١۴٠٠/٠۴/٠۶
٧/١۴٠٠/١٩۴
شماره پرونده: ١٩۴–١٠٠–١۴٠٠ ع
استعلام:
١–آیا تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده هاى دادگسترى نیز لازم الرعایه است؟
٢–در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردى که وفق مواد ۴۶ و ۴٧ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶مال یا عمل ارزیابی میشود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این کهبه محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت میشود و در پرونده اجرایی اقدام دیگرى متصور نیست؟
پاسخ:
١–اطلاق تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨٠، مزایده اى که از سوى اجراى احکام دادگسترى برگزار میشود را نیز در برمیگیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپرى شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذینفع است و با عنایت به صدرماده ٧۴ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ ، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.
٢–در مواردى که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجراى احکام مدنی مصوب ١٣۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین راپرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى مصوب ١٣٨١ خروج موضوعی داشته وتکلیف به تجدید کارشناسی براى تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهاى است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ١٩ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی براى تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
دکتر احمد محمدى باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه