امکان نظارت وکلا بر روند تحت نظر گرفتن متهمین

 

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

با سلام،

احتراماً به عرض می رسانم،به شرحی که حضرتعالی خود، مستحضر هستید قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مملوء از نکات مثبت و منفی به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است، اینجانب در این مختصر در مقام بیان مصالح و مفاسد قانون مزبور نیستم و البته دانش این کار را هم در خود نمی بینم، اما غرض از تحریر این ورقه یادآوری این مهم است که برابر ماده ۴۸ آن قانون، امکان نظارتِ نهادِ مدنی بر نهادِ حکومتی به منظور حفظ حقوق خلق الله فراهم گردیده است، با این شرح که برابر آن ماده قانونی با شروع تحتِ قرار گرفتن متهم، نامبرده می تواند تقاضای حضور وکیل کند و همچنین تا یک ساعت با وکیل ملاقات نماید و وکیل هم می تواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد، آنچنان که از منطوق این متن قانونی استنباط می گردد، وکیل مدعو الزاماً وکیل متهم نیست و اصولاً در ساعات غیر اداری امکان ابطال تمبر و اعلام وکالت وجود ندارد لذا وکیل مورد بحث احدی از وکلای دادگستری است که در محل حاضر و ضمن شنیدن سخنان متهم مشاهدات خود را راجع به مشهود بودن یا نبودن جرم و حقوق رعایت شده یا نشده متهم در پرونده ثبت می کند تا مقامات رسیدگی کننده، هم بتوانند نظارتی کارآمد داشته باشند و هم بتوانند اصلاح امر نمایند، شرح ماده فوق الاشاره در آثار علمای حقوق جزاء آمده است، اما آنچه اینجانب را به تقریر این مختصر وا داشت، یا آوری این مهم است که کانون های وکلا بایست فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده و در راه اجرایی کردن این حکم پسندیده قدم بردارند، در این راستا هیأت های مدیره می توانند مقرر دارند که به ترتیب و با رعایت عدالت در هر منطقه تعدادی از وکلا در دفتر کار خود به صورت کشیک مستقر شده و در صورت اعلام نیاز در مرجع مربوطه حاضر شوند، از طرفی بخشی در هر کانون به صورت ۲۴ ساعت جهت مدیریت وکلای کشیک و همچنین پاسخ گویی به درخواست ها در نظر گرفته شود.

مسلماً انجام این امر مستلزم تفاهم با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دیگر مراجع در راستای درک صحیح قانون مورد بحث و اجرای آن است، همچنین اجرای این طرح ممکن است در کوتاه مدت فایده ای شخصی برای همکاران نداشته باشد و حتی منجر به دلخوری آنان گردد، اما قابل پیش بینی است که این اقدامات موجب ارتقاءِ شأن وکیل، ایجاد احساس نیازِ قانونی در ذهن مأمورین دولتی و مردم، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تعدیات ناحق خواهد شد و همچنین پس از گذشت زمان، کانونها می توانند اجرت زحمتِ ارزشمند خویش را از دولت مطالبه کنند، از طرفی اجرای این طرح کانونها را در نظارت بر همکارانی که صدها کیلومتر دورتر از محلِ اخذ پروانه مشغول به کار هستند یاری خواهد رساند.

با احترام     وکیل پایه یک دادگستری

امیرپویا رشیدی

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *