فصل شانزدهم – در کفالت
ماده۷۳۴- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.
متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.
ماده۷۳۵- کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.
ماده۷۳۶- در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده۷۳۷- کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده۷۳۸- ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده۷۳۹- در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده۷۴۰- کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.
ماده۷۴۱- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده۷۴۲- اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده۷۴۳- اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده۷۱۴- اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست .
ماده۷۴۵- هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.
ماده۷۴۶- در موارد ذیل کفیل بری میشود :
۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است .
۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
۳- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
۴- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
۵- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
۶- در صورت فوت مکفول .
ماده۷۴۷- هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده۷۴۸- فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده۷۴۹- هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
ماده۷۵۰- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های ما بعد او هم بری میشوند.
ماده۷۵۱- هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .
این هم یکی دیگر از قوانینی است که راه را برای افراد بد حساب و کلاهبردار باز می گذارد تا به راحتی در قالب احکام مدنی پول مردم را بازیرکی دریافت کنند و بعد از گذشت چندین سال پرداخت نکنند و خیالشان هم نباشد . واقعا آیا نرمی در قانون موجب ترویج فساد نمی شود؟؟؟ من معتقدم می شود !
درود
قانون مدنی در مقام اجبار مردم به قبول کفالت نیست و مردم می توانند ضمانت اجرای موثرتر بپذیرند. مثلا از طرف بخوان که وثیقه یا ضمانت نامه بانکی بدن.
من یه پرونده داشتم بعد ده سال دوندگی رای گرفتم با هزار بدبختی محکوم علیه رو که فراری بود دستگیر کردم کفیل بازنشسته ۸۴ساله گرفتن و برای مبلغ ۲۰۰میلیون خواسته بدوی فقط فیش حقوقی ازش گرفتن الان رفتم اجرای احکام دستم به جایی بند نیست و اگر کفیل بمیره پول من میره رو هوا چون خونشون بین ورثه صلح کرد
درود
با این اوصاف به نظرم باید به تناسب بین کفالت و مبلغ دین عنایت می شد
این هم یکی دیگر از قوانینی است که راه را برای افراد بد حساب و کلاهبردار باز می گذارد واقعا آیا نرمی در قانون موجب ترویج فساد نمی شود؟؟؟ من معتقدم می شود !
درود
قانون مدنی در مقام اجبار مردم به قبول کفالت نیست و مردم می توانند ضمانت اجرای موثرتر بپذیرند. مثلا از طرف بخوان که وثیقه یا ضمانت نامه بانکی بدن.
کفالت هم مثل ضمانت عقدی مسامحه ای است و به همین دلیل در آن علم اجمالی کفایت می کند . لذا شخص کفیل اصولا با نیت احسان اقدام به کفالت کرده وگرنه می توانست یا چنین اقدامی نکند یا اقدام به اخذ تضمین از مکفول نماید .