شرح پرونده
در یکی از شهرستان ها پروژه ای با موضوع ساخت و تکمیل پایانه مسافربری در حال اجراست، پایانه مزبور در کنار یک بلوار ۴۵ متری قرار دارد که یک پلاک با میدان و یک پلاک با بلوار ۴۵ متری دیگر فاصله دارد، خروج خودروها از یک درب موجب ترافیک خواهد بود، همچنین برای پیمانکار بهتر است که به هر نحو شده، به بلوار ۴۵ متری ای که با آن یک پلاک فاصله دارد خروجی بدهد، حسب ظاهر و اظهاراتی که بعدها مطرح گردید , پیمانکار با برخی از مسئولین هم در این خصوص صحبت کرده و اقدام به خاک برداری و تغییر وضعیت قریب به پانصد متر مربع از زمین مجاور می نماید , اعتراض مالکان به پیمانکار جواب نمی دهد لذا نامبردگان به جهت احقاق حق به اینجانب مراجعه می نماید.
بنده به جهت آشنایی با شرایط آن شهرستان، ضرورت احداث یک پایانه مسافربری استاندارد و ذی نفوذ بودن پیمانکار، در پذیرش پرونده تردید داشتم، ضمن اینکه می دانستم، ملک مزبور به ثبت نرسیده و تنها برای آن اظهارنامه ثبتی تنظیم شده است، از طرفی هم، مالکان آن قطعه زمین گناهی نکرده بودند که بواسطه آن مکلف شوند هزینه عمران یک شهر را به تنهایی پرداخت نمایند خصوصاً اینکه نحوه اقدام پیمانکار بی احترامی به حقوق حقه آنان و نقض قوانین و مقررات حاکم بود، لذا قبول نموده که وکالت ایشان را به عهده گیرم , به توصیه اینجانب نماینده مالکان در محل حاضر شده و در هنگام خاکبرداری، با مرکز فوریتهای ۱۱۰ تماس گرفته و رفع تجاوز را می خواهد، یکی از پرسنل نیروی انتظامی در محل حاضر و شرایط موجود را گزارش می کند، همچنین از راننده لودر در خصوص اینکه چرا به چنین کاری دست زده است تحقیق می نماید که نامبرده اعلام می نماید من با اجازه و دستور پیمانکار چنین کرده ام و خبر از مالکیت زمین ندارم !
زمینِ متعلقِ به موکلین بالغ بر چهار هزار متر بوده و در هنگام اعلام ثبت عمومی برای آن ملک، اظهار نامه ثبتی به نام مورث موکلین تنظیم گردیده، اما عملیات ثبتی ادامه نیافته و منجر به صدور سند و ثبت در دفتر املاک نشده است , در اوایل انقلاب سازمان زمین شهری , ملک مزبور را که در محدوده شهر می باشد موات اعلام می نماید که با اعتراض مالکان موضوع به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ارجاع و نهایاً کمیسون له معترضین رای می دهد، همچنین موکلین یک برگه گواهی ثبتی مربوط به سالها قبل را در اختیار داشتند که ارائه نمودند، علی ای حال در اولین اقدام شکواییه ای به شرح زیر به دادسرای محل تقدیم می گردد:
«احتراما اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقایان ** و خانم ** به استحضار می رسانم بنابر قول موکلین و ادله ابرازی پیوست , یک قطعه زمین زراعتی به پلاک ثبتی * * واقع در بخش یک شهرستان *** متعلق به موکلین، توسط مشتکی عنهم و ایادی ایشان عدواناً تصرف گردیده و بواسطه عملیات خاک برداری جهت احداث راه عبور تخریب شده است , از طرفی زمین مزبور توسط مالکین زراعت شده و کشت آنها نیز تخریب گردیده است، لذا استدعا دارم بدواً مستنداً به تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی , دستور رفع تصرف از متجاوزین صادر و سپس در صورت تطابق اعمال ارتکابی با جرائم تخریب و تصرف عدوانی موضوع مواده ۶۹۰ و۶۷۷ قانون مجازات اسلامی , مرتکبین تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.»
رسیدگی به موضوع به شعبه ۱ بازپرسی شهرستان * ارجاع و بازپرس محترم ضمن استماع گواهی گواهان و با عنایت به دلایل ابرازی فوراً نسبت به توقف عملیات اجرایی متجاوزین و ادامه تصرف و تخریب دستورات مقتفی را به شرح زیر صادر می نماید؛ بعد از این، موضوع جهت بررسی دقیق تر به کارشناسی ارجاع می گردد و کارشناس منتخب از محل بازدید و صحت اظهارات موکلین را تایید می نماید. سپس مشتکی عنهم در دادسرا حاضر گردیده و به نظریه کارشناس اعتراض می نمایند، متعاقب اعتراض مشار الیهم، لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می گردد.
«بازپرس محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ***
با سلام
احتراماٌ اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از شکات پرونده شماره ثبت نیروی انتظامی ** که به طرفیت آقایان ** و **، تحت امر حضرتعالی در حال رسیدگی است در خصوص موضوع پرونده نکات ذیل را به استحضار می رسانم امید است مورد عنایت واقع گردد:
الف) اعتراض مشتکی عنهم به رأی کارشناسی به دلایل آتی الاشاره بلاوجه است، زیرا :
- با عنایت به مادگان ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، وقتی مشتکی عنهم احضار می شوند که دلیلی علیه آنها وجود داشته باشد و چنانجه احضار گردیدند دادرس تفهِیم اتهام می نماید و اصولاً نمیتوان می توان به ایرادات و دلایل کسانی گوش داد و عمل کرد که هنوز اتهام خود را نمی دانند ؟ آقایان بدون تفهِیم اتهام و طی تشریفات قانونی، چگونه از نظریه کارشناسی مطلع شده و به آن اعتراض نموده اند ؟ مراحل احضار، تفهیم اتهام، بازجویی و اخذ تامین در طول هم قرار دارند و رسیدگی به هر مرحله مستلزم انجام مرحله قبل است، گذشته از اینها به استناد ماده ۱۲۹ قانون فوق الاشاره، تفهیم موضوع اتهام و دلایل آن دارای تشریفاتی است که در ماده مذکور به تفصیل بیان شده است لذا در این مورد خاص که نظریه کارشناسی یکی از دلایل شاکی است، شایسته نیست بدون تفهیم اتهام، نظریه مزبور به مشتکی عنهم ارایه شده باشد نهایتاً نتیجه منطقی این گفتار آن است که ایشان علاوه بر اینکه قبل از تفهیم اتهام حق اعتراض به دلایل را ندارند، کاری که انجام می دهند اعتراض به چیزی است که علی القاعده از آن اطلاع ندارند و یا نباید داشته باشند،
- رأی کارشناسی یکی از دلایل موجود در پرونده است و شاید بتوان گفت کم اهمیت ترین دلیل در خصوص موضوع است چرا که می دانیم تنها راه اثبات مالکیت اموال غیر منقول ثبت شده ارائه سند رسمی است ولی مالکیت املاکی که به ثبت نرسیده به هر طریقی ممکن است از جمله گواهی گواهان و علاوه بر آن ((تصرف)) ، خود اماره مالکیت است، در مورد موضوع، اولاً ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده است ثانیاٌ شهود به مالکیت موکلین و همچنین تصرف عدوانی و تخریب زمین و کشت توسط مشتکی عنهم در محضر حضرتعالی شهادت داده اند ثالثاً موکلین در همین زمین تصرف بلامنازع داشته اند، فلذا اعتراض به نظر کارشناس چیزی را عوض نخواهد کرد و اصولاً نظر یه کارشناس وقتی قابل اعتنا است که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م)
ب)لازم به ذکر است، پرونده مربوط به زمین متنازع فیه خالی از هر گونه سند و نوشته ای است که این موضوع خود جای تامل دارد، اما در پرونده جایگزین ثبتی که اطلاعات آن از مکاتبات و گواهی های صادره پیشین اداره ثبت در مورد پلاک متنازع فیه، حاصل شده است، حدود زمین مذکور به روشنی مشخص گردیده بنابراین مدارک، زمین مزبور از سمتی که تخریب و تصرف صورت گرفته به جوی آبی متصل بوده که از طریق همان، زمین زراعتی آبیاری می شده است، هم اکنون در اثر تخریب آن جوی حتی آبیاری مابقی کشت موکلین هم غیر ممکن گردیده است،
ت) مشتکی عنهم ادعا می نمایند که ملک متنازع فیه توسط اداره زمین شهری فک مالکیت شده است در صورتیکه برابر مدارک ابرازی مالکیت موکلین توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به رسمیت شناخته شده است،
ث)اینکه مشتکی عنهم پیوسته مدعی شوند که به دستور فرماندار محترم و یا دگر مقامات اقدام به این کار نموده اند تاثیری نخواهد داشت و موجب برائت نخواهد شد چرا که اولاً بین ایشان و مقامات مذکور رابطه آمر و مأموری برقرار نیست ثانیاً چنانچه این رابطه هم بود به تصریح ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی آمر و مأمور هر دو مسئولیت کیفری دارند ثالثاً اکنون هم چنانچه مقامات دستور به تخریب کشت مردم و تصرف زمینشان داده باشید دارای مسئولیت کیفری هستند و باید به جهت پاسخگویی در محضر عدالت حاضر بشوند.
ج)گذشته از جرم تصرف عدوانی، ایشان زمین و کشت سبز موکلین را هم تخریب نموده اند که این خود جرم مستقلی است.مع الوصف استدعا دارم ضمن عنایت به عرایض معنونه فوق تحقیق وفق مقررات ادامه یابد.»
در ادامه بازپرس محترم اعتراض مشتکی عنهم را پذیرفته و موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می دهد، هیات مزبور درنظریه خود قسمت تخریبی را خارج از حدود ملک موکلین و متعلق به منابع طبیعی معرفی می نماید، این نظریه به شرح زیر مورد اعتراض قرار می گیرد:
« ریاست محترم شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ***
باسلام؛
احتراما اینجانب امیرپویارشیدی به وکالت از *** و *** و خانم *** شکات پرونده شماره *** به طرفیت آقایان *** و ***، که تحت امرحضرتعالی درحال رسیدگی است بدینوسیله به نظر کارشناسی (هیات ۳ نفره ) موجود در پرونده ، معترضم و استدعا دارم درصورت صلاحدید نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
- اجرای قرار کارشناسی بدون اطلاع و حضور اینجانب و موکلان بنده بوده است و امیدوارم این حق قانونی از اینجانبان سلب نگردد.
- کارشناسان محترم در استدلال خویش به جهت تعیین حدود زمین متنازع فیه به دو مستمسک توسل جسته اند، که هردو باتوجه به توضیحات آتی مخدوش است اولاً ایشان اشاره نمودند که چون تا فلان قسمت (۳۰۰ متر) خاک کشاورزی است پس مابقی داخل در زمین شکات نیست! در صورتیکه در این پروند نه اختلاف راجع به شکات و منابع طبیعی است که قرار باشد خاک کشاوورزی یا غیرآن موضوعیت داشته باشد و نه دادسرا هیات موضوع ماده واحده مربوط به اختلافات مردم با اداره منابع طبیعی است علیرغم اینکه هنوز هم در قسمت بالاتر از این حد جانمایی شده توسط هیات کارشناسی، آثار کشت جو تخریب شده موجود است، ضمناً اینکه پیوسته به عدم تعیین حدود در پرونده ثبتی و یا استعلام از اداره ثبت به جهت مالک بودن یا نبودن موکلین بنده اشاره می شود، غیرقابل پذیرش است، چون اداره ثبت مرجع تعیین مالکیت املاک به ثبت نرسیده نیست ودرخصوص موضوع پرونده هم زمین متنازع فیه به ثبت نرسیده و فقط اظهارنامه ثبتی تسلیم شده است فلذابه تصریح مقنن در مادگان ۲۲ قانون ثبت و ۳۵ قانون مدنی تصرف موکلین اماره مالکیت آنهاست علاوه بر اینکه شهود به مالکیتشان نزد حضرتعالی گواهی داده اند.
- علاوه بر اداره ثبت مراجع دیگری هم هستند که مدارکی دال بر مالکیت و حتی تعیین حدود زمین متنازع فیه را در اختیار دارند ازجمله اداره زمین شهری که سابقا زمین مذکور را (تحت پلاک ۴۰۱۱) موات اعلام نموده و سپس با بررسی های به عمل آمده ودر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری دوباره مالکیت موکلین را به رسمیت شناخت.
- در نامه شماره ۷۷۵۶ مورخه ۲۹/۱۱/۶۴ اداره ثبت نهاوند به اداره زمین شهری نهاوند که تصویر آن درپرونده موجود است وبه پیوست این لایحه هم تقدیم گردیده است، دقیقاً حدود زمین مشخص شده و شمال آن که همان قسمت موردتجاوز قرار گرفته است به نهر شهر محدود می شود و این نهر با ۳۰۰ متری که کارشناسان محترم تعیین نموده اند خیلی فاصله دارد . با وجود چنین سندی ارائه هر تفسیر دیگری برای تعیین حدود زمین ناصواب است، ضمنا کارشناسان محترم می توانند اصل نامه را در اداره زمین شهری مشاهده فرمایند و خود حضرتعالی هم می توانید در صورت صلاحدید اصالت نامه را استعلام بفرمایید .
- مفقود شدن مدارک پرونده ثبتی موجبی برای فک مالکیت موکلین از قسمتی از مایملکشان نیست آنچنان که نبی(ص) فرموده است : « فحرمه ماله کحرمه دمه»
علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه فوق استدعا دارم دادستانی بفرمایید. باسپاس از حسن توجه حضرتعالی»
النهایه بازپرس محترم با عنایت به استدلال ارائه شده مشتکی عنهم را می خواهد، نامبردگان در همان جلسه مجبور به خرید زمین متنازع فیه و جلب رضایت موکلین می نمایند.
نکته:
- پرونده تحت حاکمیت قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی قبلی درحال بررسی بود.
- بازپرس پرونده بسیار درستکار و شجاع بود و بدون توجه به یمین و یسار انجام وظیفه می نمود.
- به لحاظ قانونی مشتکی عنهم پس از احضار باید تفهیم اتهام می شدند و بعد دفاعیات آنان استماع می گردید، لذا قبول اعتراض آنها قبل از تفهیم اتهام بلاتوجیه بود.
- قرار توقف عملیات متجاوزین بسیار به موقع و طبق موازین قانونی صادر شده بود.