قوانین و مقررات

دعوای تخلیه وقتی که یکی از فرزندان مستاجر تنها متصرف عین مستاجره است

تصرف انحصاری در محل اجاره نشان از آن دارد که متصرف، مستاجر ملک است و قائم مقام مستاجر قبلی است. حتی اگر متصرف فعلی احدی از فرزندان مستاجری باشد که درگذشته است. این تصرف انحصاری نشان از آن دارد که همه وراث عین مستاجره را به او واگذارده اند پس وی نمی تواند به این بهانه که باقی وراث طرف دعوای تخلیه قرار نگرفته اند، از پاسخگویی به دعوای طرح شده رهایی یابد.

برای دیدن باقی نوشتار روی عنوان کلیک کنید

تفاوت اراضی روستاهای دارا و روستاهای فاقد طرح هادی

از حیث شمول برخی مقررات بین اراضی روستاهای دارای طرح هادی و اراضی روستاهای فاقد طرح تفاوت هایی وجود دارد. رای هیات عمومی که در این نوشتار مورد نظر قرار می گیرد به رخی از جنبه های این تفاوت ورود کرده و در مورد آن بحث می کند.
برای خوانده همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید

عدم استمرار زراعت وتصرف در اراضی باقیمانده قانون اصلاحات ارضی

مصوبه ای در ارتباط با قانون تعیین تکلیف باقیمانده قرا،، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در شورای عالی اصلاحات ارضی تصویب می شود. برخی مواد آن مورد اعتراض قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان موجبی برای ابطال آن مواد نمی بیند و مقرر می دارد وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود و تعیین شروطی از قبیل استمرار زراعت و یا استمرار تصرف در اراضی مذکور مانع تعیین تکلیف و صدور اسناد رسمی مالکیت برای این اراضی بوده و با مبنا و هدف از تصویب قانون مباینت دارد .

«برای دیدن همه نوشتار روی عنوان آن کلیک کنید»

تعارض قاعده نفی ضرر با حق آموزش در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رایی که اکنون موضوع این نوشتار است تصمیم یک واحد آموزشی را مبنی بر اینکه دانشجویان آن واحد در صورت عدم تکمیل واکسیناسیون کرونا، دسترسی به سامانه  های آموزشی مربوطه را نداشته باشند، ابطال نمی نماید. عمده استدلال هیات محترم تخصصی این است که عدم تتکمیل واکسیناسیون موجب به خطر افتادن سلامت دیگران است و در نتیجه بین حق آموزش و نفی ضرر ناروا تعارض پیش می آید و اعمال قاعده نفی ضرر پسندیده تر است. این رویکرد محل بحث این نوشتار است.

«برای دیدن ادامه گفتار روی عنوان کلیک کنید»

آیا برای اخذ سند رسمی نیاز به دیوار کشی است؟

دیوار کشی مقدمه ضروری افراز یا اخذ سند مفروز بواسطه ابزارهای قانونی متفاوتی که اکنون در دسترس است نبوده بلکه یکی از نشانه هایی است که تصرف مفروز اشخاص را معین می کند و مانع از اثبات تصرف به طرق دیگر نیست. بر این اساس رد تقاضای اشخاصی که بنا دارند ملک خود را افراز نمایند و یا اینکه برای آنچه که پیشتر افراز کرده اند سند رسمی مجزا بگیرند، غیرقابل توجیه است. بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از شورای نگهبان، آیین نامه ای را ابطال نموده است که دیوارکشی را مقدمه انحصاری صدور سند رسمی مفروز می دانست. در این نوشتار به آن می پردازیم.

برای خواندن همه این نوشتار بر روی عنوان آن کلیک کنید.

نظریه مشورتى در خصوص داورى و آزمون داورى

استعلام:

نهاد داورى از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی وپیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ایحال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا درشرف تشکیل است نهاد داورى دادگسترى استان هرمزگان جزء نهادهاى فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدى موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داورى از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت می نماید دادگسترى استان هایى که کانون داورى فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهاى که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داورى پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش هاى زیر اعلام نظر شود:
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص توقف اجراى رأى داور

استعلام:

با توجه به مواد ۴٩٠ و ۴٩٣ قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ در

صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه نسبت به رأى داورى غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعواى اعتراض به رأى داورى است، صدور قرار توقف اجراى رأى داورى در صلاحیت کدام دادگاه است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص تغییر کاربرى و مجوز ساخت در اراضى مزروعى

استعلام:

١-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ٢ ماده ٣ قانون حفظ کاربرى اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ با اصلاحات و الحاقات بعدى، براى صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجراى ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزاى نقدى و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفرى و به همراه تعیین جزاى نقدى صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعواى حقوقی از سوى اداره جهاد کشاورزى است؟

٢-در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربرى، آیا اداره جهاد کشاورزى میتواند از طریق طرح دعواى حقوقی، قلع وقمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزى را درخواست کند؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”

نظریه مشورتى در خصوص استفاده از کارت بازرگانى دیگران

٧/١۴٠٠/١۵٨

شماره پرونده: ١۵٨-١/١٨۶-١۴٠٠ ک

استعلام:

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روى رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات وواردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین براى دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت هاى تجارى دیگرى درراستاى فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:

١-آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

٢-چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی بهنحو فوقالذکر در حوزه هاى قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
“براى خواندن ادامه مطلب، روى عنوان آن کلیک کنید.”