قانونگذار در تبصره۲ ماده۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و انصراف مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تمدید پروانه های ساختمانی نیمه تمام به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷ – ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ و رای شماره ۳۰۸ – ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه:۳۳۳۴
مورخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹