مطالبه ودیعه

 

چکیده 

موجر مکلف به تادیه ودیعه دریافتی و خسارت تاخیر تادیه وارد بر آن است.

 

شرح پرونده:

خواهان پرونده مدعی است که ملکی را از شخصی اجاره نموده است پس از مضی مدت اجاره بر تمدید آن توافق نموده اند اما اصل اجاره نامه ها در ید موجر مانده است، در پرونده های متعددی که به جهت مطالبه مبلغ ودیعه طرح شده بود به اخذ این مبلغ اقرار شده بود با این حال اصل سند در ید موجر بود. موجر مالک ملک نبوده و بواسطه تصویر یک سند عادی مدعی بود که خود مستاجر با حق انتقال است. پس از مراجعه مستاجر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بابت… (ودیعه پرداختی در عقد اجاره) به مبلغ   ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال مطالبه خسارات دادرسی   مطالبه خسارت تاخیر تادیه، با شرح زیر تقدیم دادگستری شد:

«احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رسانم:

  • موکل یک واحد تجاری را واقع در خیابان دکتر فاطمی روبروی پارک لاله از خوانده ردیف اول اجاره می نماید.
  • اجاره بها منافع مبلغ پنجاه میلیون تومان ودیعه پرداختی مستاجر تعیین می شود.
  • بنا بر مدارک موجود و اظهارات موکل پس از انقضا مدت اجاره، موجر نسبت به تسلم عین مستاجره و پرداخت ودیعه دریافتی اقدام نمی نماید، و موکل کلید عین مستاجره را طی تامین دلیل و صورتجلسه مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تحویل شعبه ۲۵۹ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران می نماید؛ ناگفته نماند به شرح تصویرِ مدارکی که به رویت اینجانب رسیده است، ظاهراً وکیل سابق مستاجر در پرونده تامین دلیل پیوست دادخواست از یک وکالتنامه غیرمعتبر استفاده می کند و بعد از مدتها شورای حل اختلاف که از این موضوع مطلع می شود، طی صورتجلسه ای تامین دلیل صادره را بی اعتبار اعلام می کند، صرف نظر از اینکه وکیل محترم مرتکب خطایی شده است یا خیر و اینکه اقدام شورای محترم در کان لم یکن اعلام نمودن قرار در پرونده ای که مختومه شده است، مغایر قانون است یا نه؛ اصل موضوع محقق است و موکل کلید را تحویل آن شعبه محترم داده ولی ودیعه پرداختی را علی رغم مطالبه دریافت ننموده است.
  • بعدها کاشف به عمل می آید که موجر یا همان خوانده ردیف اول، مالک ملک نبوده است و موضوع تابع ماده ۱۹۶ قانون مدنی است، تا جایی که دعوای مطالبه خسارت ایشان که در شعبه ۲۶۰ مجتمع شماره ۶ تهران به همین دلیل رد می شود.
  • خوانده ردیف اول به شرح مندرجات پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۰۲۴۵ به دریافت مبلغ پنجاه میلیون تومان ودیعه و عقد اجاره اقرار می نماید و این موضوع در دادنامه صادره در خصوص آن پرونده به شرح پیوست، بیان گردیده است.

مع الاوصاف استدعا دارم نسبت به محکومیت خواندگان که یکی معاملی است که مالک را حین عقد معرفی ننموده است و دیگری مالکی است که در صورت احراز شرایط لازم، معامله برای اوست، به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان ودیعه پرداختی بعلاوه کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه در سال ۱۳۹۴ و نیز خسارات دادرسی اعم از هزینه و حق الوکاله و غیره بذل محبت گردد.».

وکیل محترم خوانده هم در برابر دادخواست فوق، دعوای تقابل به خواسته

مطالبه خسارت ( دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۰۳۲ مطروحه در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه خسارت وارده به دلیل عمل خوانده از مورخ ۲۴/۱۰/۹۴ لغایت ۲۰/۳/۹۶ به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم) با جلب نظر کارشناس

مطالبه اجور معوقه (دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۰۳۲ مطروحه در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه اجور معوقه به مبلغ ۵۹۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال) به مبلغ ۵۹۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال

مطالبه وجه بابت ….(دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۰۳۲ مطروحه در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه مبلغ شارژ ماهیانه) به مبلغ ۸۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال

مطرح می نمایند و در شرح دادخواست ابراز می دارند:

«نظر به اینکه حسب اطلاع و اقدام خواهان دعوی اصلی در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۰۳۲ مطروحه در آن شعبه محترم مدعی استرداد مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عنایت به قرارداد مورخه ۱/۷/۹۲ و در قسمت مشروط و همچنین ظهر همان قرارداد مبلغ ودیعه ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین و موکل پرداخت گردیده طبق بندهای ۳ و ۸ و ۱۲ قرارداد مذکور آقای *** [مستاجر] متعهد به تسویه حساب و پرداخت شارژ و تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره بوده که به هیچ کدام از تعهدات عمل ننموده و بدون پرداخت اجور معوقه و بدهی خود بدون تحویل دادن کلید مغازه و تحویل آن اقدام به طرح تامین دلیل در شورا می نماید. مشارالیه تا مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ بر اساس نظریه کارشناسی (پیوست) بابت اجور معوق و اجرت المثل مبلغ ۵۹۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال بدهکار بوده که به این مبلغ بابت شارژ هم از تاریخ ۱/۷/۹۲ الی ۲۴/۱۰/۹۴ مبلغ ۸۰٫۶۲۰٫۰۰۰ اضافه می گردد که کارشناس بدان توجه ننموده بود. خاطرنشان می سازد متاسفانه به دلیل طولانی شدن رسیدگی به دعوی تامین دلیل آقای *** [مستاجر] (بدوی و تجدیدنظر) شورای حل اختلاف هم استرداد کلیه مغازه به موکل استنکاف نموده و تا قطعی شدن رد تامین دلیل و پس از آن در مورخ ۲۰/۳/۹۶ کلید را تحویل موکل می نماید با توجه به عمل آقای عبدالرضا قاسمی (خواهان دعوی اصلی) که منجر به عدم استفاده موکل از منافع ملک مذکور شده و سبب ضرر و زیان موکل گردیده لذا مطالبه خسارت وارده از موکل ۲۴/۱۰/۹۴ الی ۲۰/۳/۹۶ نیز مورد مطالبه می باشد.»

متعاقباً و در جلسه دادرسی در مقام پاسخ به دادخواست تقابل لایحه زیر تقدیم دادگاه می گردد:

«احتراما به وکالت از آقای *** خواهان پرونده کلاسه ۹۷۰۰۳۵ و خوانده تقابل پرونده کلاسه ۹۷۰۳۸۴ عطف به جلسه دادرسی مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۷ پس از بیان محتصری از ماوقع، ایرادات و دفاعیات خود را به شرح ذیل به عرض می رسانیم امید است مورد عنایت قرار گیرد:

گفتار نخست) ماوقع

موکل ملکی را از خوانده ردیف اولِ دعوای اصلی اجاره می کند، بعدها کاشف به عمل می آید که ایشان مالک نیست و مالک خوانده ردیف دوم است. اجاره دهنده مدعی است که خود آن ملک را اجاره کرده و حق اجاره به غیر داشته است. مال مورد بحث در ازای استیفا از منافع  مبلغ پنجاه میلیون تومان ودیعه، اجاره داده شده است، پس از مضی مدت اجاره، خواندگان از استرداد مبلغ ودیعه و تسلم عین مستاجره استنکاف ورزیده تا اینکه کلید آن ملک تحویل شورای حل اختلاف می گردد.

گفتار دوم)ایرادات و دفاعیات در برابر دعوای تقابل

۱) نخست استدعا دارم اصول اسناد وکیل محترم ارائه شود؛ بنابر ادعای موکل جمله ای که دلالت بر پرداخت چهل میلیون تومان ودیعه دارد در قرارداد فی مابین طرفین وجود ندارد.

۲) بر فرض که در قرارداد طرفین چنین جمله ای باشد، نافی اقرار متاخر خواهان دعوای تقابل در پرونده مورد استناد نیست، ضمن اینکه پرداخت ودیعه ممکن است در دو یا چند مرحله انجام گیرد.

۳) در خصوص ادعای خواهان دعوای تقابل مبنی بر مطالبه اجور  باید به عرض برسانم که ایشان مالک نیست و دعوای مطالبه اجرت المثل هم از او قابلیت استماع ندارد. رای بر عدم ذینفع بودن ایشان در خصوص همین موضوع صادر شده است که به پیوست تقدیم می گردد.

۴)اگر هم منظور ایشان مطالبه ما به ازای جعلی است که برابر قرارداد فی مابین تنها بنا بوده که در ازای امانت مورد ادعای ایشان یا اجاره داده شده مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت شود تا از منافع آن استیقا شود و پرداخت مبلغی به صورت ماهانه یا روزانه مورد توافق قرار نگرفته است.

۵)اگر منظور از عقد فی ما بین و استعمال لفظ “امانت” در دادخواست تقدیمی وکیل محترم ایشان، همان عقد عاریه باشد که اقدام خواهانِ دعوای تقابل خلاف قانون و شرع است زیرا ایشان مالک نیست و حق امانت دادن آن مال را نداشته است.

۶) در خصوص ادعای خواهان مبنی بر عدم تسلیم به موقع ملک مورد بحث باید به عرض برسانم که چنین چیزی صحت ندارد زیرا اولاً پس از مدت اجاره یا امانت قرارداد برای یکسال دیگر تمدید شده است و در سه تا چهار ماه بعد ازآن هم نامبرده آن قدر در تادیه مبلغ گرفته شده تعلل نموده است تا اینکه موکل مجبور شده کلید آن واحد را تحویل شورای حل اختلاف دهد.

۷) در مورد ادعای وکیل محترم مبنی بر اینکه درخواست تامین دلیل و تحویل کلید به شورای حل اختلاف را زمانبر و موجب تضرر موکلشان می دانند باید به عرض برسانم اولاً تامین دلیل دعوا نیست و موکل ایشان می توانست بدون هیچ تشریفاتی کلید را تحویل بگیرد. ثانیاً تحقیقات شورا انجام گرفته و کلید تحویل شده. ثالثاً بعدها با اعتراض خواهان تقابل مبنی بر اینکه وکالتنامه وکیلِ آن زمان موکل دارای اشکال بوده موجب می شود تا قاضی آن شعبه از شورا پس  از انجام کار و صدور قرار و اعلام نتیجه، خط بطلان بر قرار صادره بکشد، حال در اینجا سه سوال مطرح است که پاسخ به آنها دلیلِ غیر قابل توجیه بودنِ ادعای وکیل محترم خواهان تقابل است، نخست اینکه  اگر موکل ایشان در پی استرداد کلید ملک بوده اند چه دلیلی داشت با یک ایراد شکلی غیر موثر در ماهیتِ امر موجب اطاله امر گردند؟ دوم اینکه تخلف وکیل آن دعوا چه تاثیری در ماهیت امر داشته؟ مگر نه اینکه واحد تجاری خالی و آماده تحویل بوده؟ این امر  نیاز به دخالت شورا هم ندارد و حتی با شهادت شهود هم قابل اثبات است و حتی اقرار موکل ایشان در پرونده های متعدد دلالت بر تخلیه و تحویل مغازه دارد. سوم اینکه آیا قاضی شورا پس از خاتمه روند دادرسی و صدور قرار اجازه و اختیار عدول از آن رای را داشته است؟!

۸) در مورد اینکه ایشان مدعی هستند چون رای صادره از شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران در پرونده ای که مورد استناد ایشان است، قرار بوده و له موکل اینجانب نیست، پس اقرار مندرج در آن رای هم بی اعتبار است باید به عرض برسانم وفق مواد ۱۲۵۱ تا ۱۲۸۳ قانون مدنی و همچنین مواد ۲۰۲ تا ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم له استناد کننده به اقرار شرط صحت اقرار نیست و اقرار در هر جایی حتی خارج از دادگاه هم می تواند به عمل آید و معتبر است.

گفتار سوم)دلایل و دفاعیات راجع به دعوای اصلی

۱) علی رغم استعمال الفاظ امانت در قراردادهای فی مابین جاری شدن عقد اجاره محقق است و این امر از عوضین و لفظ ودیعه و دیگر شرایط مندرج در قراردادها قابل فهم است، آنچنان که در فقه و حقوق هم آنچه اهمیت دارد قصد واقعی متعاملین است و به شرحی که فقها می¬گویند متعاقدین مدلول عقد را اراده می نمایند و نه صرف الفاظ عقود را.

۲) بنا به مدارک ارائه شده و پرونده های استنادی ملکی با ودیعه پنجاه میلیون تومان و بدون اجاره ماهیانه از سوی خوانده ردیف اول به موکل اجاره داده می شود.

۳) بعدها کاشف به عمل می آید که موجر، مالک نبوده و خوانده ردیف دوم مالک است لذا وفق مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ قانون مدنی شرایط مسئولیت خوانده ردیف دوم محقق است و از طرفی مسئولیت خوانده ردیف اول هم با توجه به قاعده اقدام و نیز اصول حقوقی راجع به تمسک به ظاهر قابل انکار نیست لذا با عنایت به آنچه در دکترین حقوقی شهرت دارد مسئولیت هردو نسبت به آنچه گرفته اند تضامنی است،  اگرچه خوانده ردیف اول مدعی است از خوانده ردیف دوم یا مالک اجاره نامه داشته است اما آن اجاره نامه هم در صورت ارائه مورد تردید است.

۴)پس از انقضاء ایام اجاره و تمدید آن خواندگان از استرداد مبلغ ودیعه سرباز می زنند تا موکل مجبور شود آن را تحویل شورای حل اختلاف دهد که شرح آن در قسمت قبل آمد.

۵)مسئولیت مالک یا خوانده ردیف دوم از بابت عقد اجاره است و مسئولیت خوانده ردیف اول از بابت مبلغی است که اخذ کرده و مدعی است آن را به مالک نداده است.

به هر روی استدعا دارم با عنایت به آنچه به عرض رسید ضمن رد دعوای تقابل نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به استرداد مبلغ گرفته شده بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از زمان درخواست طرح شده در شورای حل اختلاف  تا زمان اجرای حکم بعلاوه کلیه خسارات دادرسی بذل محبت گردد، بدیهی است در صورت اینکه نظر دادگاه مبنی  بر عدم مسئولیت یکی از خواندگان باشد، محکومیت شخص دیگر مورد استدعاست.»

 

نکته:

صورتجلسه مورد استناد خوانده دعوای اصلی به شرح زیر بود:

«برگ صورتمجلس

بسمه تعالی

بتاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ در حضور اعضای شورای حل اختلاف شعبه ۲۵۹ منطقه ۶ تهران پرونده کلاسه ۹۴/۲۵۹/۱۵۵۱ تحت نظر است. بموجب لایحه تقدیمی آقای **** خوانده پرونده صدرالاشاره و بررسی اوراق و مستندات پرونده، وکالت نامه مندرج در پرونده، مرتبط با پرونده تحت نظر نبوده، لذا وکالت وکیل خواهان کان لم یکن تلقی و متعاقب آن قرار تامین دلیل صادره و نیز صورتجلسه تنظیمی توسط عضو مجری قرار از درجه اعتبار ساقط می باشد.»

به هر روی دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین که عموماً همان مطالب مندرج در لوایح بود به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمود.

«در خصوص دادخواست آقای ***** با وکالت آقایان امیرپویا رشیدی و پژمان حیدری بطرفیت ***** با وکالت آقای ***** و ***** به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه بابت ودیعه و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و نیز دادخواست تقابل آقای ***** بطرفیت ***** با وکالت آقای ***** به خواسته مطالبه خسارت از تاریخ ۲۴/۱۰/۹۴ لغایت ۲۰/۳/۹۶ با جلب نظر کارشناس و مطالبه اجور معوقه به مبلغ ۵۹۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال و مطالبه شارژ ماهیانه به مبلغ ۸۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی بدین شرح که وکلای خواهان دعوی اصلی اظهار داشتند موکل یک باب واحد تجاری را در تاریخ ۱/۷/۹۲ لغایت ۳۱/۶/۹۳ از خوانده ردیف اول اجاره می نماید که علیرغم تخلیه و تحویل کلید به شورای حل اختلاف در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۴ خوانده از استرداد ودیعه استنکاف نموده است وکیل خوانده ردیف اول با طرح دعوی تقابل اظهار داشته با اجازه ای که از مالک اصلی داشته است عین مستاجره را به آقای ***** به امانت واگذار نموده است که طبق مفاد قرارداد تنظیمی فیمابین مقرر بوده که آقای ***** نسبت به تسویه حساب و پرداخت شارژ اقدام نموده و در موعد ملک را تخلیه و تحویل نماید لذا از باب اجور معوق و با عنایت به استفاده وی بعد از پایان عقد اجاره از مفاد مذکور بابت اجرت المثل ایام تصرف به موکل بدهکار می باشد. ضمن اینکه شورا کلید مغازه را در تاریخ ۲۰/۳/۹۶ تحویل موکل می نماید لذا مطالبه خسارت تا این تاریخ نیز مورد تقاضاست. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اظهارات وکلای مدافع طرفین اولاً نظر به اینکه هیچیک از طرفین به اساس قرارداد فیمابین ایرادی بعمل نیاورده اند لذا با احراز رابطه قراردای فیمابین و نیز مالکیت آقای **** بر منافع و با توجه به اینکه بعد از انقضای مدت اجاره موجر تکلیف به استرداد ودیعه پرداختی را دارد خواسته اصلی را وارد دانسته مستند به مواد ۶۱۹ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۵۲۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (آقای *****) به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه این مبلغ که در زمان اجرای حکم از تاریخ ۱۳/۱۰/۹۴ لغایت زمان اجرا محاسبه و وصول خواهد گردید و نیز پرداخت مبلغ ۲۹٫۸۱۲٫۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان اصلی صادر و اعلام مینماید ثانیاً درخصوص خواسته تقابل نظر به مطالب پیش گفته و با ملاحظه قرارداد فیمابین تقدیمی از سوی خواهان دعوی تقابل نظر به اینکه در خصوص مال الاجاره (اجاره بها) هیچگونه توافقی صورت نگرفته و مفاد قرارداد دلالت بر عدم تعیین اجاره بها دارد و از سویی دیگر نیز حسب صورتجلسه مورخ ۱۳/۱۰/۹۴ کلید عین مستاجره تحویل شورای حل اختلاف گردیده لذا تصرفات خوانده دعوی تقابل بعد از این تاریخ محرز نمی باشد بنابراین دادگاه خواسته خواهان را در این دو بخش وارد ندانسته مستند به مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی صادر و اعلام میشود و در خصوص مطالبه شارژ نظر به قرارداد تنظیمی فیمابین و بند۳ قرارداد مذکور که خوانده دعوی تقابل تعهد به پرداخت بدهی های برق، تلفن، شارژ و ….گردیده است خواسته مطروحه را وارد دانسته مستند به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال و نیز مستند به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ ۱۹٫۴۱۸٫۶۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.»

با توجه به اینکه دادگاه نفیاً یا اثباتاً در خصوص دعوای مطروحه نسبت به خوانده ردیف دوم اظهار نظر ننموده بود، طی لایحه ای درخواست می شود که نسبت به ایشان هم اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین با توجه به اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی محدود است نسبت به محکومیت خوانده دعوای تقابل به پرداخت مبلغ جزئی شارژ به شرح زیر تجدیدنظرخواهی می شود:

«

ریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً به وکالت از آقای *** تجدیدنظرخواهِ دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۱۶۱۶ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۷ درخصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۳۶۶ صادر و در مورخ ۱/۱۲/۹۷ ابلاغ گردیده است، بدین وسیله اعتراض خود نسبت به آن دادنامه را به استحضار می رسانم و در ادامه ضمن بیان مختصری از ماوقع دلایل اعتراض را به شرح ذیل تقدیم می دارم امید است مورد عنایت قرار گیرد:

الف) ماوقع:

موکل یک واحد تجاری را در آدرس یادشده از تجدیدنظرخوانده اجاره می نماید. تجدیدنظرخوانده حتی قرارداد اجاره را به موکل نداده و تماماً نزد خود نگه می دارد و تنها تصویری از آن نزد موکل باقی می ماند. پس از انقضای اجاره و با توجه به شرایط روز آن زمان ودیعه دریافتی را مسترد نمی کند و موکل مجبور می شود کلید مورد اجاره را به شورای حل اختلاف تحویل دهد، سپس جهت دریافت مبلغ ودیعه اقدام می نماید. تجدیدنظرخوانده در دعاوی متعدد به این امر اقرار می نماید و همین مستند دعوای موکل می گردد. در پرونده حاضر نسبت به محکومیت ایشان به پرداخت ودیعه رای صادر می گردد اما در دادخواست تقابل تجدیدنظرخوانده، که مطالبه خسارات و ضرر و زیان از جمله شارژ واحد را می نماید، موکل نسبت به ضرر و زیان برائت یافته لیکن نسبت به شارژ محکوم به تادیه می گردد که بنا به دلایل ذیل این محکومیت توجیه قانونی ندارد.

ب)دلایل اعتراض:

۱-اولاد در دادخواست تقابل هیچ دلایل و مدارکی که وجود دین و میزان آن را ثابت کند ارائه نشده و صرفاً یک ادعا بوده و رای بر مبنای همین ادعا صادر شده است.

۲- صرف نظر از اینکه هیچ دلیلی دال بر مدیونیت موکل ارائه نشده دادگاه مشخص نکرده تجدیدنظرخوانده به چه عنوان مستحق دریافت مبلغ ادعایی است. اگر در سمت مدیر ساختمان اقامه دعوا کرده که این اقامه دعوا باید طبق ترتیبات خاص خود در قانون تملک آپارتمان ها باشد یعنی اظهارنامه ارسال کند و تحت شرایطی شارژ را مطالبه نماید در صورتی که در این پرونده ایشان نه به عنوان مدیر ساختمان که به عنوان موجر اقامه دعوا کرده پس این مورد نمی تواند باشد. از طرفی اگر به عنوان مالک اقامه دعوا کرده است که ایشان مالک نیست.ضمن اینکه مالک هم باشد باید طبق قرارداد و قانون ابتدا شارژ را پرداخت نموده باشد و سپس مطالبه نماید که دلایلی دال بر آن ارائه نشده است. از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده مالک نیست و مالک شخص آقای ***** است. همچنین اگر به عنوان موجر اقامه دعوا کرده که این حق برای او نه در قرارداد و نه در قانون مشخص نشده است.

مع الوصاف  اعتراض اینجانب صرفا نسبت به محکومیت مبلغ ۸۰۶۲۰۰۰ تومان بابت شارژ است و امید است دادگاه محترم تجدیدنظر بنا بر اصل برائت و اصل عدم، ضمن نقض دادنامه بدوی در این خصوص نسبت به صدور حکم مبنی بر بی حقی تجدیدنظرخوانده بذل محبت فرمایند.»

وکیل محترم طرف دعوا نیز نسبت به محکومیت موکلشان به شرح زیر تجدیدنظرخواهی می نمایند:

«

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی در پرونده کلاسه های ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۰۳۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۷۷۰۰۳۶۶ نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۱۶۱۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که قاضی محترم در رسیدگی بدوی به مبانی قانونی و ادله ارائه شده توجه نفرموده اند به استحضار می رساند:

  • در قسمت اول دادنامه و در خصوص دعوی اصلی قاضی محترم بدوی بدون در نظر گرفتن این که مدتی بعد از انعقاد قرارداد طرفین قرارداد با توجه به مطالبات و مسائل مالی فی مابین در ظهر قرارداد که به امضای هر دو طرف (آقای  **** و آقای ***) رسیده است آقای **** مبلغ ۱۰۰میلیون ریال طلبکار می گردد که توافق می شود از مبلغ ودیعه کسر گردد. که این امر در قسمت شروط در قرارداد لحاظ می گردد و بر روی هر دو نسخه قرارداد درج می گردد که نسخه موجر یا به اصطلاح قرارداد حاضر (امانت دهنده) به دادگاه ارائه گردید. ولی متاسفانه مستاجر (امانت گیرنده) به دلایل واهی از ارائه نسخه مربوط به خود استنکاف نموده و حتی به عنوان دلایل و منضمات دادخواست نیز ارائه ننموده است و قاضی محترم بدون در نظر گرفتن این امر و فقط و فقط به لحاظ اینکه طرفین به اساس قرارداد ایرادی وارد ننموده اند حکم به استرداد ودیعه داده است، در اینکه موجر تکلیف دارد بعد از تخلیه و تحویل ملک مبلغ ودیعه را مسترد کند هیچ شکی نیست. ولی چه مبلغی و چه زمانی در این امر اهمیت فراوانی دارد که بر اساس قرارداد و توافق حاضر مبلغ ودیعه ۴۰۰میلیون ریال و زمان تخلیه و تحویل کلید به موجر با توجه به صورتجلسه شعبه ۲۵۹ شماره۶ شورای حل اختلاف ۲۰/۶/۱۳۹۶ می باشد که در کمال تاسف این بدیهیات مورد توجه قرار نگرفته است.
  • الف-درخصوص قسمت دوم دادنامه که قاضی محترم بدوی بدون توجه به مستندات ارائه شده در دو قسمت دعوی تقابل خواسته خواهان دعوی تقابل را وارد ندانسته لازم به ذکر است ایشان استدلال نموده اند که از مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ کلید تحویل شورای حل اختلاف گردیده و تصرفات خوانده دعوی تقابل بعد از این تاریخ محرز نمی باشد که قابل ذکر است خوانده دعوی تقابل طبق بندهای ۳ و ۸ و ۱۲ قرارداد متعهد به تسویه حساب و پرداخت شارژ و تحویل ملک مورد اجاره بوده است که با عنایت به اینکه مستاجر از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ هیچ گونه اجاره ای پرداخت ننموده و سندی مبتنی بر پرداخت اجور معوقه ارائه ننموده است که با توجه به نظریه کارشناسی که تقدیم گردیده و قبلاً انجام شده است کارشناس محترم در صفحه دوم نظریه خود میزان جمع کل اجرت المثل را در این بازه زمانی ۵۹۵٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است که به آن نیز اعتراضی از جانب طرفین نگردیده است. لذا حتی اگر استدلال قاضی محترم بدوی را در خصوص تاریخ تحویل کلید و تخلیه صحیح بدانیم قانوناً و شرعاً و مطابق نظر کارشناس و یا حتی کارشناسی مجدد موجر مکلف به تسویه حساب و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ تا تاریخ  ۲۳/۳/۱۳۹۴ بوده است که ناباورانه در این خصوص بدون ارائه هیچ مستندی درخصوص پرداخت اجاره بها از طرف خوانده تقابل حکم بر بی حقی صادر گردیده است.

ب-با عنایت به استنکاف مستاجر از تسویه حساب اجور معوقه و همچنین شارژ مورد اجاره و یا توجه به ارائه درخواست تامین دلیل به شورا بدون عمل به تعهدات مندرج در قرارداد (که این دعوی نیز در مرحله بدوی و تجدیدنظر رد شده است) عملا عدم تحویل ملک به موکل را موجب گردیده و سبب ضرر و زیان موکل شده است. و مطابق اصول مسلم حقوقی مستاجر ضامن خسارات وارده می باشد. لذا مسئولیت ایشان به پرداخت خسارات وارده از تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ الی ۲۰/۳/۱۳۹۶ محرز و مسلم می باشد. (صورتجلسه شعبه ۲۵۹ مجتمع شماره۶  شورای حل اختلاف در خصوص تحویل کلید در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ به موکل ضمیمه می باشد)

  • نکته حائز اهمیت این است که این دعوی یکبار در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت کلاسه بایگانی ۹۵۰۲۵۲ رسیدگی گردید که پس از جلسات رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی سرانجام وفق ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در این خصوص سازش نموده و صورتمجلس گردید و به امضای طرفین رسید و مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی می بایست دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نمود که به دلیل بازنشسته شدن قاضی محترم پرونده قاضی جدید به جهتی غیر از ماهیت و بر لحاظ شکلی قرار رد دعوی صادر می نماید. متاسفانه علی رقم درخواست جهت اخذ پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۰۲۴۵ از شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی و لحاظ قرار دادن مندرجات پرونده و علی الخصوص صورت مجلس اصلاحی قاضی محترم بدوی به این امر توجهی ننموده است.

لذا با توجه به مراتب معنونه فوق تقاضای نقض دادنامه فوق در قسمت اول در خصوص استرداد مبلغ ۵۰۰میلیون ریال ودیعه با توجه به مندرجات و ظهر قرارداد فی مابین و همچنین نقض قسمت دوم دادنامه در خصوص بی حقی خواهان با توجه به عدم پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ لغایت ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ که هیچگونه دلیل و مستندی در راستای پرداخت آن ارائه نگردیده است و نیز پرداخت خسارت از تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ الی ۲۰/۳/۱۳۹۶ و صدور دستورات شایسته از محضر آن مقام محترم دارد.»

 

ادامه دارد …

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.