دیوان_عدالت_اداری

اعتراض به اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی و توقیف حساب مدیران شرکت بابت بدهی شرکت

پیشگفتار
این مقاله روایتگر پرونده ای است که به دلیل اختلاف مدیران شخص حقوقی و سازمان تامین اجتماعی بر سر توقیف حساب مدیران بابت بدهی شرکت، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است مانند باقی پرونده های این دفتر که روایت می شود، برای خوانندگان گرامی در دوسطح قابل بهره برداری است. در سطح نخست و برای عموم، چکیده کفایت دارد. درگیر مباحث فنی و معادلات حقوقی پرونده شدن، ممکن است خارج از حوصله ایشان باشد. آنچه برای عموم قابل برداشت و مفید است در این مورد است که شخصیت حقوقی مدیران شرکت متمایز از شخصیت حقوقی خود شرکت است و اصولاً نمی شود بدهی شرکت را از مدیر آن مطالبه کرد مگر در موارد خاصی که قانون بنا بر ضرورتی مقرر کرده است. اما، برای جامعه حقوقی شاید جذاب باشد تا در نحوه اعتراض به اجراییات سازمان تامین اجتماعی و شیوه استدلال و استنتاج متداعین چنین دعوایی ژرف نگری کرده و روند رسیدگی و رویارویی حقوقی طرفین را قضاوت کنند و در پایان نقد وکلای پرونده را نظر افکنند. همچنین بحث پیش آمده درباره سمت و احراز سمت وکیل را مورد نظر قرار دهند. برای سهولت دسترسی به مطالب تاجایی که امکان داشته خلاصه نویسی شده و مطالب در چهارگفتار بعلاوه مقدمه و چکیده نگاشته شده است تا اقدامات، موضوعات و مطالب مهم هر مرحله از دادرسی به طورجداگانه در دسترس باشد.
//برای خواندن مقاله و گزارش پرونده، روی عنوان کلیک کنید//

تعارض قاعده نفی ضرر با حق آموزش در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه  های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است.

«برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»

تفاوت شکایت با موضوع الزام و شکایت با موضوع ابطال در دیوان عدالت اداری از حیث مطالبه قبلی شاکی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای زیر، به درستی شکایت مبنی بر ابطال مصوبات را از شکایت مبنی بر الزام سازمان ها و نهادها تفکیک نموده و در اولی شرط مطالبه و درخواست قبلی شاکی به عنوان مقدمه لازم رسیدگی دیوان عدالت اداری را منتفی دانسته است.
«برای خواندن همه گفتار روی عنوان کلیک کنید»