چندروزی است که ماجرای بازداشت یک پزشک جراح در نورآباد ممسنی نقل محافل است، این ماجرا بنابرگفته های طرفین حکایت از برخورد نامتعارف دوقشر فرهیخته اجتماع دارد، واقعیت این است که در هر دو گروه یعنی هم قضات و هم پزشکان انسان های شریف و با وجدان فراوان است اما با کمال تأسف نمی توان منکر این واقعیت شد که انسان های زیاده خواه، بدرفتار و متجاوز از قانون هم در این دوقشر وجود دارند؛ البته این ویژگی در دیگر مشاغل هم هست و در واقع آن ها هم متشکل از آدم خوب ها و آدم بدها هستند، اما آنچه مهم است و موضوع را حائز اهمیت می کند این واقعیت است که درجامعه ما برای این دوقشر حاشیه امن وجود دارد یکی در پرتو فرهنگ موجود، نیاز مردم و کارتخصصی که انجام می دهد و دیگری در چترحمایتی موقعیت قانونی و قدرت اعطایی عملاً خود را مصون از اعتراض می داند.
صرفنظر از پزشکان و قضات شریفی که «أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ» هستند، این حاشیه امن و عدم نظارت مردمی بر نهادهایی با این اهمیت موجب مصلحت و اعتلای نظام پزشکی و نظام قضایی کشور نیست، زیرا در این دستگاه ها صرفاً قشر اخیرالاشاره شاغل نیستند بلکه انسان های ناهنجار هم وجود دارند، کما اینکه بارها شاهد بودیم که حتی مراجع قانونی در پی چاره اندیشی برای بدرفتاری های موجود برآمده اند، لذا امیدوارم هرچه زودتر این حاشیه های امن کمتر و کمتر شده و مردم بدون ترس از تعقیب بتوانند انتظارات خود را بیان کنند.
علی ای حال درخصوص ماجرای نورآباد ممسنی براساس آنچه که در فضای مجازی منتشر گردیده است، یک طرف مدعی است که در بیمارستان توسط پزشک در معالجه بزه دیده کوتاهی صورت گرفته و متعاقب آن به بازپرس توهین شده که این امر موجب بازداشت وی گردیده است و طرف دیگر مدعی است که بازپرس عدم اطاعت پزشک را تاب نیاورده و دستور بازداشت او را صادر کرده است، لذا صرفنظر از درستی یا نادرستی اظهارات طرفین به نظر اینجانب:
- اگر بازپرس دستور احضار پزشک بر بالین بیمار را داده باشد عملی به صواب انجام نداده زیرا کسی حق ندارد دستور دهد پزشک را برخلاف میلش بر بستر بیمار حاضر کنندولو اینکه این احضار از اتاقی به اتاقی دیگر باشد؛ به عبارتی احضارپزشکی که نه متهم است و نه شاهد، تجویز قانونی می خواهد و تاجاییکه بنده به یاد دارم قانون گذار چنین اجازه ای نداده است، ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره: تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
پس به قیاس اولویت احضار ثالث هم خلاف دستور قانون گذار است.
- علاوه بر این به عقیده اینجانب بازپرس هیچ مقامی در سلسله مراتب بیمارستان یا وزارت بهداشت ندارد و ضمن حضور در بیمارستان چنانچه پزشک معالج حال بیمار را مساعد بازجویی و تحقیق
می دید و اجازه می داد حق داشت از وی تحقیق به عمل آورد در غیر اینصورت باید منتظر بهبود شرایط جسمی بزه دیده می ماند؛ پس حق دستور و امر نهی به پزشک آن هم در موردی که صددرصد خارج از تخصص اوست را نداشته است و چنانچه کوتاهی هم صورت گرفته باشد باید به مقامات ذیربط اطلاع داده می شد. - چنانچه بیمار در اثر کوتاهی پرسنل آسیبی می دید صرفاً متعاقب شکایت وی یا قائم مقامش آن هم پس از ارجاع دادستان، بازپرس صالح به شروع تحقیق یا تعقیب می شد.
- به عقیده اینجانب چنانچه پزشک به بازپرس توهین کرده باشد بازهم شخص بازپرس حق بازداشت او را نداشت (البته درصورتی که به واقع بازداشت به دستور بازپرس صورت گرفته باشد و اخبار منتشره درست باشد) زیرا در این فرض خود بازپرس بزه دیده است و با توجه به قیاس اولویت از مواد۴۲۱ و ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس حق شروع تعقیب را نداشته است و مورد، منصرف از بند «پ» همان قانون است.
متأسفانه برخی از دوستان در فضای مجازی منتقدین به عملکرد بازپرس محترم را معاندین و دشمنان نظام قضایی معرفی می کنند، این نوع برخورد دون شأن یک حقوق دان است زیرا حتی اگر منتقد، معاند هم باشد ما تکلیف داریم که « اﻧﻈﺮ اﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ وﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﻣﻦ ﻗﺎل»؛ از طرفی انتقاد و بیان کاستی ها و تخلفات ولو اینکه از سوی معاندین هم باشد با هوشمندی مسئولین می تواند موجب اعتلای نظام قضایی شود وقتی همگان ببینند با متخلفین در هر مقام و منزلتی برخورد می شود و حس حمایت از همکار موجب ایجاد حاشیه امن نمی شود به طور قطع زبان معاندین کوتاه و مردم به عدالت امیدوار و نطام قضایی هم به سوی سلامت رهسپارخواهد گردید.
وکیل دادگستری امیپویارشیدی