١۴٠٠/٠۴/٢٨
٧/١۴٠٠/٢۴٧
شماره پرونده: ٢۴٧-٣/١-١۴٠٠ ح
استعلام:
در پرونده هایى که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجراى احکام مدنی ارجاع
میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
پاسخ:
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراى آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ١۵٨ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ که بابت حق اجراى حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ٣١٧ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذى نفع بوده و میتوانند اجراى آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ٢ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ منصرف بوده و اجراى حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاى خواهان ها نیست و نیازى به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
دکتر احمد محمدى باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه