نقدی بر قانون اصلاح قانون صدور چک

نقدی بر قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون صدور چک فعلی از زمان تصویب یعنی ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ تا کنون دو بار اصلاح گردیده اما به­نظر نمی­رسد توانسته باشد به شایستگی نیازهای مردم و یا بازار را تامین کند، اولین اصلاحات در سال ۱۳۷۲ و دومین تغییرات در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت؛ در روزهای اخیر هم مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح آن قانون برای سومین بار اقدام کرده و مجدداً قانون اصلاح قانون صدور چک را در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ مصوب نموده است که در ادامه به آن می پردازیم:

نخست:  

با الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون صدور چک، چک های الکترونیکی هم مشمول قانون شده اند اما قانون تعریفی از آن چک ها ارائه نداده است و این مهم را به بانک مرکزی سپرده است، بهر روی بهتر بود تعریفی از آن چک ها ارائه می شد، همچنین شایسته بود با توجه به چک های موجود و رایج در بازار تغییراتی در متن ماده ۱ بوجود می آمد و به روز می شد.

دوم:

شایسته بود به جهت کاهش تورم پرونده های دادگستری صراحتاً به دارنده اجازه داده می­شد تا خسارات وارده را هم از طریق اجرای ثبت اسناد مطالبه نماید و مغفول گذاردن این امر قابل توجیه نیست.

سوم:

بهتر بود در ماده ۴ اصلاحی این موضوع تعیین تکلیف می گردید که اگر درمورد  چکی گواهی­نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، آیا آن چک به عنوان یک سند مدنی قابل مطالبه هست یا خیر؟ از متن ماده اصلاحی فقط بلا اثر بودن گواهیِ فاقد کد رهگیری و مهر، فهمیده می شود اما قانون درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اصل گواهی­نامه ساکت است و موجب اختلاف حقوقی خواهد گردید.

چهارم:

شایسته بود در ماده ۵ اصلاحی تصریح می گردید که بانک مکلف است ابتدا مبلغ موجودی را به دارنده اعلام کند تا وی نسبت به اخذ یا عدم اخذ آن مبلغ تصمیم بگیرد، اگرچه از مفهوم ماده مزبور وجوب این تکلیف فهمیده می شود اما عدم صراحت ممکن است در عمل مشکلاتی را فراهم آورد.

پنجم:

روش درست تر درمورد ماده ۵ اصلاحی این بود که اگر مبلغ موجودی کسر قابل توجهی از مبلغ مندرج در چک باشد، دارنده به گرفتن آن مبلغ اجبار شود و اخذ گواهی­عدم پرداخت منوط به این دریافت گردد، در این صورت میزان دعاوی احتمالی کاهش می یافت و همچنین این اقدام، عملی در راستای اعمال حکم ماده ۲۶۸ قانون تجارت تلقی می شد.

ششم:

تبصره ۱ ماده ۵ مکرر ممکن است موجب تبعیض ناروا شود و بهتر بود استانداردهای لازم جهت این ارفاق توسط خود قانون مشخص می شد و بررسی موضوع به یک هیات متشکل از حسابداران رسمی، نمایندگان کارگرها و کارفرماها، سازمان حمایت از مصرف کننده و حقوق­دان های غیر دولتی واگذار می شد.

هفتم:

در تبصره ۴ ماده ۵ مکرر آمده است که «چنانچه صدور گواهی­نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.»؛ این حکم درصورتی می تواند قابل توجیه باشد که محکومیت دستوردهنده و شکست او در اثبات ادعایش موجب سوء اثر گردد و این مورد استثنای آن حکم باشد وگرنه وسایل فرار از قانون یا اضرار به دیگران فراهم می آید.

هشتم:

در تبصره ۲ ماده ۶ قانون مورد بحث کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک اقدامی مطلوب فرض شده است، در صورتی که لازمه فعالیت تجاری معاملات نسیه است، امروزه که چک از کارکرد ذاتی خود دور گشته و به وسیله ای برای پرداخت­هایی در آینده تبدیل شده است بهتر بود تمهیداتی فراهم می گردید تا سفته یا برات های بانکی وسیله­ای مطمئن برای روابط تجاری محسوب باشند از جمله این اقدامات می­توانست این باشد که اولاً ماده ۳ مکرر اصلاح می شد و تصریح می گردید که چک به محض ارائه قابل پرداخت است ثانیاً مجازات کیفری چک بلامحل حذف می شد ثالثاً علاوه بر اقدامات انضباطی که برای چک پرداخت نشدنی درنظر گرفته شده است، درمورد این ابزار پرداخت نقدی فرهنگ سازی می شد، رابعاً ترتیبی اتخاذ می گردید تا همانگونه که مبلغ چک از حسابهای جاری وصول می شود مبالغ برات هم به همین صورت پرداخت می گردید، خامساً هزینه واخواست به صفر تقلیل می یافت؛ درواقع با اقداماتی از این دست قانون­گذار می توانست هم به فلسفه وجودی چک پایبند باشد و هم بسیاری از مشکلات ناشی از چک پرداخت نشدنی را از میان بردارد، به هر روی صادرکننده و دریافت کننده با آگاهی از کارکردهای چک آن را استفاده می کردند و به جای امیدواری به تعقیب کیفری در پی اخذ تضمین موثرتری برمی­آمدند.

نهم:

در تبصره ۲ ماده ۲۱ مکرر احکامی مانند ممنوعیت پشت نویسی و انتقال در ظهر چک های قدیمی اصدار و عطف به ماسبق شده است در حالیکه ضرورتی برای این کار وجود نداشت.

دهم:

در قانون اصلاحی همچون قانون قدیم مسئولیتی غیرقابل توجیه بر عهده نماینده اشخاص حقوقی و حقیقی  نهاده شده است که موجب کاهش جسارت آن افراد از لحاظ مشارکت در معاملات و مبادلات مالی منوب­عنهم خواهد شد، به هر روی نقض قاعده عدم مسئولیت نماینده در مقام ایفای نمایندگی و در مقابل اشخاص ثالث توجیه نبوده و استدلال می خواهد. اگر این شیوه قانون­گذاری مرسوم نبود شاید شرکت ها و اشخاص حقوقی مجبور می شدند به منظور اخذ کسب اعتبار بیشتر سرمایه خود را افزایش دهند و همچنین اگر گیرنده چک مسئولیت نماینده را هم می خواست از او تقاضا می کرد که به عنوان ضامن ظهر سند را امضا نماید، لذا این قاعده شکنی مطلوب نیست.

یازدهم:

در ماده ۲۳ قانون دادگاه مکلف شده است با تقاضای دارنده و بدون انجام دادرسی اجراییه صادر نماید، حذف دادرسی و تشکیل پرونده اجرایی و نهایتاً جلب صادرکننده یا صاحب حساب به جز افزایش آمار زندان ها و پریشانی بسیاری از مردم، آنهم در این اوضاع و احوال اقتصادی چه دست­آورد دیگری در پی خواهد داشت؟ همچنین حذف دادرسی موجب کاهش درآمد دولت و دادگستری است، از طرفی اختیاری بیش از اندازه به طلبکاران می دهد تا بر بدهکاران فشار آورند.

دوازدهم:

با این وصف حق ایراد بر سند تجاری از صادرکننده آن گرفته می شود و این بر خلاف اصول حاکم بر آن اسناد است، چنانچه دارنده با حسن نیت فرض نشود، مسئولین سند حق ایراد دارند لذا معلق کردن این حق به طرح دعوایی جداگانه و نیز الزام به سپردن تامین مناسب توجیه حقوقی ندارد.

سیزدهم:

حتی اگر قرار بود که بدون دادرسی و مستقیم دارنده چک اجرای چک را بخواهد، عدم اختیار وی در طرح دعوا علیه ظهرنویس و ضامن و همچنین محق نبودنش در مطالبه خسارات تاخیر تادیه موجب افزایش حجم پرونده های دادگستری خواهد بود چه اینکه او دوباره مجبور به طرح دعوا می­شود.

چهاردهم:

تشخیص مواردی برابر ماده ۲۳ آن قانون به مقام قضایی سپرده شده است اما ضابطه ای برای این تشخیص تعیین نگردیده لذا همین امر موجب سلیقه ای شدن دادرسی های مربوطه خواهد شد.

پانزدهم:

وقتی که اداره ثبت بدون دادرسی اجراییه صادر می نماید چه لزومی داشت تا به دادگاه هم همین اختیار داده شود؟ جز اینکه اجرای دادگاه ممکن است منجر به حبس بهکار شود و اتفاقاً این نتیجه خلافِ اهداف و شعارهای زندان زدایی است.

شانزدهم:

از طرفی در یک جای قانون سخن از کاهش اشتیاق مردم در گرفتن چک است و از طرف دیگر با اندراج ماده ۲۳ مورد بحث، اعتبار و قدرت بیشتر به چک داده می شود! این تعارض در قانون نویسی پذیرفته نیست.

هفدهم:

ماده ۱۴  قانون از قبل هم ایراد داشت، چکی که در ید دارند] با حسن نیت است حتی اگر روش تحصیل آن در زمان ید ما قبل او متقلبانه و دارای وصف کیفری باشد، معتبر است و باید در وجه دارنده کارسازی شود، مسئولین آن سند درصورتی می توانند از مسئولیت بری شوند که امضای سند قابل انتساب به آنها نباشد در غیر اینصورت موجب شده­اند تا دارنده سند به طریقی مشروع به آن اعتماد کرده و معامله نماید، لذا شایسته بود این مورد اصلاح می شد و اصول حاکم بر اسناد تجارتی رعایت می گردید.

به هر روی در این مختصر مجال نقد دقیق قانون مورد بحث وجود نداشت لذا به قدر بضاعت به همین اندک سخن بسنده کرده و تداوم بحث در جامعه حقوقی و نیز اصلاح قانون توسط نمایندگان محترم مجلس را آرزومندم.

امیرپویا رشیدی

وکیل پایه یک دادگستری

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.