نظریه مشورتى در خصوص موافقت نامه معاضدت حقوقى و قضایى بین ایران و امارات

١۴٠٠/٠۴/٠۵

٧/١۴٠٠/١۶٧

شماره پرونده١۶٧۴٨/۴١۴٠٠ ع

استعلام:

با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ١٣٨٩ و نظر به این که در ماده ١۶٩ قانون اجراى احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه هاى خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد و در ماده ١٧٣ همین قانون شرایطی براى پذیرش درخواست اجراى احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟

پاسخ:

اجرا و شناسایی احکام دادگاه هاى خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگرى مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و در اجراى حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد ١۶٩ و ١٧٣ قانون یاد شده لحاظ شود؛ مگر اینکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجارى بین جمهورى اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ١٣٨٩/٠٩/٣٠ ترتیب،شرایط و مقررات خاصی پیشبینی شده باشد که برابر ماده ١٧١ قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد.

دکتر احمد محمدى باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *