پیشگفتار:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای زیر، به درستی شکایت مبنی بر ابطال مصوبات را از شکایت مبنی بر الزام سازمان ها و نهادها تفکیک نموده و در اولی شرط مطالبه و درخواست قبلی شاکی به عنوان مقدمه لازم رسیدگی دیوان عدالت اداری را منتفی دانسته است.
رای شماره ۱۵۰۹۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفاوت بین شکایات مبنی بر الزام و شکایات مبنی بر ابطال از حیث مطالبه قبلی شاکی
تاریخ دادنامه :۲۷/۶/۱۴۰۳ شماره دادنامه :۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰
«رای هیات عمومی»
الف. تعارض بین رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۷۸۵ مورخ ۴/۷/۱۴۰۲ صادره از شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۹۳۸ مورخ ۹/۱۰/۱۴۰۲ صادره از شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ،از جهت شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاه ها و مامورین موضوع بند های ۱و۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محرز است.
ب. در تبصره های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۰/۲/۱۴۰۲) در خصوص دعاوی ناظر بر تقاضای ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بند های (۱) و (۳) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است. بدین نحو که چنانچه تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بند های (۱) و (۳) ماده ۱۰ این قانون قبل از لازم الاجرا شدن قانون به ذی نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده باشد، ذی نفع می تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و اقدام مزبور به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، شکایت خود را به خواسته ابطال تصمیم و اقدام یافت شده در دیوان عدالت اداری مطرح نماید و چنانچه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بند های (۱) و(۳) ماده ۱۰ این قانون به اشخاص ابلاغ گردد ،آنها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج کشور ،امکان طرح شکایت به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات مزبور را در دیوان عدالت اداری دارند . با توجه به احکام مقرر در تبصره های ۳و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ،حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که :«… در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند …» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره های ۳ و ۵ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است . با توجه به مراتب فوق ،رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۷۸۵ مورخ ۴/۷/۱۴۰۲ صادره از شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بند های ۱و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته ،صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی