأت وزیران را کسب کند، ثانیاً به متقاضیان اعلام نماید، ثالثاً بنحوی قانون را اعمال کند که خللی در حقوق اشخاصی که شایسته پذیرش در انتخاب سهمیه آزاد خود هستند ایجاد نشود. بدیهی است اشخاص شایسته تر باید موقعیت بهتر را کسب کنند و نه موقعیتی با تعهدات سه برابری! مفهوم شایسته سالاری هم جز این نیست. قانون فوق در حال حاضر اصلاح شده ولی متن قبل از اصلاح یعنی همین مفهومی که به استحضار رسید، قانون حاکم بر روابط بین موکل و طرف شکایت بوده است.
- موکل متقاضی شرکت در آزمون دوره سی و نهم آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی است و به شرحی که در ادامه می آید در دفترچه راهنمای آزمون مربوطه بصراحت آمده است که نحوه پذیرش بگونه ای است که در وهله اول شرایط پذیرش دانشجو در انتخاب های آزاد بررسی می شود و اگر حائز آن شرایط نبود نوبت به بررسی دیگر سهمیه ها من جمله سهمیه مازاد ظرفیت می رسد. این رویه اگر اجرا می شد مطابق با اصل شایسته سالاری و نیز قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی بود. در ادامه به اختصار به مواردی از دفترچه راهنمای هر سه آزمون که دقیقاً مشابه هم هستند اشاره می شود و صفحات مورد نظر نیز به پیوست تقدیم می گردد و عندالزوم کل دفترچه ارائه خواهد شد.
- در صفحه دهم دفترچه و در مبحث سوم بخش دوم آن که در مقام بیان شرایط پذیرش سهمیه آزاد است به صراحت بیان گردیده: «داوطلب پذیرش بصورت آزاد نمی تواند در هیچیک از سهمیه ها در قالب ظرفیت پذیرش شود.» و مجدداً در دو سطر بعد تأکید گردیده «کلیه داوطلبین مرد و زن که از سهمیه های جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و سهمیه مازاد مناطق محروم و ….. استفاده می نمایند، ابتدا بصورت آزاد پذیرش می شوند». پس در آن دفترچه بصورت یک اصل کلی و با صراحت آمده است که اگر متقاضی در سهمیه آزاد قبول شود نوبت به بررسی یا رقابت در دیگر سهمیه ها نمی رسد.
- در تبصره یکم مبحث دوم بخش دوم دفترچه آزمون و در صفحه نهم آن که در مقام بیان شرایط سهمیه مازاد مناطق محروم است، بصراحت بیان گردیده: «متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته-محل مورد تقاضا بصورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت»؛ از این حکم فهمیده می شود که اگر داوطلب حد نصاب رشته محل مورد تقاضا را برای سهمیه آزاد کسب کند نوبت به سهمیه مازاد نمی رسد. همچنین مبرهن است در این تبصره از اینکه بالاترین اولویت اعم از سهمیه آزاد و سهمیه مازاد حساب شود صحبتی نشده و از بکارگیری واژه «اولویت» احتراز شده است در عوض در هر جا که بنا بوده پذیرش همزمان سهمیه مازاد با سهمیه انتخابی داوطلب در بالاترین اولویت مدنظر قرار بگیرد، به آن تصریح شده است. مثلاً در بحث پذیرش سهمیه مازاد ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر بشرحی که در «توجه۲» مبحث چهارم بخش دوم در انتهای صفحه دهم آمده است پذیرش در سهمیه مازاد اخیرالاشاره بصورت همزمان سهمیه مازاد ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز با سهمیه انتخابی داوطلب (یعنی آزاد و مازاد) در بالاترین اولویت ممکن خواهد بود. علت این تفاوت بین نحوه پذیرش داوطلبین سهمیه مازاد مناطق محروم با سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز در تفاوت بین تعهدات سخت و نامطلوب اولی و تعهدات مطلوب و برابر با سهمیه آزاد در دومی است. به عبارت دیگر در دومی ارزیابی همزمان سهمیه انتخابی و سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز به داوطلب امکان می دهد تا با شرایط برابر در اولویت بالاتر قبول شود زیرا به شرحی که ذیل عنوان «تعهدات» این دسته از متقاضیان در صفحه۱۱ آمده است، تعهد خدمتی آنها مطابق پذیرفته شدگان سهمیه آزاد است. اما در مورد اول که موضوعِ این دادخواهی است ارزیابی همزمان شرایط پذیرش متقاضی در سهمیه آزاد و سهمیه مازاد مناطق محروم در اولویت بالاتر، موجب ظلم به متقاضی است زیرا اولاً تعهد خدمت این نوع از سهمیه مازاد سه برابر تعهد خدمت سهمیه آزاد است ثانیاً این متقاضیان هیچ گاه گزینه انتخاب همزمان دو سهمیه در اولویت بالاتر را اختیار نکرده اند و اگر چنین بود هیچ کس گزینه سهمیه مازاد را برنمی گزید ثالثاً از صراحت قانون و دفترچه چنین اجازه ای استنباط نمی شود و چنین اخطار و نتیجه ای به ایشان گفته نشده است. در نتیجه در دفترچه راهنمای آزمون برای دو سهمیه مازاد مناطق محروم و سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز روش های متفاوت پیش بینی شده است که اگر اجرا می شد درست و قابل توجیه بود.
- در مبحث شرایط داوطلبان استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم باید توجه داشت اولاً گزینه ای در حین انتخاب رشته وجود نداشته که بتوانند به صورت موردی و بطور خاص رشته محل هایی را که سهمیه مازاد داشته اند در لیست اولویت خود جای دهند بلکه تنها امکان انتخاب رشته محل برای سهمیه آزاد وجود داشته و یک گزینه کلی هم در اختیار داوطلبین بوده که تمایل ایشان را برای شرکت در سهمیه مازاد مناطق محروم بصورت کلی جویا می شده با این وصف همه داوطلبین در هنگام انتخاب آن، باور داشتند که ابتدا اولویت های سهمیه آزاد مورد سنجش قرار می گیرد و چنانچه قبول نشوند در رقابت سهمیه مازاد وارد می گردند. صرف نظر از اینکه در دفترچه بصراحت این موضوع آمده است، از قانون برقراری عدالت آموزشی هم همین شیوه فهمیده می شود و از طرفی هر انسان متعارفی هم همین استنباط را دارد زیرا برای استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم شرایط سختی در نظر گرفته شده است و دلیلی ندارد اگر کسی توانایی قبول شدن در سهمیه آزاد را دارد متمایل به سهمیه مناطق محروم شود از طرفی فرقی بین مثلاً رشته اورولوژی دانشگاه تهران با اورولوژی دانشگاه شهید بهشتی یا دانشگاه ایران نیست که متقاضی بجای تعهد خدمت چهارساله تعهد خدمت دوازده ساله را برگزیند، حتی اگر قرار باشد هشت تا پانزده سال تعهد خدمت بیشتر داشته باشد قطعاً ترجیح آن خواهد بود که مدت تحصیل را به جای مرکز در شهرستانی دور افتاده باشد تا اینکه مدت تحصیل را مرکز باشد اما سه برابر آن را در مناطق دورافتاده، پس به لحاظ منطقی هم متقاضی باور داشته که وزارت بهداشت ابتدا او را در سهمیه آزاد سنجش می کند و اگر قبول شد، وضعیت امتیازات وی را در سهمیه مازاد مورد توجه قرار می دهد. جز این باشد هیچ داوطلبی گزینه سهمیه مازاد را انتخاب نخواهد کرد و اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی مغفول می ماند. آن قانون برای این مصوب شده که پذیرفته نشده ها بتوانند با قبول آن شرایط دشوار ادامه تحصیل دهند و بعد از آن خدمت نمایند نه شایسته ها از آنچه استحقاق آن را دارند محروم شوند.
- بطور کلی در دفترچه راهنمای آزمون شش شش سهمیه ارائه شده که به ترتیب الف)سهمیه آزاد ب)سهمیه رزمندگان پ)سهمیه مازاد مناطق محروم ت)سهمیه مازاد تحصیل دانشجویان ممتاز ث)سهمیه بورسیه نیروهای مسلح ح)سهمیه بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سهمیه بورسیه نیروهای مسلح و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تابع شرایط خاص خود هستند اما برای باقی سهمیه ها حکم کلی آن است که ابتدا در سهمیه آزاد مورد سنجش قرار گیرند و اگر در هیچ یک از اولویت ها قبول نشدند، در سهمیه مازاد مورد ارزیابی قرار گیرند. استثنای این حکم کلی فقط در مورد سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز است که در باره آنان سنجش سهمیه آزاد و سهمیه مازاد بطور همزمان است؛ اما باقی سهمیه ها یعنی سهمیه مازاد مناطق محروم و سهمیه رزمندگان تابع قاعده کلی است یعنی ابتدا انتخاب های سهمیه آزاد مورد سنجش قرار می گیرد و سپس نوبت به بررسی سهمیه مازاد مناطق محروم یا رزمندگان می رسد.
- حسب اظهارات موکل، وزارت بهداشت و سازمان سنجش پزشکی بعد از آزمون های موردِ بحث، تغییر روش داده بنحوی که ابتدا متقاضیان را در سهمیه آزاد سنجش می نمایند و بعد به سراغ سهمیه مازاد مناطق محروم می روند. اگر چنین است با فرض اینکه قانون تغییر نکرده است باید نتیجه گرفت که ارگان های طرف دعوا خود به اشتباه قبلی پی برده اند اما تعجب است که چرا تاوان آن اشتباه را بر عهده موکل بنده گذارده اند.
- با فرض محال که روش بکارگرفته شده در سنجش موکل در آزمون مورد بحث صحیح باشد، اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه برابر قانون برقراری عدالت آموزشی، وزارت بهداشت بدون تصویب هیات وزیران حق نداشته بیشتر از ده درصد سهمیه مازاد مناطق محروم پذیرش نماید اما موکل مدعی است تا بیست و پنج درصد تحت عنوان سهمیه مازاد مناطق محروم یا سهمیه خاص مازاد مناطق محروم پذیرفته اند و برای این موضوع هیچگاه طرف شکایت پاسخی متقن و مستند نداده است. اثر این پانزده درصد اضافی این است که با اعمال روش مغایر با قانون فوق الذکر، پانزده درصد دیگر شانس موکل در قبولیِ سهمیه آزاد بعدی کاهش می یابد و این مورد هم چنانچه صحت داشته باشد صد در صد خلاف قانون برقراری عدالت آموزشی و اصل شایسته سالاری است(خواهشمند است بمنظور راستی آزمایی این ادعا توضیح و مدارک متقن مطالبه شود یا موضوع به کارشناس ارجاع گردد).
- برخی از نمایندگان و مقاماتی که سابقه و تجربه در موضوعات آموزش و پذیرش دانشجو هم دارند و از اعضای کمیسیون های مجلس هستند به شرح پیوست نسبت به تضییع حقوق متقاضیانی چون موکل واکنش نشان داده اند اما پاسخ وزارت بهداشت قابل قبول نبوده است. نامه ای هم به شرح پیوست در اختیار برخی از موکلین سابق بنده است که در پرونده های قبلی ارائه شده و دلالت مفهومی در پذیرش اشتباه دارد.
- بنا بر آنچه که گفته شد بر اثر اشتباه وزارت بهداشت موکل از پذیرش در سهمیه آزادی که شایستگی آن را داشته محروم شده و تعهدات گزافی بر ایشان بار شده که می تواند زندگی و اشتیاق آنها را برای خدمتگزاری تحت تاثیر قرار دهد. راه جبرانِ اشتباه برداشتن تعهد زاید از دوش موکلین است که علی القاعده نباید تاوان اشتباه دیگری را بدهند(لاتزر وازره وزر اخری). از طرفی وزارت بهداشت هم برای تامین منابع انسانیِ مناطق محروم دچار مضیقه نخواهد شد و بنظر می رسد منابع کافی را در اختیار دارد. حتی اگر در مضیقه هم باشد می تواند با پرداخت حقوق و مضایای مناسب داوطلبین را جذب آن مناطق کند و به هر حال تاوان اشتباه خود را خود بر دوش کشد.
- حسب اظهارات موکل بعد از کارنامه اولیه و چندین ماه قبل از انتشار کارنامه نهایی، ایشان را مجبور نموده اند که ضمن سپردن تعهد خدمت سه برابری در سهمیه مازاد ثبت نام کنند، بدیهی است تعهدِ «مجبور» بر اساس قواعد حقوقی متقن و نیز به دلالت حدیث «رفع قلم» فاقد اثر حقوقی است. در دوران دانشجویی هم ایشان بطور کامل از حقوق و یا حتی امتیاز خود آگاه نبوده اند تا دادخواهی بنمایند لذا با عنایت به اینکه در این مورد قانون گذار قائل به مرور زمان نیست، حق دادخواهی ایشان استصحاب می گردد.
- شکایت مطروحه دو خواسته داشته و جهات ادعا هم دو جهت متفاوت از هم هستند، یکی از خواسته ها احراز تخلف است و دیگری الزام وزارت بهداشت به خاتمه آثار رفتاری است که وصف تخلف گرفته و موجب تحمیل ناروا بر موکلین است همچنین یکی از جهات رفتار مغایر با قانون برقراری عدالت آموزشی و معارض با منطوق و مفهوم دفترچه آزمون دستیاری از لحاظ عدم رعایت اولویت پذیرش دانشجو در سهمیه آزاد است و دیگری که در بندهای ۱ و ۴ و ۱۱ دادخواست به آن پرداخته ایم راجع به پذیرش بیش از ده درصد متقاضیان آزمون دستیاری در سهمیه مازاد مناطق محروم است که عملاً منجر به اجبار موکلین به جاگیری در سهمیه مازاد مناطق محروم به جای انتخاب بعدی آنها که سهمیه آزاد بوده، شده است.
- در خصوص اثبات قبولی موکلین در سهمیه آزاد خویش صرف نظر از اینکه وزارت بهداشت این واقعیت را انکار نکرده است، استدعا دارم عنایت شود اولاً تصویر کارنامه ایشان پیوست است و با تطبیق ساده نمره وی با نمره آخرین فرد قبول در هر کدام از انتخاب های او، مشخص می گردد که در سهمیه آزادی که انتخاب نموده است حتی در رشته خودش هم قبول می شده است. ثانیاً وزارت بهداشت ارگانی دولتی است و سوابق تحصیلی و آزمونی موکلین در اختیار آن سازمان است و ملزم به نگهداری آنهاست. تکلیف دارد آن سوابق را به مراجع ذیصلاح من جمله دیوان عدالت اداری ارائه دهد که از طرف ما درخواست شده است پس چنانچه سند و ادعای ما را قبول ندارد دلیل بیاورد.
- موکل برای سهمیه مازاد هیچگونه اولویت یا انتخابی نداشته تا عملکرد وزارت بهداشت قابل دفاع باشد. اصلاً همه بحث پرونده و ادعای موکل همین است که چرا ایشان را مجبور به تحصیل در سهمیه مازادی نموده اند که انتخاب و اولویت اعلامی وی نبوده درصورتی که در سهمیه های آزادی که انتخاب نموده و اعلام کرده است پذیرفته می شده؟ اگر امکان انتخاب اولویت در سهمیه مازاد و اعلام آن برای موکلین وجود داشت که چه جای بحث یا طرح دعوا وجود داشت؟ وزارت بهداشت هم از دوره چهل و دو به بعد رویه خود را تغییر داده است و به داوطلبین امکان داده تا خود اولویت آزاد یا مازاد خویش را انتخاب کند لذا باید پذیرفت یکی از این دو رویه وزارت تخلف از قانون بوده و برابر توضیحات آتی آنچه در حق موکلین اعمال داشته خلاف قانون است که خود مجبور شده تغییر رویه بدهد.
- در رای معترض عنه یا لایحه وزارت محترم بهداشت نفیاً یا اثباتاً درباره این موضوع که وزارت بهداشت بیش از ده درصدِ سهمیه مازادی که مجاز بوده پذیرش نموده و به این واسطه شانس و حق موکلین را در این باره که در سهمیه آزاد انتخابی خود پذیرفته شوند سلب نموده است هیچ گونه اظهار نظری ننموده است و گویی چنین جهتی در دادخواست تقدیمی وجود نداشته است. متاسفانه شعبه محترم بدوی هم که در رای قبلی خویش به تفصیل در این خصوص اظهارنظر نموده است، بحث را به سکوت واگذارده و این جهت از دعوا را نادیده گرفته است. برابر مقررات این عدم پاسخ طرف شکایت قرینه صدق ادعاست.
- نکته جالب دفترچه آزمون موکلین راجع به بند ۵ قسمت ۴ دفترچه است. این بند در مورد نحوه تاثیر نمره و اولویت با رعایت سهمیه در پذیرش داوطلب است و مدلولاً و منطوقاَ ادعای موکلین را ثابت می نماید زیرا دو ملاک برای پذیرش ارائه نموئه است که ایشان هر دو را برای پذیرش در سهمیه آزاد داشته اند. اولین ملاک نمره آزمون است که وزارت بهداشت منکر آن نشده است. دومین ملاک اولویت انتخاب رشته_محل است یعنی اگر دو داوطلب یک نمره داشتند اولویت باکسی است که اولویت بالاترش آن رشته_محل بوده است، سلمنا اگر موکلین حتی یک انتخاب رشته_محل در سهمیه مازاد داشتند حقی برای طرح شکایت باقی نمی ماند اما هیچ گونه انتخابی برای رشته_محل سهمیه مازاد نداشته اند و وزارت بهداشت هم منکر این قضیه نیست و همه مقامات دولتی که به شرح نامه هایی که به شعب بدوی ارائه شده، به این روند اعتراض نموده اند از این بابت بوده است.
- وزارت بهداشت و همچنین سازمان سنجش پزشکی؛ از دوره ۴۲ به بعد تغییر روش داده و به شیوه متعارف ابتدا متقاضیان را در سهمیه آزاد سنجش می نمایند و بعد به سراغ سهمیه مازاد مناطق محروم می روند و مهمتر اینکه به آنها امکان داده تا اولویت رشته_محل را در سهمیه مازاد انتخاب کنند پس با فرض اینکه قانون تغییر نکرده است باید نتیجه گرفت که ارگان های طرف دعوا خود به اشتباه قبلی پی برده اند اما تعجب است که چرا تاوان آن اشتباه را بر عهده موکلین بنده گذارده اند. باتوجه به عدم نسخ یا تغییر قانون برقراری عدالت آموزشی کدام عملکرد وزارت بهداشت موافق قانون بوده و کدام یک مغایر قانون بوده است؟ روش قبلیِ وزارت که موکلین بنده را دربرگرفته است درست بوده یا روش بعدی وزارت که طی آن به متقاضی حق پذیرش در سهمیه آزاد را داده است؟ وزارت بهداشت سازمان اجرایی است و حق ایجاد حق و تکلیف یا تغییر قانون را ندارد لذا نمی تواند اراده خود را بر احاد جامعه تحمیل کند پس اگر روش قبلی که مورد اعتراض ماست درست بوده چرا تغییرروش داده اند و اگر روش فعلی درست است آثار اشتباه گذشته آنها نسبت به موکلین باید قطع گردد. در این راستا برخی از نمایندگان و مقاماتی که سابقه و تجربه در موضوعات آموزش و پذیرش دانشجو هم دارند و از اعضای کمیسیون های مجلس هستند به شرح نامه هایی که در پرونده مضبوط است نسبت به تضییع حقوق موکلین واکنش نشان داده اند اما پاسخ وزارت بهداشت قابل قبول نبوده است. نامه ای هم از مرکز سنجش آموزش پزشکی در پرونده ارائه شده که دلالت مفهومی در پذیرش اشتباه دارد
- حسب اظهارات موکلین بعد از کارنامه اولیه و چندین ماه قبل از انتشار کارنامه نهایی، ایشان را مجبور نموده اند که ضمن سپردن تعهد خدمت سه برابری در سهمیه مازاد ثبت نام کنند، بدیهی است تعهدِ «مجبور» بر اساس قواعد حقوقی متقن و نیز به دلالت حدیث «رفع قلم» فاقد اثر حقوقی است. در دوران دانشجویی هم ایشان بطور کامل از حقوق و یا حتی امتیاز خود آگاه نبوده اند تا دادخواهی بنمایند لذا با عنایت به اینکه در این مورد قانون گذار قائل به مرور زمان نیست، حق دادخواهی ایشان استصحاب می گردد و البته آنگونه که از رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۳۸۵۱ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان برمی آید آن مرجع عالی هم اثری برای تعهد ناشی از اجبار لحاظ ننموده و رای به احقاق حق احدی از همانندان موکلین بنده داده اند. ازطرفی اولاً برابر رویکرد وزارت بهداشت موکلین مجبور بوده اند قبل از آزمون و در زمان ثبت نام اعلام کنند متقاضی استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم هستند یا خیر؛ آنها هم با توجه به اینکه فهم عرفی و یا حتی حقوقی از قانون این است که ابتدا در انتخاب های سهمیه آزاد مورد گزینش قرار می گیرد و بعد وضعیت آنها در سهمیه های مازاد مورد درخواست سنجیده می شود نسبت به انتخاب این گزینه اقدام کرده اند غافل از اینکه بعد از آن وزارت محترم هیچ حقی را برای اینان از نقطه نظر انتخاب سهمیه آزاد یا مازاد به رسمیت نشناخته و بر خلاف ترتیبات مقرر در قانون و یا دفترچه آزمون عمل نموده اند.. ثانیاً اگاهی وقتی معنی دارد که شخص علم به وضعیت و انتخاب های خود داشته باشد، موکلین مدعی هستند که بعد از ثبت نام و اخذ تعهد و اشتغال به تحصیل، کارنامه آنها به دستشان رسیده و ایشان سالها بعد ضمن تطبیق اتفاقی نمرات خود با دوستانشان متوجه شده اند که در انتخاب های بعدی در سهمیه آزاد قبول می شده اند. پس اگر چنین باشد آگاهی هم وجود نداشته و وزارت محترم بهداشت در لایحه خود ابداً پاسخی به این دعاوی موکلین نداده اند و البته بارها در طول دادرسی تقاضا شد اگر احتمال خلاف در این ادعا می رود ضمن تحقیق و یا استعلام از مراجع مربوطه این ادعا راستی آزمایی فرمایند که ظاهراً وزارت بهداشت هم منکر قضیه نبود. ثالثاً وضعیت تعهدنامه هم مشخص است. تعهدی که ناشی از اکراه یا جهل به موضوع باشد فاقد اثر حقوقی است. اظهارات آن وزارت محترم مبنی بر اینکه چرا موکلین از ابتدا پذیرفته اند غیرقابل درک است مگر می شود به دانشجوی دستیاری اطلاعات کافی نداد و به او تفهیم نمود که همین است و لاغیر؛ سپس از باوجود اینکه آن جوان چاره ای جز تمکین نداشته، تمکین وی را به عنوان دلیل علیه خودش استفاده نمود؟ رابعاً صرف نظر از اعتراض یا عدم اعتراض دانشجویان، وزارت بهداشت مکلف به رعایت قانون است و موضوع این دادخواست هم همین امر مهم است
- عنایت بفرمایید برای هر شخصی چهارسال تحصیل در یک منطقه دور افتاده بسیار راحت تر از دوازه سال طرح در همان مناطق است، پس کسی که در سهمیه آزاد ولو در یک منطقه دور افتاده قبول شود به هیچ عنوان راضی نیست در دانشگاهی نزدیک تر به مرکز درس بخواند و بعد برای چنین مدت مدیدی به جای دورافتاده برود لذا تشریع قانون عدالت برقراری آموزشی برای کسانی بوده که در سهمیه آزاد هیچ کدام از دانشگاه های کشور قبول نشده اند نه کسانی که می توانسته اند در یکی از سهمیه های آزاد قبول شوند.
- وزارت بهداشت خود در نشست ۸۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی ضمن پذیرش اشتباه خود مقرر نمود تعهدِ آن دسته از پذیرفته شدگانِ دوره های ۳۸ و ۳۹ (دقیقاً دفترچه و شرایطی مشابه دوره ۴۰ آزمون دستیاری داشته اند) که در سهمیه آزاد قبول می شدند مطابق با سهمیه آزاد حساب شود. اهمیت مصوبه ۸۶ از این بابت نیست که آن مصوبه را چونان قانون دانسته و از آن قاعده بجوییم بلکه اشاره به این نشست از این جهت است که نشان می دهد وزارت بهداشت هم خود متوجه خطایی که نسبت داوطلبین آزمون دستیاری در آن دوران انجام داده است هست و ادعای دادخواهان بی دلیل نیست.
- ثمره نزاع درباره این موضوع که وزارت بیش از ده درصد سهمه مازاد مناطق محروم پذیرش نموده است آنجاست که با روشی که وزارت بهداشت اتخاذ نموده بود اثر این پذیرش اضافی این بود که به همان میزانی که افزون بر تجویز قانون گذار پذیرش نموده است، شانس موکلین در قبولیِ سهمیه آزاد بعدی کاهش یافته و این رویکرد صد در صد خلاف قانون برقراری عدالت آموزشی و اصل شایسته سالاری است زیرا برابر قانون برقراری عدالت آموزشی، وزارت بهداشت بدون تصویب هیات وزیران حق نداشته بیشتر از ده درصد سهمیه مازاد مناطق محروم پذیرش نماید.
- برخلاف ادعای وزارت بهداشت احقاق حقوق موکلین، به زیان شهروندان مناطق محروم نیست زیرا اولاً خیر شهروندان با تحمیل ناروا بر تعداد اندکی از دیگر شهروندان حاصل نمی شود. بدیهی است اگر وزارت بهداشت موکلین را در سهمیه های آزادی که انتخاب کرده بودند و استحقاق آن را داشتند پذیرش می کرد و کسانی را که دارای امتیاز پایین تر هستند به جای ایشان نمی نشانید و آنها را درسهمیه مازاد مناطق محروم می پذیرفت، اکنون علاوه بر اجرای صحیح قانون؛ شهروندان متضرر نمی شدند و اشخاص در جای خود قرار می گرفتند، آنکس هم که به مناطق محروم می رفت احساس مظلومیت نمی کرد و با عشق خدمت می نمود. ثانیاً اگر چه خدمت به مردم وظیفه همه ما و تکلیف انسانی و حرفه ای موکلین هم هست اما تفاوت بسیاری است در خدمتی که متاثر از اجبار و توام با احساس نابرابری باشد با خدمتی که ناشی از احساس رضایتمندی است بدیهی است در حالت اول احتمال زیان شهروندان بیشتر است. ثالثاً طرح موکلین تقریبا رو به پایان است و فقط از طریق رای دیوان اعاده اعتبار می شوند.
- وزارت بهداشت برای تامینِ منابع انسانی موردنیاز مناطق محروم دچار مضیقه نخواهد شد و به نظر می رسد منابع کافی را در اختیار دارد و شایسته است اگر خطایی صورت گرفته بار آن را خود بر دوش کشد و بر عهده قلیلی از شهروندان عادی همچون موکلین بنده ننهد.
- اگر مطالب بالا مقبول باشد نتیجه این می شود که اولاً وزارت بهداشت عملکرد خود را در دفترچه ازمون شرح نداده و حتی خلاف مفهوم دفترچه خود رفتار نموده است. ثانیاً رفتار آن سازمان محترم نه مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی بوده و نه برابر دفترچه ای بوده که خود منتشر کرده است. آن وزارت خانه علاوه بر اینکه مکلف است پایبند قانون باشد، برابر آرای وحدت رویه شماره شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موظف به رعایت شرایط و احکامی است که در آگهی های خود اعلام کرده است و پذیرش برابر نمره اکتسابی در سهمیه آزاد حاصل انتظار مشروع موکلین است فلذا رای تجدیدنظرخواسته هم شایسته تایید نیست.
- وزارت محترم بهداشت مدعی است در بند ۲ بخش نکات مهم دفترچه اعلام نموده اند که متقاضیان استفاده از سهمیه های مازاد تنها در یک وضعیت که موجب پذیرش در بالاترین اولویت انتخاب رشته – محل ایشان خواهد گردید مورد پذیرش قرار می گیرند؛ در پاسخ باید عرض کنیم اولاً این حکم که در ذیل سهمیه مازاد مناطق محروم درج نگردیده است و در بند ۲ نکات مهم دفترچه آمده است منصرف از سهمیه پذیرش آزاد است و معطوف به جایی است که داوطلب، استفاده از دو سهیمه مازاد را تقاضا نموده باشد و منظور این است که امکان انتخاب چند سهمیه مازاد یا مخیر بودن در گزینش بین دو سهمیه مازاد یا انصراف از یکی به نفع دیگری نیست؛ زیرا مخاطبِ حکم، «متقاضیان استفاده از مزایای پذیرش در “ظرفیت های” مازاد هستند و نه «متقاضیان استفاده از مزایای پذیرش در “ظرفیت” مازاد و آزاد» یعنی تقابل بین سهمیه های مازاد است و موضوع حکم همان سهمیه هاست و ربطی به سهمیه آزاد ندارد و بدیهی است سهمیه آزاد داخل در سهمیه های مازاد نیست. افزون بر این قیدِ «تنها» که از آدات حصر است و در متن بکار رفته “متعلقی” برای محصور کردن می خواهد که با توجه به شمولِ انحصاری حکم به سهمیه های مازاد، آن “متعلق” بایست تماماً از سهمیه های مازاد باشد و نه مخلوطی از سهمیه های آزاد و مازاد. ثانیاً مصداقِ این حکم نمی تواند موکلین این جانب باشند زیرا آنها در مورد سهمیه مازاد مناطق محروم امکان انتخاب طبق اولویت را نداشته اند که قرار باشد بالاترین اولویت آنها یا پایین ترین اولویتشان مورد پذیرش قرار گیرد. آنها امکان درج یک تیک کلی را داشته اند و به هیچ عنوان اجازه اعمال اولویت مطلوب خود را نداشته اند که مثلاً بین سهمیه آزاد دانشگاه ملی با سهمیه مازاد دانشگاه تهران یکی را انتخاب کنند پس حکم این بند لااقل در مورد اولویت بین سهمیه آزاد با سهمیه مازاد مناطق محروم مصداق نمی یابد. ثالثاً اگر مدلول این حکمِ مستخرج از دفترچه را ناظر بر موکلین هم بدانیم (که چنین نیست)، ما یک حکم عام الشمول داریم که در تعارض با دیگر احکام همان دفترچه است مثلاً در صفحه دهم همان دفترچه و در بند ۲/۳ آمده است: «داوطلب پذیرش بصورت آزاد نمی تواند در هیچیک از سهمیه ها در قالب ظرفیت پذیرش شود.» و مجدداً در دو سطر بعد تأکید گردیده «کلیه داوطلبین مرد و زن که از سهمیه های جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و سهمیه مازاد مناطق محروم و ….. استفاده می نمایند، ابتدا بصورت آزاد پذیرش می شوند.»، حال از بین این دو نوع حکم کدام را باید برگزینیم و کدام فهم می شود؟ قطعا حکم دوم که مرجحات دارد یعنی برابر قانون برقراری عدالت آموزشی است که مقرر می دارد وزارت بهداشت باید پس از تکمیل ظرفیت مورد نیاز نسبت به پذیرش دانشجوی مازاد اقدام کند و مشکلی هم از لحاظ دلالت بر موضوع ندارد ارجح است. رابعاً اگر به سیاقی که گفته شد برای حکم مورد استناد وزارت محترم بهداشت که در بند دوم نکات مهم دفترجه آمده از لحاظ دلالت مشکلی درنظر نگیریم، بازهم باید بپذیریم در تعارض با احکام خاصی است که در مورد سهمیه مازاد مناطق محروم آمده است. در بخشی که دفترچه راجع به سهمیه مازاد مناطق محروم صحبت می نماید آمده است: « متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته – محل مورد تقاضا بصورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت»، همانطور که ملاحظه می فرمایید در اینجا صحبت از پذیرش در رشته_محل است و نه بالاترین اولویت! اگر مدنظر وزارت بهداشت بالاترین اولویت بین سهمیه مازاد و آزاد بود آنگونه که در صفحه دهم دفترچه و در توجه دوم ذیلِ نحوه پذیرش متقاضیان استفاده از سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان آورده است بصراحت به موضوع اشاره می نمود. دلیل این تفاوت منطقی بین سهمیه مازاد مناطق محروم و مازاد دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان مبرهن است زیرا برای اولی بین دوازده تا هجده سال تعهد خدمتی وجود دارد و برای دومی صرفاً برابر با سهمیه های آزاد تعهد خدمتی مقرر گردیده است. بدیهی است در دومی اولویت بالاتری که سهمه آزاد و مازاد را در برگیرد ارفاق به اوست اما در اولی اعمال چنین روشی به معنی بار کردن تعهد اضافی بر متقاضی است.
- منظور از طرح مطالب بالا آن بود که به استحضار برسانم برخلاف ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه آن طریقِ گزینشی را که عملا اعمال نموده به اطلاع داوطلبین رسانیده است، متقاضیان در زمان ثبت نام برای آزمون و انتخاب گزینه استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم اینطور فهمیده اند که ابتدا کلیه انتخاب های سهمیه آزاد گزینش شده و بعد نوبت به سهمیه مازاد مناطق محروم یا دیگر سهمیه های مازاد می شود. از مدلول دفترچه همین معنا فهمیده می شود و مدلول قانون هم دلالت بر همین شیوه دارد که متاسفانه وزارت بهداشت خلاف آن را اعمال نموده است.
- وزارت محترم بهداشت، همانند همیشه علی رغم اینکه آرای دیوان را در آنجا که له ایشان اصدار یافته قبول دارد متعرض صلاحیت دیوان عدالت اداری هم شده اند که در پاسخ باید عرض کنم اولاً این تعرض به صلاحیت در تعارض با پذیرش آن آرایی است که می فرمایند به نفع وزارت صادر شده است اگر صلاحیت دیوان را قبول ندارند نباید آن آرا را هم که از همین دیوان صادر شده است معتبر بدانند و اگر صلاحیت دیوان را قبول دارند طرح چند باره آن درست نیست. ثانیاً درباره اینکه وزارت محترم بهداشت با استناد به ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معتقد است که دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد باید عرض کنم موضوع فعلی خارج از دایره شمول مصوبه فوق الاشاره است، در واقع دلالت آن مصوبه به امور علمی و آموزشی و پژوهشی است و نه زمانی که وزارتخانه ای در راستای اعمال قانون می بایست ترتیباتی را رعایت کند و نمی کند. موضوع این شکایت از امور آموزشی و پژوهشی نیست بلکه ادعای موکلین رعایت عدالت در اعطای فرصت برابر به استعدادها و نیز پرهیز از تحمیل فراتر از قانون است. محل اعمال مصوبه بالا جایی است که مقرر شود سرفصل آموزشی چه باشد یا پژوهش با چه استانداردی صورت گیرد یا ملاک علمی برای یک موضوع علمی چگونه تبیین گردد و ارتباطی با اینکه اشخاص مغایر با حکم قانون و تنها با اراده یک سازمان اجرایی، بین ۱۲ تا ۱۸ سال از عمر خود را کجا سپری کنند، ندارد. ثالثاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید مخل حقوق اساسی اشخاص من جمله حق تظلم خواهی ایشان باشد. رابعاً این مصوبات توان تعارض با قانون را ندارند و اصولاً شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ایجاد محدودیت در حوزه اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری را ندارد.
در پایان استدعا دارم با توجه به موارد معنونه بالا و همچنین با عنایت به اینکه عدم توجه به دلایل ابرازی و همچنین محروم نمودن اشخاص از حقوق و انتظارات مشروع آنها خلاف موازین شرعی و قانونی است و با عنایت به منطوق و مفهوم قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی بوده نیز توجه به مفهوم عرفی و حقوقی مفاد دفترچه آزمون و انتظار مشروع حاصل از آن و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۴۷۵ و ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و ماده ۱۲۲ قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۹، 257 و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، نسبت به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و نهایتاً صدور حکم شایسته مبنی بر ورود شکایت به شرح خواسته بذل محبت گردد.
با تجدید احترام امیرپویا رشیدی / پژمان حیدری
ب: لوایح طرفین
مجدداً و بعد از مطالعه پاسخ طرف شکایت به اعتراض به عمل آمده و همچنین ارائه کارنامه موکل توسط آن مرجع محترم، لایحه زیر تقدیم مرجع تجدیدنظر شد.
ریاست و قضات محترم شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شاکی پرونده شماره ۰۲۰۴۰۴۸ آن شعبه محترم، با استناد به کارنامه پیوست که در پرونده تحت امر هم موجود است به استحضار می رسانم نمره موکل در سی و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ۴۰۵ بوده و برابر مندرجات کارنامه مزبور با مقایسه این نمره با نمره آخرین افراد پذیرفته شده در کد رشته هایی که وی انتخاب نموده است مشخص می شود چنانچه قانون اعمال می شد و وی را مطابق روشی که در دفترچه آزمون و قانون عدالت آموزشی مقرر شده بود در سهمیه آزادی که انتخاب کرده سنجش می کردند او در همان رشته خودش یعنی رشته ارتوپدی، در دانشگاه های ارومیه و همچنین کرمان و اهواز و علاوه بر رشته تحصیلی که مشغول شده است در رشته های دیگر هم در همان سهمیه های آزادی که انتخاب نموده است پذیرفته می شده است. برای نمونه مشارالیه در رشته بیماری های قلب و عروق دانشگاه های گیلان و تبریز و مازندران و یزد و همدان و قزوین و نیز رشته جراحی مغز و اعصاب دانشگاه های تهران و شهیدبهشتی تهران و رشته گوش و حلق و بینی دانشگاه های شهیدبهشتی تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد و رشته اورولوژی دانشگاه های تهران و شهید بهشتی تهران و رشته جراحی عمومی دانشگاه تهران و رشته پزشکی فیزیکی و توانبخشی دانشگاه تبریز قبول می شده است که همگی انتخاب ها و اولویت های آزاد او بوده اند. لازم به ذکر است موکل اکنون هم بواسطه توانایی و استعدادی که دارد کاندید استخدام در هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی هستند که اگر به یاری پروردگار و عنایت شما بزرگواران حقش استیفا شود و جای وی پر نگردد بعد از رهایی از تعهدی که من غیرحق برگردنش بار شده است به آن مرجع علمی خواهد پیوست و در انجا منشا اثر خواهد شد کما اینکه نویسنده مقالات متعدد و کتب علمی است. در پایان تقاضا دارم عنایت شود موضوع دادخواست احراز تخلفی است که قضات شریف آن شعبه محترم در پرونده های کاملا مشابه رای بر ورود شکایت داده اند و افزون بر آن رفع آثار تخلفی است که آن بزرگواران بارها بر حکم کرده اند لذا خواهشمندم با عنایت به اینکه همه حقایق در کارنامه پیوست به طور واضح مشخص شده است، نسبت به صدور رای شایسته به ورود شکایت موکل مبنی بر احراز تخلف و رفع آثار آن تخلف یعنی الزام وزارت محترم بهداشت بر محاسبه تعهدات خدمتی موکل مطابق با سهمیه آزاد بذل محبت گردد.
با احترام امیرپویا رشیدی
پ: رای شعبه تجدیدنظر
نهایتاً رسیدگی خاتمه یافته و شعبه تجدیدنظر به شرح زیر طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۲۱۲۰۲مورخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۳به شرح زیر حکم به ورود شکایت می دهد.
«گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می شود که تجدیدنظر خواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته در خواست احراز وقوع تخلف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و الزام به رفع آثار تخلف و محاسبه تعهد خدمتی مطابق با سهمیه پذیرش آزاد تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که پس از ثبت به شعبه بدوی فوق الاشاره ارجاع شده و آن شعبه پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده حکم به رد شکایت صادر نموده است پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر خواه در فرجه قانونی بیست روزه با تقدیم دادخواستی نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی می نماید و دادخواست یاد شده توسط معاون محترم قضایی به این شعبه ارجاع می شود. اینک این شعبه پس از انجام تشریفات قانونی و بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی شعبه»
در پرونده پیش رو ملاحظه می شود که تجدیدنظر خواه اعلام کرده که در سی و نهمین دوره پذیرش دستیار تخصصی با وصف اینکه نصاب لازم در سهمیه آزاد جهت قبولی را داشته است لیکن در سهمیه مناطق محروم در رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد پذیرش واقع شده است با این اوصاف از آنجایی که در آزمون مذکور امکان انتخاب رشته / محل متناسب با سهمیه در خواستی وجود نداشته است و داوطلبان صرفا می بایست براساس دانشگاه و رشته درخواستی مبادرت به انتخاب رشته نمایند و داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم بودند در ابتدا می بایست گزینه((متقاضی استفاده از سهمیه مازاد مناطق محروم(نیز) هستم)) را انتخاب نمایند و در فرم انتخاب رشته محل هم هیچگونه تفکیکی میان سهمیه آزاد و سهمیه مازاد مناطق محروم وجود نداشته است و با توجه به اینکه به موجب مدارک ابرازی تجدیدنظر خواه نمره ۴۰۵ را بدست آورده است و به موجب کارنامه نهایی نمره لازم در سهمیه آزاد در رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اهواز را نیز داشته است از سویی دیگر با توجه به اینکه رشته محل های مذکور در کارنامه از اولویت های انتخابی شاکی بوده اند و به موجب تبصره یک ذیل بند ۲/۲ از صفحه ۹ دفترچه آزمون سی و نهمین دوره پذیرش دستیار تخصصی مفرر شده است که متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مذکور در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته محل مورد تقاضا به صورت آزاد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت و در بند ۳/۲ از صفحه ۱۰ همان دفترچه نیز مقرر شده است که داوطلب پذیرش به صورت آزاد نمی تواند در هیچ یک از سهمیه ها در قالب ظرفیت پذیرش شود و در ادامه مقرر داشته که کلیه داوطلبین مرد و زن که از سهمیه های جانبازان ،ایثارگران، رزمندگان و سهمیه مازاد ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر استفاده می نمایند ابتدا به صورت آزاد پذیرش می شوند با این اوصاف از آنجایی که بر اساس مفاد دفترچه آزمون به صورت یک اصل کلی مقرر شده است در صورتی که داوطلب حد نصاب لازم در رشته محل مورد تقاضا را برای سهمیه آزاد کسب کند نوبت به بررسی یا رقابت در دیگر سهمیه ها نمی رسد و پذیرش در قالب سهمیه آزاد مقدم بر پذیرش در قالب سایر سهمیه ها بوده است و با توجه به آراء شماره ۴۷۴-۴۷۵ -۱۷/۵/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رعایت مفاد آگهی را ضروری دانسته است تخلف از قوانین و مقررات توسط تجدیدنظر خوانده که بدون در نظر گرفتن این امر ، با وصف اینکه تجدید نظر خواه امکان قبولی در سهمیه آزاد را داشته است مشهود بوده و دفاع تجدید نظر خوانده امکان قبولی در سهمیه آزاد را داشته است مشهود بوده و دفاع تجدید نظر خوانده مبنی بر اینکه به موجب قسمت ذیل بند(۱۰) بخش پنجم نکات مهم صفحه ۱۴ دفترچه آزمون مقرر شده است که متقاضیان استفاده از سهمیه های مازاد تنها در یک وضعیت که موجب پذیرش در بالاترین اولویت انتخاب رشته محل ایشان خواهد گردید مورد پذیرش قرار می گیرند مؤثر در مقام نیست چرا که این بند منصرف از سهمیه آزاد است و ناظر برفرضی است که داوطلب استفاده از دو سهمیه مازاد را انتخاب کرده باشد و مخاطب حکم ((متقاضیان استفاده از مزایای پذیرش در ظرفیت های مازاد هستند)) نه متقاضیان استفاده از مزایای پذیرش ((در ظرفیت مازاد و آزاد)) یعنی تقابل بین سهمیه های مازاد است و موضوع حکم راجع به همان چند نوع سهمیه مازاد است و ارتباطی به سهمیه آزاد ندارد چرا که سهمیه آزاد داخل در سهمیه های مازاد نیست لهذا بنا به جهات فوق الاشعار اعتراض تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.»
بخش سوم: نقد ونتیجه
الف: طبیعتاً به زعم ما رای درست و کامل است اما طرف مقابل ادعایی خلاف آنچه آمد دارد و برخی آرای قطعی هم حق را سوی طرف مقابل می دانند.
ب: بعدها رای وحدت رویه ای صادر شد و آرای مغایر را تایید نمود. اگرچه خود آن رای هم در مواردی ابهام دارد و امیدواریم دیوان محترم عدالت اداری هرچه زودتر موضوع را مجدداً بررسی کرده و اگر رای صادر شده را نیازمند اصلاح دید به این مهم همت گمارد.
پ: معتقدیم حقوق مانند فیزیک و شیمی و ریاضیات در بردارنده فرمول است و از گزاره هایی که با هم ارتباط دارند نتیجه ای را که ملازمه با آن گزاره ها دارند کشف و اعلام می نماید. در حقوق هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که معادلات درست خوانده و اجرا شوند. تنها در این صورت می توان امیدوار بود جوامع به سمت قانون مدار ماندن پیش بروند و در نتیجه حق و تکلیف همگان از پیش معلوم باشد و امنیت حقوقی مستقر گردد.