تغییر نام

برخی از احکام دادگاه ها همانند برخی از اشعار زیبا، دوست داشتنی و مفرح است. آنجایی که مشاهده می شود یک مجموعه اعم از قاضی، وکیل، ضابطین و کارمندان دفتری و غیره همه با هم تلاش کرده و دادرسی عادلانه ای را برقرار و پوسته زشت جهالت و کوته بینی را شکافته و هسته دوست داشتنی عدالت و راستی را آشکار کرده اند روح هر انسان جویای عدالتی مست خواهد شد. الغرض بنده، با دیدن حکمی که از یکی از شعب تجدیدنظر استان تهران صادر شده است همین حس و حال را پیدا کردم. قضات شعبه مذکور دو نفر روحانی هستند که بنده بواسطه حضور کوتاه خود درآن شعبه دانستم که هنوز قانون و قانون مداری هست. این بزرگواران بر سر هر پرونده ای با هم بحث کرده و بعضا نظرشان را مخالف یکدیگر اعلام می کنند و کار به اظهارنظر نفر سوم می رسد. برای آن بزرگواران خواستار روزگارانی شاد هستم وآرزو می کنم سیستم قضایی ما، پر از چونان مردانی باشد. و اما موضوع پرونده به این صورت بود که خانمی به اسم «سکینه» به این علت که در محل زندگی به اسم «مینا» شناخته می شود وبا اسم اخیرالاشاره هم انس بیشتری دارد. دادخواستی با خواسته تغییر نام شناسنامه ای خویش از «سکینه» به «مینا» را تقدیم دادگستری نموده و استشهادیه ای نیز مؤید اظهاراتش ضم دادخواست کرده بود. دادگاه بدوی با این استدلال که سکینه از اسامی مصطلح و زیباست و جزء اسامی ممنوعه هم نیست قرار رد دعوی خواهان را صادر می کند که نهایتا با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی و جری تشریفات قانونی حکمی با مضمون ذیل توسط آن بزرگواران صادر می شودو البته اینجانب به لحاظ حفظ امانت، از ذکر نام طرفین و شماره شعبه و غیره خودداری نمودم:
«تجدید نظر خواهی سکینه x بطرفیت اداره ثبت احوال x نسبت به دادنامه شماره x مورخه x شعبه x محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم بر رد دعوی تغییر نام از این جهت وارد وموثراست که اولا اشتهار تجدید نظرخواه به نام درخواستی بحسب محتویات پرونده اجمالا ثابت است و ثانیا نام درخواستی وی از اسامی ممنوعه نبوده و تسمیه بدان ممنوعیت قانونی ندارد ثالثا تغییر در حد خواسته موجب تزلزل اسناد سجلی نمی‌باشد رابعا اصل جواز مداخله اشخاص بالغ نسبت به شئون فردی خود مادامی که در تعارض با حقوق سایر اشخاص نباشد به فرد این اجازه را می دهد که پس از رسیدن به سن قانونی نسبت به اینگونه امور بازبینی و تجدید نظر نماید اگرچه بنظر اداره محترم ثبت احوال واجد رجحان نبوده باشد و لیست اسامی ممنوعه در این راستا صرفا برای تحرز و ممانعت از نامگذاری بدانهاست نه برای تغییر یک نام مجاز به نام دیگری که آن هم مجاز و قانونی است فلذا رأی معترض عنه در وضعیت فعلی قابلیت تایید را نداشته، ضمن نقض آن در خصوص خواسته مذکور در دادخواست نخستین حکم ورود دعوی و تغییر نام خواهان بدوی از سکینه به مینا در شناسنامه شماره x صادره از x صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.»

                                                                                               امیرپویارشیدی