نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست.

شعبه صادرکننده ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران

نکته اصلی:

نظریه کارشناسی اگر منطبق با اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، قابل اعتنا نیست.

چکیده:

در پرونده مورد بحث، شخصی به تبع امر کیفری وجه یک فقره چک را تحت عنوان خسارت ناشی از جرم مطالبه می نماید، دادگاه به محکومیت صادرکننده چک، حکم می دهد، در سال ۱۳۹۳ و در مقام اجرای رای دادگاه، یک مجتمع تجاری از مشارالیه توقیف می گردد؛ شخص ثالثی که متصرف ملک است با تمسک به یک سند عادیِ واگذاری حق سرقفلی و نیز اسنادی که دلالت بر تصرف مالکانه ایشان دارد، مدعی می گردد که سرقفلی آن ملک پیشتر به وی واگذار گردیده است و بطلان عملیات اجرایی را نسبت به حق سرقفلی می خواهد؛ پس از مدت ها دادگاه سند عادی واگذاری سرقفلی را به جهت تعیین تاریخ تنظیم آن، به کارشناسی ارجاع می دهد؛ کارشناس اول و هیات ۳ نفره نظر می دهند که سند مزبور در تاریخ مندرج در آن یعنی سال ۱۳۸۹ تنظیم نشده و سالیان بعد ایجاد گردیده است، کارشناسان دلیلی برای نظریه خود ارائه نمی کنند و زمان دقیق تنظیم سند را را مشخص نمی نمایند؛ دادگاه جلسه تشکیل داده و ضمن استماع گواهی  گواهان، برگ مطالبه مالیات واگذاری سرقفلی صادره از اداره دارایی و نیز اوراق مربوط به تصرف مالکانه معترض ثالث حکم به بطلان عملیات اجرایی صادر می نماید.

شرح پرونده

در سال ۱۳۹۳ در مقام اجرای رای دادگاه، ملک محکوم علیه توقیف می گردد، مدعی حق سرقفلی به عنوان اعتراض ثالث اجرایی به پرونده وارد شده و تقاضای استثنای حق سرقفلی را می نماید؛ وکلای معترض اسنادی را همانند اجاره نامه هایی که موکلشان تنظیم نموده و برابر آنها قسمت هایی از مجتمع را از سال ۱۳۹۱ به ثالث اجاره داده، اوراق مربوط به گزارشات اداره دارایی که در آنها از انتقال حق سرقفلی و عدم پرداخت مالیات مربوط به آن صحبت شده است، برگ تشخیص اداره دارایی که به تاریخ قبل از توقیف برای این واگذاری، مالیات مطالبه نموده، ضمیمه درخواست خود می نمایند؛ همچنین سند عادی واگذاری را هم تقدیم دادگاه می کنند، از طرفی مالک اصلی یا محکوم علیه پرونده، دادخواست اقاله قرارداد واگذاری را تقدیم دادگستری کرده که در شعب حقوقی محکوم به بی حقی می شود.

وکلای معترض ثالث در حین رسیدگی از دادگاه به شرح زیر استثناء کردن حق سرقفلی از باقی ملک را تقاضا می نمایند:

 

ریاست محترم شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران

با سلام

احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای *** معترض ثالث اجرایی پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۳۸ آن شعبه محترم،که موضوع آن مطالبه حقوقیِ وجه چک های صادره توسط آقای *** است و در مرحله ی اجرای جنبه ی حقوقی حکم، ملکی از مشارالیه توقیف و به مزایده گذارده شده است، به استناد مدارک پیوست به استحضار می رسانم که:

• سرقفلی ملک مذبور بنا بر قرارداد ابرازی، قبل از توقیف توسط آقای *** به موکل واگذار گردیده است. (ضمیمه شماره ۱)
• تصرف مالکانه موکل قبل از توقیف ملک، محرز است از جمله اینکه ایشان ملک مزبور را به شرکت *** اجاره داده است و تصویر برخی از اجاره نامه ها به پیوست تقدیم می گردد. (ضمیمه های شماره ۲-۳)
• شرکت مزبور مادامی که در آن محل بوده، به همان نشانی تشکیل پرونده مالیاتی داده و مالیات پرداخت نموده است. (ضمیمه های شماره ۴-۵)
• ماموران اداره دارایی در تجسسی غیر محسوس انتقال سرقفلی به موکل را تایید نموده و گزارش داده اند و مالیات متعلقه را مطالبه کرده اند. (ضمیمه های شماره ۶-۸)
• هیچ کدام از طرفین دعوا معترضِ اصالت قرارداد خرید سرقفلی که به تاریخ مقدم از توقیف ملک توسط محکوم له پرونده است، نشده اند.
• انتقال سرقفلی با قرارداد عادی هم امکان پذیر است و عادی بودن قرارداد برابر قوانین موجود، نباید موجب نادیده گرفتن حقوق موکل گردد.

به هر روی استدعا دارم با عنایت به موارد معنونه فوق و همچنین مواد ۵۶ و ۵۷ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اصلاح روند اجرا و مزایده در خصوص استثناء کردن سرقفلی از مال توقیفی بذل محبت فرمایید.

دادگاه در راستای تحقیق بیشتر و بنا به درخواست قدیمی یکی از اصحاب دعوا موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد، کارشناسی منتخب به شرح زیر نظریه می دهد:

 

 

متعاقب آن به ترتیب لایحه زیر به نظریه کارشناس اعتراض می گردد:

 

 

ریاست محترم شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری ۲ تهران

با سلام

احترامتً اینجانب به وکالت از آقای ***  معترض ثالث پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۳۸ آن شعبه محترم به دلایل ذیل الاشاره به نظریه کارشناسی ابرازی در خصوص قدمت سند مورد استناد موکل، معترضم و تقاضای ارجاع موضوع به هیات کارشناسی را دارم:

• نظریه کارشناسی که تنظیم سند را متعلق به سنوات اخیر دانسته است، با اوضاع و احوال مسلم قضیه منافات دارد، موکل بعد از ابتیاع سرقفلی، در ملک مزبور تصرف مالکانه می نماید، همچنین اداره دارایی ضمن تحقیق برای واگذارکننده و گیرنده، مالیات انتقال حق سرقفلی تعیین نموده است، پس چگونه می تواند، تنظیم قراردادمتنازع فیه در سنوات اخیر تنظیم شده باشد؟
• به گواهی همه جرم شناسان و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه موضوع تعیین قدمت سند موضوع دقیقی نیست، و هیچ دستگاهی نمی تواند به طور دقیق تاریخ واقعی را مشخص کند؛ بلکه به کمک اوضاع و احوالی دیگر باید عمر سند مشخص گردد، از طرفی شرایط نگهداری سند و محیطی که در آن قرار داشته است، بر ظاهر سند اثر می گذارد و امکان اشتباه را افزایش می دهد؛ عندالزوم این مورد را استعلام بفرمایید، ضمن اینکه کارشناس محترم خود به اینکه در تشخیص قدمت سند محدودیت فنی وجود دارد اشاره کرده اند.
• تعیین قدمت سند باید به روش بررسی فیزیکی مقایسه ای انجام شود، یعنی یک سندی که تاریخش مسلم الصدور است و از لحاظ جنس کاغذ و شرایط نگهداری مشابه سند متنازع فیه است، مدنظر کارشناس قرار گیرد، سپس با بررسی دو سند پی به قدمت ببرد، در پرونده تحت امر هیچ یک از این کارها صورت نگرفته است و روش صحیح این بود اسنادی که مربوط با توقیف ملک است آورده شود و کارشناس با ملاحظه آنها و دیگر اسنادی که در شرایط بهتری از بایگانی دادگستری نگهداری می شوند، مقایسه را انجام دهد و در خصوص اینکه کدام قدیمی تر هستند اظهارنظر کند.
• نظریه کارشناس مستدل نیست، ایشان باید به طور مشروح می گفتند که چه اقداماتی کرده اند و چگونه به این نتیجه رسیده اند که تاریخ مندرج در سند صحیح نیست؟ در خصوص وضعیت نفوذپذیری جوهر و بطن الیاف و غیره باید شرح می دادند که سند چه وضعی دارد، نه اینکه به صورتی مجمل متذکر شوند که با توجه به این عوامل به نتیجه رسیده ام، به عبارت بهتر، عبارات کلی نمی تواند موجب اقناع وجدانی گردد.
• در مقام تشریح بند قبلی استدعا دارم دادگاه محترم عنایت داشته باشد که فرضاً نوشته هایی که با جوهر آبی ساخته شده از املاح آهن تحریر می شوند، در طول دو سال و به تدریج سطح خارجی آنها به رنگ سیاه در می آید و سپس ثابت می ماند مگر در صورت مجاورت با حرارت یا رطوبت رنگ مزبور به زردی و قهوه ای بگراید، مع ذلک اظهارنظر فنی یعنی اینکه کارشناسی که می خواهد قدمت نوشته ای را مشخص کند همه این موارد را در نظریه اش بیاورد تا راستی آزمایی گراییده شود، آنچه در قوانین و مقررات در مورد لزوم مستدل بودن نظریه کارشناسی آمده است هم ناظر به این معنا و اعلام نظر به همین نحواست.
• در گزارش مورد اعتراض آمده است که اظهارات طرفین استماع گردید ولی در گزارش ارائه شده اثری از این اظهارات و دلیل رد و بی توجهی به آنها نیست.
• کارشناس محترم تاریخ تنظیم سند را سنوات اخیر دانسته است ولی مشخص نکرده اند منظورشان از سنوات اخیر چیست؟ به هر حال سال ۸۹ هم که موکل مدعی است سند در آن سال تنظیم شده است، جزء سنوات اخیر است از طرفی این سنوات اخیر قبل از توقیف ملک توسط محکوم له دعواست یا بعد از آن؟ اگر قبل از توقیف باشد که بازهم موکل ذیحق است.

با عنایت به موارد معنونه فوق، استدعا دارم نسبت به ارجاع امر به هیات کارشناسی به جهت ارائه نظریه ای متقن و مستدل بذل عنایت فرمایید.

با سپاس

موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع و هیات مزبور نظریه زیر را صادر و تقدیم دادگاه می نماید.

 

 

 

به نظریه هیات محترم کارشناسی هم طی لایحه ذیل الاشاره اعتراض می شود:

 

 

ریاست محترم شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری ۲ تهران

با سلام

احتراماً به وکالت از آقای *** معترض ثالث پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۳۸ آن شعبه محترم ضمن اعتراض به نظریه هیات سه نفره کارشناسی دلایل عدم مقبولیت نظریه معترض عنه را به شرح زیر به استحضار می رسانم، امید است مورد عنایت قرار گیرد:

• نظریه هیات محترم کارشناسی بر خلاف مفهوم دادنامه های قطعی شده و قطعی پیوستی است، در آن احکام بر صحت قرارداد معترض عنه، تاکید شده است (پیوست های شماره ۱ و ۲)؛
• آن احکام حکایت از این دارد که محکوم علیه به طرفیت معترض ثالث، طرح دعوا کرده و تقاضای اعلام انحلال قرارداد را می نماید، حتی از رای بدوی تجدیدنظرخواهی می کند، اما قرارداد منحل شناخته نمی شود، لذا احتمال تبانی محکوم علیه با معترض ثالث محتمل به نظر نمی رسد؛ پس اصل قرارداد صوری نیست و حتی دلیل محکمه پسندی وجود ندارد که نشان دهد طرفین قرارداد در تاریخ آن تزویر کرده باشد؛ مگر اینکه قرارداد بعد از توقیف ملک تنظیم شده باشد که این احتمل هم به دلایل آتی متصور نیست.
• برگ تشخیص مالیات توسط مامور صلاحیت دار و در حدود اختیارات قانونی اش اصدار یافته است و سند رسمی است، در اداره دارایی تهران پرونده ای جهت اخذ مالیات از انتقال سرقفلی ملک متنازع فیه تشکیل شده و علیرغم سعی واگذارنده در کتمان ماجرا، انتقال محرز دانسته شده و مالیات واگذاری سرقفلی تعیین شده است (پیوست های شماره ۳ و۴)، لذا نظریه مورد اعتراض در تعارض با این اسناد است.
• به استناد پیوست شماره ۵ این لایحه که در پرونده اداره دارایی و نیز پرونده تحت امر هم موجود است، مامور اداره مزبور به محل مراجعه و علی رغم عدم همکاری طرفین معامله واگذاری، تحقیقات لازمه را انجام داده و انتقال سرقفلی را مسلم دانسته است، نظریه ابرازی هیات سه نفره کارشناسی خلاف گزارش مزبور است.
• موکل از سال ۱۳۸۹ و بعد از انعقاد قرارداد ابتیاع سرقفلی، در این ملک تصرف مالکانه داشته است، قسمتهایی را اجاره داده و قسمتهایی را متصرف بوده است، با این وصف چگونه می توان مدعی شد که تاریخ قرارداد اصالت ندارد؟ قبل از اینکه آقای ***طرح دعوا بکند و قبل از اینکه مالی از واگذارنده سرقفلی توقیف بشود، به قرارداد واگذاری سرقفلی عمل شده است که امیدوارم این مهم مورد عنایت قرار گیرد، مدارک این تصرفات و همچنین مالیات بر در آمد پرداختی در پرونده موجود است و به هیات محترم هم تقدیم شده است (پیوست های شماره ۶ و ۷).
• بنا بر اظهارات موکل و تماس تلفنی اینجانب با احدی از کارشناسان، هیات محترم سه نفره نسخ دیگر قرارداد واگذاری سرقفلی را مطالبه نموده اند، حال آنکه نسخ دیگر در ید موکل نبوده بلکه در اختیار طرف مقابل است و ایشان همکاری ننموده اند، ظاهراً این عدم همکاری به جای اینکه علیه آنان قرینه به حساب آید علیه موکل دلیل محسوب شده است.
• نظریه هیات سه نفره هم همانند نظر کارشناس نخستین مستدل نیست و به ذکر عبارات کلی و متداول اکتفا نموده اند، قانوناً ایشان باید به طور مبسوط شرح می دادند که چه اقداماتی کرده اند و چگونه به این نتیجه رسیده اند که تاریخ مندرج در سند صحیح نیست؟ در خصوص وضعیت نفوذپذیری جوهر و بطن الیاف و غیره باید شرح می دادند که سند چه وضعی دارد، نه اینکه به صورتی مجمل متذکر شوند که با توجه به این عوامل به نتیجه رسیده ایم! عبارات کلی نمی تواند موجب اقناع وجدانی گردد، نوشته ها در گذر زمان تغییراتی می یابند که کارشناسان محترم باید به آنها اشاره می نمودند؛ به عنوان مثال نوشته هایی که با جوهر آبی ساخته شده از املاح آهن تحریر می شوند، در طول دو سال و به تدریج سطح خارجی آنها به رنگ سیاه در می آید و سپس ثابت می ماند مگر در صورت مجاورت با حرارت یا رطوبت رنگ مزبور به زردی و قهوه ای بگراید، درواقع اظهارنظر فنی یعنی اینکه کارشناسی که می خواهد قدمت نوشته ای را مشخص کند همه این موارد را در نظریه اش بیاورد تا راستی آزمایی گردد، آنچه در قوانین و مقررات در مورد لزوم مستدل بودن نظریه کارشناسی آمده است هم ناظر به این معناست.
• به گواهی همه جرم شناسان و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه امر تعیین قدمت سند امر دقیقی نیست، و هیچ دستگاهی نمی تواند به طور دقیق تاریخ واقعی را مشخص کند بلکه به کمک اوضاع و احوالی دیگر باید عمر سند مشخص گردد، از طرفی شرایط نگهداری سند و محیطی که در آن قرار داشته است، بر ظاهر سند اثر می گذارد و امکان اشتباه را افزایش می دهد؛ عندالزوم این مورد را استعلام بفرمایید، ضمن اینکه کارشناس محترم خود به اینکه در تشخیص قدمت سند محدودیت فنی وجود دارد اشاره کرده اند؛ لذا کارشناسان منتخب باید در بررسی موضوع اوضاع و احوال مسلم قضیه را هم مدنظر گیرند، در پرونده تحت امر نظریه کارشناسی خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه است.
• همانطور که در اعتراض به نظریه کارشناس واحد به استحضار رسید تعیین قدمت سند باید به روش بررسی فیزیکی مقایسه ای انجام شود، یعنی یک سندی که تاریخش مسلم الصدور است و از لحاظ جنس کاغذ و شرایط نگهداری مشابه سند متنازع فیه است، مدنظر کارشناس قرار گیرد، تا با بررسی دو سند پی به قدمت سند ببرد، در پرونده تحت امر به صواب و ثواب نزدیک تر است اگر اسنادی که مربوط با توقیف ملک است آورده شود و کارشناس با ملاحظه آنها و دیگر اسنادی که در شرایط بهتری از بایگانی دادگستری نگهداری می شوند، مقایسه را انجام دهد و در خصوص اینکه کدام قدیمی تر هستند اظهارنظر کند؛ هیات محترم کارشناسی به در یک کلمه به روش مقایسه ای اشاره نموده اند، اما مشخص نکرده اند که این مقایسه با کدام اسناد صورت گرفته است و اسناد مزبور در چه زمانی تنظیم شده اند و در چه محیطی نگهداری شده اند؟ اگر قرار است چندین میلیارد تومان زندگی و ماحصل تلاش مردم با نظریه کارشناسان محترم جابجا شود، خلاف انتظار نیست که از ایشان بخواهیم همه این موارد را موبه مو به دادگاه صالح گزارش دهند تا طرفین فرصت دفاع یابند و دادگاه امکان رسیدن به اقناع وجدانی بیابد.
• کارشناسان مشخص ننموده اند که سند مزبور در چه سالی تنظیم شده است، به هر حال حتی اگر این سند در روزهای قبل از توقیف مال متنازع فیه تنظیم شده باشد، بازهم معترض صالح محق شناخته می شود.

به هر روی از دادگاه محترم استدعا دارم در صورت پذیرش دلایل ابرازی، ضمن قبول اعتراض، بررسی امر را به هیات پنج نفره کارشناسی ارجاع و از آن هیات صدور نظریه ای مستدل و مشروح، به نحوی که تاریخ تنظیم سند را هم معلوم نموده باشد، مطالبه فرمایند.

 

سپس دادگاه از ارجاع دوباره امر به کارشناسی صرف نظر کرده و جلسه دادرسی تشکیل می دهد، محتوای دفاع وکیل محترم محکوم له پرونده اصلی این است که اولاً تنها دلیل محقق بودن معترض ثالث، قرارداد عادی واگذاری است که مخدوش است ثانیاً در سال ۱۳۹۰ در دادگستری پرونده ای کیفری با موضوع تصرف عدوانی طرح شده است که در مورد قسمتی از ملک متنازع فیه بوده و بنابر محتویات آن پرونده متصرف، شخصی دیگر به غیر از آقای معترض بوده، پس قرارداد ۱۳۸۹ صوری است؛ ثالثاً شهادت شهود با توجه به نظریات کارشناسی مسموع نیست زیرا شهادت شهود در مرتبه پایین تری از آن قرارداد است؛ رابعاً معترض ثالث به نظریات کارشناسی اعتراض نداشته اند.

در پاسخ، وکلای معترض ثالث عنوان می دارند اولاً این قسمت از ادعای وکیل محترم مبنی بر اینکه تنها مستند معترض ثالث، قرارداد واگذاری است صحت ندارد، بلکه دلایل دیگری هم به شرح موجود در پرونده ارائه شده است، در خصوص نظریه کارشناسی هم اعتراض صورت گرفته است اما احتمالا دادگاه محترم به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و یا امعان نظر بیشتر وقت رسیدگی تعیین نموده است؛ در مورد اینکه ایشان می فرمایند شهادت شهود در مرحله پایین تری از قرارداد واگذاری است باید گفت؛ وقتی می توان این فرمایش را موجه دانست که همکار محترم قرارداد کتبی را قبول داشته باشند، در پرونده حاضر که ایشان قرارداد کتبی را قبول ندارند، دفاع ایشان مصداق ندارد.

در این مورد شهادت شهود در کنار دیگر امارات ارائه شده و در مقابل نظریه کارشناسی قرار می گیرد و نه قرارداد مکتوب؛ که برتری نظریه کارشناسی بر شهادت شهود، آن هم با شرایطی که نظریات موجود در پرونده دارند پذیرفته نیست؛ در مورد دعوای سال ۹۰ هم موضوع از این قرار است که بخشی از ملک را ثالث تصرف می کند، به جهت تسریع در رفع تصرف به واسطه اقدام کیفری و همچنین با در نظر داشتن رویه غالب مبنی بر اینکه شکایت تصرف عدوانی کیفری از مالک پذیرفته می شود، مشارالیه با هماهنگی موکل شکایت را تنظیم و تقدیم می نماید که به صلح می انجامد و رفع تصرف صورت می گیرد متعاقب آن ملک مجدداً تسلیم موکل می شود، همچنین اوراق مربوط به اداره دارایی در تاریخی ماقبل توقیف ملک تنظیم شده و دلالت بر واگذاری سرقفلی دارد با توجه به اینکه قانون گذار انتقال عادی سرقفلی را مجاز دانسته است حمایت حقوقی از آن هم لازم است.

قرار استماع گواهی گواهان صادر و گواهان به تصرفات مالکانه و حقوقی موکل به تاریخ مقدم شهادت می دهند.

پس از مدتی دادگاه به شرح دادنامه زیر مبادرت صدور رای می نماید.

 

 

 

 

محکوم علیه به شرح زیر از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی می نماید:

«ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

توقیراً این جانب *** تجدیدنظرخواه دادنامه ۱۷۹۱۷۲۱۹۰۳۰۰۰۲۷ مورخه ۲۲/۱/۱۳۹۷ از  حکم بدوی پرونده ۹۱۰۹۹۸۲۱۹۰۳۰۰۰۷۶ شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری۲ شهید قدوسی به کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۳۸ جهات اعتراض خود در وقت قانونی یوم ۲۹/۲/۱۳۹۷ تقدیم می دارم و استدعا دارم با ملاحظه مدارک و مستندات، دادنامه صادره که تضییع مسلم حقوق اینجانب است نقض و منقضی گردد.

۱-      بطلان اجرائیه مورد تقاضای معترض ثالث آقای *** در خصوص توقیف حق سرقفلی پلاک ثبتی شماره** فرعی از *** اصلی بخش ۳ تهران که تضییع حقوق مسلم اینجانب است بدون رعایت تشریفات قانونی و نقض صریح و آشکار قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۲۲-۴۲۴ ق.آ.د.م) بعمل آمده است بدین صورت که چون در ماده ۴۲۴ قانون مذکور آمده است در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کنند با وحدت ملاک متن ماده فوق، مفاد این متن قابل تسری به تقاضای بطلان اجرا نیز می باشد که در پرونده فوق چنین موردی لحاظ نشده است.

۲-      قاضی محترم شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی شهید قدوسی در اقدامی خلاف قانون و حق، چنین نوشته اند که: خوانده و وکیل ایشان نیز قرارداد مذکور را صوری دانسته و خواستار رد ادعای ایشان شده اند. این مرجع  اگرچه نظر کارشناسی (مشخص نیست اصلا دادنامه در این قسمت چگونه است) بر این مبنا است که تاریخ مندرج در قرارداد اجاره ۱/۵/۸۹ تاریخ واقعی تنظیم آن نبوده اما با توجه به عدم تعیین (توجه بفرمایید) تنظیم سند و دلایل آتی الذکر متوجه هستید که قاضی محترم گویا داستانی را روایت می کنند و متوجه الفاظ و کلام بکار رفته نیستند زیرا مطابق نظریه هیئت کارشناسی ۳ نفره مورخه ۶/۸/۹۶ تاریخ مندرج در قرارداد اجاره ۱/۵/۸۹ تاریخ واقعی تحریر و تنظیم آن نبوده و قرارداد مذکور در تاریخ موخر بر تاریخ مندرج در آن تحریر و تنظیم گردیده است. این اظهار نظر قاطع دعوی است و مشخص می کند سند تنظیمی مجعول، غیر واقعی است و چون نظر کارشناس حجت بوده و اگرچه دادگاه می تواند از نظر کارشناسی عدول نماید، دلیل می خواهد و باید با اوضاع و احوال قضیه  مطابقت نماید. مخالفت قاضی محترم شعبه با نظر هیئت کارشناسی و عدول از نظر هیات مبنای مشخصی و حقوقی ندارد. وقتی ثابت شود تاریخ مندرج در سند مزور است، پس صوری بوده و ارزش ارائه ندارد. از طرفی وکیل محترم معترض ثالث تقاضای ارجاع به کارشناسی هیئت ۵نفره را نموده زیرا همگی اصحاب دعوای در ذهن خود متفق بوده اند که با ارائه این نظر لابد دادگاه ، تقاضای معترض ثالث را رد خواهد نمود در صورتیکه برعکس رای به ابطال اجرائیه داده گوئی نظریه کارشناسان در تادیه خواسته معترض ثالث بوده است!! معلوم نفرموده اند چگونه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارند یعنی چه و اگر فی المثل تاریخی جعلی و مجعول بود چگونه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت پیدا می کند. عالی جنابان، اظهارنظر کارشناسان محترم که کیفی نبوده یا فی المثل به بیان کیفیت قضیه ای نپرداخته اند و توصیفی نیست که اگر با توصیف شی مورد کارشناسی مطابقت نداشت قابل اجتهاد و احتجاج شخصی شود. این اظهار نظر کاملاً (کمی) بوده و اصولاً قابل احتجاج شخصی نیست. تاریخ یا واقعی است یا صوری و تفسیرپذیر نیست تا با اوضاع و احوال قضیه مطابقت کند یا نکند. بنابراین دریافت قاضی محترم از اوضاع و احوال، قدری مبهم است و قابل فهم برای بنده نیست.

۳-      اما تصرفات سابق و مالکانه معترض ثالث نیز قضیه را پیچیده تر می سازد. چگونه می شود ملک در سال ۱۳۹۰ در تصرف آقای ** باشد و در همان زمان مطابق همین قرارداد صوری (۱/۵/۸۹ لغایت ۱/۵/۹۳) ملک مذکور همزمان در تصرف آقای *** و *** هم قرار گیرد، متوجه این تناقضات می شوید! از یکطرف معترض ثالث مدعی است که قراردادش با آقای *** درباره ی زمانی از تاریخ ۱/۵/۸۹ تا تاریخ ۱/۵/۹۳ است و در همان زمان نیز یعنی در سال ۱۳۹۰ آقای *** مدعی تصرف ملک می گردد.

۴-      جالبترین قسمت در خصوص پرداخت حق مالیات است. اولاً در قبوض ارائه شده توسط مدعی، پرداخت مالیات مشخص نشده است. یعنی نه توسط ماشین (کامپیوتر) ثبت گردیده است و نه پرداختی به چشم می خورد که این موضوع قابل بررسی است و ثانیاً علی فرض (بر فرض) که پرداخت شده باشد، به تاریخ مندرج در قبض پرداختی ۱۷/۹/۹۳ که خارج از مدت قرارداد صوری ارائه شده است. توجه بفرمایید، تاریخ ۱۷/۹/۹۳ یعنی تاریخ پرداخت مالیات خارج از مدت قرارداد اجاره است که مورد عنایت قاضی محترم شعبه ۱۰۲۸ قرار نگرفته است یا شاید دقتی بر روی تاریخ قبض تشخیص مالیاتی نشده است. از طرفی اشاره قاضی محترم شعبه ۱۰۲۸ در دادگاه بدوی و تاکید آن بر رد دعوی تایید اقاله موضوع دعوی دادنامه ۶۳   ۳۱/۱/۹۵ شعبه ۲۶ تهران، چه تاکیدی بر قرارداد اجاره صوری دارد؟ یعنی مفاد رای مذکور که رد دعوی اقاله است، چه تاثیری بر قرارداد مورد اعتراض معترض ثالث دارد؟ »

در پاسخ به اعتراض تجدیدنظرخواه دفاعیات زیر به عمل می آید:

«ریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً در پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای *** از دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۰۰۲۷ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه کیفری ۲ تهران، در خصوص  پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۹۰۳۰۰۰۷۶ ؛ دفاعیات  خویش را به شرح زیر به استحضار می رسانیم، امید است مورد عنایت قرار گیرد:

• مختصر ماجرا این است که موکل بواسطه یک فقره سند عادی در مورخه ۱/۵/۱۳۸۹ حق سرقفلی ملک متنازع فیه را از آقای *** ابتیاع می نماید و تحویل می گیرد و در آن تصرف مالکانه می کند، در سالها بعد یعنی آواخر سال ۱۳۹۳ ملک در پی منازعه حقوقی تجدیدنظرخواه با آقای *** توقیف می شود در صورتی که از پیش، سرقفلی آن متعلق حق موکل قرار گرفته بود.
• تجدیدنظرخواه محترم در بخش نخست لایحه خویش به مواد ۴۲۲ الی ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می فرمایند که به طور کلی از موضوع پرونده خروج موضوعی دارد، مواد مورد اشاره ایشان راجع به اعتراض ثالث اصلی بوده ولی موضوع پرونده اعتراض ثالث اجرایی وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است که احکام ویژه خود را دارند، لذا از آنجا که پاسخ دادن به این قسمت از فرمایشات ایشان موجب اتلاف وقت دادگاه محترم تجدیدنظر خواهد بود، از آن صرف نظر می شود، تنها به ذکر این نکته اکتفا می شود که حتی اگر در نحوه توقف یا تاخیر عملیات اجرایی که ابداً موضوع حکم نبوده و از امور تبعی دعواست، ترتیبات قانونی رعایت نشده باشد (که البته در پرونده تحت امر چنین نیست)، ربطی به درستی و صحت اصل حکم صادره ندارد، لذا این قسمت از استدلال مشارالیه متعرض صحت حکم اصداری نیست.
• در قسمتی از لایحه الفاظ و عباراتی همچون «داستانی را روایت می کنند و متوجه الفاظ و کلام بکار رفته نیستند … »، آمده است که مرسوم لوایح حقوقی نیست، لذا این شیوه نگارش را حقوقی ندانسته و شایسته دفاع نمی دانیم.
• تجدیدنظرخواه در قسمتی از لایحه خود، از طرفی نظریه کارشناسی را حجت دانسته و از طرفی این حق را به دادگاه داده اند که از آن عدول کند، اگر نظریه به تنهایی حجت است پس چه جای عدول از آن! به هر روی ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را به دادگاه داده است تا نظریات کارشناسی را اگر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشند نپذیرد.
• به نظر می رسد تجدیدنظرخواه محترم می خواهند در لایحه خویش بفرمایند که دادگاه بدوی بدون دلیل از نظریه کارشناسی عدول کرده است و نظریات ابرازی مطابق با اوضاع و احوال مسلم قضیه است؛ در پاسخ به این ادعای ایشان استدعا دارم قضات محترم تجدیدنظر عنایت بفرمایند که اولاً قانون گذار در زمان تقدیم دادخواست و تنظیم سند واگذاری حق سرقفلی، واگذاری با سند عادی را تجویز نموده پس حمایت از این اجازه هم واجب است؛ ثانیاً اگر حتی این سند در سال ۱۳۸۹ تنظیم نشده باشد ولی یک روز قبل از توقیف ملک توسط طلبکار این معامله صورت پذیرفته باشد، معامله صحیح است و حق سرقفلی متعلق حق ثالث قرار گرفته است، به گواهی اوراق اداره دارایی که از لحاظ صحت و تاریخ، وفق قانون مدنی سند رسمی محسوب می شوند، در تاریخی قبل از توقیف ملک از متعاملین معامله سرقفلی مالیات مطالبه شده است، تاریخ توقیف ملک ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ می باشد اما تاریخ سند و قبض اداره دارایی ۲۵/۱/۱۳۹۳ و ۱۷/۹/۱۳۹۳ است (پیوست های شماره ۱ و ۲)، لذا اگر ضرری برای محکوم له بوجود آمده است به خود ایشان بر می گردد که زودتر ملک موردنظر را توقیف ننموده است. ثالثاً نظریات کارشناسی این معنا را القا نمی کند که سند متنازع فیه، بعد از توقیف ملک تنظیم شده است، بلکه در نظریات به صورتی مجمل آمده است که در سالیان اخیرتنظیم شده است و سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۱ را هم شامل می شود؛ رابعاً نظریات کارشناسی خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه است، تصرف مالکانه موکل قبل از توقیف ملک، اسناد اجاره با ثالث (پیوست شماره ۳)، شهادت شهود (به شرح موجود در پرونده)، اسناد اداره دارایی همگی دلالت بر ذیحق بودن موکل داشته و دارند؛ با وجود این دلایل و امارات تجدیدنظرخواه باید فساد این مستندات را ثابت می نمودند و نه اینکه با یک عبارت کلی مدعی شوند نظریه کارشناسی خلاف اوضاع و احوال قضیه نیست، به قول معروف صرف ادعا دلیل محسوب نمی شود و «الدلیل علی من ادعی»
• درخصوص ادعای ایشان مبنی بر اینکه ملک در سال ۱۳۹۰ در اختیار آقای *** بوده است و این موضوع قابل جمع با تصرفات آقای *** نیست؛ به همان شرح که در جلسه دادرسی دفاع شد، به استحضار می رسانیم اولاً از سال ۱۳۹۰ تا آواخر سال ۱۳۹۳ که ملک توقیف شده است، قریب به سه سال زمان هست، ایشان شبهه ای در تصرفات سالهای بعد ندارند و متعرض آن نشده اند، پس این دفاع ایشان موثر در مقام نیست، زیرا تصرف سالهای بعد صحت ادعای موکل را تایید می نماید؛ ثانیاً این ادعا که آقای *** در سال ۱۳۹۰ ملک را در تصرف داشته صحت ندارد، بلکه نامبرده من غیرحق قسمتی از ملک را تصرف می نماید، موکل هم موضوع را به مالک یعنی آقای *** اطلاع می دهد و با توجه به اینکه محاکم شکایت کیفری تصرف عدوانی را از غیرمالک نمی پذیرند، از وی می خواهد که اقدام مقتضی را انجام دهد، نامبرده هم شکایت نموده و طی جلسه ای متصرف من غیرحق در عوض رضایت شاکی قسمت های تصرف شده از ملک را تخلیه می نماید که نهایتاً در همان زمان تحویل آقای *** می شود، لذا این موضوع در تعارض با ادعای موکل نیست (تصویری از آن صورت جلسه در اختیار اینجانبان قرار گرفته است که به پیوست شماره ۴ تقدیم می گردد)؛ ثالثاً به روایت همان پرونده مورد ادعا، تصرف آقای *** من غیرحق بوده و اماره ای علیه موکل محسوب نمی شود، همینک هم ممکن است احدی ملک را غصب نماید و موکل مجبور شود سالها در راه تظلم خواهی دوندگی کند.
• در قسمتی از لایحه مورد بحث، تجدیدنظرخواه عنوان می دارند که وکیل معترض ثالث ضمن اعتراض به نظریه کارشناسی تقاضای ارجاع به هیات پنج نفره را نموده است، اما رای بر ابطال عملیات اجرایی نسبت به سرقفلی ملک توقیف شده صادر شده است؛ در پاسخ به این فرمایش ایشان باید عرض کنم نخست اینکه متعاقب اعتراض، حکم صادر نشد، بلکه پس از اعتراض، نسبت به تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و شهود اتخاذ تصمیم شد، دوم؛ با توجه به اینکه قاضی دادگاه بعد از تشکیل جلسه دادرسی عوض شده و قاضی جدید که متعاقب اعتراضات یادشده، دستور تشکیل جلسه دادرسی فوق را صادر و مبادرت به انشای رای نموده، هیچ گاه اظهارات طرفین را استماع نکرده بود، پس اقدام ایشان در جهت تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین نه تنها نمی تواند نامتعارف و یا عجیب باشد، بلکه تکلیف شرعی و قانونی بوده است؛ سوم به شرحی که در لوایح متعدد و در اعتراض به نظریات کارشناسی آمده است، نظریات مزبور مستدل و مستند نیستند و حتی طریقه انجام عملیات را به صورتی که رفع ابهام کند شرح نداده اند؛ نظریه ای که موجب اقناع وجدانی نشود نمی تواند مستند حکم واقع شود؛ چهارم با توجه به دلایل و اماراتی که دلالت بر واگذاری حق سرقفلی به موکل دارد ارجاع امر به کارشناسی از ابتدا، امری مطلوب نبوده زیرا یا کارشناس مطابق اوضاع و احوال نظر می دهد و یا خلاف آن، در فرض اول تحصیل حاصل است و در فرض دوم حجیت ندارد.
• به گواهی همه جرم شناسان و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه موضوع تعیین قدمت سند موضوع دقیقی نیست، و هیچ دستگاهی نمی تواند به طور دقیق تاریخ واقعی را مشخص کند بلکه به کمک اوضاع و احوالی دیگر باید عمر سند مشخص گردد، از طرفی شرایط نگهداری سند و محیطی که در آن قرار داشته است، بر ظاهر سند اثر می گذارد و امکان اشتباه را افزایش می دهد؛ عنداللزوم این مورد را استعلام بفرمایید، ضمن اینکه کارشناس محترم خود به اینکه در تشخیص قدمت سند محدودیت فنی وجود دارد اشاره کرده اند؛ لذا کارشناسان منتخب باید در بررسی موضوع اوضاع و احوال مسلم قضیه را هم مدنظر گیرند، در پرونده تحت امر نظریه کارشناسی خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه است.
• نظریات کارشناسی مستدل و مستند نیست و موجب اقناع وجدانی نمی شود زیرا به ذکر عبارات کلی و متداول اکتفا نموده اند، قانوناً ایشان باید به طور مبسوط شرح می دادند که چه اقداماتی انجام داده و چگونه به این نتیجه رسیده اند که تاریخ مندرج در سند صحیح نیست؟ در خصوص وضعیت نفوذپذیری جوهر و بطن الیاف و غیره باید شرح می دادند که سند چه وضعی دارد، به عبارت دیگر، عبارات کلی نمی تواند موجب اقناع وجدانی گردد، نوشته ها در گذر زمان تغییراتی می یابند که کارشناسان محترم باید به آنها اشاره نمایند به عنوان مثال نوشته هایی که با جوهر آبی ساخته شده از املاح آهن تحریر می شوند، در طول دو سال و به تدریج سطح خارجی آنها به رنگ سیاه در می آید و سپس ثابت می ماند مگر در صورت مجاورت با حرارت یا رطوبت، رنگ مزبور به زردی و قهوه ای بگراید، لذا اظهارنظر فنی یعنی اینکه کارشناسی که می خواهد قدمت نوشته ای را مشخص کند همه این موارد را در نظریه اش بیاورد تا راستی آزمایی گردد، آنچه در قوانین و مقررات در مورد لزوم مستدل بودن نظریه کارشناسی آمده است هم ناظر به این معناست؛ همچنین تعیین قدمت سند باید به روش بررسی فیزیکی و مقایسه ای انجام شود، یعنی یک سندی که تاریخش مسلم الصدور است و از لحاظ جنس کاغذ و شرایط نگهداری مشابه سند متنازع فیه است، مدنظر کارشناس قرار گیرد، سپس با بررسی دو سند پی به قدمت سند ببرد، در پرونده تحت امر به صواب و ثواب نزدیک تر است اگر اسنادی که مربوط با توقیف ملک است آورده شود و کارشناس با ملاحظه آنها و دیگر اسنادی که در شرایط بهتری از بایگانی دادگستری نگهداری می شوند، مقایسه را انجام دهد و در خصوص اینکه کدام قدیمی تر هستند اظهارنظر کند؛ کارشناسان محترم تنها در حد یک کلمه به روش مقایسه ای اشاره نموده اند، اما مشخص نکرده اند که این مقایسه با کدام اسناد صورت گرفته است و اسناد مزبور در چه زمانی تنظیم شده اند و در چه محیطی نگهداری شده اند؟ در نظریات کارشناسی مشخص نشده است که سند مزبور در چه سالی تنظیم شده است، به هر حال حتی اگر این سند در فاصله یک روز قبل از توقیف مال متنازع فیه تنظیم شده باشد، بازهم موکل محق شناخته می شود.
• ادعای صوری بودن سند ابرازی قابل دفاع نیست، زیرا علاوه بر همه آنچه در بالا گفته شد، به ویژه تصرف مالکانه موکل در ملک مزبور، محکوم علیه پرونده یا همان واگذارنده حق سرقفلی یعنی آقای ***، دادخواستی را تحت عنوان تایید اقاله آن قرارداد مع الواسطه وکلای خود تقدیم دادگستری می نماید، در آن دادخواست مدعی می شود که اقاله صورت گرفته و قرارداد منحل است، نهایتاً ایشان محکوم به بی حقی می شوند و رای مزبور در شعبه شانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می شود، لذا ادعای صوری بودن قرارداد متنازع فیه با مفهوم آن آرای قطعی منافات دارد، ازطرفی به آثار آن قرارداد عمل شده است، در صورتی که به قرارداد صوری عمل نمی گردد، نکته مهمی که در این رابطه باید مدنظر قرار گیرد این است که در بی اعتبار شناختن قرارداد سرقفلی آقای *** با تجدیدنظرخواه محترم منافع مشترک دارد، اگر موکل محکوم به بی حقی شود محکوم له طلب خود را وصول می کند و محکوم علیه دین خویش را ایفا می نماید. (پیوست های شماره ۵ و ۶).
• در پاسخ به ادعای تجدیدنظرخواه محترم مبنی بر اینکه مالیاتِ این واگذاری و قبوض مورد استناد این جانبان پرداخت نشده است، استدعا دارم عنایت شود، آنچه باید از آن اسناد استنباط گردد تاریخ آنها از حیث تقدم زمانی بر توقیف ملک است و نه پرداخت یا عدم پرداخت مالیات، به یقین از آن استناد آنچه موردنظر است برداشت می شود؛ آنگونه که در پرونده تحت امر هم مشهود است اسناد مزبور چند ماه پیش از توقیف ملک و توسط مامور ذیصلاح تنظیم شده است، تاریخ آن قابل انکار نیست و دلالت بر واگذاری حق سرقفلی به موکل دارد؛ قطعاً دادگاه هم از اشاره به آن اسناد، تاریخ آنها را مدنظر داشته است و پرداخت مالیات ربطی به موضوع پرونده ندارد.
• تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مطابق با هیچ یک از موارد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

به هر روی استدعا داریم با عنایت به مطالب معنونه فوق نسبت به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و استوار نمودن دادنامه بدوی بذل محبت گردد.»

در نهایت شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر رای دادگاه بدوی را تایید می نماید:

« پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۹۰۳۰۰۰۷۶

شعبه۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۹۰

تجدیدنظرخواسته: دادنامه ی شماره ۲۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شعبه ی ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران

به تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ی ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، و ضمن اعلام ختم رسیدگی، با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی، به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

گردشکار

در پی طرح شکایت کیفری و متعاقباً دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی آقای *** بر آقای *** به خواسته ی مطالبه ی وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ نود میلیارد ریال، شعبه ی ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه ی شماره ی ۱۳۱۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک ها به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه ی دادرسی صادر کرده است. این رای برابر دادنامه ی شماره ی ۱۱۱۴ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۳ عیناً به تایید شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. در اجرای این رای، حق سرقفلی دو باب مغازه و سه طبقه ساختمان (۴واحد تجاری) واقع در پلاک ثبتی شماره* فرعی از *** اصلی بخش۳ تهران به عنوان مال متعلق به محکوم علیه توقیف شده و آقای محمد جوهری پور طهرانی با ادعای مالکیت بر مال مذکور و به عنوان شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی اعتراض کرده است. شعبه ی ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران پس از رسیدگی به این اعتراض، در نهایت به موجب  دادنامه ی شماره ی ۲۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ اجمالاً با این استدلال که گواهی شهود و نیز مستندات مربوط به پرداخت مالیات مغازه ها دلالت بر سابقه ی تصرفات مالکانه ی معترض ثالث بر مغازه های موصوف از سال ۱۳۸۹ دارد و افزون بر آن دعوای محکوم علیه به طرفیت معترض ثالث به خواسته ی تایید اقاله ی قرارداد مورخ ۱/۵/۱۳۸۹ مبنی بر واگذاری سرقفلی به موجب دادنامه ی شماره ی ۶۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ شعبه ی ۲۶ دادگاه حقوقی تهران رد شده و این رای برابر دادنامه ی شماره ی ۱۴۷۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ عیناً به تایید شعبه ی ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است؛ اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص داده و رای به بطلان عملیات اجرایی(و مالاً رفع توقیف از سرقفلی مورد ادعای معترض ثالث) صادر کرده است. اینک محکوم له پرونده ی اصلی از رای اخیر تجدیدنظرخواهی کرده است.

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای *** به طرفیت آقای *** نسبت به دادنامه ی شماره ی۲۱مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ شعبه ی ۱۰۲۸ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن رای به پذیرش اعتراض تجدیدنظرخوانده (به عنوان شخص ثالث) به توقیف سرقفلی مغازه های توصیف شده در گردش کار صادر شده است، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که استدلال دادگاه نخستین صائب و متکی به مستندات کافی می باشد، وارد نبوده و درخور پذیرش نیست؛ به ویژه آن که رای قطعی صادر شده از شعبه ی ۱۶  دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوای اقاله، ملازمه با تایید صحت قرارداد واگذاری مقدم بر توقیف دارد و بدین ترتیب، اعتبار قرارداد عادی مورخ ۱/۵/۱۳۸۹ مبنی بر مالکیت معترض ثالث بر سرقفلی سابقاً در محکمه احراز شده است. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که رای تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابراز شده صحیحاً و موافق قوانین صادر شده، و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی خدشه ای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله ایراد موثری که موجبات فسخ رای مزبور را فراهم آورد، به عمل نیاورده است و درخواست وی بر هیچ یک از جهات مندرج در ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد؛ دادگاه به استناد ماده ی ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ی ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مستشار دادگاه»