نوشتار:
در این نوشتار به یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با آن دسته از اراضی کشاورزی که در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی به تصرف زارعین داده شده اما برای آنها هنوز سند رسمی صادر نشده است می پردازیم.
مقدمه
وضعیت حقوقی اراضی کشاورزی کمی پیچیده است و این پیچیدگی و عدم توجه به آن موجب شده در مواردی ثبات و نظم آنگونه که باید حاصل نشود. امید است حقوق دان ها در راه پیش رو به حقوق اراضی عنایتی ویژه داشته باشند و برنامه ریزها در چارت آموزشی حقوق بازنگری کرده و حقوق اراضی را به عنوان درسی مجزا و مهم مورد نظر قرار دهند.
رایی که موضوع این نوشتار است در مورد اراضی صادر شده که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به تصرف زارعین داده شده است اما به هر دلیل هنوز برای آن و به نفع زارع سند رسمی صادر نشده است. سند موردنظر قانون اصلاحات ارضی سند مفروز نبوده بلکه عموماً موضوع آن اسناد مالکیت مشاعی زارعین است.
بند نخست: داد نامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۷۸۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۳
«رای هیات عمومی»
اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۸۱۹/۱۰۲ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی صورت جلسه دو هزار و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ و ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور اراضی کشور کرده است که :«مصوبه مورد شکایت در حدود مصوبه «تعیین تکلیف باقیمانده قرا ،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی » مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است ،خلاف موازین شرع شناخته نشد .»بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، صورت جلسه دوهزار و نود و چهارمین جلسه شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ و ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور اراضی کشور خلاف شرع نیست. ثانیا براساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قرا، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» مصوب ۲/۳/۱۳۷۰:«وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود» و عبارت «تاکنون» در این ماده واحده هیچگونه دلالتی بر لزوم استمرار در تصرف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی توسط زارعین متصرف صاحب نسق تا زمان صدور سند رسمی مالکیت جهت صدور این سند را نداشته و عبارت مذکور صرفا معطوف به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است که تا زمان تصویب ماده واحده فوق اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است . در عین حال ،هدف از تصویب ماده واحده پیش گفته تعیین تکلیف اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است که تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده و در این ماده واحده، صدور سند رسمی مالکیت برای این اراضی پیش بینی شده است. بنا به مراتب فوق ،تعیین شروطی که از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور با توجه به سپری شدن مدت زمان معتنابهی از تاریخ واگذاری این اراضی و وقوع نقل و انتقالات متعدد بر اراضی مزبور ،مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب ماده واحد صدر الذکر مباینت دارد و بر همین اساس صورت جلسه شماره دوهزار و نود و چهارم شورای عالی اصلاحات ارضی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ که تحت نامه شماره ۴۴۱۷۸۹/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده ،مغایرتی با ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قرا،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی »مصوب سال ۱۳۷۰ نداشته و خارج از حدود، اختیار مرجع تصویب کننده آن نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
بند دوم: نقد
به نظر مبانی رای درست است. گاه قوانینی مصوب می شوند و حق اشخاص نسبت به اعمال حقوقی مانند انتقال مالکیت محدود می نمایند. در عمل و در دل زمان این محدودیت ها برچیده خواهد شد. اصل بر ارجمندی انسان و اختیار او در انجامع هر معامله ای نسبت به اموال متعلق به خود است. در مقررات اصلاحات ارضی از یکسو زارعین مالک مالی فرض شده بودند و از دیگر سو انتقال مالکیت آنها محدود بود. سالها پیش در قوانین برنامه توسعه از برخی محدودیت ها کاسته شد اما به هر روی اصل حکم در ظاهر قانون وجود داشت و همین موجب تقاضای ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به مصوبه مورد شکایت شده که در عمل بیشتر و بیشتر محدودیت خلاف قاعده را حذف نموده است و در پایان کار هم هیات عمومی هم سمت موازین اصیل حقوقی ایستاده است.