جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
ماده۹۵۶- اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده۹۵۹- هیچکس میتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده۹۶۰- هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
ماده۹۶۱- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا” منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا” از اتباع خارجه سلب کرده است .
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا” از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده۹۶۲- تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت باعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
ماده۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده۹۶۶- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده۹۶۷- ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا” یا ضمنا” تابع قانون دیگری قرارداده باشند.
ماده۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده۹۷۰- مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده۹۷۲- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده۹۷۳- اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجرا گذارده میشود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده۹۷۵- محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد.