امیرپویا رشیدی

سرنوشت حق‌الوکاله بیست‌درصدی

پیشگفتار
این مقاله روایتگر پرونده ای است که مع الاسف به دلیل اختلاف وکیل و موکل بر سر بار مالی قرارداد وکالت تشکیل شده است و برای خوانندگان گرامی در دوسطح قابل بهره برداری است. در سطح نخست و برای عموم چکیده کفایت دارد و درگیر مباحث فنی و معادلات حقوقی پرونده شدن ممکن است خارج از حوصله ایشان باشد. آنچه برای عموم قابل برداشت و مفید است راجع به لازم الوفا بودن تعهدات مالی قرارداد وکالت و بها داشتن شرط بهای یوم الاداء است که در چکیده آمده است اما، برای جامعه حقوقی شاید جذاب باشد تا صدور حکم به اصل خواسته و فصل خصومت در باره آن از یکسو و واگذاری ارزیابی خواسته ی یوم الاداء به واحد اجرای احکام دادگستری و فواید آن را ادراک نماید. همچنین تفسیر ابهام قرارداد به سمت پرهیز از بی ارزش ماندن کار و مال مردم و نیز تاثیر تشریفات دادرسی بر نتیجه کلی دعوا را مشاهده نماید. افزون بر این بخشی از عوامل موثر بر طولانی شدن زمان دادرسی را شناخته و در آنها تدبیر نماید. نحوه صحیح دریافت هزینه دادرسی را در آن دسته از دعاوی که تقویم خواسته آنها در زمان تقدیم دادخواست میسر نیست، بنگرد. برای سهولت دسترسی به مطالب تاجایی که امکان داشته خلاصه نویسی شده و مطالب در چهارگفتار بعلاوه مقدمه و چکیده نگاشته شده است تا اقدامات، موضوعات و مطالب مهم هر مرحله از دادرسی به طورجداگانه در دسترس باشد.
//برای خواندن مقاله و گزارش پرونده، روی عنوان کلیک کنید//

از قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱۲: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۸)قانون گذرنامه الحاق میشود: تبصره-برای فرزندان کمترازهجده سال بانوان ایرانی مقیم خارج از کشور که پدرآنان درخارج از کشور اقامت داشته لکن به علت غیبت یا امتناع غیرموجه پدراز صدور اجازه،نمایندگی قادربه تکمیل مدارک از حیث اجازه پدر نمی باشد،به درخواست مادر ایرانی به تشخیص رئیس …

از قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، …

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه …

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

آیا وکیل صرفاً مکلف به اثبات موضوع است و از استدلال حکمی منع است؟

پاسخ به این بر می گردد که دادگاه را چه ببینید. اگر دادگاه را مکانی برای اعمال اقتدار شخصی و یا حتی اجتماعی بینید ممکن است بسیاری از محدودیت ها را آرزو کنید ولی اگر دادگاه را بخشی از یک فرآیند علمی بینید که با همکاری عناصرش اعم از وکیل، قاضی و کارشناس به دنبال …

آیا وکیل صرفاً مکلف به اثبات موضوع است و از استدلال حکمی منع است؟ خواندن بیشتر & raquo؛

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته و نهایتاً برای اجرا ابلاغ شد. نقد و بررسی این قانون نیازمند اوراق بسیار است و در یک مقاله اینترنتی ممکن نیست اما متن قانون در این مقاله آورده شده است.
«برای دیدن متن قانون بر روی عنوان آن کلیک کنید»

دعوای تخلیه وقتی که یکی از فرزندان مستاجر تنها متصرف عین مستاجره است

تصرف انحصاری در محل اجاره نشان از آن دارد که متصرف، مستاجر ملک است و قائم مقام مستاجر قبلی است. حتی اگر متصرف فعلی احدی از فرزندان مستاجری باشد که درگذشته است. این تصرف انحصاری نشان از آن دارد که همه وراث عین مستاجره را به او واگذارده اند پس وی نمی تواند به این بهانه که باقی وراث طرف دعوای تخلیه قرار نگرفته اند، از پاسخگویی به دعوای طرح شده رهایی یابد.

برای دیدن باقی نوشتار روی عنوان کلیک کنید

تفاوت اراضی روستاهای دارا و روستاهای فاقد طرح هادی

از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند.
برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید

آیا برای اخذ سند رسمی نیاز به دیوار کشی است؟

دیوار کشی مقدمه ضروری افراز یا اخذ سند مفروز بواسطه ابزارهای قانونی متفاوتی که اکنون در دسترس است نبوده بلکه یکی از نشانه هایی است که تصرف مفروز اشخاص را معین می کند و مانع از اثبات تصرف به طرق دیگر نیست. بر این اساس رد تقاضای اشخاصی که بنا دارند ملک خود را افراز نمایند و یا اینکه برای آنچه که پیشتر افراز کرده اند سند رسمی مجزا بگیرند، غیرقابل توجیه است. بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از شورای نگهبان، آیین نامه ای را ابطال نموده است که دیوارکشی را مقدمه انحصاری صدور سند رسمی مفروز می دانست. در این نوشتار به آن می پردازیم.

برای خواندن همه این نوشتار بر روی عنوان آن کلیک کنید.