چکیده: در پرونده ای با موضوع تایید بطلان معامله دادگاه بدوی ظاهر قرارداد را دلیل صحت آن دانسته و خواهان را محکوم می نماید، پس از فرجام خواهی شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را کافی ندانسته و بررسی دقیق موضوع بعلاوه اجابت درخواست کشف دلیل را تکلیف دادگاه به حساب آورده و رای فرجام …
با تصویب مجلس قانون آیین دادرسی کیفری که پیش از این به صورت آزمایشی مصوب شده بود، دائمی شد.
ماده۱- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنیبر …
چکیده: در مواردی که بر اساس رای قطعی هیات های موضوع قانون کار رابطه کارفرما و کارگری احراز شده باشد، سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آن آرا و احتساب سوابق بیمه ای است. شرح پرونده برابر آرای صادره از هیات های موضوع قانون کار کارفرمایی مکلف به پرداخت حق بیمه مدت کار می …
نقدی بر قانون اصلاح قانون صدور چک قانون صدور چک فعلی از زمان تصویب یعنی ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ تا کنون دو بار اصلاح گردیده اما بهنظر نمیرسد توانسته باشد به شایستگی نیازهای مردم و یا بازار را تامین کند، اولین اصلاحات در سال ۱۳۷۲ و دومین تغییرات در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت؛ در روزهای اخیر هم مجلس …
چکیده: از مهمترین موضوعاتی که در فرهنگ ما مغفول مانده و عنایت کافی به آن نشده است، ماهیت جرم کیفری و فلسفه کیفر است، اغلب مردم و حتی حقوقدان ها میپندارند همین که مجالس قانونگذاری برای رفتاری مجازات درنظرگرفت، آن رفتار جرم کیفری است! همین باور سبب می شود در مواردی قانون گذاران خود، …
شعبه صادرکننده ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران نکته اصلی: نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست. چکیده: در پرونده مورد بحث، شخصی به تبع امر کیفری وجه یک فقره چک را تحت عنوان خسارت ناشی از جرم مطالبه می نماید، دادگاه به محکومیت صادرکننده چک، حکم می دهد، …
نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست. خواندن بیشتر & raquo؛
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۲۴۴/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضاییه
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است: «ب- مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت …
نحوه وصول مهریه و دیگر دیون مبتنی بر اسناد رسمی لازم الاجرا خواندن بیشتر & raquo؛
