رای داوری (اثبات تعهد، انفساخ قرارداد)

فهرست:

  1. طرفین دعوای داوری صفحه ..
  2. خواسته صفحه ..
  3. مقدمه رای صفحه ..
  4. گردشکار صفحه ..
  5. اسباب توجیهی رای صفحه ..
  6. مفاد رای صفحه ..

طرفین دعوای داوری:

خواهان داوری: شرکت **

خوانده داوری: آقای ***

خواسته: تایید فسخ، مطالبه وجه

مقدمه:

خواهان داوری طی اظهارنامه و لایحه­ای با استناد به قرارداد فی مابین خود و خوانده مدعی گردیده که طرفِ ادعا به تعهدات خویش بابت قرارداد مشاوره نصب دستگاه کندانسور عمل ننموده است لذا تایید فسخ قرارداد و محکومیت خوانده به استرداد وجه پرداخت شده را خواستار است. خوانده نیز در پاسخ، دفاعیات خویش را حضوری و همچنین طی لوایحی ارسال داشته است. مدت داوری سه ماه بوده که با استناد به قرارداد فی مابین و با اراده داور برای دو دوره سه ماهه دیگر تمدید شده و نهایتاً رای داوری اصدار گردیده است.

گردشکار:

خواهانِ داوری در خصوص اختلاف خود با خوانده داوری بر اساس ماده ۱۳ قرارداد مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ از مقام ناصب پیش بینی شده در قرارداد مزبور یعنی مدیریت محترم امور حقوقی و املاک شرکت …. تقاضای نصب داور می نماید و آن مقام هم درخواست مشارالیه را بواسطه نامه شماره ۱۵۳۱۶/۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ به این داور ارجاع کرده و با اعلام قبولی مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ این جانب به عنوان داور منصوب تعیین و موضوع طی نامه شماره ۱۶۵۴۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ از سوی مقام ناصب به خواهانِ داوری ابلاغ می­گردد. مشارالیه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۰ طی اظهارنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۱۴۹۵۸۰۷ حل و فصل اختلاف خود را خواستار شده و مدعی می­گردد خوانده داوری تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده است لذا تایید فسخ قرارداد، استرداد مبلغ نود میلیون ریال پیش­پرداخت آن قرارداد بعلاوه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مزبور را خواستار است. در درخواست خواهان آمده است: «احتراماً به موجب قراردا شماره ۱۹۴۹۷/ص/۱۳۹۸ – ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ (پیوست۱) فیمابین این شرکت و آقای *** فرزند … به شماره شناسنامه .. و کد ملی .. به آدرس تهران ، خیابان تهرانپارس، …. نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی نامبرده، مستندا به ماده ۱۳ قرارداد فوق الذکر (پیوست۱) ، وفق درخواست این شرکت از مقام ناصب داوری مندرج در قرارداد (مدیریت واحد حقوقی شرکت ….) طی نامه شماره ۲۴۸۶۶/ص/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ (پیوست۲) و پاسخ آن طی نامه شماره ۱۶۵۴۶/۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ (پیوست۳) جنابعالی به عنوان داور انتخاب شده اید؛ لذا خواهشمند است وفق مواد خواسته، رسیدگی شایسته مبذول فرمائید.

شرح اختلاف:

به موجب قراردا شماره ۱۹۴۹۷/ص/۱۳۹۸ – ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ (پیوست۱) فیمابین این شرکت و آقای ***، خوانده متعهد به ارائه خدمات مشاوره نصب دستگاه کندانسور بوده است که متاسفانه به علت عدم انجام تعهدات پیمان از سوی ایشان، این شرکت خود مجبور به انجام کار موضوع قرارداد گشته، لذا پیروی پیگیری های مکرر و نهایتاً اظهارنامه ارسالی خطاب به خوانده وفق بند ۹ قرارداد مذکور فسخ قرارداد به ایشان اعلام گشته و به خوانده مهلت ۱۰ روزه جهت عودت پیش پرداخت قرارداد ارائه شده که متاسفانه از واریز آن به حساب شرکت استنکاف نموده اند و در نتیجه مراتب وفق ماده ۱۳ قرارداد به داوری ارجاع گردیده است.

خواسته:

  1. صدور رای به احراز فسخ قرارداد فیمابین
  2. صدور رای به الزام خوانده مبنی بر استرداد پیش پرداخت قرارداد؛ به انضمام هزینه های داوری و خسارات تاخیر تادیه

منضمات:

  1. تصویر مصدق قرارداد شماره ۱۹۶۵۹/ص/۱۳۹۸ – ۲۱/۰۹/۱۳۹۸
  2. تصویر مصدق آگهی آخرین تغییرات شرکت به شماره–  (پیوست۴)
  3. تصویر مصدق صورتجلسه تفویض اختیارات قضایی به مدیرعامل (پیوست۵)
  4. تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی خطاب به خوانده به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۳۸۷۵۶۲ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ (پیوست۶)
  5. تصویر مصدق اظهارنامه ارسالی توسط خوانده به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۴۶۸۱۲۹ مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ (پیوست۷)

النهایه با پرهیز از تصدیع بیشتر، با توجه به مراتب فوق الذکر، ضمن معرفی آقای * به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت تقدیم لوایح و حضور در جلسات احتمالی و هرگونه دفاع و توضیح لازم، صدور حکم محکومیت خوانده وفق خواسته صدرالذکر، به انضمام هزینه داوری و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعا می باشد. ضمناً درخصوص ابلاغ مکاتبات، مراتب از طریق ارسال اظهارنامه انجام خواهد پذیرفت که به منزله تایید و ابلاغ رسمی این شرکت می باشد.  */نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل».

شرکتِ خواهان طی اظهارنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۳۶۲۰۳۹۸۹۴ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ پیش پرداخت را به خوانده اعلام می­نماید و خوانده نیز طی اظهارنامه ۱۴۰۰۲۲۰۹۸۸۸۹۴۶۷۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ در پاسخ اعلام می­دارد که اولاً پس از انقضای مدت قرارداد اعلام فسخ معنی ندارد. ثانیاً با توجه به اینکه در مدت قرارداد ادعایی مطرح راجع به نقض قرارداد مطرح نشده است و همکاری موضوع قرارداد تا پایان آن ادامه داشته است شرکت مکلف به استرداد چک ضمانت است. همچنین از جمله مکاتبات تاثیرگذاری که در طول رسیدگی در اختیار این داور قرار گرفت نامه شماره ۲۰۴۹۶ / ص / ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ شرکتِ خواهان است که خطاب به خوانده عنوان نموه بود: «احتراماً پیرو قرارداد منعقد شده فی مابین در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ به شماره ۱۹۴۹۷/ص/۱۳۹۸ مربوط به ارائه خدمات مشاوره جهت نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری آمونیاکی به اطلاع می رساند بنا به دلایل زیر جنابعالی در انجام تعهدات خود قصور داشته اید:

  1. عدم اجرای کامل بند ۳-۳ قرارداد جهت ارائه نقشه های اجرایی پایپینگ آمونیاکی
  2. عدم اجرای کامل بند ۴-۳ قرارداد و عدم مراجعه کافی به محل پروژه در زمان های ذکر شده در این بند و بالطبع عدم نظارت کافی بر نحوه انجام کار اسکلت و پایپینگ آمونیاکی.

از این رو چنانچه هرگونه پاسخی در خصوص موارد فوق دارید بصورت مکتوب و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت این  نامه به این شرکت ارسال فرمایید، در غیراینصورت این شرکت برابر ضوابط و مندرجات قرارداد اقدام خواهد نمود.».

در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ داور با توجه به اختیارات ماده ۱۳ قرارداد به شرح زیر تصمیم به تمدید مهلت داوری برای یک دوره می­نماید:

«تصمیم تمدید مهلت داوری»

پرونده داوری فی مابین شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان  و آقای *** تحت نظر است بر اساس ماده ۱۳ قرارداد مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ فی مابین طرفین و نیز نامه شماره ۱۵۳۱۶/۱۰/۱۴۰۰ مقام محترم ناصب (مدیر محترم امور حقوقی و املاک صنایع ___) صلاحیت این جانب به عنوان داور منصوب در اختلاف بین اشخاص اخیرالذکر محرز است. مدت داوری بر اساس ماده ۱۳ قرارداد از زمان قبول داور سه ماه بوده که با اختیار او راساً و برای دو دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است. مع ذلک با توجه به اینکه داور در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ قبول داوری نموده اما درخواست داوری در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۰ یعنی قریب به دو ماه بعد از قبول داوری تسلیم دفتر اینجانب گردیده است و بررسی ادعا نیازمند اخذ مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح و نیز اخذ دفاع خواندگان است و در مدت ناچیز اقتضای رسیدگی جامع و کامل فراهم نیست این داور با استناد به اختیارات ماده ۱۳ قرارداد ارائه شده، مدت داوری را برای یک دوره سه ماهه تمدید می­نماید. این تصمیم رأی ماهیتی داوری نبوده و نیاز به ابلاغ ندارد.

پس از رفع نواقص در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ از طرفین خواسته می­شود که در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ جهت رسیدگی حاضر شوند. همچنین در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ به شرح زیر تصمیم به تمدید مهلت داوری برای بار دوم گرفته شد:

«تصمیم تمدید مهلت داوری»

پرونده داوری فی مابین شرکت ** و آقای *** تحت نظر است بر اساس ماده ۱۳ قرارداد مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ فی مابین طرفین و نیز نامه شماره ۱۵۳۱۶/۱۰/۱۴۰۰ مقام محترم ناصب (مدیر محترم امور حقوقی و املاک صنایع …..) صلاحیت این جانب به عنوان داور منصوب در اختلاف بین اشخاص اخیرالذکر محرز است. مدت داوری بر اساس ماده ۱۳ قرارداد از زمان قبول داور ۳ ماه بوده که با اختیار او راساً و برای دو دوره ۳ ماهه دیگر قابل تمدید است که یک دوره قبلاً تمدید شده و به جهت ژرف نگری بیشتر در موضوع و ارائه فرصت دفاع طرفین، این داور با استناد به اختیارات ماده ۱۳ قرارداد ارائه شده، مدت داوری را برای دوره ۳ ماهه دوم تمدید می نماید. این تصمیم رای ماهیتی داوری نبوده و نیاز به ابلاغ ندارد.

 در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ خواهانِ داوری ضمن ارسال لایحه و طی تماس تلفنی تقاضای تجدید وقت نمود اما خوانده داوری حضور داشته و اظهار داشت: «همان گونه که در پاسخ اظهارنامه خواهان (به شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۰۴۶۸۱۲۹) اظهار نموده ام طبق ماده ۴ قرارداد فی مابین به شماره ۱۹۴۹۷ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ مدت قرارداد در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ به پایان رسیده است. همکاری اینجانب طبق قرارداد تا پایان مدت قرارداد ادامه داشته است و در مدت قرارداد هیچگونه اعتراض و ادعایی از طرف شرکت محترم ** درخصوص اجرای مفاد قرارداد فی مابین مطرح نشده است. خواهان در صورت تمایل می توانست در مدت قرارداد فی مابین طبق ماده ۹ قرارداد نسبت به فسخ قرارداد و تسویه حساب با اینجانب اقدام نماید ولی به دلیل رضایت از عملکرد اینجانب هرگز چنین اقدامی نکرده است. کلیه نقشه ها و راهنمایی های لازم به پرسنل فنی شرکت ** ارائه شده و همینطور پیمانکار مربوطه به طور مستقیم هرگونه مشکلی را مطرح و راهنمایی شده اند. ضمناً نقشه ها و مطالب فنی از طریق واتساپ مبادله می شده است.» این داور با عنایت به اینکه بررسی موضوع را مستلزم استماع دفاع هر دو طرف اختلاف می­دانست نسبت به تمدید جلسه برای تاریخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم نمود و خوانده نشانی الکترونیک …………. را جهت ابلاغ اوراق داوری به استثنای رای داوری معرفی نمود. در جلسه داوری مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ خواهانِ داوری علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی حضور نیافت اما دفاعیات خویش را ضمن لایحه­ای ارسال نمود. خوانده داوری حضور داشت و ضمن مطالعه لایحه خواهان، اظهار نمود طی مدت ۱۰ روز پاسخ خود را بطور مکتوب به آدرس الکترونیکی داور ارسال خواهد کرد. در لایحه آقای * نماینده محترم حقوقی خواهان که طی اظهارنامه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۰۰۲۰۶۵۱۱۱ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ارسال شده بود آمده بود: « احتراماً بازگشت به ابلاغنامه شماره ۱۰۸۴/۵۲۳ مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ در خصوص جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ مربوط به دعوی مطروحه از سوی شرکت متبوع اینجانب به طرفیت آقای ***، اینجانب * نماینده حقوقی شرکت ** پیرو اختیارات مندرج در نامه شماره ۲۵۸۱۳/۱۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ موارد زیل را به استحضار می رسانم: به موجب قرارداد فیمابین طرفین، خوانده متعهد به ارائه خدمات مشاوره نصب دستگاه کندانسور بوده است که به علت عدم انجام تعهدات پیمان از سوی خوانده، این شرکت خود مجبور به انجام کار موضوع قرارداد گشته، لذا پیروی پیگیری های مکرر و نهایتاً اظهارنامه ارسالی خطاب به خوانده وفق بند ۹ قرارداد مذکور فسخ قرارداد به ایشان اعلام گشته و به خوانده مهلت ۱۰ روز جهت عودت پیش پرداخت قرارداد ارائه شده که متاسفانه از واریز آن به حساب شرکت استنکاف نموده اند و در نتیجه مراتب وفق ماده ۱۳ قرارداد به داوری ارجاع گردیده است. توضیح آنکه خوانده طبق بند ۳-۳ قرارداد، می بایست نسبت به ارائه نقشه های اجرایی پایپینگ آمونیاکی اقدام می نموده که نقشه های ارسالی ایشان، بصورت فلودیاگرام و ناقص بوده و حکم نقشه اجرایی پایپینگ را ندارد و مشاور محترم در خصوص حضور در محل پروژه و نظارت بر اجرای پایپینگ نیز تعهدات خود را به صورت کامل انجام نداده است. از سوی دیگر طبق بند ۴-۳ قرارداد، ایشان می بایست تا مرحله راه اندازی دستگاه حداقل ۴ مرتبه به محل پروژه مراجعه می نمودند که از این تعداد ایشان فقط دو مرحله در محل پروژه حاضر شده و در حین اجرای پایپینگ و هنگام راه اندازی دستگاه حضور نداشتند که مراتب طی نامه شماره ۲۰۴۹۶/ص/۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ نیز به ایشان اعلام گردیده است. لذا از حضرتعالی به عنوان مقام محترم داوری خواهشمند است ضمن صدور رای به احراز فسخ قرارداد فیمابین، رای به الزام خوانده مبنی بر استرداد پیش پرداخت قرارداد؛ به انضمام هزینه های داوری و خسارات تاخیر تادیه صادر فرمائید».

در پاسخ به لایحه فوق، خوانده محترم دعوای داوری هم طی لایحه­ای ابراز داشت: « احتراماً؛ در پاسخ به ادعا و رد خواسته خواهان تصدیعا نکاتی بیان می گردد: «اولاً: مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ بوده که حدوداً دو سال قبل از تصمیم کارفرما جهت اعلام فسخ خاتمه یافته است، بدیهی است حق فسخ صرفاً در زمان اعتبار قرارداد قابل اعمال بوده و پس از خاتمه قرارداد هیچ موضوعیتی ندارد تا طرف مقابل بتواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید به عبارت دیگر با خاتمه مدت قرارداد حق فسخ نیز خاتمه یافته و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدان تمسک جوید، صرفاً طرفی که از انجام یا عدم انجام قرارداد متحمل خسارتی شده باشد پس از اثبات آن می تواند خسارت وارده را مطالبه نماید.

ثانیاً: مستفاد از مواد ۱۱۳۱/۴۳۵ ، ۴۲۰ ، ۴۱۵ قانون مدنی خیار فسخ فوری است مطابق قواعد عمومی قراردادها فوریت خیار فسخ جهت رعایت غبطه طرفین و مراعات حقوق اشخاصی است که به دلیل تاخیر در اعمال خیار فسخ متضرر می شوند بدیهی است چنانچه بر فرض محال معتقد به تداوم خیار فسخ پس از پایان مدت قرارداد هم باشیم به دلیل عدم اعمال حق خیار فسخ در مدت قابل اعتنای عرفی، حق فسخ ساقط شده است.

ثالثاً: برخلاف ادعای خواهان اینجانب به تعهدات قراردادی خویش به شرح ذیل عمل کرده ام؛

  1. مشاور فنی درخصوص نقش استراکچر فلزی محل قرارگیری دستگاه کندانسور و محل تردد در اطراف کندانسور در اولین مراجعه و پس از امضای قرارداد
  2. تهیه و ارائه نقشه و ابعاد مخزن ترموسیفون
  3. تهیه و ارائه نقشه های اجرایی پایپینگ (به صورت فلودیاگرام دارای ابعاد و اندازه لوله ها) آمونیاکی کلی کار و توضیح جزئیات و محل قرارگیری تجهیزات به پیمانکار اجرایی در محل پروژه
  4. تعداد سه مرحله مراجعه به محل پروژه (طبق بند ۶_۶) قرارداد فی مابین متعهد به حداکثر چهار مرحله مراجعه بوده ام.
  5. راه اندازی پروژه در اردیبهشت ۹۹ بوده و بعد از اتمام مدت قرارداد، راه اندازی و زمان آن به این جانب ابلاغ نشده است.

از این رو ملاحظه می فرمایید این جانب به تعهدات قراردادی خویش عمل نموده ام و پرداخت قسط اول قرارداد کارفرما از انجام سایر تعهدات و پرداخت قسط آخر قرارداد مبرا نمی نماید لذا تقاضای رد خواسته خواهان و محکومیت ایشان به پرداخت قسط دوم قرارداد را دارد.»

در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ خواهان داوری، سرکارخانم * را به عنوان نماینده خویش معرفی می نماید و ایشان طی لایحه­ای ابراز می­دارند: «احتراماً؛ اینجانب ناهید شفیق نماینده حقوقی شرکت *** با توجه به اختیارات مندرج در نامه شماره ۹۴۱/۱۵/۱۴۰۱ (شماره همراه: ——) در پاسخ به ادعاهای خوانده موارد ذیل را به استحضار می رساند:

  1. درخصوص بند یک به استحضار می رساند فلسفه مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد جهت ایفای تعهدات می باشد لذا تا زمانی که طرف قرارداد به تعهدات خود عمل ننموده عملاً قرارداد به اتمام نرسیده است و حق فسخ با توجه به عدم انجام تعهد قابل اعمال است. چه بسا قراردادهایی که سالیان سال در محاکم به دلیل عدم انجام تعهد در حال پیگیری می باشد و النهایه طرف قرارداد محکوم به انجام تعهد و و خسارات تاخیر می گردد. چنان چه تفسیر خواننده محترم صحیح بود بعد از اتمام قرارداد امکان طرح دعوا به دلیل عدم انجام تعهد نبود چرا که با خاتمه قرارداد تعهدات نیز ساقط میشد در حالی که این تصوری غلط است.
  2. در پاسخ به بند دوم باید گفت که در قانون مدنی انواع خیارات با احکام و قواعد مخصوص به خود پیش بینی شده است که از آن موارد تنها ۵ مورد جزو خیارات فوری هستند در حالی که خیار شرط مذکور در قرارداد جزء هیچکدام از خیارات فوق الذکر نیست تا شامل فوریت شود.
  3. در پاسخ به ادعای خوانده مبنی بر اینکه به کلیه تعهدات خود عمل ننموده است بیان می دارد: خوانده خود به عدم انجام تعهدات خود اذعان داشته که در قرارداد فیمابین متعهد به ۴ مرحله مراجعه بوده است لیکن ۳ بار مراجعه نموده است (بر فرض محال که مراجعه نموده باشد) و این خود دلیلی بر انجام نواقص تعهدات می باشد، ضمن اینکه برای اثبات مراجعات و ادعاهای خود هیچ مستنداتی را ارائه ننموده است.

همچنین خوانده محترم بیان نموده است نقشه و ابعاد مخزن ترمو سیفون تهیه و ارائه شده است در حالی که اقدامات انجام شده از سوی ایشان به صورت ناقص بوده و طبق قرارداد فیمابین کلیه اقدامات می بایست مورد تایید دستگاه نظارت کارفرما باشد در صورتیکه هیچدام مورد تایید دستگاه نظارت نمی باشد.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اظهارات خوانده محترم ادعایی بیش نیست و هیچگونه مدارک و دلایلی ارائه نشده است، لذا از حضرتعالی به عنوان مقام محترم داوری خواهشمند است ضمن صدور رای به احراز فسخ قرارداد فیمابین، رای به الزام خوانده مبنی بر استرداد پیش پرداخت قرارداد به انضمام هزینه های داوری و خسارات تاخیر تادیه صادر فرمایید».

داور در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به خوانده محترم اخطار می­نماید تا چنانچه هر گونه دلیلی دال بر ایفای تعهداتش در اختیار دارد ارائه دهد و ایشان نهایتاً طی لایحه مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱ ابراز می­دارد: «عطف به پاسخ نامه شماره۱۱۰۱/۵۲۳ به تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱ به موضوع ارائه دلایل، همانطور که مستحضرید اینجانب پاسخ و دلایل مرتبط با موضوع قرارداد را طی اظهارنامه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ و همچنین نامه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ از طریق ایمیل، ارائه نموده و از آنجایی که مفاد قرارداد و مدت آن، شفاف و گویای وضعیت نوع همکاری بنده با آن مجموعه در بازه زمانی قرارداد می­باشد و از آنجایی که ادعا از سوی طرف مقابل قرارداد بوده و قطعاً اثبات و ارائه دلایل نیز بر عهده ایشان، مطلب قابل عرضی باقی نخواهد ماند، شایان ذکر است اینجانب در تمامی مراحل رسیدگی جنابعالی نهایت همکاری را نموده و عندالزوم و در صورت صلاحدید شما آمادگی مواجه حضوری و بررسی موضوع مورد مناقشه را با حضور طرف دیگر قرارداد خواهم داشت».

این داور نهایتاً در سی و یکم مرداد ۱۴۰۱ ختم مذاکرات را اعلام می نماید. متن قرارداد فی مابین طرفین به شرح زیر است:

«قرارداد مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸»

ماده۱) کارفرما:

شرکت *** به شماره ثبت … و شناسه ملی … و کد اقتصادی …… نمایندگی و امضاء مجاز آقایان __  به شماره ملی (مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره) و سیدعباس هاشمی به شماره ملی ….. (عضو هیات مدیره)

ماده۲) مشاور:

آقای *** فرزند … به شماره شناسنامه .. و شماره ملی ……

ماده۳) موضوع قرارداد:

انجام خدمات مشاوره جهت نصب یکدستگاه کندانسور تبخیری آمونیاکی به شرح ذیل:

۱-۳- مشاوره فنی در خصوص نقشه استراکچر فلزی محل قرارگیری دستگاه کندانسور و سازه های اطراف آن و کریدورهای محل تردد در اطراف دستگاه کندانسور. نقشه مهندسی استراکچر کندانسور توسط کارفرما ارائه خواهد شد.

۲-۳- تهیه و ارائه نقشه و ابعاد مخزن ترموسیفون جهت ساخت.

۳-۳ تهیه و ارائه نقشه های اجرایی پایپینگ آمونیاکی کل کار و ارائه جزئیات و محل قرارگیری تجهیزات و نظارت بر تطابق کار انجام شده با نقشه های مربوطه

۴-۳- نظارت بر حسن اجرای کار اسکلت و تطابق کار انجام شده با نقشه های سازه های مربوط به آن، تعیین بهترین محل برای نصب مخزن ترموسیفون و نظارت بر انجام آن و حضور در زمان راه اندازی دستگاه و حداقل چهار مرحله مراجعه به محل پروژه جهت ارائه توضیحات به کارفرما و پیمانکاران به شرح زیر:

۱-۴-۳- در ابتدای شروع به کار و جهت ارائه توضیح به پیمانکار/پیمانکاران

۲-۴-۳- در حین اجرای استراکچر

۳-۴-۳- در حین اجرای پایپینگ

۵-۴-۳- هنگام راه اندازی دستگاه

ماده۴) مدت قرارداد:

از تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۱۲ ۱۳۹۸ است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده۵) مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت:

مبلغ قرارداد بابت انجام موضوع قرارداد به ازاء ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ناخالص می باشد که پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما و کسر کسورات قانونی در پایان هر ماه قابل پرداخت خواهد بود.

۱-۵- ۵۰% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از دریافت چک بانک ملی ایران شعبه فردوسی تهران- کد ۱۳۷ به مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نه میلیون تومان) با شماره …….. از حساب شماره ——RI به مشاور پرداخت می گردد.

تبصره۱ : مشاور متعهد است در حین انعقاد قرارداد، نسبت به ارائه چک مذکور در بند فوق اقدام نماید. بدیهی است پس از اتمام قرارداد و درخواست کتبی مشاور و تائید دستگاه نظارت چک مذکور قابل عودت می باشد.

۲-۵- پس از انجام موضوع قرارداد و تائید آن توسط دستگاه نظارت و تصویب کارفرما، الباقی مبلغ قرارداد معادل ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نه میلیون تومان) به مشاور پرداخت خواهد شد.

ماده۶) تعهدات مشاور:

۱-۶- مشاور با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد قرارداد اقرار میکند که امکان و توانایی اجرای کامل مفاد قرارداد را در طول مدت قرارداد داشته باشد.

۲-۶- مشاور اقرار می نماید کلیه اسناد و ضمائم قرارداد را مطالعه و از مفاد آن و ماهیت عملیات موضوع قرارداد کلاً و جزئاً مطلع بوده و همچنین تایید می نماید که هنگام امضا مطالعات کافی را به عمل آورده است و در این خصوص نمی تواند به جهل خود استناد نماید.

۳-۶- مشاور اقرار می نماید مشمول قانون موسوم به منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نمی باشد. در صورتیکه خلاف آن کشف گردد، مشاور حق مطالبه تمامی خسارات وارده، جرائم و بدهی های مشاور را به تشخیص خود خواهد داشت.

۴-۶- مشاور اقرار نمود هرگونه توافق و یا صورتجلسه ای که بار مالی برای طرفین دارد را در صورتی که با مدیران میانی و یا فاقد امضای مجاز کارفرما منعقد می کند قبل از اجرا به تایید کتبی صاحبان امضاء مجاز کارفرما برساند والا ادعای بعدی بابت هزینه های صورت گرفته با اقرار مشاور در قرارداد حاضر به تبرعی بودن هزینه های مذکور، پذیرفته نخواهد شد.

۵-۶- هزینه ایاب و ذهاب و اقامت (در صورت نیاز) بر عهده مهندس مشاور می باشد.

۶-۶- مشاور متعهد می گردد در هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، با هماهنگی قبلی در محل کار کارفرما (حداکثر چهار مرتبه) جهت ارائه خدمات حضور خواهد یافت. بدیهی است چنانچه نیاز به حضور بیشتر مشاور گردد (وفق ماده ۳ قرارداد بیش از چهار مرتبه) بار پنجم هزینه ایاب و ذهاب و اقامت بعهده کارفرما می باشد.

۷-۶- مشاور مشاور متعهد می گردد کلیه خدمات موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات را به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی ندارد.

ماده۷) تعهدات کارفرما:

۱-۷- کارفرما مطالبات مشاور را بر اساس ارائه خدمات مورد تائید دستگاه نظارت کارفرما و نرخ مشخص شده در ماده ۵ این قرارداد محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی به مشاور پرداخت می نماید.

۲-۷- با توجه به اینکه این قرارداد بصورت مشاوره ای می باشد، کارفرما تکلیفی در بیمه نمودن مشاور ندارد و با عنایت به اینکه مشاور در انجام موضوع قرارداد از خدمات هیچ شخص دیگری استفاده نمی نماید این قرارداد مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نبوده و مفاصاحساب آن بعهده کارفرما خواهد بود.

۳-۷- موضوع مرخصی و حق سنوات و سایر مزایای حقوق و دستمزد مانند حق مسکن و اولاد و بن مشمول این قرارداد نمی باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی جز آنچه در متن این قرارداد ذکر شده در مقابل مشاور ندارد.

ماده۸) دستگاه نظارت:

نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد و مراحل کار آن با سرپرست تاسیسات کارفرما صورت می گیرد.

ماده۹) شرط فسخ:

کارفرما حق دارد با تشخیص خود نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام نماید که در این صورت می بایست حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مورد نظر جهت خاتمه قرارداد به مشاور به صورت کتبی ابلاغ گردد، بدیهی است در این صورت تا زمان فسخ قرارداد مطالبات مشاور محاسبه و پرداخت خواهد شد و نسبت به باقیمانده موضوع، قرارداد منفسخ خواهد شد و مشاور حق هرگونه اعتراضی (در این خصوص) را از خود سلب می نماید و همچنین در صورت تمایل مشاور به فسخ قرارداد می بایست یک ماه قبل کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ماده۱۰) موارد پیش بینی نشده:

چنانچه در اثر بروز عوامل خارج از حیطه اختیار طرفین قرارداد (عوامل طبیعی تاثیرگذار بر روی اجرای قرارداد و نظایر آن) که انجام موضوع قرارداد ناممکن شود، اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق درمی آید و بلافاصله پس از زوال این حوادث قهریه احتساب خواهد شد. قابل ذکر است که اگر کارفرما قادر به انجام موضوع قرارداد توسط شخص (حقوقی یا حقیقی) دیگر باشد مخیر به فسخ قرارداد و و انجام موضوع توسط شخص ثالث می باشد.

ماده۱۱) کسورات قانونی:

طبق ماده ۵ قرارداد انجام خواهد پذیرفت.

ماده۱۲) تضمین حسن انجام کار و اجرای تعهدات:

در این قرارداد موضوعیت ندارد.

ماده۱۳) مرجع حل اختلاف:

هرگونه ادعا و اختلاف اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحلال و مسائل ناشی از تفسیر و اجرا مفاد قرارداد و غیر آن باشد، از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی و املاک …. (سهامی خاص به شماره ثبت … و به نشانی تهران – بلوار آفریقا –  نبش خیابان  طبقه سوم امور حقوقی و املاک کد پستی …. و به شماره تماس ……..) حل و فصل می گردد. داور منصوب اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوری سه ماه از تاریخ قبول داور می باشد و حسب تشخیص داور برای دو دوره سه ماهه دیگر (حداکثر نه ماه) راساً توسط داور قابل تمدید است. ضمناً طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و و یا جلب ثالث (اعم از هر شخص حقیقی و یا حقوقی) به مقام ناصب (وفق صدر ماده حاضر) تفویض نمودند صرفنظر از اینکه در یک فقره اختلاف باشد یا در اختلافات متعدد. تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و از طریق پست سفارشی و یا با ارسال از طریق اظهارنامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد  حاضر ارسال و ابلاغ خواهد شد. بدیهی است گواهی مامور پست و یا گواهی ابلاغ اظهارنامه به منزله ابلاغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری بر اساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می گردد و تمامی هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داور، هزینه کارشناسی و غیره بر عهده محکوم علیه/علیهم رای داوری می باشد. در صورت محکومیت مشاور، هزینه یاد شده از هرگونه مطالبات نزد کارفرما و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرق قانونی قابل مطالبه می باشد. ضمناً تعیین محل تشکیل جلسات (احتمالی) داوری و کلیه ترتیبات رسیدگی با داور منصوب می باشد. شرط داوری مستقل از قرارداد بوده و درصورت انحلال یا ابطال یا بطلان تمام یا قسمتی از این قرارداد، شرط داوری کماکان به قوت خود باقی است.

ماده۱۴) اقامتگاه قانونی طرفین:

۱-۱۴- کارفرما: …..  کدپستی: ……. تلفن: ……

۲-۱۴-مشاور: تهران ….. کدپستی: ….. تلفن: …..

تبصره۲: وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تمام اطلاعات مربوط به طرفین که در این قرارداد قید شده تا زمانی که تغییر آن اعلام نشود معتبر و تمام اوراق قانونی و قراردادی طرفین به آدرس های اعلامی ارسال می گردد. بدیهی است ادعای طرفین دال بر عدم تحویل مراسلات در آدرس های اعلامی پذیرفته نخواهد بود. هرگونه تغییر آدرس و سایر مشخصات طرفین کتباً باید به اطلاع طرفین برسد.

ماده۱۵) مواد ونسخ:

این قرارداد در ۱۵ ماده ، ۲ تبصره و سه نسخه در محل اقامتگاه کارفرما بین طرفین امضاء و مبادله گردیده و هر نسخه اعتبار واحد دارد.

اسباب توجیهی:

الف: در اختلاف بین طرفین یعنی شرکت ** و آقای *** با عنایت به آنچه که آمد، صلاحیت اینجانب به عنوان داور منصوب به استناد مواد ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۸، ۴۶۵ و تبصره ماده ۴۸۴  با توجه به ماده ۱۳ قرارداد فی مابین و درخواست مقام محترم ناصب و قبولی اعلام شده محرز است همچنین با عنایت به تاریخ قبولی داوری و ارسال مدارک و دوبار تمدید زمان داوری، صدور رای در مهلت است.

ب: پذیرش درخواست تایید(احراز) فسخ قرارداد با عنایت به ماده ۹ همان قرارداد، با توجه به اینکه اعلام اراده فسخ خارج از مهلت، حق اعمال خیار بوده ممتنع است با این توضیح که در تفسیر قرارداد اگر خیار جعل شده در ماده ۹ را بدون مدت فرض کنیم در واقع برابر با ماده ۴۰۱ قانون مدنی رای به بطلان قرارداد داده ایم و این نوع تفسیر خلاف اصل صحت قراردادها و مغایر با ماده ۲۲۳ قانون مدنی است پس شایسته است در تفسیر قرارداد ماده ۴ را حاکم بر ماده ۹ دانسته و بپذیریم که اختیار فسخ معامله تنها تا پایان مدت قرارداد با خواهان بوده است.

پ: در مورد استرداد مبلغ نود میلیون ریال پیش پرداخت مورد مطالبه باید عنایت داشت که این مطالبه منوط به بطلان یا انحلال قرارداد است و اما در اینکه احراز انحلال قرارداد نیاز به طرح خواسته­ای جداگانه دارد و یا اینکه داور می­تواند با توجه به ملازمه بین این پدیده با خواسته، ضمن احراز انحلال قرارداد خواسته خواهان را اجابت نماید، جای درنگ است. به نظر این داور در این مورد باید بین «احراز انحلال» با «اثبات انحلال» قائل به تفکیک شد. خواسته اثبات انحلال برای برخورداری از آثار آن می­تواند جداگانه یا ضمن دعوای مطالبه عوض قراردادی مطرح شود اما در جایی که خواسته مطالبه عوض قراردادی به تنهایی مطرح می­گردد همین که داور انحلال قرارداد را به عنوان «مقدمه» احراز نماید می­تواند «ذی المقدمه» را حکم نماید شاهد این ماجرا در قوانین موضوعه ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که برابر آن، قانون­گذار احراز فسخ را کافی و طرح دعوای اثبات آن را ضروری ندانسته است. در پرونده فعلی آنچه از فحوای کلام طرفین بر می آید این است که اجرای قرارداد به لحاظ عرفی و منطقی مطلوبیت خود را از دست داده است فلذا اگر بطور کامل اجرا نشده باشد از مواردی است که می­توان نظر به انفساخ قهری قرارداد داشت کما اینکه در دکترین حقوقی با عنایت به مواد ۵۱، ۳۸۷، ۴۸۳، ۵۲۷ و ۶۴۹ قانون مدنی در موارد اینچنینی نظر بر انفساخ قهری قرارداد است(کاتوزیان، دکترناصر(۱۳۹۳)، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ هشتم، بنیاد کاتوزیان، صفحات ۳۵۰ الی۳۵۸ و شهیدی، دکترمهدی(۱۳۸۶)، حقوق مدنی سقوط تعهدات، جلد پنجم، چاپ چهارم، مجد، صفحات ۲۱۰ تا ۲۲۹). با این وصف و با توجه به آنچه طرفین بیان نموده­اند انفساخ قهری قرارداد محرز است و ازطرفی خوانده هیچگونه دلیلی دال بر ایفای تعهدات قراردادی خود ارائه نداده است و برخلاف دفاع ایشان وقتی قرارداد منعقد شد اثبات ایفای تعهد با متعهد است و اصل عدم حاکم بر قضیه بوده و در این موارد قول خواهان ارجح است لذا عوض ستانده شده باید مسترد شود و همچنین خسارت تاخیر در تادیه آن مبلغ از زمان مطالبه یعنی تاریخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ که خواهان طی اظهارنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۳۶۲۰۳۹۸۹۴ مبلغ مزبور را مطالبه نموده تا زمان اجرای رای با تمسک به ملاک ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است. اگر چه برابر نامه شماره ۲۰۴۹۶ / ص / ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ شرکتِ خواهان بنظر می­رسد خواهان خدماتی را در مدت قرارداد انجام داده اما از آنجا که بهای آن خدمات را مطالبه ننموده است این داور با تکلیفی مواجه نیست.

ت: در مورد تقاضای خوانده داوری مبنی بر مطالبه باقی مطلب با توجه به مطالب فوق اجابت خواسته او مقدور نیست و دفاع ایشان مبنی بر اینکه خواهان تا مدت­ها بعد از قرارداد اعتراضی نداشته فلذا قرارداد اجرا شده است قابل پذیرش نیست زیرا اولاً برابر نامه شماره ۲۰۴۹۶ / ص / ۱۳۹۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ شرکتِ خواهان در طول قرارداد هم اعتراض صورت گرفته است. ثانیاً صرفنظر از اعتراض مذکور عدم واکنش خواهان در طول قرارداد می­تواند یک اماره قضایی باشد که به تنهایی نمی­تواند مستند یک رای قرار گیرد.

ث: هزینه­های دادرسی و داوری بر اساس قواعد کلی حقوقی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۳ قرارداد قابل مطالبه بوده و خواهان با عنایت به انکار دعوا توسط خوانده شایسته دریافت آن است.

نهایتاً این داور در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۱ ضمن اعلام ختم رسیدگی داور به شرح زیر مبادرت به انشای رای می­نماید:

«رای داور»

الف: در خصوص دعوای تایید فسخ قرارداد مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ رای بر بطلان دعوای خواهانِ داوری صادر می­شود.

ب: در خصوص دعوای مطالبه مبلغ نود میلیون ریال مابه­ازای قراردادی رای به محکومیت خوانده یعنی آقای *** به تادیه مبلغ فوق در حق شرکت ** داده می­شود.

پ: درباره خسارت تاخیرتادیه مبلغ فوق رای به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت مزبور از تاریخ ۷/۰۴/۱۴۰۰ لغایت اجرای رای اصدار می­یابد.

ت: درباره خسارات دادخواهی و داوری رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد هزار ریال هزینه داوری بعلاوه شش میلیون ریال هزینه­های پست اوراق و ابلاغ رای و اظهارنامه داده می­شود.

ث: درخصوص درخواست خوانده مبنی بر مطالبه قسط دوم قرارداد به مبلغ نود میلیون ریال رای بر بطلان دعوای وی اصدار می­یابد.

این رای با استناد به مواد ۴۵۴ الی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایتِ مقررات یاد شده صادر گردیده و قطعی است. برابر با ماده ۴۸۸ قانون یاد شده محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای می­بایست نسبت به اجرای آن اقدام نماید و در صورت استنکاف، دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرایی صادر و نسبت به اجرای رای اقدام خواهد نمود و چنانچه طرفین نسبت به رای داوری معترض باشند می توانند موافق با مواد ۴۸۹ الی ۴۹۳ همان قانون به دادگاه مراجعه نمایند. رای فوق بنابر توافق طرفین مندرج در ماده ۱۳ قرارداد، از طریق ارسال اظهارنامه ابلاغ خواهد شد.

                   داور امیرپویا رشیدی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *