ارتباط نامشروع
«ارتباط نامشروع یا اعمال منافی عفت مادون زنا»
از آنجا که انسان از برخی از دوستان در مواجه با چنین پرونده هایی دلخون می شود ناچار به درد دل مجازی روی می آورد تا شاید نظری اشتباه وی را برایش تشریح کند و با در اشتباه دیدن خویش آرام گیرد و حس نکند حقی در جلو چشمانش ناحق شده است. عنصر قانونی ارتباط نامشروع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. در آن ماده هرگونه عمل خلاف شرع یا عمل منافی عفت غیر از زنا را جرم و قابل مجازات دانسته است. در قیدتوضیحی که در قسمت دوم ماده آمده است اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه به عنوان مصادیق این جرم معرفی شده اند اما باید توجه داشت که این مصادیق حصری نیستند فلذا اعمالی دیگر نیز که بدون سبب قانونی وشرعی با ملامسه و قصد لذت طلبی همراه باشند از مصادیق این جرم محسوب می شوند. و البته اگرچه قید مذکور توضیحی و از قیود غیراحترازی است و فاقد مفهوم مخالف است ولی خود این مصادیق عنوان شده که همگی مادی و لمسی است، قرینه محسوب شده و حجیت اطلاق ماده را از بین می برد.(مقدمات حکمت) لذا اعمالی نظیر مکالمه به قصد لذت طلبی جنسی و یا حتی خلوت با نامحرم مشمول این ماده نیست مگر اینکه آن خلوت با اماراتی همراه باشد که مؤید نوعی از ملامسه باشد. علی ایحال چنانچه قرائن حاکی از انتساب بزه باشد با بحث دیگری مواجه هستیم آنهم معاطات در نکاح و همچنین متعه است که در فقه طرفدارانی دارد لذا به نوعی در محکوم کردن متهم با شبه حکمیه مواجه هستیم و با اعمال قائده «درء» باید حکم به سقوط مجازات دهیم اما به عقیده اینجانب این حکم (برائت) دو استثناء بزرگ دارد اول جایی که مانع شرعی برای مشروع دانستن عمل ارتکابی وجود دارد همانند وقتی که متهم این جرم زنی است که در زوجیت مرد ثالثی قرار دارد و دوم استثناء وقتی است که اخلاق جامعه عمل ارتکابی را قبیح می داند و قید “منافی عفت” که با «یا» موصولی در کنار ارتباط نامشروع آمده است همین مفهوم را می رساند مانند اینکه مردی با داشتن همسر با زن غریبه ای چنین ارتباطی را برقرار کند. قطعا اخلاق اجتماعی و عرف این کار را قبیح شمرده و از اعمال منافی عفت می شمرد لذا در این مورد مقام رسیدگی کننده باید توجه نماید که شبه حکمی ایجاد شده بواسطه متعه معاطاتی یا صیغه نامه ای که از قرائن و نحوه بازجویی طرفین در مرحله تحقیق، صوری بودن یا بعد از ارتکاب بزه تنظیم شدن آن هویداست صرفا در خصوص روابط نامشروع است، و در مورد “اعمال منافی عفت” شبه ای حاصل نیست زیرا عرف قویا این نوع رفتار رامنافی عفت و بی اخلاقی می داند. فلذا مقام رسیدگی کننده با عنایت به استدلال فوق الاشاره نباید حکم به سقوط مجازات دهد تا متهم با بی شرمی تمام معشوقه خود را مقابل زوجه رسمی خویش حاضر کند و با حرکاتی نامتعارف روح و روان مجنی علیه را آشفته سازد. آنچنان که پوتیه معتقد است مبنای قواعد حقوقی، اخلاق است و در تفسیر قانون همواره باید به اخلاق جامعه توجه داشت به عقیده اینجانب همین ماده را می توان به عنوان عنصر قانونی جرم خیانت به همسر (صرفنظر از جنسیت وی) به حساب آورد. امیرپویارشیدی
از آنجا که انسان از برخی از دوستان در مواجه با چنین پرونده هایی دلخون می شود ناچار به درد دل مجازی روی می آورد تا شاید نظری اشتباه وی را برایش تشریح کند و با در اشتباه دیدن خویش آرام گیرد و حس نکند حقی در جلو چشمانش ناحق شده است. عنصر قانونی ارتباط نامشروع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. در آن ماده هرگونه عمل خلاف شرع یا عمل منافی عفت غیر از زنا را جرم و قابل مجازات دانسته است. در قیدتوضیحی که در قسمت دوم ماده آمده است اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه به عنوان مصادیق این جرم معرفی شده اند اما باید توجه داشت که این مصادیق حصری نیستند فلذا اعمالی دیگر نیز که بدون سبب قانونی وشرعی با ملامسه و قصد لذت طلبی همراه باشند از مصادیق این جرم محسوب می شوند. و البته اگرچه قید مذکور توضیحی و از قیود غیراحترازی است و فاقد مفهوم مخالف است ولی خود این مصادیق عنوان شده که همگی مادی و لمسی است، قرینه محسوب شده و حجیت اطلاق ماده را از بین می برد.(مقدمات حکمت) لذا اعمالی نظیر مکالمه به قصد لذت طلبی جنسی و یا حتی خلوت با نامحرم مشمول این ماده نیست مگر اینکه آن خلوت با اماراتی همراه باشد که مؤید نوعی از ملامسه باشد. علی ایحال چنانچه قرائن حاکی از انتساب بزه باشد با بحث دیگری مواجه هستیم آنهم معاطات در نکاح و همچنین متعه است که در فقه طرفدارانی دارد لذا به نوعی در محکوم کردن متهم با شبه حکمیه مواجه هستیم و با اعمال قائده «درء» باید حکم به سقوط مجازات دهیم اما به عقیده اینجانب این حکم (برائت) دو استثناء بزرگ دارد اول جایی که مانع شرعی برای مشروع دانستن عمل ارتکابی وجود دارد همانند وقتی که متهم این جرم زنی است که در زوجیت مرد ثالثی قرار دارد و دوم استثناء وقتی است که اخلاق جامعه عمل ارتکابی را قبیح می داند و قید “منافی عفت” که با «یا» موصولی در کنار ارتباط نامشروع آمده است همین مفهوم را می رساند مانند اینکه مردی با داشتن همسر با زن غریبه ای چنین ارتباطی را برقرار کند. قطعا اخلاق اجتماعی و عرف این کار را قبیح شمرده و از اعمال منافی عفت می شمرد لذا در این مورد مقام رسیدگی کننده باید توجه نماید که شبه حکمی ایجاد شده بواسطه متعه معاطاتی یا صیغه نامه ای که از قرائن و نحوه بازجویی طرفین در مرحله تحقیق، صوری بودن یا بعد از ارتکاب بزه تنظیم شدن آن هویداست صرفا در خصوص روابط نامشروع است، و در مورد “اعمال منافی عفت” شبه ای حاصل نیست زیرا عرف قویا این نوع رفتار رامنافی عفت و بی اخلاقی می داند. فلذا مقام رسیدگی کننده با عنایت به استدلال فوق الاشاره نباید حکم به سقوط مجازات دهد تا متهم با بی شرمی تمام معشوقه خود را مقابل زوجه رسمی خویش حاضر کند و با حرکاتی نامتعارف روح و روان مجنی علیه را آشفته سازد. آنچنان که پوتیه معتقد است مبنای قواعد حقوقی، اخلاق است و در تفسیر قانون همواره باید به اخلاق جامعه توجه داشت به عقیده اینجانب همین ماده را می توان به عنوان عنصر قانونی جرم خیانت به همسر (صرفنظر از جنسیت وی) به حساب آورد. امیرپویارشیدی