تصرف عدوانی حقوقی

 

شرح پرونده:

خواهان ها به موجب یک قرارداد عادی مشارکت عمارت مسکونی خود را در اختیار دونفر از سه خوانده قرار می دهند تا ضمن تجمیع عرصه آن عمارت با ملک همسایه نسبت به ساخت یک مجتمع بیست واحدی اقدام و واحدهای احداثی رابه ترتیب مقرر تقسیم و تملیک نمایند، در قراردادمزبور شرط داوری ذکر و به سه نفر داور خاص توافق می نمایند، همچنین در قرارداد شرط می شود چنانچه سازندگان (خواندگان) در انجام قرارداد تاخیر نمایند یا قصور ورزند، بواسطه رای داور از آن ها خلع ید به عمل آید و ملک جهت انجام قرارداد در اختیار مالکین (خواهان ها) قرار گیرد، پس از اجرای رای داور توسط اجرای شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی تهران، مجدداً خواندگان ملک مزبور را تصرف می نمایند، خواهان ها به وکیل مراجعه و تقاضای احقاق حق بواسطه تعقیب عملیات کیفری را می نمایند، شکایتی تحت عنوان بزه تصرف عدوانی، در دادسرای ناحیه ۳ تهران طرح می شود، پس از تحقیق محلی و استماع شهادت شهود، خواندگان چندین مرحله احضار می شوند اما منکر اجرای رای داور می گردند، لذا بدون تفهیم اتهام و یا اخذ تامین مرخص می شوند، شعبه رسیدگی کننده از دادگاهی که رای تحت نظر آن اجرا شده است، موضوع پرونده اجرایی را استعلام می نماید، این مراحل و پرسش و پاسخ های متعدد موجب اطاله دادرسی می گردد، وکیل خواهان ها به جهت تعجیل در احقاق حق در محاکم حقوقی هم طرح دعوا نموده و دادخواستی را با این شرح که:« احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از خواهان ها به استحضار می رسانم که برابر صورتمجلس پیوستی ملک متنازع فیه که یک مجتمع ساختمانی نیمه کاره است در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ از خواندگان خلع ید می شود و تحویل خواهان ها می گردد، پس از مدت کوتاهی خواندگان من غیرحق ملک خلع ید شده را عدواناً تصرف می کنند، و نسبت به انجام عملیات ساختمانی که مجاز و مورد قبول موکلین نیست اقدام می نمایند، گزارش مورخه هفتم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه مرکز فوریتهای ۱۱۰ پلیس به شرخ پیوستی، منطوق لایحه برخی از خواندگان در پرونده مطروحه در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ و همچنین گواهی همه دلالت بر تصرف من غیرحق و عدوانی خواندگان دارد لذا استدعا دارم :

۱-بدواً نسبت به دستور موقت وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

۲-سپس نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رفع تصرف خواندگان از ملک مزبور به نشانی تهران خیابان شریعتی نرسیده به سیدخندان انتهای خیابان مجتبایی کوچه شهید بروجردی (اسلامی) پلاک ۳۲ به پلاک ثبتی ۳۲۳۸ فرعی از ۳۱۰۴ اصلی بخش ۱۱ تهران بذل محبت فرمایید.»

دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی دستور داده و دفتر دادگاه وقت رسیدگی چهارماهه تعیین می نماید، از دادگاه تقاضا می شود که نسبت به صدور دستور موقت و همچنین رسیدگی خارج از نوبت اقدام نماید، با تأسف دادگاه محترم موضوع رسیدگی خارج از نوبت را مسکوت گذارده ولی به منظورصدور دستورموقت دومیلیاردریال خسارت احتمالی تعیین می نمایند. دفاع شفاهی و صحبت با دادگاه جهت الغاء خسارت احتمالی بدلیل تفاوت اساسی دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی با دستورموقت موضوع ماده ۳۱۰ همان قانون و نیز بحث پیرامون مکلف بودن دادگاه به رسیدگی خارج از نوبت به نتیجه نمی رسد، نهایتاً در جلسه دادرسی به شرح ذیل دفاع می شود:

«ریاست محترم شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع صدر تهران

باسلام

احتراماً اینجانب امیرپویارشیدی به وکالت از خواهان های پرونده کلاسه۹۴۰۸۲۰۲۱۶۰۰۰۴۷۳۲ آن شعبه محترم با موضوع رفع تصرف عدوانی باتوجه به جلسه دادرسی مورخه ۵/۸/۱۳۹۴ مطالب ذیل الاشاره را به استحضار
می رسانم امیداست مورد عنایت قرار گیرد:

• همانطور که دادگاه محترم خود اشراف دارد در دعاوی راجع به تصرف ادعای مالکیت و امثالهم مؤثر در مقام نیست و چه بسا خود مالک در این دعوا محکوم به رفع تصرف بشود، فلذا آنچه اهمیت دارد سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده است.
• در پرونده تحت رسیدگی موکلین بواسطه اجرای احکام دادگستری (شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران) و به شرح صورتجلسه تقدیمی و در مقام اجرای رأی داور موفق به خلع ید از خواندگان و تصرف ملک متنازع فیه به آدرس خیابان شریعتی میدان کتابی بلوار …….. می شوند.
• متعاقب این تصرف، خواندگان محترم، ملک مزبور را بدون رضایت موکلین و من غیرحق تصرف می نمایند که علاوه براینکه خود در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۴۶۵۰۰۱۱۴ شعبه پنجم بازپرسی به این تصرف اقرار نموده اند، شهود نیز حاضر به اقامه شهادت در خصوص موضوع هستند.

مع الوصف استدعا دارم با عنایت به مطالب معنونه فوق و عندالزوم استماع گواهی گواهان یا بهربرداری قضایی از پرونده های مورد استناد و یا هر اقدام دیگری که دادگاه انجام آن را به جهت کشف واقع مقتضی می داند.»

متعاقب تشکیل جلسه دادرسی دادگاه وضعیت مالکیت را از اداره ثبت اسنادواملاک استعلام و وقت نظارت چندین ماهه تعیین می نماید، پس از مدتی حکمی را به دفتر وکیل ابلاغ می نمایند که مفهوماً و منطوقاً مرتبط به پرونده نبوده و احتمالاً در اثر اشتباه از تلفیق دوپرونده غیر مرتبط به صورت دادنامه درآمده است؛ در اعتراض به این اقدام دادگاه لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می گردد:

«احتراماً اینجانب امیرپویارشیدی به وکالت از خواهان های پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۰۲۳۸ آن شعبه محترم با موضوع رفع تصرف به استحضار می رسانم:

الف: یک دادنامه به شرح پوست از آن دادگاه محترم به دفتر اینجانب ارسال شده است که به جز قسمت بالای آن که حاوی مشخصات طرفین است، در باقی موارد خصوصاً مبحث رای دادگاه مفهوماً و منطوقاً ارتباطی با پرونده مورد درخواست ما پیدا نمی کند و احتمالا این موضوع به خاطر اشتباه در تایپ و امثالهم رخ داده است، لذا به جهت مسائلی همچون تجدیدنظرخواهی و امثالهم، تکلیفی برای اینجانب متصور نیست.

ب: دادگاه محترم عنایت بفرمایند که موضوع خواسته رفع تصرف است نه خلع ید و علی الظاهر ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مفهوماً اشعار می دارد که مالکیت تاثیر جندانی در صدور حکم دادگاه در خصوص خواسته مزبور نباید داشته باشد، مگر اینکه خواهان دلیلی بر تصرفش تداشته باشد و بخواهد با توسل به این امارات سبق تصرف را ثابت نماید، در صورتیکه در پرونده تحت امر حضرتعالی اینجانب بواسطه صورتجلسه خلع ید از خواندگان که توسط اجرای احکام شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی تهران، تنظیم شده است، دلیل تصرف ارائه داده ام که امیدوارم مورد عنایت قرار گیرد، از طرفی علی رغم ارائه دلیل مزبور، چندین ماه است که رسیدگی به پرونده منتظر استعلام از اداره ثبت در خصوص مالکیت است.

علی ای حال استدعا دارم با عنایت به اوضاع نامناسب مالی موکلین و احتیاج آن ها به ملک متصرف شده و نیز با عتایت به ماده ۱۷۷ آیین دادرسی مدنی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به دعوای تصرف عدوانی، نسبت به احقاق حق بذل محبت گردد.»

پس از چندین ماه و متعاقب وصول پاسخ استعلام از اداره ثبت اسنادو املاک دادگاه محترم به شرح ذیل مبادرت به صدور ای می نماید:

 

 

 

 

پس از صدور رای به شرح ذیل تقاضای اجرای رای می شود و به همین منظورهم اجراییه صادر می گردد:

«احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از محکوم لهم دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۲۸۴ مورخه ۴/۳/۹۵ صادره در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۰۲۳۸ آن شعبه محترم با موضوع رفع تصرف عدوانی، استدعا دارم با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی مبنی بر رفع تصرف عدوانی بلافاصله به دستور مقام صادر کننده اجرا شده و تجدید نظرخواهی مانع اجرا نیست، نسبت به دستور اجرای رأی مزبور بذل محبت فرمایید.»

 

نقد:

اولاً باعث تأسف است اگر رسیدگی کیفری به موضوع تجاوز به مال دیگران آن قدر زمان بر باشد که طرفین دعوا مجبور باشند به دادگاه حقوقی پناه ببرند، و البته چه حاصل اگر باز هم متجاوزین پس از خلع ید حقوقی مجدداً ملک مزبور را تصرف کنند و در پناه اطاله دادرسی کیفری در امان باشند؟ آن چنان که یک بار پس از اجرای رأی داور چنین کردند؛ درواقع فلسفه تشریع حکم الزام محاکم به رسیدگی خارج از نوبت جرائم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، که هم قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است آن است که فایده این تجاوز از بین رود و به این وسیله با پدیده مجرمانه هم مبارزه کند، به عبارت دیگر کسی که در صدد تجاوز است و می خواهد از این کار منتفع گردد وقتی بداند که به سرعت وضع اعاده می گردد، همچنین برایش مجازاتی هم تعیین می گردد، هیچ فایده ای در ازتکاب بزه نمی بیند، در غیر اینصورت همواره باید شاهد رشد روزافزون این تجاوزات باشیم.

ثانیاً این که خارج از نوبت به خواسته رفع تصرف رسیدگی نشده است نقض صریح قانون و غیر قابل توجیه است.

رابعاً استعلام دادگاه در خصوص مالکیت خلاف منظور مقررات و موجب اطاله دادرسی گردید، در واقع اگر دلیلی بر سبق تصرف خواهان نباشد، مالکیت اماره تصرف وی محسوب می شود، در پرونده مورد بحث که دلایل متقن وجود داشت چه نیاز به استعلام مالکیت؟

خامساً تعیین خسارت احتمالی برای دستورموقت منطبق با خواست قانون گذار نیست، اصولاً اگر احکام دستور موقت مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی بر دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ همان قانون بار می شد، چه نیاز که مقنن دوباره کاری کند و در یک قانون در دوجا صحبت از دستور موقت کند؟ به همان حکم کلی بسنده می کرد و در مبحث خاص دستور موقت دوباره کاری نمی نمود.

سادساً حکم رفع تصرف قبل از قطعیت هم قابل اجراست که در پرونده مذکور هم چنین شد.