خواهان داوری: شرکت شیر *** با نمایندگی آقایان مرتضی *** و فضل الله *** به نشانی تهران ***
خوانده داوری: آقای امیر *** فرزند **۸ با شماره ملی *** به نشانی گیلان رشت ***
خواسته:
- مطالبه مبلغ ۴۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از باب سه فقره چک
- خسارات تاخیر تادیه قانونی و خسارت تاخیرتادیه قراردادی چکهای مذبور
- مبلغ یکمیلیارد ریال وجه التزام عدم ایفای تعهد اصلی قرارداد
- خسارات و هزینه های داوری
داور: امیرپویا رشیدی فرزند ماشاءالله به نشانی تهران سعادتآباد خ ۴۳ ط ۴ واحد ۱۴ کدپستی ۱۹۹۸۶۱۵۳۶۶ و نشانی الکترونیک amirpouyarashidi@yahoo.com
الف: گردشکار:
در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ قراردادی تحت عنوان قرارداد فروش محصول، فی مابین خواهان داوری یعنی شرکت *** تهران و خوانده داوری یعنی آقای امیر *** منعقد می گردد. برابر ماده۱۰ آن قرارداد طرفین توافق می کنند که هرگونه اختلاف خود راجع به انعقاد یا اجرا یا انحلال یا مسائل ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد یا دیگر موضوعات مرتبط را، از طریق داوری که توسط مدیر محترم امور حقوقی و املاک شرکت *** ایران نصب می گردد حل و فصل نمایند. مقام ناصب در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ طی نامه شماره ۸۹۲ ، پیشنهاد قبولِ داوریِ اختلاف بین طرفین را به این جانب می نماید. این داور هم طی نامه شماره ۳۷۷/۶۳۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹ آمادگی خود را برای انجام داوری اعلام می نماید. در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۹ خواهان داوری یعنی شرکت *** طی نامه شماره ۱۷۷۹/ص/۱۱/۹۹ درخواست خود را مبنی بر الزام خوانده یعنی آقای امیر *** به پرداخت مبلغ ۴۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از باب سه فقره چک، بعلاوه خسارات تاخیر تادیه، بعلاوه مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام عدم ایفای تعهدات قراردادی، بعلاوه خسارات و هزینه های داوری تسلیم می نماید و آقایان مرتضی **۸ و فضل الله *** را به عنوان نمایندگان خویش معرفی می کند. نمایندگان محترم در جلسه دادرسی توضیح می دهند که منظور از خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر تادیه قانونی و هم خسارت تاخیر تادیه قراردادی وفق تبصره بند۱ ماده۶ قرارداد است. به هر روی طی اظهارنامه شماره ۱۳۹۹۲۲۰۲۱۰۰۴۷۷۴۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۹ ، درخواست خواهان و ضمائم آن به خوانده ابلاغ می گردد و از او خواسته می شود که در جلسه رسیدگی مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ در دفتر داور حاضر گردد، همچنین به خواهان داوری هم، جلسه رسیدگی به همان نشانی الکترونیکی که در درخواست قید کرده بود؛ ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ نمایندگان خواهان حاضر می شوند اما خوانده، علی رغم ابلاغ اظهارنامه رسمی حاضر نمی شود و لایحه ای هم ارسال نمی کند. بعد از جلسه دادرسی به جهت رعایت احتیاط، داور ۷ روز تأمل کرده تا شاید عذری از خوانده اعلام شود یا لایحه ای واصل گردد که چنین نمی شود و در آن مدت از هیچ یک از طرفین لایحه یا درخواستی ارسال نمی گردد لذا در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ ختم مذاکرات اعلام می شود.
مضمون درخواست خواهان این است که خوانده، متعهد به فعالیت و خرید میزان مشخص از محصولات شرکت، از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ بوده و تا اردیبهشت ۱۳۹۷ فعالیت داشته که بعد از آن نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننموده است از طرفی در همان مدت مختصری که فعالیت داشته محصولاتی را ابتیاع نموده و ۳ فقره چک بابت آنها داده که هیچ کدام محل نداشته اند لذا با این وصف محکومیت خوانده به مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام عدم ایفای تعهد اصلی بعلاوه مبلغ چهارصد و هفتاد و هشت میلیون ریال بابت ۳ فقره چک فوق الاشاره بعلاوه خسارت تاخیر تادیه قانونی و خسارت تاخیر تادیه قراردادی ناشی از عدم تأمین چک های مذکور، بعلاوه خسارات و هزینه های داوری را درخواست نموده است. داور نهایتاً در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۹ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
«رای داور»
درخصوص درخواست داوری خواهان یعنی شرکت *** تهران با نمایندگی آقایان مرتضی *** و فضل الله *** علیه آقای امیر *** مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از باب ۳ فقره چک به شماره های ۱۲/۱۹۴۴۷۶/۱۶۲۷ به تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۵۵/۱۹۴۴۶۹/۱۶۲۷ به تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۷ به مبلغ ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۳/۱۹۴۴۷۱/۱۶۲۷ به تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعلاوه خسارت قانونی ناشی از عدم تامین وجه چک های فوق، بعلاوه خسارت قراردادی آن وفق تبصره بند۱ ماده۶ قراردادِ فی مابین، بعلاوه مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام عدم ایفای تعهد اصلی برابر با ماده۷ قرارداد، بعلاوه خسارات وارده از جمله حق الزحمه داوری و دیگر هزینه های مطالبه حق، داور مکلف است نخست نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر نماید و سپس نسبت به هر یک از موضوعات بالا رای خود را اعلام و ابلاغ کند، لذا به شرح زیر رای این داور درباره موضوعات فوق انشاء می گردد:
الف: صلاحیت داور
وفق ماده ۱۰ قرارداد که مصون از تعرض مانده است طرفین توافق نموده اند اختلاف خود را که در مورد موضوعاتی نظیر انعقاد یا اجرای آن یا انحلال آن یا تفسیر آن و یا دیگر اموری که مرتبط با قرارداد است از طریق داور منصوب مدیر امور حقوقی و املاک شرکت *** ایران حل و فصل نمایند. مقام ناصب هم طی نامه شماره ۸۹۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ از این داور تقاضای رسیدگی می نماید. قبول داوری طی نامه شماره ۳۷۷/۶۳۷ در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۹ اعلام می شود؛ پس این داور راجع به موضوعات فوق الاشاره صلاحیت دارد تا رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. به موضوع مطالبه یکمیلیارد ریال وجه التزام و خسارات مربوط به مطالبه حق، از جمله حق الزحمه و هزینه های داوری در مواد ۷ و ۱۰ قرارداد تصریح شده و داور در این موارد صالح به رسیدگی است.
درخصوص مطالبه وجه سه فقره چک اگرچه شماره و مشخصات آنها در قرارداد ذکر نشده اما با توجه به توضیحات نمایندگان محترم خواهان و مندرجات قرارداد ارائه شده، این موضوع مشمول اجرای قرارداد و شرط داوری است زیرا:
اولاً در بند۴ ماده۳ و بند۱ ماده۶ قرارداد و تبصره بند اخیر پیش بینی شده که خریدار برای خرید اعتباری خود چک بدهد و در اینجا چک صرفاً وسیله ایفای تعهد و اجرای قرارداد است و وصف تجریدی ندارد. مضافاً اینکه چک در ید شخص ثالث با حسن نیت نبوده و قراردادی که دلالت بر قصد طرفین مبنی بر استقلال چک از قرارداد داشته باشد ارائه نگردیده است.
ثانیاً اصل بر عدم وجود قراردادی دیگر یا رابطهی حقوقی اضافی است و مدعی بایست وجود چنین رابطه ای را ثابت کند که در این پرونده چنین امری اتفاق نیفتاده و حسب امارات موجود چک ها در مقام ایفای تعهدات قراردادی تسلیم شده اند.
ثالثاً بشرح مندرج در تبصره بند۱ ماده۶ قرارداد، موضوع خسارت تاخیر تادیه چک ها داخل در قرارداد است و دلالت تضمنی شرط مزبور این است که رسیدگی به مطالبه وجه چکها هم داخل در قرارداد است. با این اوصاف داور در ورود به موضوع مطالبه چکهای ارائه شده صلاحیت دارد. درخصوص خسارت ناشی از تاخیر تادیه چکها هم صرف نظر از اینکه در تبصره بند۱ ماده۶ قرارداد به صراحت این اختیار به داور داده شده است، طبق قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است، داور صالح به رسیدگی است. مع الاوصاف در تمام خواسته های مطرح شده داور صلاحیت خود را احراز و اعلام می نماید.
ب: خواسته مطالبه وجه سه فقره چک
در خصوص خواسته خواهان داوری مبنی بر مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های ۱۲/۱۹۴۴۷۶/۱۶۲۷ و ۵۵/۱۹۴۴۶۹/۱۶۲۷ و ۳/۱۹۴۴۷۱/۱۶۲۷ همگی به عهده بانک *** مجموعاً به مبلغ چهارصد و هفتاد و هشت میلیون ریال با عنایت به گواهینامه های عدم پرداخت ارائه شده و ابقاء اصل چکها در ید خواهان ضمن پذیرش دعوای وی، رای به محکومیت آقای امیر *** به پرداخت مبلغ چهارصدوهفتادوهشت میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.
پ: خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی چکها
درخصوص خواسته خواهانِ داوری مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک ها به استناد تبصره بند۱ ماده۶ قرارداد، که برابر با آن خوانده مکلف شده به ازای هر روز تاخیر شانزده صدم از یک درصد مبلغ چک را به عنوان تاخیر تادیه پرداخت نماید، دو نظر در بین حقوقدانان وجود دارد. نخست اینکه در مورد تعهدات پولی، توافق تنها تا سقف تغییرات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معتبر است و زاید بر آن نافذ نیست. دوم اینکه توافق بر میزان خسارت با مانع قانونی رو به رو نیست و اینکه موضوع تعهدِ اصلی پول است یا غیرپول موثر در مقام نیست. دلیل گروه اول آن است که امکان دارد توافق ناعادلانه باشد و قانون گذار با وضع مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده۲ قانون صدور چک در مقام تنسیق اینگونه روابط بوده و این مقررات آمره محسوب میشوند. بنظر این داور نظر گروه دوم به صواب نزدیک است زیرا، اولاً در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت پیش بینی شده که طرفین می توانند به طریق دیگری مصالحه نمایند و راجع به توافق قبل از دعوا هم تعرضی نشده و اشارهای هم به تراضی قبل یا بعد از سررسید نگردیده است. ثانیاً در آمره بودن این مقررات شبهه وجود دارد و اگر قانون گذار قصد محدود کردن اراده اشخاص حقوق خصوصی را داشت به صراحت بیان میکرد. در حقوق خصوصی اصل بر تکمیلی بودن مقررات و نافذ بودن اراده متعاملین است. ثالثاً اگر آن مقررات آمره باشد توافق بعد از دعوا هم خالی از اشکال نیست. پایبندی به این تفسیر مغایر با اهداف قانونگذار در وضع مقررات راجع به صلح دعاوی است. رابعاً با تفسیری احتمالی نمی توان مقنن را متهم به دوگانه رفتار کردن نمود. اگر قانونگذار بنا داشت در راه متعادل نمودن خسارات تاخیر تادیه بکوشد تفاوتی بین تاخیر در انجام تعهدات پولی و غیر آن نبود و می بایست هر دو را مورد عنایت قرار می داد، کمااینکه قانون گذارِ برخی از کشورها من جمله فرانسه چنین کرده و در راه تعدیل خسارات تاخیر تادیه ارائه طریق نموده است. تعدیل قرارداد اگر سلیقه ای باشد و به صورتی روشمند انجام نگیرد تالی فاسد خواهد داشت و با توجه به ساختار حقوقی کشور ایران به نظر این داور، این اقدام در حیطه اختیارات قوه قانونگذاری است و تا آن زمان دیگران ملزم به محترم شمردن اراده اشخاص و رعایت مقررات موجود هستند. اصل بر این است که متعاملین خود خیر و شر کار خویش را بهتر از باقی مردم تشخیص می دهند. فلذا درخصوص خسارت تاخیر تادیه قراردادی مورد مطالبه خواهان بابت عدم تامین محل چک های ارائه شده، این داور با استناد به ماده۱۰ و ماده۲۳۰ قانون مدنی و صرف نظر از اینکه در این پرونده در اصل موضوع هم تفاوت فاحشی بین خسارت تاخیر تادیه قانونی و قراردادی وجود ندارد، با استفاده از ملاک ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، آقای امیر *** را از بابت تاخیر در تادیه چک شماره ۱۲/۱۹۴۴۷۶/۱۶۲۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ بمبلغ دویست و بیست میلیون ریال به پرداخت روزانه سیصد و بیست هزار ریال از زمان صدور چک تا زمان اجرای رأی و از بابت تاخیر در تادیه چک شماره ۵۵/۱۹۴۴۶۹/۶۲۷ به تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ بمبلغ یکصدو پنجاه و چهار میلیون ریال به پرداخت روزانه دویست و چهل و شش هزار و چهارصد ریال از زمان صدور چک تا هنگام اجرای رای و از بابت تاخیر تادیه چک شماره ۳/۱۹۴۴۷۱/۳ بتاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۷ بمبلغ یکصد و چهار میلیون ریال به پرداخت روزانه یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد ریال از زمان صدور چک تا هنگام اجرای رای محکوم می نماید.
ت: خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی
نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونیِ عدم تامین وجه چکهای ارائه شده مستند به تبصره ماده۲ قانون صدور چک، این داور، با توجه به اینکه راجع به خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره بند۱ ماده ۶ قرارداد، تراضی صورت گرفته است و به شرح فوق نسبت به آن اظهارنظر گردیده و بطور کلی برای یک خسارت امکان تدارک مضاعف وجود ندارد ادعای خواهانِ داوری را وارد تشخیص نداده و رای به بی حقی او صادر و اعلام می نماید.
ث: خواسته مطالبه یکمیلیارد ریال وجه التزام
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ یکمیلیارد ریال وجه التزام موضوع بند اول و دوم ماده۷ قرارداد، با توجه به مفاد بند مذکور و با عنایت به آنچه که راجع به این وجه التزام در بند۱ ماده۶ و بند۵ از همان ماده از قرارداد آمده است طرفین توافق نموده اند که آقای امیر *** در صورت عدم ایفای هرکدام از تعهدات خویش مبلغ فوق را در حق خواهان کارسازی نماید و یک فقره چک بانک *** هم به همین منظور نزد ایشان بسپارد که حسب ظاهر، چک مذکور به شماره ۲۸/۱۹۴۴۶۰/۱۶۲۷ به همان مبلغ هم سپرده شده است و گواهی عدم پرداخت آن ضمیمه درخواست است. نمایندگان محترم خواهان مدعی بودند که مطالبه این وجه التزام از باب عدم ایفای تعهد اصلی قرارداد است که در مواد ۳ و ۴ قرارداد به آن تصریح گردیده است و برابر با آن مواد خوانده مکلف بوده به مدت بیش از یکسال از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ نسبت به خرید و توزیع محصولات خامه قنادی و مکمل آن به میزان حداقل ۲۰۰۰ کیلو در هفته اقدام نماید ولی ایشان از انجام این تکلیف سر باز زده است. مع الاوصاف با عنایت اینکه اولاً اصل بر صحت قراردادها و توافقات است. ثانیاً موضوع فعلی خارج از بحث حقوقی مانعهالجمع بودن وجهالتزامِ تاخیر در ایفای تعهد با وجهالتزامِ عدم اجرای تعهد است زیرا خسارت تاخیرتأدیهای که در سطور پیشین نسبت به آن رای صادر شد راجع به تعهدِ پرداختِ ثمن کالای خریداری شده و وجهالتزامی که اکنون موضوع بحث است راجع به تعهدی دیگر یعنی خودداری از ادامه قرارداد و استنکاف از ایفای تعهد خرید کالا با مدت و میزان معین است. ثالثاً این اماره که خوانده حتی محلِ چک هایی را که بابت خرید محصول در ابتدای قرارداد به خواهان سپرده تامین ننموده است می تواند قرینه استنکاف وی از ادامه قرارداد باشد. رابعاً اصل بر عدمِ ایفای تعهد است و متعهد بایست عمل به تکلیف قراردادی را ثابت کند که چنین نشده است. خامساً چنانچه ادامه قرارداد متعذر بود خوانده می توانست وفق بند اول ماده ۸ قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام نماید که دلیلی دال بر این رخداد ارائه نشده است؛ این داور وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به محکومیت آقای امیر *** به پرداخت مبلغ یکمیلیارد ریال بابت خسارت (وجه التزام) عدم ایفای تعهدات قراردادی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
ج: خواسته مطالبه حق الزحمه و هزینه داوری
در خصوص خواسته مطالبه حق الزحمه و هزینه داوری اولاً باعنایت به اینکه اذن در شی اذن در لوازم آن است و هنگامی که شخص به صلاحیت داور رضایت می دهد همانند وقتی که به دادگاه مراجعه می نماید، می پذیرد تا داور هزینه های مطالبه حق را هم ضمن رای خود بیاورد و این تفسیر با فلسفه داوری و همچنین کارآیی آن به عنوان نهادی که از حجم مراجعات به دادگاه کم می کند، سازگار است. ثانیاً در قراردادفی مابین، متعاملین توافق کردهاند که داور اختیار این کار را داشته باشد و این موضوع به صراحت در ماده ۱۰ قرارداد آمده است. این داور خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه ارسال اظهارنامهها و ضمائم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مبلغ چهل و هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه و حق الزحمه داوریِ خواسته های پذیرفته شده محکوم می نماید و در خصوص حق الزحمه داوریِ خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی چکها با توجه به اینکه خواهان در اصل خواسته محکوم به بی حقی شده است در این مورد رای به بطلان دعوای وی صادر و اعلام می شود.
از آنجا که قبول داوری در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۹ بوده و برابر با ماده۱۰ قرارداد، مهلت داوری شش ماه تعیین شده است رسیدگی و اظهارنظر در مدت قانونی صورت گرفته است. این رای با استناد به مواد ۴۵۴ الی ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایتِ مقررات یاد شده صادر گردیده و قطعی است. برابر با ماده ۴۸۸ قانون یاد شده محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای میبایست نسبت به اجرای آن اقدام نماید و در صورت استنکاف، دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرایی صادر و نسبت به اجرای رای اقدام خواهد نمود و چنانچه طرفین نسبت به رای داوری معترض باشند می توانند موافق با مواد ۴۸۹ الی ۴۹۳ همان قانون به دادگاه مراجعه نمایند. این رای بنابر توافق طرفین وفق ماده۱۰ قرارداد فیمابین آنها، از طریق ارسال اظهارنامه ابلاغ خواهد شد.
داور اختلاف امیرپویا رشیدی