نوشتار:
مقدمه:
روابط پیچیده و حساس تولید و توزیع و نفع اقتصادی و قدرتی که در پی آن می آید، جوامع را بر آن داشته تا از سلطه خود استفاده کنند و در مواردی وارد روابط اقتصادی بین اشخاص شوند. در همه این موارد احکام راجع به بازار آزاد تخصیص می خورد و به نوعی جامعه مقررات خاص خود را اعمال می کند تا از اصول بنیادین حقوق یعنی لزوم صیانت از حیات ارجمندانه آدمی حمایت نماید. دخالت دولت در اقتصاد بحثی پرتنش و سابقه دار است و هنوز هم هر دوروی این جدال با جدیت مشغول تبیین و تبلیغ اعتقاد خود هستند.
بند نخست: دخالت قانون یا دخالت دولت
قاعدتاً دولت نباید فعال اقتصادی باشد چون اولاً فلسفه وجودی دولت تجارت نیست. ثانیاً با قدرتی که دارد مانع پیشرفت بخش خصوصی و به تبع آن تجارت و تولید خواهد شد. ثالثاً سخت است دولت تاجر دادگری کند. وقتی ماموران دولتی به جلب منفعت ولو برای دولت، مشغول شدند، انگیزه ای برای دادگری و خدمت رسانی پیدا نمی کنند چون ارزش ها طور دیگری تعریف می شوند و انتظارات متفاوت می گردند.
بی مسئولیتی در قبال بازار هم موجب می شود قوی ضعیف را بدرد و هیچ کس هم پاسخگو نباشد لذا اگرچه به زعم ما شایسته نیست دولت فعال اقتصادی باشد اما قانون نمی تواند نسبت به بی عدالتی بی تفاوت باشد و قدرت سیاسی به عنوان یک ابزار حقوقی می بایست مانع تعدی به موازین اصیل حقوقی، حتی در بازار شود. دست قدرت در ورود به مسئله نباید آنقدر باز باشد که بتواند رقیب فعالین یا تهدیدکننده آنها گردد اما قدرت که نمود مترقی آن می تواند دولت باشد، باید نقش دست قانون را ایفا کند.
بند دوم: رویکردهای عالم واقع
به نظر ما، صرف نظر از اینکه مبانی اقتصاد بازار آزاد چه می خواهد یا در آنسو اقتصاد دولتی چه آرزو دارد، در عالم واقع رویکردها به سمتی است که دخالت قانون در بازار پذیرفته شده و در نتیجه باید گفت بازار به آن شدتی هم که مشهور است، آزاد نیست. اگر در قوانین مشهور به ضد تراست و ضد دامپینگ و مقررات حمایت از مصرف کننده و غیره بنگریم متوجه می شویم نیرویی از برون بازار، در پی آنست تا چهره بازار را به نیکویی بیاراید و دادگرانه مانع از نابرابری شود. شاید بهتر باشد بگوییم اختلاف اصلی راجع به دخالت دولت به عنوان دست قانون در بازار نیست بلکه محل بحث اساسیِ دوستاران بازار آزاد و عشاق بازار دولتی، دخالت دولت به عنوان فعال اقتصادی در بازار است. بحث پیرامون موضوع بسیار است اما کوتاه سخن اینکه شایسته است حتی دخالت دست قانون در بازار، اولاً به قدری باشد که لازم است. ثانیاً نظارتی باشد نه مداخله ای. ثالثاً مانع رشد نشود.
از جمله قوانین که برای رفع نابرابری در بازار وضع شده و نیاز است تا مورد کاوش و نقد بیشتر قرار گیرد، قانون حمایت از مصرف کننده است. مصرف کننده در برابر تولید کننده و همچنین توزیع کننده، دست پایین را دارد زیرا اولاً سازماندهی و انسجام ندارد. ثانیاً نفوذ و قدرت اقتصادی پایین تری دارد. در نتیجه صیانت از ارجمندی انسان، موجب شده تا قانون در پی حمایت مقبول از او باشد. گفتگو پیرامون دامنه این حمایت در حوصله این مختصر نمی گنجد و در این سخن کوتاه به رویکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره فروش اجباری کالای اضافی می پردازیم.
بند سوم: منع فروش اجباری کالای اضافی
قدرت اقتصادی سبب می شود گاهی زورمندان برای دست یافتن به سود بیشتر سبب زیان دیگران شوند و صرف نظر از زیان، ارجمندی ایشان را هم به چالش بکشند. فرض کنید داروی کم یابی را نیاز دارید. فروشنده به دلیل تسلط بر دارو، افزون بودن تقاضا بر عرضه، شرایط اقتصادی مطلوب و دیگر عواملی که به او توانایی و زمان می دهند، حکم می کند تنها زمانی دارو را می فروشد که همراهش چند قلم وسایل آرایشی هم خریداری شود. اینجا شما وارد یک معامله نمی شوید بلکه وارد رابطه آمر و ماموری می گردید آنهم به نحوی که هزینه ماموریت را خود شما باید بپردازید. اقلام اجباری و اضافی به هیچ درد شما نمی خورد. فروشنده اقلام اضافی را به اشتباه تهیه یا تولید کرده است و شما را وادار می کند تاوان اشتباه او را بپردازید. چرا؟ چون به دارو نیاز دارید. تصویر چنین رخدادی، در زمانی که فروشنده بازاری انحصاری دارد تیره تر می شود. در این گونه موارد مشکل فقط پول اضافی که پرداخت می کنید نیست بلکه توهینی است که مجبورید تحمل کنید. فروش اجباری می تواند توهین آمیز باشد چون مجبورید امری را بپذیرید که خلاف قاعده است. قاعده این است که اولاً هرکس خود تاوان اشتباهی را که داشته بر گردن بگیرد. ثانیاً کسی نتواند بدون سبب قانونی اراده اش را بر دیگری تحمیل کند. در فروش اجباری هر دو امر اتفاق می افتد. به نوعی فروش اجباری تابع احکام سوء استفاده از اضطرار است. که البته ورود به آن نیاز به تفصیل بیشتری دارد.
خوشبختانه در کشور ما، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در مقام رفع ایراد و زدودن نابرابری برآمده و مقرراتی را مرتبط با گفتگوی بالا وضع نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در موضوع بحث ورود کرده و طی دادنامه ای شایسته، فروش اجباری کالای اضافی را منع نموده است که در ادامه به آن می پردازیم.
بند چهارم: رای شماره ……. مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸: «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.» و با توجه به اطلاق حکم مقرر در این ماده نامه شماره ۱۴۰۰/۷۰۰/۴۷۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ و شماره ۱۴۰۰/۷۰۰/۳۷۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس آنها مقرر شده است که از فروش کود اوره به تنهایی و بدون کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان خودداری شود، مغایر با تبصره ۱ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»
بند پنجم: نقد و نتیجه
به عقیده ما، رای به درستی صادر شده و جای دفاع دارد. کشاورز ممکن است تنها به کود اوره نیاز داشته باشد و اینکه مقرر شود افزون بر اوره، وی مجبور است دو نوع دیگر هم خریداری کند، تحمیل ناروا است لذا در این مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک ابزار حقوقی به درستی عمل نموده و مداخله کرده است. اینجا نمونه ای از مداخله قانون در بازار است که در قامت یک ناظر بی طرف، بخشی از دولت(به مفهوم عام آن)، مقررات وضع نموده و بخش دیگری از دولت به نفع عدالت رای داده است. / پویا رشیدی