شرح پرونده:
حکمی مبنی بر تحویل چند قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۴۰۵۵،۳۹۷۵،۴۰۲۰،۴۰۱۹ و غیره با مشخصات مندرج در یک فقره قرارداد عادی که بین فروشنده وخریدار (خواهان وخوانده دعوای اصلی) تنظیم شده است، اصدار می یابد؛ قطعه ۴۰۵۵ اصلی که مورد حکم و معامله واقع شده است در مجاورت یک قطعه زمین به پلاک ۴۰۵۵ مکرر قرار دارد،پلاک اخیر الاشاره مرغوب تر و وسیع تر بوده و حسب اظهارات خریدار همین پلاک به رویت وی رسیده است ، در مرحله اجرای رای پلاک مرغوب تر، علی رغم اینکه تحت تصرف ثالث بوده به اجرا معرفی و آن مرجع بدون ارجاع به کارشناس نسبت به خلع ید اقدام می نماید با مقاومت متصرفین واعتراض آنها،دستوری مبنی بر اجرای قهری حکم به کلانتری مربوطه ابلاغ می شود، متعاقبا معترضین جهت احقاق حق به وکیل دادگستری مراجعه و در راستای مواد ۱۴۶،۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی ،به شرح ذیل اعتراض ثالث اجرایی به عمل می آید:
« احتراما اینجانبان امیرپویا رشیدی و رویا پیری داریان به وکالت از معترضین به استحضار می رسانیم که یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۴۰۵۵ مکرر (سه دانگ و نیم) تحت تصرف و مالکیت موکلین قرار دارد که احدی از ایشان در ملک مذکور کشت نموده است. از طرفی در راستای رای شماره ۰۷٫٫٫٫٫٫٫٫۹۰ صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان نهاوند، ملک موکلین را به جای یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۴۰۵۵ اصلی که مورد حکم واقع شده است خلع ید می نمایند. در صورتی که بین این دو ملک تفاوت بسیار است. مع الوصف مستدعی است با توجه به حدیث نبوی ( فحرمه ماله کحرمه دمه) و قاعده تسلیط و اصول مربوط به محترم شمردن مالکیت شخصی که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید شده است، نسبت به صدور رای شایسته مبنی بر ابطال عملیات اجرایی و اعاده وضعیت سابق با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی دستورات مقتضی راصادر فرمائید.»
متعاقب اعتراض صورت گرفته از سوی وکیل، دادگاه اقدام به استعلام وضعیت ملک موصوف از سازمان ثبت اسناد و املاک می نماید، النهایه کارشناس رسمی تعین و اظهار می نماید « ملک متنازع فیه در محدوده پلاک ۴۰۵۵مکرر قرار گرفته و در مالکیت مشاعی معترضین به عملیات اجرایی قرار دارد…»
در نهایت پیرو اعلام نظر کارشناس به شرح ماری الذکری اجرای احکام شعبه دوم حقوقی طی دستور ذیل توقف عملیات اجرایی را به ضابطین قضایی اعلام می دارد.
*فرماندهی محترم کلانتری
احتراما نظر به اینکه حسب نظریه کارشناس در پرونده اجرایی ۶٫٫٫٫۹۱ شعبه دوم حقوقی دادگاه نهاوند مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک ۴۰۵۵ مکرر محرز گردیده و دستور فرمایید نسبت به منع اجرای عملیات اججرایی نسبت به زمین تحت تصرف معترضین اقدام و نتیجه گزارش گردد.
نقد:
۱- اینکه دادگاه محترم بدون نیاز به دادخواست و اخذ هزینه دادرسی، اعتراض را پذیرفته است مقبول و منطبق با خواست قانون گذار است، زیرا شخص ثالثی که بی دلیل و به امر یک مرجع رسمی قضایی موردتعرض قرار گرفته است، محق می گردد تا دادخواهی اش به سریع ترین روش و بدون صرف هزینه مورد بررسی قرارگیرد، حتی عادلانه تر بود اگر هزینه کارشناسی هم از وی اخذ نمی شد.
۲- دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اینکه مستند ادعای معترض، سندرسمی بوده، در راستای اجرای ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به اتخاذ تصمیمی اداری بسنده گرده و در مقام اصدار رای برنیامده است، اگر چه این روش مقبول اکثر قضات دیوان عالی کشور است، اما به عقیده اینجانب مصون از ایراد نیست، زیرا برابر میثاق مدنی سیاسی هر شخص حق دارد که دعوایش در مرجعی بالاتر شنیده شود، با اتخاذ این سیاق محکوم له دعوای اصلی از این حق محروم مانده است،