شرح پرونده
وکیل خواهان دادخواستی با این شرح که: « احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از خانم «خ – ا» به استحضار می رسانم برابر قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱٫۱٫۲۹ که به پیوست تقدیم گردیده است موکل اینجانب یک واحد آپارتمانی را با خوانده محترم یعنی سرکارخانم «ز – ب» معامله
می نماید. در قولنامه مزبور طرفین متعهد می شوند در مورخه ۱۳۹۱٫۲٫۲۱ جهت تنظیم سند رسمی و همچنین پرداخت مابقی ثمن معامله در دفترخانه رسمی شماره ۱۵۰۸ تهران حاضر شوند. لازم به ذکر است به این علت که خریدار در صورت تمایل بتواند از تسهیلات بانکی هم استفاده نماید مقرر می شود چنانچه خریدار مقدمات اخذ وام را انجام داد و تا یوم الاجل به فروشنده(موکل) ابلاغ نمود ایشان جهت انتقال در دفترخانه ای که بانک معطی تسهیلات مشخص نماید حاضر شوند. همچنین شرط می شود در صورت استنکاف هر یک از طرفین از انجام تعهدات خود اعم از حضور جهت انتقال سند و یا حضور جهت پرداخت مابقی ثمن، مادامیکه تعهد اصلی انجام می گیرد متخلف ملزم به پرداخت روزانه پنجاه هزار تومان خسارت وجه التزام تأخیر انجام تعهد، به طرف دیگر باشد.
مع الوصف با عنایت به گواهی های صادره از شهرداری و دارایی و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه مزبور، موکل بنده در انجام وظایف قراردادی کوشا بوده و تعهد خویش را ایفاء نموده است ولی خوانده محترم از انجام تعهد خویش یعنی پرداخت مابقی ثمن نکول می نماید. لازم به ذکراست با توجه به شیب تند تورم و همچنین کاهش ارزش پول در کشورما، عدم حضور خوانده جهت انجام تعهدات قراردادی خود، سود زیادی برایشان دارد و به همین سبب تمایلی برای انجام تعهد ندارند.
مع ذلک موکل به مراجع قضایی مراجعه، مابقی ثمن و خسارت وجه التزام قراردادی را مطالبه
می کند. علیرغم اینکه دادگاه محترم بدوی (شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران) پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی را نمی پذیرد، شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظر استان، ضمن نقض رأی دادگاه بدوی در این خصوص، اصل خسارت وجه التزام را پذیرفته و به پرداخت آن تا زمان تقدیم دادخواست حکم می دهد. علی ای حال از آن زمان تا هم اکنون یعنی زمان تقدیم دادخواست فعلی، خوانده محترم علیرغم صدور حکم محکومیت به پرداخت مابقی ثمن و حتی صدور اجراییه هنوز تعهد خود را انجام نداده است و علیرغم افزایش چند برابر قیمت مبیع هنوز حاضر به پرداخت مابقی ثمن و خسارات وجه التزام متعلقه نیست، لذا استدعا دارم با عنایت به عموم و اطلاق آیه شریفه «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و حدیث نبوی «المؤمنون عند الشروطهم» و مادگان ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و با توجه به بند ۵ ماده ۶ قرارداد، ناظر به بند ۱ ماده ۴ همان قرارداد و همچنین حکم صادره از شعبه ۶ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و گواهی عدم حضورصادره له موکل به تاریخ ۱۳۹۱٫۲٫۲۱ و اجراییه صادره جهت اخذ مابقی ثمن به تاریخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۴ و استصحاب عدم انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست و مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و غیره که به پیوست تقدیم گردیده است، نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از مورخه ۱۳۹۱٫۳٫۱ لغایت ۱۳۹۳٫۳٫۱۰ جمعا به مبلغ سیصدوهفتاد میلیون ریال (بر مبنای روزانه پنجاه هزار تومان) بعلاوه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره دستورات مقتضی را صادر فرمایید. بدیهی است درصورت ادامه خودداری خوانده محترم از ایفای تعهد خویش، موکل نسبت به اخذ خسارت مازاد بر زمان تقدیم دادخواست هم اقدام مقتضی را بعمل خواهد آورد.» تقدیم دادگاه می نماید.
دادگاه با توجه به دادخواست و دلایل ابرازی و عدم حضور خوانده علی رغم ابلاغ قانونی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
متعاقب صدور رأی محکوم علیه غیابی از زأی صادره واخواهی کرده و ابراز می دارد که عدم پرداخت به هنگام ثمن به علت عدم اخذ تسهیلات بوده است، که این امر هم بواسطه عدم همکاری محکوم له در ارائه اسناد موردنیاز بانک ازجمله اصل سند مالکیت و همچنین اخذ پایان کار مجدد و ارائه آن بوده است…، که نهایتاً پس از ارائه دفاعیات وکیلِ واخوانده، به شرح ذیل رأِی حضوری اصدار می یابد:
در خصوص موضوع پرونده و آراء صادره نکات ذیل الاشاره قابل توجه است:
اولاً وجه التزام نوعی از خسارت است که بر مقدار آن توافق شده است و منع شرعی و قانونی برای این توافق وجود ندارد.
ثانیاً فرقی نمی کند که موضوع تعهد چه باشد در موردی هم که موضوع تعهد پرداخت پول نقداست می توان در میزان آن توافق کرد، برای همگان روشن است که امروزه بر پول نقد هم خسارت وارد می آید و ماهیت اسکناس با مسکوکات سابق از قبیل نقره و طلا متفاوت است، اگر چه اگر موضوع تعهد مسکوکات هم باشد، برای تأدیه دیرهنگام آن هم، ورود خسارت به متعهدله قابل تصور است.
ثالثاً اینکه وکیل خواهان بدوی مطالبه وجه التزام را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کرده است به علت رویه ی ناصوابی است که در بعضی مراجع وجود دارد وگرنه با استفاده از ملاک ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، می توان محکومیت خوانده به پرداخت روزانه یا ماهانه وجه التزام قراردادی را لغایت اجرای تعهد خواستار شد که این امر موجب جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعاوی متعدد هم خواهد شد.