حواله در قاتون مدنی

فصل پانزدهم – در حواله

ماده۷۲۴- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده۷۲۶- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
ماده۷۲۸- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده۷۲۹- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده۷۳۰- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده۷۳۱- در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.
ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده۷۳۳- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بیکدیگر رجوع
کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *