کلیه اشخاص باید پاسخگوی انتظار مشروع دیگرانی که به گفتار و رفتار آنها اعتماد می کنند، باشند. این نتیجه از قاعده اعتماد مشروع فهم می شود که بحث آن گسترده تر از طاقت یک نوشتار مختصر است. ارتباط قاعده اعتماد مشروع با برخی از پزشکان مناطق محروم موضوع پرونده ای است که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد. اعتقاد ما بر این بود رویکرد وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی در دوره های سی و هشت تا چهلم آزمون دستیاری به گونه ای بود که انتظارات مشروع برخی از متقاضیان برآورده نشد. در پی این اعتقاد دادخواهی شد و در شعبی از دیوان عدالت اداری، نتیجه برخی پرونده ها تایید معادله حقوقی ما بود و در نتیجه رای له پزشکان داده شد. این همه حکایت نیست چون برخی از شعب هم معادله ارائه شده و نتیجه را نپذیرفته و رای بر رد شکایت دادند. در این نوشتار یکی از آرایی که شکایت را پذیرفته، ارائه و به نقد گذاشته می شود. شکایت، استدلال و دفاعیات این پرونده می تواند موضوع پژوهشی عمیق تر و دقیق تر قرار گیرد و قضات و وکلا و دانش پژوهان حقوقی به سهم خود نوری بر بخش های تاریک موضوع انداخته و از این طریق ما را بر خطای خود رهنمون شوند. «برای خواندن نوشتار بر روی عنوان کلیک کنید»

پاسخ به این بر می گردد که دادگاه را چه ببینید. اگر دادگاه را مکانی برای اعمال اقتدار شخصی و یا حتی اجتماعی بینید ممکن است بسیاری از محدودیت ها را آرزو کنید ولی اگر دادگاه را بخشی از یک فرآیند علمی بینید که با همکاری عناصرش اعم از وکیل، قاضی و کارشناس به دنبال …

آیا وکیل صرفاً مکلف به اثبات موضوع است و از استدلال حکمی منع است؟ خواندن بیشتر & raquo؛

امروزه، روابط تولید و توزیع کالا و خدمات و قدرت حاصل از آن از اهمیتی برخوردار است که بدون دخالت و نظارت قانون سبب سیاهی می شود. البته نظارت قانون و حدود و ثغور آن قابل بحث است. قانون نباید دولت را در عرض شهروندان و فعالان قرار دهد و رقیب آن ها شود بلکه باید خیرخواه همه اطراف قضیه باشد و مانند پدری خوب ناظر قضایا گردد. در این رابطه قانون، باید نبایدهایی را مقرر می کند که موضوع این نوشتار بخش کوچکی از آنهاست. برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید.

از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند. برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه  های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است. «برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»

واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۱۰٫۰۰۰) یورو (فوب) است.

استعلام: با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

استعلام: ١-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، براى صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجراى ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاى نقدى و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفرى و به همراه تعیین جزاى نقدى صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواى حقوقی از سوى اداره جهاد کشاورزى است؟ ٢-در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربرى، آیا اداره جهاد کشاورزى میتواند از طریق طرح دعواى حقوقی، قلع وقمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزى را درخواست کند؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

٧/١۴٠٠/١۵٨ شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک استعلام: چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: ١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ ٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

٧/١۴٠٠/١۶٧ شماره پرونده: ١۶٧-۴٨/۴-١۴٠٠ ع استعلام: با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحدهعربی مصوب ١٣٨٩ و نظر به این که در ماده ١۶٩ قانون اجراى احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه هاى خارجیدر صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد و در ماده ١٧٣ همینقانون شرایطی براى پذیرش درخواست اجراى احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربیدر ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی وقضایی حاکم است؟ “براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”