هزینه دادرسی خواسته های غیرقابل تقویم

نظریه مشورتی: استعلام: هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکمبر بی حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟ پاسخ: مستنبط از بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت مصوب ١٣٧٣ و اصلاحات بعدى، دادگاه بدوى باید قبل از صدور حکمنسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید و اطلاقعبارت “صدور حکم” در بند یادشده موارد صدور حکم به بی حقى را نیز شامل میشود. بنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمتخواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهیمؤثر در مقام نیست، مبناى وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر براى تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش ازصدور حکم برابر بند ١۴ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات والحاقات بعدی تعیین میکند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١٢ ٧/١۴٠٠/٢٨٨ شماره پرونده:٢٨٨–٢/١–١۴٠٠ ح هزینه دادرسی تقویم خواسته

نظریه مشورتى: تغییر کاربری

همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات هاى مقرر در ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات بعدى قلع و قمع بناى احداثی است و مطابق بند “ث” ماده١٠٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، مرور زمان اجراى حکم در جرایم تعزیرى درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجراى آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیامشمول مرور زمان اجراى حکم میشود؟ پاسخ: جرم تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، ازجرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادى جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربرى اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر درقانون میتواند مشمول مرور زمان شود و در مواردى که با احراز تحقق بزه یاد شده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، باانقضاى مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ١٠٧ قانون مجازات اسلامیمصوب ١٣٩٢ و بند “ث” آن، اجراى مجازات تعزیرى (جزاى نقدى) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفرى است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امرى حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ١٠٧ قانون اخیرالذکر نمیشود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/٢٧ ٧/١۴٠٠/٣٣٩ شماره پرونده: ٣٣٩–١٩٢–١۴٠٠ ح        

دعوای ابطال اجراییه غیرمالى است

استعلام: در موضوع چک مشمول ماده ٢٣ قانون اصلاحی چک که براى دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوى غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟ پاسخ: براى تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیاتاجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناى نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یاصحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالیندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه ١۴٠٠/٠۴/١۵ ٧/١۴٠٠/٣٩۶ شماره پرونده: ٣٩۶–١٣٧–١۴٠٠ ح

خوانده دعوای فسخ طلاق به سبب حجر

استعلام: ١–آیا دعواى فسخ نکاح و طلاق از سوى هر یک از زوجین به طرفیت دیگرى، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟ ٢–در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟ پاسخ: ١ و ٢ –رسیدگی به دعواى فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعاى حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم براى فرد محجور است؛در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ١٠۵ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ بایدقرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکمحجر خوانده و تعیین قیم برای وى، به دعواى فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند. روح اله رئیسى معاون اداره کل حقوقی قوه قضایی ٢۶ / ٠۴ / ١۴٠٠ ۴٣٧ / ١۴٠٠ / ٧ شماره پرونده : ١۴٠٠ – ١۶ / ٩ – ۴٣٧ ح  

رای شعب دیوان عدالت اداری با در رابطه با الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی

    چکیده: خانمی پس از انتشار دفترچه آزمون استخدامی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، برای استخدام در پستی که نیاز به مدرک کارشناسی دارد در آزمون مربوط شرکت می نماید. در آزمون پذیرفته می شود و پس طی تشریفات اداری بصورت پیمانی استخدام می گردد. در زمان آزمون استخدامی دانشجوی …

رای شعب دیوان عدالت اداری با در رابطه با الزام به تمدید قرارداد استخدامی پیمانی خواندن بیشتر & raquo؛

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵ ، ۴۷۴ ، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته …

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

قانون اصلاح قانون صدور چک

استعلام: آیا اجرای احکام دادگاه در خصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ صادر شده است، می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تجویز کند؟ پاسخ: با توجه به تصریح ذیل ماده۲۳ قانون اصلاح …

قانون اصلاح قانون صدور چک خواندن بیشتر & raquo؛

نمونه رای داوری

خواهان داوری:   شرکت شیر *** با نمایندگی آقایان مرتضی *** و فضل الله *** به نشانی تهران *** خوانده داوری:  آقای امیر *** فرزند **۸ با شماره ملی *** به نشانی گیلان رشت *** خواسته: مطالبه مبلغ ۴۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از باب سه فقره چک خسارات تاخیر تادیه قانونی و خسارت تاخیرتادیه قراردادی چک­های مذبور مبلغ …

نمونه رای داوری خواندن بیشتر & raquo؛

رای وحدت رویه شماره ۷۹۲-۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه برابر تبصره۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ ، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند۲ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت …

رای وحدت رویه شماره ۷۹۲-۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواندن بیشتر & raquo؛

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸ رای هیات عمومی نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ _  ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ – ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده …

هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواندن بیشتر & raquo؛