چکیده:
در قرارداد خصوصی وکالت علاوه بر مبلغ یک صد میلیون ریال حق الوکاله درصدی از ارزش یوم الادای محکوم به توافق شده بود که اگر رای مساعد موکل باشد وکیل بتواند آن مبلغ را هم به عنوان پاداش بستاند. پس از حدوث اختلاف وکیل تقاضای ورود داور و صدور رای به خواسته مطالبه حق الوکاله و خسارات وارد بر آن و خسارت مطالبه حق را می نماید. خوانده داوری قرارداد داوری و قرارداد اصلی را انکار می کند و ضمن انکار در لایحه خود تلویحاً امضای قرارداد را می پذیرد اما با عنایت به عدم ذکر آن ده درصد ارزش یوم الادای محکوم به در فرم مخصوص کانون وکلا منکر تراضی راجع به آن قسمت می شود. داور با تکیه بر اقاریر تلویحی خوانده و دیگر امارات و دلایل موجود در پرونده ضمن احراز اصالت امضای قرارداد متنازع فیه، ماهیت شرط مزبور را حق الوکاله تشخیص داده و ضمن اینکه موضوع را از مصادیق تحت شمول قاعده احسان محسوب کرده نسبت به پذیرش دعوای خواهان نسبت به اصل خواسته انشاء رای می نماید.
توضیح: چنانچه مطالعه لوایح طرفین و نظریه کارشناسی از حوصله شما خارج است می توانید به بخش اسباب توجیهی رای مراجعه و آن قسمت به بعد را مطالعه بفرمایید.
گردشکار:
خواهان داوری طی اظهارنامه شماره ****، درخواست داوری اختلاف فی مابین را نموده و در آن درخواست اعلام مینمایند:
« به استحضار می رسانم که در دعوای بین آقای ** و غیره، اینجانب در مقام وکالت کلیه امورات وی را انجام و اقدامات بنده در پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۱۰۹۶ که موضوع اثبات مالکیت یک قطعه زمین برای موکل و مساحت ۲۵۰ متر مربع واقع در دره شهر بود به موجب آرا قطعیت یافته به شماره های ۱۰۱۱-۹۸ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۸ و شماره ۱۲۸۲-۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ شعبات اول دادگاه حقوقی دره شهر و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کاملاً مثبت حقانیت بنده در مطالبه حق الوکاله می باشد و لازم است به عرض برسانم، طی قرارداد وکالت مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ (بند۱ ماده۶) مقرر گردیده الف) مبلغ یکصد میلیون ریال مقطع تقدیم دادخواست و حسب (بند۱۱ ماده۷) آن قرارداد تصریح شده چنانچه در پایان قرارداد، نتیجه دعوی من حیث المجموع مساعد حال موکل باشد، ده درصد بهای محکوم به (ملک مبحوث عنه) بعنوان پاداش حسن انجام کار به وکیل پرداخت گردد که مع الاسف با گذشت بیش از مدت ۲ سال نه وجهی اساسا پرداخت گردیده و نه پیگیری های مثمر ثمر واقع شده است؟! و لذا مطابق ماده۸ قرارداد مزبور جنابعالی بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیده اید لذا جهت جلوگیری از ورود ضرر و خسارت بیشتر (با عنایت به اصل صحت قرارداد و قاعده فقهی تسبیب و ….. ) در خصوص انجام داوری نسبت به موارد خواسته شده (مبلغ بدوی ده میلیون تومان بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ تا اجرای کامل حکم دادگاه و ده درصد محکوم به از زمان قطعیت یافتن حکم دادگاه با تاخیر تادیه از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۸ تا زمان اجرای کامل حکم) و تمامی حق و حقوق برابر مفاد قراردادی فی مابین تحت تقاضاست ضمناً کپی احکام صادره از محاکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر و کروکی و موقعیت ملک، نظریه تامین دلیل شماره ۹۹۰۵۲ مورخ ۹۹/۹/۱۴ کارشناس رسمی دادگستری صادره توسط شعبه سوم شورای حل اختلاف دره شهر تقدیم حضور می گردد، در ضمن به موجب نظریه کارشناس مزبور میزان طلب بنده از موکل تا تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۹ مبلغ ۲۳۲/۴۱۱/۲۹۹ هزار تومان می باشد (معادل دویست و نود و نه میلیون و چهارصد و یازده هزار و دویست و سی و دو تومان) می باشد. نکته حائز اهمیت اینکه نتیجه دعوی نه تنها مساعد حال، بلکه صد در صد به نفع موکل بوده است.»
داور در مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ قبول داوری نموده و مرسولات پستی شماره ۱۹۷۸۹۰۰۰۵۳۰۰۱۶۶۴۲۰۶۹۳۱۱۴ و ۱۹۷۸۹۰۰۰۵۳۰۰۱۶۷۵۰۰۶۹۶۱۱۴ قبول داوری را به اطلاع متداعین می رساند و به منظور استماع اظهارات طرفین نسبت به تشکیل جلسه داوری در تاریخ ۵/۳/۱۴۰۰ اتخاذ تصمیم کرده و طی شرحی در همان مرسولات زمان و مکان جلسه را به اطلاع طرفین می رساند. در روز جلسه طرفین حاضر نمی شوند اما خوانده به شرح زیر لایحه ای را ارسال می کند :
« با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ** در رابطه با ابلاغیه حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۵/۳/۰۰ موضوع پرونده شماره ۴۷۱/۸۹۰ مراتب ذیل را به سمع و نظر می رساند:
- این حقیر اساساً حضرتعالی را نمی شناسم و هیچ گونه شناخت قبلی نسبت به شما نداشته و ندارم. لذا از انتخاب شما به به عنوان داور اطلاعی نداشته و صحت این داوری را تایید نمی نمایم. حال اینکه مطابق قانونی طرفین حداقل می بایستی شناخت نسبی نسبت به داور داشته باشند.
- خواهان(یعنی آقای *) با سوء استفاده از یک رابطه نزدیک خویشاوندی و بدون اینکه اساساً اینجانب را تفهیم نموده باشد، و یا قرارداد را برای این حقیر قرائت کرده باشد، اقدام به نگاشتن آن نموده است. لذا به شرح ذیل دلایل بی اعتبار قرارداد را به سمع و نظر می رساند: اولاً نمونه امضاء ذیل قرارداد استنادی خواهان را انکار می نمایم و اعلام می دارم به هیچ وجه امضاء فوق را قبول نداشته و ندارم. زیرا با نمونه امضاهای اینجانب، چه قبلاً و سابقاً و چه در حال حاضر کاملاً متفاوت بوده و حتی با چشم غیرمسلح نیز این موضوع کاملاً قابل تشخیص است. در این رابطه نمونه امضاء اینجانب ذیل همین لایحه که تقدیم می گردد، جهت تطبیق و نیز قابل استفاده می باشد و تقاضای دقت نظر و مقایسه ظاهری آن را با نمونه امضاءهای ذیل قرارداد استنادی خواهان دارم. ثانیاً: حسب وکالتنامه و قرارداد تقدیمی توسط خواهان که ضم پرونده می باشد، به شماره ۰۰۲۱۳۴۶ سری ه صراحتاً مبلغ حق الوکاله را مبلغ۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام داشته اند و چون این وکالتنامه و قرارداد که در فرم مخصوص کانون وکلاء دادگستری تنظیم شده است، لذا هرگونه قراردادی غیر از آن و مندرجات تنظیمی آن از درجه اعتبار ساقط بوده، زیرا در این وکالتنامه و قرارداد هم مشخصات طرفین و هم موضوع وکالت و اختیارات وکیل و هم مبلغ حق الوکاله پیش بینی شده است. لذا قرارداد خصوصی موضوع ماده …………… قانون ……………… با وصف فوق از درجه اعتبار ساقط می باشد. چون همانگونه که بیان شده وکالتنامه اعلامی توسط خواهان هم وکالتنامه است و هم قرارداد. علیهذا مستنداً به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم بند (الف) آن و نیز تبصره (۱) ماده فوق اساساً این قرارداد غیرقابل استناد و باطل می باشد. ثالثاً: در وکالتنامه و قرارداد ارائه شده توسط خواهان به دادگاه به شماره ۰۰۲۱۳۴۶ هیچ گونه اشاره ای به قرارداد استنادی (خصوصی) خواهان نشده است و به صورت مطلق اعلام گردیده که حق الوکاله یکصد میلیون ریال. حال اینکه با عنایت به اینکه اصل وکاتنامه و قرارداد همین سند می باشد لذا خواهان مکلف بوده که در صورت وجود چنین قراردادی در قسمت حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن باید اشاره ای می گردید که چنین موردی وجود ندارد. رابعاً: خواهان حتی در قسمت حق الوکاله موضوع بند (۱-الف) ماده۶ نیز صراحتاً حق الوکاله یکصد میلیون ریال اعلام داشته اند، ولی در قسمت جایی قرارداد بند ۱۱ که اساساً از وجود آن اطلاع ندارم. چنین شرطی را قید نموده که به نظر می رسد، یک نوع ترفند در انعقاد قرارداد و سوء استفاده جهت مغبون نمودن اینجانب بعنوان موکل و دادگاه جهت فرار مالیاتی انجام گرفته است. از طرفی با عنایت و رابطه فامیلی یک نوع سوء استفاده از اعتماد نیز توسط نامبرده نسبت به اینجانب تلقی می گردد. خامساً: در زمان انعقاد قرارداد و وکالتنامه شماره ۰۰۲۱۳۴۶ ارزش ملک بسیار پایین بوده است و بر همین اساس صرفاً مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردیده است. حال اینکه هم اکنون به دلیل تورم، نامبرده نمی تواند چنین مطالبه ای داشته باشد. از طرفی نظریه سفارشی و الغایی کارشناس تأمین دلیل را به هیچ وجه قبول نداشته و ندارم، زیرا نه به اینجانب ابلاغ شده و نه تفهیم گردیده است.
علیهذا با عنایت به مراتب بالا و مستندات تقدیمی به شرح پیوست تقاضای خارج نمودن موضوع از دستور کار آن مرجع محترم را دارم. زیرا با عنایت به اینکه اصل قرارداد مورد مناقشه است. لذا ورود در مندرجات و اخذ تصمیم در خصوص یک قرارداد فاقد اعتبار موضوعیت نداشته و لذا باز هم تقاضای خارج نمودن موضوع از دستور کار و رسیدگی را دارم. ضمناً حق تعقیب انتظامی و کیفری خواهان را برای خود محفوظ می دانم و متعاقباً بر علیه نامبرده اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیربط و صالح انجام خواهد گرفت.»
خواهانِ داوری خواسته خود را از حیث هزینه داوری به مبلغ دو میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و صدودوازده هزار و سیصدوبیست ریال مطابق با تامین دلیل بعمل آمده برآورد می نماید و در پاسخ به اظهارات خوانده داوری طی لایحهای ابراز می دارد:
« احتراماً – در پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ موکل قبلی اینجانب (آقای **) در خصوص مطالبه حق الوکاله و غیره…. مستحضر می دارم که به دلایل و جهات مشروحه آتی الذکر تمامی اظهارات و ادعاهای مشارالیه از صدر تا ذیل واقعیت ندارد – خالی از اعتبار و مآلاً داستان پردازی است و پذیرش استدلال نامبرده بیش از حد انصاف بدور از حقیقت می باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه ی تصور ثقیل می آید، بنظر این کمترین قلم، همواره در کنار حقیقت و واقعیت آرام نمی گیرد و لاغیر…. مقارن این حال و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب، مطالب ذیل را از برای ترفیه خاطر تنیق خواهد شد، انشاله که مقبول افتد و مورد عنایت، دقت و رسیدگی جناب عالی بعنوان «داور مرضی الطرفین» قرار گیرد.
شرح ماوقع
قبل از تقدیم دفاعیات لازم است به عرض برسانم «که نامبرده دایی همسر اینجانب می باشند» که در سال ۱۳۹۴ با برخوردی بسیار صمیمی به بنده پیشنهاد دادند که چون دفتر وکالت شما در مرکز استان ایلام (شهرستان ایلام) و من در شهرستان دره شهر زندگی می کنم و با دفتر وکالت و محل زندگی اتان حدود ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارم لذا خودم وسیله نقلیه فراهم – هزینه ایاب و ذهاب و سفر را نقداً پرداخت می کنم و شما هم بعنوان وکیل امورات من را پیگیری کنید . نهایتاً با توجه به رابطه خویشاوندی و اصرار و پافشاری وی و خانواده ابتداء نسبت به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۱۸۵۱ و ۹۵۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۱۱۵۳ بخواسته های مطالبه خسارت – اجرت المثل – تجدیدنظرخواهی و اعتراض ثالث در شعبات اول دادگاه حقوقی دره شهر و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و متعاقب آن در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۸۶۴۳۰۰۶۸۱ شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دره شهر مبنی بر فروش مال غیر اعلام وکالت نمودم، در نتیجه همه ی پرونده های مطروحه صد در صد به نفع موکل (**) بودند ولی عنداله با گذشت حدود ۷ سال هنوز نه حق الوکاله – نه هزینه سفر و نه وجهی به من پرداخت نکرده اند!!؟؟ (برگهای ۱-۲-۳ و ۴ و ۵ پیوست) عدم پایبندی ایشان به قرارداد –عرف-قانون و قول و قرارها و …. محرز و مسلم است. متعاقب آن و علی رغم عدم پایبندی ایشان به تعهدات قبلی و پرداخت حقوق از دست رفته حقیر، مجدداً در سال ۱۳۹۶ با وساطت اقوام و صرفاً در تنگنا قرار دادن بنده- درخواست نمودند که خواسته دیگری با عنوان اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ متر مربع در شهرستان دره شهر و بطرفیت وراث مرحوم اسداله ** (پدر خودشان) را دارند. بالاخره و با تنظیم قرارداد خصوصی و اعلام وکالت قرار شد که در روز اعلام وکالت هم بدهیهای قبلی (بابت پرونده های اشارت رفته قبلی را تسویه کنند و هم حق الوکاله پرونده سال ۹۶ را تسویه حساب نمایند.) بالاخره با اعلام وکالت در پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۰۹۶۷ (شعبه اول دادگاه حقوقی دره شهر) طی دادنامه ۹۶ – ۱۸۲۶ حکم بر بطلان دعوا صادر گردید و با اعتراض بنده پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع و نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۰۷۸۸ – ۹۷ قرار عدم استماع صادر شده (برگهای ۶-۷-۸ و ۹ پیوست) الغرض با گذشت حدود ۶ سال باز هم با شگردهای خاصی و با امروز و فردا کردن و یک روز اینکه شماره کارت گم کرده ام- روز دیگری شماره حساب بده- چند روز و ماه دیگر می فرمودند بانک شماره شبا خواسته و دهها بهانه دیگر….. و واسطه قرار دادن اقوام و خویشاوندان علی رغم تمکن مالی بسیار بالا حاضر نشدند حق و حقوق من که هربار فاصله رفت و برگشت ۳۰۰ کیلومتری ایلام تا دره شهر را طی طریق می نمودم به والله قسم آن هم با فراهم نمودن وسیله شخصی – هزینه سفر خودم و تحمل سختیها و رنجهای طاقت فرسای گرما و سرما و شرایط جسمانی خاص این حقیر که حتی حاضر نشدند یک بار وسیله نقلیه برایم فراهم کنند هزینه سفر پرداخت کنند و …. اگر تا کنون رسیدی دال بر پرداخت حتی ۱ ریال به حساب حقیر در دست دارند ارائه دهند تا مشخص گردد چه کسی حقوق دیگری را ضایع نموده است؟!! موکل محترم برخلاف ادعاهای سال ۹۳-۹۴ (یعنی ابتدای کار) و عدم استیفای حقوق حقه شرعی و قانونی قبلی باز هم کمافی سابق با وساطت قرار دادن اقوام، بنده را مجاب کردند که در پرونده و خواسته دیگری (که گفتند این آخرین پرونده است و دیگر مزاحمتی ایجاد نمی کنم!) در نتیجه در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ بنده ابتداء به ایشان گفتم چرا اینقدر به من کار را تحمیل می کنید؟! چرا نه به قول و نه قرارداد و نه عرف و نه وجدان خودتان رجوع نمی کنید و حق من را پرداخت نمی کنید؟ گفتند در حال احداث یک مجتمع تجاری – مسکونی بزرگ در مرکز شهر دره شهر هستم و قول می دهم تمام بدهی های قبلی را پرداخت بکنم؟! در نتیجه سوگند یاد کردند ابتداء تمام بدهی های قبلی تصفیه نمایند (ظرف یک هفته) و پس از تفاهم در پرونده جدید (سال ۹۷) بدون هیچگونه ابهام و مشکلی کار پیگیری کنیم در پایان در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۷ به دلیل عدم وجود مکان مناسبی جهت تنظیم قرارداد وکالت و خصوصی در دره شهر و فاصله ۱۵۰ کیلومتری دادگستری دره شهر با دفتر وکالت اینجانب که در شهرستان ایلام است، اینجانب و آقای ** در تاریخ فوق به دفتر وکالت جناب آقای *** از وکلای محترم پایه یک دادگستری که دفترشان اتفاقاً روبه روی دادگستری دره شهر است، (شرح ماوقع را مجدداً برای موکل توضیح دادم) نهایتاً توافق نمودیم که برای این پرونده ابتداء مبلغ ده میلیون تومان پرداخت کنند و مابقی برابر قرارداد خصوصی چنانچه در پایان قرارداد نتیجه دعوا من حیث المجموع مساعد حال موکل باشد ده درصد بهای محکوم به (ملک مورد خواسته که به میزان ۲۵۰ متر مربع بوده و تقاضای اثبات مالکیت نمودند) در پایان کار (مرحله صدور حکم قطعی پرداخت نمایند،) بنده و موکل به تفاهم و توافق کامل رسیدیم و قرار شد بنده پس از اعلام وکالت و تنظیم قرارداد خصوصی در همان روز با توجه به بعد مسافت محل زندگی و وکالتم دادخواست بدوی را تقدیم دفتر خدمات قضایی نمایم. درنتیجه در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۷ در حضور جناب آقای *** و در دفتر وکالت ایشان هم قرارداد خصوصی و هم وکالتنامه تنظیم شد (و همه می دانند موکل دارای سطح سواد و آگاهی بسیار بالاست. قبلاً پیمانکار بوده است، پرونده های متعددی اعم از کیفری و حقوقی در دادگستری دره شهر دارند – قبلاً وکلایی داشته اند و ….) هم وکالتنامه و هم قرارداد خصوصی با شرایط پیش گفته و در حضور خودش و جناب آقای *** وکیل محترم دادگستری و در دفتر ایشان تنظیم گردیده است پس از مطالعه دقیق (حتی چندباره) در حضور جناب آقای *** آنها را امضاء زده است و طی بند۱۲ ذیل ماده۷ قرارداد خصوصی (وکالت) فرم مخصوص وکالتنامه کانون و موارد مصرحه در آن که ضمیمه قرارداد بوده است و فسخ ثانی قراردادها تسلیم آقای ** شده است.(نمونه دست خط و نگارش نامه ایشان بتاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۳ که دارای سطح سواد بالایی است تقدیم می گردد.) (برگ ۱۰ پیوست) در همان روز شخص موکل پس از انجام تشریفات یاد شده پس از دریافت نسخه مخصوص موکل (وکالتنامه شماره سریال ۰۰۲۱۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ و قرارداد خصوصی) در معیت هم جهت دریافت شماره حساب بانکی از امور مالی دادگستری جهت خرید و ابطال تمبر مراجعه نمودیم. پس از واریز مبلغ پانصد هزارتومان (میزان تمبر مالیاتی برای ده میلیون تومان بدوی) (حق الوکاله) مجدداً به دادگستری مراجعه پس از ابطال تمبر توسط آقای — کارمند دادگستری با وسیله نقلیه موکل به دفتر خدمات الکترونیکی واقع در خیابان شهید نوروزی دره شهر مراجعه و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ دادخواست اثبات مالکیت منضم به تعداد ۲۶ برگ دلایل و منضمات (ازجمله وکالت نامه شماره ۰۰۲۱۳۴۶ – ۲۶/۱۰/۹۷ و قرارداد خصوصی ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ (که در بندهای ۱ و ۲ ستون دلایل و منضمات دادخواست بالصراحه قید گردیده است.) به دادگاه محترم نیز ارجاع، ارسال و تحویل گردیده است که در تمامی طی کردن پروسه های مزبور عنداله و عندالرسول موکل از اول تا آخر هم همراه بنده بوده و هم شاهد و ناظر این روند بوده است… پرونده مورد بحث طی شماره ۹۷۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۱۰۹۶ (بایگانی ۹۷۱۱۴۳) به شعبه اول دادگاه حقوقی دره شهر ارجاع، پس از تشکیل جلسات و …. دفاعیات اینجانب طی دادنامه شماره ۱۰۱۱ – ۹۸ -۲۰/۶/۹۸ حکم با ثبات مالکیت نسبت به میزان ۲۵۰ متر زمینی موکل صادر شد (برگهای ۱۱ و ۱۲ پیوست) با اعتراض خواندگان بدوی نسبت به دادنامه مذکور پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع و با گذشت ۵/۱ سال (۱۸ ماه) و پیگیریهای مستمر و مشکلات عدیده از جمله وجود اختلاف بین ریاست محترم شعبه و مستشار محترم و اظهارنظر قاضی سوم و ……… در خاتمه طی دادنامه شماره ۱۲۸۲ – ۹۸ – ۲۸/۱۱/۹۸ با رد اعتراض تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی عیناً تأیید و در نتیجه دعوی صد در صد به نفع موکل پایان یافت (برگهای ۱۳ و ۱۴ پیوست تقدیم می گردد.) در اسفند ۹۸ حضوراً به موکل متذکر شدم، که خدا کمک کرد، اثبات مالکیت به نفع شما تمام شد، حال دیگر نوبت شماست که با گذشت بیش از ۶ سال پرونده های قبلی و جدید را تصفیه کنید، گفتند شماره حساب بده- آن روز روزی بود، خاطره ای گذشت….. ولی با اینکه حدود ۸ سال می گذرد هنوز ۱ ریال نه حق الوکاله نه هزینه سفر حتی کرایه آژانسهای مسافربری با وجود تمکن مالی بسیار بالا پرداخت ننموده است!!!؟؟
«پاسخ به اظهارات آقای ** طی لایحه مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ »
الف) طی بند۱ لایحه نامبرده اظهار داشته داور را نمی شناسم، اولاً بنده جنابعالی را و مشخصات داور را برای ایشان کاملاً تشریح نموده ام و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ یک نسخه از قرارداد خصوصی که طی ماده۸ آن (حل اختلاف) که مشخصات داور اعم از آدرس دقیق پستی-شماره تلفن همراه و ایمیل در آن قید شده است و در آن بخوبی نوشته شده است، بر اساس بند۱۲ ذیل ماده۷ یک نسخه از قرارداد مزبور تحویل وی شده است و ادعای اینکه موکل باید شناخت نسبی نسبت به داور داشته باشد، آیا منطقی است، اگر این ادعا پذیرفتنی باشد، پس طرفین دعوی در زمان طرح دعوی حتماً بایستی با قضات محترم، کارشناسان رسمی دادگستری و …. آشنایی نسبی داشته باشند تا در مورد درخواست یا دادخواست یا ….. آنان اظهار نظر نمایند یا اینکه بازیکنان یک تیم ورزشی اگر داور مسابقه را نشناسند پس داوری آنان مورد قبول نیست؟۱ قضاوت با خودتان!
ب)طی بند۲ لایحه ادعا نموده است خواهان (*) با سوء استفاده از یک رابطه نزدیک خویشاوندی و بدون اینکه اینجانب را تفهیم نموده باشد یا قراردادی قرائت کرده باشد اقدام به نگاشتن آن نموده است! به عرض می رسانم اول اینکه با شرحی که گفته شد چه کسی از رابطه خویشاوندی سوء استفاده نموده است، ضایع شدن حقوق اینجانب (عدم پرداخت حق الوکاله چندین پرونده با گذشت حدود ۸ سال توسط خوانده) مشخص نموده که حق با کیست؟! دوم)-نامبرده چند بار و نه ۱ بار هم وکالتنامه و هم قرارداد خصوصی را خوانده است و با علم و آگاهی و اراده و رضایت قبلی در حضور خودم واحدی از وکلای محترم دادگستری قراردادهای موصوف را امضاء زده است، همه می دانند موکل به دلیل با سواد بودن- آگاهی کامل داشتن هیچگاه به راحتی قرارداد یا وکالتنامه ای را امضاء نمی زنن؟! اینکه ادعا نموده اند نمونه امضاء من متفاوت است اساساً پذیرفتنی نبوده و منطقی نیست، زیرا عنداله و عندالرسول همزمان با امضاء وکالتنامه کانون قرارداد خصوصی را هم امضاء نموده است دارای حدود ۷۵ سال سن دارد- هیچگونه مشکل مالی ندارد- ادعا دارند ولی اینگونه حقیقت را کتمان می نمایند!!
ج) در بند ثانیاً اظهار داشته است ): مبلغ حق الوکاله یکصد میلیون ریال و هرگونه قراردادی غیر از آن اعتبار ندارد و گفته باستناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم (بند الف آن) قرارداد غیرقابل استناد و باطل است به عرض می رسانم اولاً) اگر ایشان پای بند به قانون – عرف – قرارداد هستند چرا حق الوکاله پرونده ای از سال ۹۳ تا بحال پرداخت نکرده اند – چرا همین پرونده مورد بحث از زمان تنظیم قرارداد (۲۶/۱۰/۹۷) با گذشت حدود ۱۷ ماه (۵۱۰ روز) از تاریخ قرارداد ایفای تعهد ننموده و حتی مبلغ ۱۰ میلیون تومان بدوی را پرداخت نکرده است!!!
ثانیاً)مستحضرند که با توجه به ماده ۱ و ۱۹۰ قانون مدنی و به تجویز ماده۱ آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ ناظر به ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که مقرر داشته «قرارداد حق الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بین وکیل و موکل معتبر است لذا قرارداد خصوصی وکالت و تنظیمی بین بنده و موکل قبلی معتبر و لازم الاتباع و لازم الاجراست.
ثالثاً)استناد خوانده به بند الف ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً کذب است زیرا برابر بند مذکور ماده ۱۰۳ بنده پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال نموده – دفتر خدمات قضایی در ستون خواسته دادخواست بدوی قسمت دلایل و منضمات تأیید نموده است که مبلغ پنج میلیون ریال تمبر مالیاتی ابطال، در جلسه رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته نه دفتر دادگاه بدوی و نه تجدیدنظر کوچکترین ایرادی نگرفه اند.
د) درخصوص بند ثالثاً خوانده آقای **) قبلاً توضیح داده و شرح دادم و بشرحی که توضیح دادم اساساً نمی تواند منکر آن باشد!
ه)در بند رابعاً خوانده ادعا نموده است: حق الوکاله طی بند الف ماده ۶ قرارداد خصوصی یکصد میلیون ریال ولی در قسمت چاپی قرارداد بند۱۱ ذیل ماده۷ قرارداد جهت مقبول نمودن وی(؟!) و جهت فرار مالیاتی انجام گرفته است در صورتیکه خوانده به نیکی می دانند که قرارداد در دو نسخه تنظیم که در تاریخ تنظیم یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد مزبور را تحویل گرفته است و پنج درصد تمبر مالیاتی هم ابطال گردیده است و در واقع بابت مبلغ حق الوکاله ای که هنوز پرداخت نشده است سهم قانونی آن پرداخت شده است و برای باقیمانده ( سهم ده درصد بنده موضوع بند۱۱ ماده ذیل ماده۷ به صراحت آمده است چنانچه در پایان کار نتیجه دعوی مساعد حال موکل باشد، آیا موکل هنوز وجهی پرداخت کرده است؟! که آن موقع مشخص گردد که بنده پای بند به اجرای مقررات هستم یا خیر که فرار مالیاتی داشته باشم در ادامه این بند خوانده ادعا نموده است که مغبون شده؟! یعنی فریب خورده حال سوالی که از این بزرگوار می شود وکیل تا به حال فریب خورده- زیان کشیده و فریفته شده یا موکل؟! قضاوت با خودتان!!
و)=به سبب اخری اینکه:
با عرض پوزش بخاطر اطاله کلام ۱)قرارداد خصوصی و وکالتنامه همزمان در دفتر وکالت آقای *** وکیل محترم دادگستری در حضور بنده و ایشان توسط موکل امضاء شده – بدقت خوانده- مطالعه کرده با طی گذشت سال ۹۷ (تشکیل پرونده) تا سال ۱۴۰۰ (کنونی) نانبرده دهها بار در حضور خودم به والله قسم برگ به برگ پرونده را خوانده – قرارداد های مزبور قبلاً تحویل گرفته است- اما متاسفانه علیرغم پیگیریهای مستمر چون حقوقم را پرداخت نکردند مجبور شدم بر اساس قرارداد به مرجع حل اختلاف (داوری رجوع کنم) در نتیجه جناب آقای *** وکیل محترم دادگستری کتباً در ذیل مرقوم (شرح ما وقع) ۸/۳/۱۴۰۰ با دست خط خود قید فرموده است که :«گواهی می شود ** در حضور بنده در محل دفتر وکالت بنده قراردادهای موصوف فوق الذکر را امضاء نمودند و (خودم هم حاضر به ادای سوگند هستم) و سوگند یاد می کنم به خداوند بزرگ که موکل آقای **) در آن تاریخ شخصاً در دفتر وکالت آقای *** و در حضور ایشان و خودم شخصاً هم وکالتنامه و هم قرارداد خصوصی را امضاء زده است در نتیجه با وجود جملگی و انبوهی از اسناد و مدارک پیوستی و در پرونده و وجود یک شاهد معتبر و سوگند بنده، ادعای انکار موضوعیت ندارد.
ز)مدیر محترم شعبه اول دادگاه حقوقی دره شهر هم در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ در ذیل رسید دادخواست پرونده مربوطه گواهی کرده اند که: در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۷ دادخواست اثبات مالکیت توسط بنده بوکالت از ** طی پرونده ۱۰۹۶- ۹۷ و بایگانی ۹۷۱۱۴۳ مطرح گردیده است همزمان با طرح دادخواست وکالتنامه شماره ۰۰۲۱۳۴۶ – ۲۶/۱۰/۹۷ و قراردا خصوصی ۲۶/۱۰/۹۷ با موکل طی برگهای (۲۲ – ۲۳ -۲۴ -۲۵ و ۲۶ پرونده) و دادخواست بدوی طی برگهای (۲۷ – ۲۸ – ۲۹ و ۳۰) (با ۲۶ برگ ضمیمه) در پرونده موجود و مضبوط است، درضمن آقای ** در زمان تحویل دادخواست بدوی، حتی اصل دادخواست و تمامی مدارک وکالتنامه و قرارداد نسخه های مربوط به خودش) از بنده تحویل گرفتند و تا تاریخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیچگونه ادعا یا ابهامی نداشته اند!!! (برگهای ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ -۲۱ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ پیوست) کلیه اسناد مصدق و مستند مزبور توسط دادگستری محل برابر اصل شده است و برگهای پرونده مورد استنادی در پشت آنان شماره برگه ی پرونده توسط دفتر شعبه اول دادگاه برگ شماری شده است و اصل آنها در پرونده مضبوط موجود است.
ح) کارشناس محترم دادگستری طی نظریه شماره ۹۹۰۵۲ ۱۳۹۹/۹/۱۴ میزان حق الوکاله بنده با تاخیر تادیه (بدون در نظر گرفتن هزینه های سفر – ایاب ذهاب و غیره) و تمامی حقوقی که به وکیل تعلق دارد را محاسبه و تا تاریخ اعلام نظر (۱۴/۹/۹۹) مبلغ دویست و نود و نه میلیون و چهارصد و یازده هزار و دویست و سی و سه تومان) تایید نموده است که این مبلغ تا روز ادای دین دقیقاً مشخص و برآورد خواهد شد و این در صورتی است که موکل هنوز استیفای دین را ننموده است. (اصل نظریه کارشناس طی ۲ برگ) مربوطه تقدیم می گردد) (برگهای ۲۶ و ۲۷ پیوست)
ط) یک نسخه از برگ وکالتنامه بشماره سریال ۰۰۲۱۳۴۶ – ۹۷/۱۰/۲۶ (مخصوص وکیل) هم جهت اسحضار تقدیم می گردد.
۹)-تناقض گویی های آقای ** طی لایحه تقدیمی به جناب عالی کاملاً آشکار است زیرا از یکطرف قرارداد خصوصی را انکار نموده است و از طرفی دیگر در بند رابعاً گفته است که در قسمت قرارداد بند الف (ماده۶) مرحله نخستین (مقطع تقدیم دادخواست یکصد میلیون ریال اعلام شده و در بند ۱۱ ذیل ماده ۷ قرارداد چنین شرطی را قید نموده است)و ادعا کرده است که مغبون شده است؟! – و طی بند۲ لایحه با چرخشی دیگر گفته است قرارداد را برای این حقیر قرائت نشده است؟! و اقدام به نگاشتن شده است؟! و از سویی دیگر گفته است به قصد فرار مالیاتی قرارداد خصوصی تنظیم شده است!! و طی بند خامساً گفته که نظریه کارشناس القایی بوده و وی تفهیم نگردیده است!! آیا انصافاً دفاعیات ایشان موجه، مدلل و منطقی است هرگز نه؟!! علیهذا با عنایت بقاعده فقهی الدلیلان اذاتعارضات قطا دفاعیات خوانده محکوم به بطلان است.
۱۰) آیا رواست موکل در زمانی که به بنده احتیاج داشته است خود را متواضع و حال که مشکلش مرتفع شود و بی نیاز شده است اینگونه برخورد نمایند که حرکت و رفتار وی بر خلاف کلام معصوم «وَ ما اَقَبح النجارءِ عند …….. و ما اقبح التواضع عندالحاجه » است و با عرض پوزش مجدد به خاطر طولانی شدن لایحه دفاعیه مزید توفیق وجدان مطلق الغنان آن جناب را در صدور نظر (انجام داوری) شایسته و احقاق حق با توجه اصول صحت و لزوم در قراردادها همراه با نفوذ قانون و …… از قادر متعادل مسئلت دارم.»
از جمله مدارک پیوست لایحه فوق استشهادیهای با مهر و امضای احدی از وکلای محترم دادگستری به شرح زیر بود:
« اینجانب *** وکیل پایه یک دادگستری گواهی می نمایم و شهادت می دهم که در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ آقای * وکیل دادگستری به همراه موکل خود آقای ** در آن تاریخ بدفتر وکالت بنده واقع در شهرستان دره شهر رو به روی دادگستری دره شهر مشخصاً مراجعه و پس از توافق و تفاهم بین طرفین مبنی برطرح دعوی اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ متر مربع واقع در پلاک ۲۶ اصلی قلعه گل دره شهر توسط آقای * وکیل وی، نهایتاً طرفین پس از اعلام رضایت در دفتر اینجانب ابتداء وکالت نامه شماره سریال ۰۰۲۱۳۴۶ – ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ و قرارداد وکالت مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ تکمیل و پس از مطالعه آنها توسط آقای **، ایشان (آقای **) در حضور اینجانب شخصاً اقدام به امضاء وکالتنامه شماره سریال فوق و قرارداد وکالت مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ نمود و قرار بر این شد که بدواً موکل (آقای **) مبلغ ده میلیون تومان به وکیل پرداخت نمایند و مابقی درصورتیکه در پایان قرارداد نتیجه دعوی من حیث المجموع مساعد حال موکل باشد میزان ده درصد بهای محکوم به (ملک مزبور) به عنوان پاداش حسن انجام کار به وکیل پرداخت نمایند که نهایتاً پس از امضاء وکالتنامه و قرارداد وکالت توسط وکیل و موکل (در حضور بنده) نامبردگان بدون هیچگونه مشکل و ابهامی دفتر اینجانب را ترک و به سمت دادگستری حرکت کردند تا پیگیری بعدی انجام گردد. گواهی می شود که آقای ** در حضور بنده در محل دفتر وکالت بنده قراردادهای موصوف فوق الذکر را امضاء نمودند.»
همچنین برگه مهم دیگری که در ارتباط با موضوع ارسال شده بود گواهی دفتر محترم شعبه اول دادگستری شهرستان دره شهر بود که در آن به ارائه قراردادخصوصی متنازع فیه منضم به وکالتنامه فرم کانون وکلا تصریح شده بود و به شرح زیر بیان می داشت:
« بدینوسیله گواهی می شود که آقای * وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ در دفتر خدمات قضایی الکترونیک شهرستان دره شهر و با وکالت از آقای ** فرزند اسداله دادخواستی بخواسته اثبات مالکیت نسبت به مقدار ۲۵۰ متر مربع زمین از پلاک ۲۶ اصلی قلعه سفلی دره شهر با دلایل و منضمات از جمله طی وکالتنامه به شماره ۰۰۲۱۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ منضم به قرارداد خصوصی مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ و سایر اسناد و مدارک ضمائم دادخواست تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی – حقوقی شهرستان دره شهر نموده است که تمامی اسناد مزبور تحت پرونده بشماره ۹۷۰۹۹۸۰۸۶۲۱۰۱۰۹۶ و شماره بایگانی ۹۷۱۱۴۳ مضبوط در پرونده میباشند در ضمن شماره برگ وکالتنامه شماره ۰۰۲۱۳۴۶ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ ……… به تمبر مالیاتی ۵۰۰۰٫۰۰۰ ریال (برگ ۲۵ و ۲۶ پرونده) (و قرار داد خصوصی) (قرارداد وکالت) طی برگهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ پرونده موجود بوده و میباشند و دادخواست تقدیمی (بدوی) توسط وکیل مذکور طی برگهای ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ پرونده هم موجود و مضبوط پرونده است.»
باقی مدارک ارسالی طرفین شامل سه صفحه اصل قرارداد و دو نسخه از وکالتنامه فرم کانون وکلا (مخصوص وکیل و موکل) مورد نظر قرار گرفت و این داور به شرح زیر مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با هزینه خواهان نمود:
«در تاریخ ۷/۶/۱۴۰۰ پرونده اختلاف آقایان * و ** تحت نظر است؛ اگرچه خوانده در لایحه خود از طرفی معترض امضای قرارداد شده و از دیگر سو تلویحاً با عباراتی عمل امضای قرارداد را پذیرفته است، به جهت ایجاد یقین و یا ظن معتبر، قرار ارجاع امر به کارشناس تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت صادر می گردد تا کارشناس محترم ضمن تطبیق امضای قرارداد مورد ادعای خواهان با امضای ذیل فرم وکالتنامه استاندارد کانون وکلا به شماره ۰۰۲۱۳۴۶ که تصویر آن توسط خوانده ارسال شده و اصل آن را هم خواهان فرستاده است نسبت به انطباق یا عدم انطباق دو امضا اظهارنظر نمایند.»
سپس احدی از کارشناسان محترم و رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت به نام آقای **** انتخاب و از ایشان درخواست می شود تا نظر فنی خویش را اعلام نماید. کارشناس محترم به شرح زیر اظهارنظر می نماید:
«با سلام و احترام؛ در انجام خواسته مکتوب و خارج از سیستم قضائی جنابعالی، سه برگ قرارداد وکالت مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ حاوی مندرجات ماشینی و دست نویس تنظیم شده بر روی کاغذهای سفید بدون خط زمینه در قطع ۴A فی مابین موکل (آقای **) و وکیل (آقای *) در خصوص دادخواست اثبات مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ متر مربع واقع در دره شهر به انضمام اسناد اساس تطبیق شامل: دو برگ وکالتنامه و قرارداد به شماره های سریال ۰۰۲۱۳۴۶ بتاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ و دو برگ فتوکپی لایحه مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ خطاب به آقای امیرپویا رشیدی (داور محترم) در اختیار اینجانب قرار گرفت سپس در فرصت مناسب و کافی بررسی های فنّی مقایسه ای و همه جانبه در خصوص خواسته انجام نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:
نتیجه » تشابهات اساسی بین سه فقره امضاء موردنظر مندرج در ذیل متن سه برگ قرارداد وکالت مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ (انتسابی به آقای **) با امضائات نامبرده در اسناد اساس تطبیق ارائه شده به شرح فوق از حیث خصوصیات و ویژگی های فردی و فنّی تحریری و ترسیمی از قبیل : توانایی و تسلط به قلم – شیب وصل خطوط – شروع، ادامه و خاتمه خطوط زینتی – ابعاد و اندازه – چرخش قلم – سرعت و صراحت و سایر مشخصه های نگارشی مشاهده می گردد و مطابقت دارند (مثبت)
نظریه در یک برگ به انضمام اسناد مورد دعوی (نسخه اصل) و اساس تطبیق تقدیم می گردد.
مجدداً تأکید می گردد: نظریه بنا به درخواست مکتوب جنابعالی و خارج از سیستم قضائی ارائه گردیده است.
با احترام؛ کارشناس رسمی دادگستری»
اسباب توجیهی رای:
- اولین بحث در داوری موضوع صحت قرارداد داوری و احراز صلاحیت داور است. با استفاده از ملاک مواد ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۶ قانون داوری تجاری بینالمللی شخص داور خود صالح به رسیدگی به این امور است. در این اختلاف خوانده داوری به شرح لایحه ارسالی به سه دلیل متعرض صلاحیت داور شده است؛ نخست اینکه مدعی است قرارداد اصلی را که موافقتنامه داوری هم به عنوان شرطی از آن آمده امضا نکرده است. دوم اینکه آشنایی قبلی با داور ندارد. سوم اینکه از انتخاب داور بی اطلاع است. درباره ایراد اول یعنی عدم امضای قرارداد اصلی خوانده دعوا ضمن لایحه خویش اظهارات متعارضی را بیان میدارند که به نظر این داور برخی دلالت بر اقرار به امضای قرارداد متنازع فیه دارد و برخی دیگر منکر امضای آن هستند. برای نمونه ایشان در ابتدای بند دوم لایحه خویش میفرمایند: « خواهان(یعنی آقای *) با سوء استفاده از یک رابطه نزدیک خویشاوندی و بدون اینکه اساساً اینجانب را تفهیم نموده باشد، و یا قرارداد را برای این حقیر قرائت کرده باشد، اقدام به نگاشتن آن نموده است»؛ به نظر این داور دلالت مفهومی این جملات بر امضای قرارداد ولو با جهل به مفاد آن است. جالب اینکه بلافاصله در ادامه همین بند، امضای خود را انکار مینمایند. همچنین در فراز چهارم بند مزبور میفرمایند « خواهان حتی در قسمت حق الوکاله موضوع بند (۱-الف) ماده۶ نیز صراحتاً حق الوکاله یکصد میلیون ریال اعلام داشته اند، ولی در قسمت جایی قرارداد بند ۱۱ که اساساً از وجود آن اطلاع ندارم. چنین شرطی را قید نموده که به نظر می رسد، یک نوع ترفند در انعقاد قرارداد و سوء استفاده جهت مغبون نمودن اینجانب بعنوان موکل و دادگاه جهت فرار مالیاتی انجام گرفته است. از طرفی با عنایت و رابطه فامیلی یک نوع سوء استفاده از اعتماد نیز توسط نامبرده نسبت به اینجانب تلقی می گردد». مفهوم این عبارات که خواهان هم در لایحه خود به آن اشاره کرده این است که خوانده قرارداد را امضا نموده اما از اینکه بخشی از تعهدات مالیاش در بندی جدای از قسمت حقالوکاله آمده است گلایه دارد. در نتیجه لایحه خوانده متضمن اقرار به امضای قرارداد و انکار آن است و با استفاده از ملاک مواد ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۷۷ قانون مدنی رویکرد صحیح مقدم داشتن اقرار بر انکار است. علیرغم این استنباط قانونی و صرفنظر از شهادتنامه ارسالی توسط خواهان و نیز گواهی دفتر محترم شعبه یکم دادگاه حقوقی دره شهر که همگی دلالت بر صحت قراداد و انتساب امضا به منکر دارند، به جهت رعایت احتیاط موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد که آن کارشناس محترم هم ضمن تطبیق امضای سه صفحه قرارداد خصوصی متنازع فیه، با دوبرگ فرم وکالتنامه مخصوص کانون وکلا به شماره ۰۰۲۱۳۴۶ که خوانده خود بارها درلایحه ارسالی صحت آن را تایید نموده و حتی تصویر آن را هم فرستاده است، نظر به اصالت امضای انکار شده داد. با این وصف این ادعای خوانده که اصل قرارداد و به تبع آن شرط داوری را امضا ننموده مردود است. ایراد دوم خوانده مبنی بر اینکه شناخت یا آشنایی قبلی با داور ندارد هم مورد پذیرش نیست زیرا آنچه که در بحث پذیرش داور اهمیت دارد قبول شرط داوری یا شخص داور است و اینکه طرفین تا چه اندازه داور را میشناسند یا به چه انگیزهای حکمیت داور را میپذیرند موثر در صلاحیت یا عدم صلاحیت داور نیست. ایراد سوم خوانده داوری هم مبنی بر اینکه از انتخاب این داور بی اطلاع است قابل توجیه نیست زیرا فرض قانون این است که امضاکننده یک سند از همه مفاد و شرایط آن مطلع است و به شرحی که در بالا آمد خوانده داوری قرارداد متنازعفیه را امضا نموده است. بنظر این داور اثبات خلاف علم به مفاد سند هم موثر در مقام نیست زیرا طرف دیگر با اعتماد مشروع به اراده سالم او، مبادرت به معامله مینماید و اگر چنین دعاوی پذیرفته شود نظم معاملاتی ناپایدار خواهد شد و هرکس قبل از معامله ای مانند «بیع»، فایلی الکترونیکی ضبط مینماید و یا شاهد میگیرد تا ثابت نماید قصد مثلاً اجاره دارد تا با این روش از تعهدات راجع به انتقال مالکیت شانه خالی کند. جهل راجع به مبرزاتِ اراده تنها در جایی موثر است که سبب آن حیله یا اجبار طرف معامله باشد و مدعی بتواند این سببیت را اثبات کند که در این پرونده چنین چیزی ثابت نشده است. نتیجه اینکه از نظر این داور و با عنایت به ماده ۸ قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ خدشه ای بر قرارداد داوری و صلاحیت داور وارد نیست.
- برابر با بند ۲ ماده ۸ قرارداد داور از زمان قبول داوری چهارماه وقت دارد تا راجع به حل و فصل اختلاف اظهار نظر نماید و با توجه به اینکه برابر نامه های شماره ۸۹۰ و ۸۹۱ ارسال شده به متداعین قبول داوری در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ بوده پس در زمان صدور رای یعنی ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ این داور در مدت قانونی مبادرت به امضای رای نموده است.
- انکار اصل قرارداد هم به دلایل فوق محکوم به رد است و اینکه خوانده تقاضا نموده سه برگ امضای او در زیر لوایحش مورد تطبیق قرار گیرد قابل پذیرش نیست زیرا آن امضا درحضور کارشناس درج نشده و حتی بواسطه پست برای داور ارسال گردیده و حضوراً امضایی اخذ نگردیده است درعوض اصالت امضای زیر اوراق فرم مخصوص کانون های وکلا مورد تایید طرفین است که مطابقت آن با قراردادخصوصی مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شده که در کنار اقاریر خوانده به شرح فوق، شهادتنامه ارسالی توسط خواهان و گواهی مدیر محترم شعبه اول دادگاه حقوقی دره شهر، دلالت بر امضای قرارداد توسط خوانده دارد.
- مضمون ادعای خوانده درباره اصل تعهد یعنی حق الوکاله خواهان که شامل صد میلیون ریال وجه نقد و ده درصد قیمت یومالادای محکومبه است این بوده که بین قراداد خصوصی و قرارداد فرم وکالتنامه از لحاظ عدم ذکر ده درصد ارزش یومالادای محکومبه، تعارض وجود دارد و این ده درصد در فرم نیامده پس قابل قبول نیست. در این خصوص باید توجه شود اولاً این ادعا حکایت از این دارد که مبلغ صد میلیون ریال مورد قبول هر دو طرف هست. ثانیاً تعارضی چه از باب تزاحم و چه از باب تناقض وجود ندارد و اینجا محل اجرای قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» است لذا شروط هر دو سند مکمل هم و لازمالاتباع هستند خصوصاً اینکه در زمان انعقاد عقد وکالت فی مابین طرفین عرف حاکم چنین بود که علاوه بر فرم مخصوص کانونهای وکلا قرارداد خصوصی هم تنظیم میشد و حتی برخی از محاکم آن قرارداد را هم مطالبه میکردند. در این پرونده هم چنین شده و به گواهی دفتر محترم شعبه اول دادگاه حقوقی دره شهر قراردادخصوصی هم به دادگاه ارائه شده است پس عدم درج این توافق در فرم مخصوص کانون وکلا خللی در حقوق و تعهدات طرفین ایجاد نمیکند و ظهور عرفی قرارداد خصوصی بیشتر از فرم مذکور است و نشان از اراده تکمیلی طرفین دارد.
- خوانده داوری در بخشی از دفاعیات خود متعرض عدم ذکر این ده درصد از ارزش محکوم به در ماده ۶ قرارداد و ذکر آن در بند یازده ماده ۷ قرارداد خصوصی، تحت عنوان پاداش حسن انجام کار شده است در حالیکه بنظر داور این رویکرد من باب احسان به موکل است زیرا چنانچه این مبلغ بصورت قطعی و در قسمت حق الوکاله قید میشد موکل درهرصورت ولو اینکه رای مساعدش نبود مکلف به تادیه آن میشد. واضح است انتخاب عنوان «پاداش» ماهیت تراضی را که همان حقالوکاله است تغییر نمیدهد و توصیف داور از این توافق همان حقالوکاله میباشد کما اینکه دکترین حقوقی برخی نظامهای حقوقی از حقالوکاله تحت عنوان پاداش دفاع از عدالت نام برده است و هچنین در ماده ۲۶ آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری برای برخی از خدمات حقوقی وکلا از عنوان «حقالزحمه» استفاده شده و نیز در ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا و مواد ۶۵۹، ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدنی همین رویکرد پیش گرفته شده است؛ در نتیجه به جهت مساعدت در حال موکل، وکیل ضمن اینکه در بند نخست ماده ۷ قرارداد تصریح نموده نتیجه دعوا تضمین نمیشود، قبول کرده بخشی از همان حقالوکاله خود را تحت عنوان «پاداش» و در صورتی که نتیجه مساعد موکل بود بستاند؛ پس با استناد به آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» در نفوذ این شرط نباید تردید کرد و شایسته نیست تفسیری علیه محسن ارائه داد لذا این ایراد خوانده هم قابل قبول نیست.
- صرفنظر از اینکه برابر گواهی دفتر دادگاه وکیل تکلیف مالیاتی خود را انجام داده است، استناد خوانده داوری به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم هیچ ارتباطی به نفوذ یا عدم نفوذ قرارداد خصوصی وکالت بین موکل و وکیل ندارد و خللی در آن ایجاد نمیکند.
- این داور خواسته خواهان را مطالبه حقالوکاله و خسارات وارد بر تاخیر در تادیه آن و خسارات مطالبه حق وفق بند ۵ ماده ۸ قرارداد، توصیف میکند و در این رسیدگی دلیلی دال بر برائت ذمه خوانده از سوی او ارائه نشده است.
- مساعد بودن نتیجه اقدامات وکیل در حق موکل مورد انکار قرار نگرفته و آرای ارائه شده هم دلالت بر درستی این ادعا دارند.
- با اوصاف فوق پذیرش دعوای خواهان داوری در مورد مطالبه اصل مبلغ یکصد میلیون ریال بعلاوه ده درصد ارزش محکومبه که ملکی است از پلاک ثبتی ۲۶ اصلی قلعه گل سفلی دره شهر به نشانی استان ایلام شهرستان دره شهر بر اصلی خیابان ۳۵ متری کوی مطهری به مساحت ۲۵۰ مترمربع که موضوع دادنامههای مستندِ ادعای خواهان به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۸۶۲۱۰۱۰۱۱ شعبه اول حقوقی دره شهر و ۹۸۰۹۹۷۸۴۲۵۸۰۱۲۸۲ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان ایلام بوده، وفق مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۵، ۶۵۹، ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۲ آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری برای برخی از خدمات حقوقی وکلا، با مانعی روبرو نیست.
- درمورد ده درصد ارزش یومالادای محکومبه باید توجه داشت این ارزش در زمان صدور رای داور یا حتی حکم دادگاه قابل تقویم نیست زیرا ممکن است از زمان صدور رای تا اجرایی شدن آن فاصله زیادی باشد و قیمت ها تغییر کند و به همین واسطه اراده طرفین یا حکم قانون نقض شود. نمی توان گفت که دادگاه یا داور باید به این مهم بی توجه باشد و یا صدور حکم به نحوی که این تقویم در اجرا صورت بگیرد متعذر است زیرا اولاً از ملاک ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود که امکان صدور چنین رایی وجود دارد و میشود به اصل تعهد حکم کرد و برآورد میزان آن را به اجرای احکام سپرد. ثانیاً رای به محکومیت احدی به تادیه ده درصد ارزش یومالادای یک مال مشخص، رایی منجز است و معلق به هیچ چیز دیگری نیست کما اینکه به تصریح ماده ۴۷ قانون اجرای احکام میشود رای به انجام عملی داد بدون اینکه قیمت آن عمل را مشخص کرد و آنچه در مورد محکومیت به پرداخت دیه صورت میگیرد همین است. ثالثاً پذیرش استنباطی غیر از این به معنای مغفول گذاردن قواعد فقهی و حقوقی مربوط به یومالاداست که دهات جامعه حقوقی نادیده گرفتن آن قواعد را بر نمیتابند.
- درخصوص درخواست خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ یکصدمیلیون ریال با توجه به اینکه در قراردادخصوصی سررسید مشخصی برای آن درنظر گرفته نشده است و درواقع تبصره ماده ۶ قرارداد که عنوان داشته مبلغ حق الوکاله بایست در ابتدای هر مرحله پرداخت شود ناظر بر فعلیت یافتن تکلیف است اما دلالت بر روز معینی ندارد، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک محاسبه از زمان مطالبه دائن است و خواهان مدارکی دال بر مطالبه تا زمان مراجعه به داور ارائه نداده است لذا در این مورد خسارت تاخییر تادیه از زمان ابلاغ اخطار داور به خوانده داوری یعنی ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ به بعد قابل وصول است و نسبت به ماقبل آن خواسته خواهان قابل پذیرش نیست.
- درخصوص خسارت تاخیرتادیه ده درصد ارزش محکومبه با عنایت به اینکه میزان دقیق این مبلغ در زمان تادیه باید با توافق طرفین یا نهایتاً توسط کارشناس تقویم شود و ملاکی برای برآورد این خسارت تا زمانی که میزان آن مشخص نشده وجود ندارد پذیرش خواسته خواهان مغایر با منطق حقوقی است زیرا اولاً در مطالبات ریالی باید حدود و ثغور آن معین باشد تا بعد با توجه به این موجودیت معلوم بتوان خسارت وارد بر آن را از طریق تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی محاسبه کرد در غیر اینصورت امکان تکمیل فرمول مربوط به تعیین خسارت تاخیر در تادیه با عنایت به مجهول بودن متغیر اصلیاش وجود ندارد. این موضوع متفاوت است با مسئله ای که راجع به امکان ارزیابی مطالبه در زمان صدور حکم یا یومالادا گفته شد در قبلی شرایط صدور حکمی منجز فراهم است و نیاز به نتیجه ای خاص نیست زیرا خواسته مشخص و معین است و مطالبه ده درصد یوم الادای ارزش یک ملک است و حتی بعد از صدور حکم و قبل از اجرا، محکومعلیه خود می تواند به تشخیص خود یا جلب نظر کارشناسی قیمت یومالادا را بپردازد و تنها اختلاف راجع به کم یا زیاد بودن آن حل شود اما در اینجا پیش نیاز تکلیف خوانده یعنی همان میزانی که باید پرداخت شود تا بر اساس آن بشود بررسی نمود که آیا خسارتی وارد شده یا نه وجود ندارد و این تعیین، حسب مورد باید توسط دادگاه یا اجرا صدورت بگیرد. ثانیاً تصور بارآمدن خسارت بابت تاخیر در پرداخت این دین جز درموارد خاص یا شرایطی که طرفین توافق میکنند سخت است زیرا تا زمان تادیه دین طلب خواهان هم همراه با ارزش ملک مشخصی که موضوع احکام فوقالذکر بوده تغییر میکند و حتی در صورت کاهش قیمت هم با توجه به اینکه تراضی طرفین بهای یومالادا بوده اخذ خسارت دشوار است.
مفاد حکم:
این داور با یاری جستن از وجدان و نیز با تمسک به قواعد حقوقی و مقررات حاکم در مورد اختلاف خواهان داوری آقای * با خوانده داوری آقای ** مقرر می دارد:
- خوانده داوری محکوم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت بخشی از حق الوکاله در حق خواهان داوری است.
- خوانده داوری محکوم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تادیه مبلغ یکصد میلیون ریال فوقالذکر از تاریخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ تا زمان تادیه آن است. در مورد خسارت تاخیر تادیه این مبلغ نسبت به زمان قبل از مطالبه، دعوای خواهان محکوم به بطلان است.
- خوانده دعوا محکوم به پرداخت ده درصد یومالادای ارزش یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰ متر به نشانی استان ایلام شهرستان دره شهر بر اصلی خیابان ۳۵ متری کوی مطهری به مساحت ۲۵۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۲۶ اصلی قلعه گل سفلی شهرستان دره شهر است که موضوع دادنامههای مستندِ ادعای خواهان به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۸۶۲۱۰۱۰۱۱ شعبه اول حقوقی دره شهر و ۹۸۰۹۹۷۸۴۲۵۸۰۱۲۸۲ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان ایلام بوده است. بهای زمان تادیه چنانچه با تراضی تعیین نشود برابر با ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای دادگستری و با جلب نظر کارشناس تقویم و از خوانده وصول خواهد شد.
- در مورد خسارت تاخیر در تادیه ده درصد ارزش قطعه زمین فوق دعوای خواهان محکوم به بطلان است.
- با توجه به بند ۵ ماده ۸ قرارداد خصوصی وکالت در مورد هزینه های مطالبه حق مانند هزینه داوری و کارشناس و مراسلات و غیره خوانده داوی محکوم به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون و سیصد و هشتاد ریال هزینه داوری مطابق با آیین نامه حق الزحمه داوری و پانزده میلیون ریال هزینه کارشناسی است.
این رای در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ و در پانزده صفحه انشاء گردیده که همگی صفحات حاوی مهر و امضای داور است که با استناد به مواد ۴۵۴ الی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایتِ مقررات یاد شده صادر گردیده و قطعی است. برابر با ماده ۴۸۸ قانون یاد شده محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای میبایست نسبت به اجرای آن اقدام نماید و در صورت استنکاف، دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرایی صادر و نسبت به اجرای رای اقدام خواهد نمود و چنانچه طرفین نسبت به رای داوری معترض باشند می توانند موافق با مواد ۴۸۹ الی ۴۹۳ همان قانون به دادگاه مراجعه نمایند. این رای بنابر توافق طرفین وفق ماده۱۰ قرارداد فیمابین آنها، از طریق ارسال اظهارنامه ابلاغ خواهد شد.
داور امیرپویا رشیدی