حق کسب و پپیشه

چکیده:

سه شخص دولتی دعوایی را به خواسته تخلیه به جهت احداث بنای جدید علیه مستاجرِ دارای حق کسب و پیشه و تجارت یک واحد تجاری مطرح می نمایند، وکیل خواهان ها در جلسه اول ابراز می دارد که با توجه به قانون خاصی که وجود دارد جهت احداث بنای جدید کان لم یکن و به جای آن در راستای قانون خاص و بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت تخلیه به عمل آید؛ وکیل خوانده به دلیل اینکه وکیل خواهان جهت دعوا را عوض نموده است، و ادعای جدید فرصت دفاع می طلبد درخواست تجدید جلسه را می نماید، در جلسه بعد همه اطراف دعوا و دادگاه متقاعد می شوند که قانون مورد استناد شامل ملک متنارع فیه نمی شود؛ وکیل خواهان ها مجدداً برخواسته اولیه خود مبنی بر تخلیه به علت احداث ساختمان جدید اصرار می ورزد؛وکیل حوانده در مقام دفاع ابراز می دارد اولا جهت دعوا تغییر یافته و رسیدگی به جهت قبلی خلاف مقررات است، ثانیاً خواهان ها سه نفر هستند ولی یک نفر آنها ادعای مالکیت دارد پس دعوای دو شخص دیگر باید رد شود، ثالثاً شخصی که جواز ساخت به نام او صادر گردیده است مالک نیست، رابعاً اعتبار جواز ساخت سالها پیش پایان یافته است، خامساً ملازمه ای بین ابقاء بنای موچود و ساختمان جدید نیست زیرا واحد تجاری در پیاده رو قرار گرفته است و ساختمان جدید تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است؛ با این همه دادگاه موضوع را جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به کارشناسی ارجاع و حکم به تخلیه صادر می نماید، دادگاه تجدیدنظر هم صرفاً با تغییراتی در میزان حق کسب و پیشه و تجارت بواسطه اخذ نظر هیات کارشناسان، همان رای را تایید می نماید.

شرح پرونده:

یک وزارتخانه و یک بنیاد و یک شرکت دولتی با وکالت احدی از همکاران، دعوایی را با موضوع تخلیه به علت ساخت و ساز مالک علیه مستاجر یک واحد تجاری، دکه مانند طرح می نمایند، قبل از اولین جلسه دادرسی مستاجر واحد تجاری مزبور به دفتر اینجانب مراجعه و تقاضای خدمات وکالتی را می نماید، در توضیح نامبرده مشخص می گردد که مالکین ملک مورد نظر را که یک مجتمع تجاری است ساخته و حتی از آن بهره برداری هم نموده اند؛ با قبول وکالت نامبرده به دادگاه مراجعه نموده و پرونده را مطالعه نمودم، در روز دادرسی لایحه زیر تقدیم دادگاه شد:

ریاست محترم شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع عدالت تهران

«احتراما به وکالت از آقای *** خوانده پرونده کلاسه ۹۳۰۶۱۹  آن شعبه محترم ، با عنایت به جلسه دادرسی  مقرر ودادخواست تقدیمی خواهان ها  نکات ذیل الاشاره را در دفاع از حقوق موکلم به استحضار می رسانم، امید است مورد عنایت قرار گیرد:

  • خواهان ها و وکیل محترم ایشان، عمدا و یا سهوا جواز ساخت یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۹۴۶/۱۱۷ بخش ۱۱ ثبتی تهران را به دادگاه ارائه داده اند و تقاضای تخلیه یک واحد با موقعیت تجاری در یک قطعه زمین  به پلاک ثبتی  ۲۳/۵۰/۷۴  بخش ۱۱ ثبتی تهران را نموده اند، این موضوع که حق کسب و پیشه موکل در جزئی از پلاک ثبتی اخیرالاشاره  است در   دادنامه شماره ۱۴۰۶ و ۱۴۰۵ مورخه ۶/۷/۸۴ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران  مورد تأیید و تصریح واقع شده است و این موضوع که ساخت وساز خواهان ها در پلاکی دیگر و تحت شماره ای دیگر است به دلالت  جواز ساخت تقدیمی خواهان ها  که در پرونده موجود است، محرز می گردد؛   با این اوصاف که هیچ ارتباطی بین واحد تجاری تحت تصرف موکل و زمین مورد ادعای خواهان ها وجود ندارد،  علت طرح این دعوا مبهم است؛ ضمنا تصویر دادنامه فوق الاشاره به پیوست تقدیم گردیده است.نامه اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۷۷۵۴ مورخه ۴/۳/۸۱  در مقام پاسخ گویی به استعلام ریاست محترم شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، نیز به شرحی که در دادنامه مزبور آمده است گواه این واقعیت است.
  • موکل بنده به شرحی که در دادنامه مزبور در بند۱ این لایحه آمده است و بنابر اجاره نامه های تنظیمی مالک حق کسب و پیشه یک واحد تجاری در شهرک غرب است که  وکیل محترم خواهان ها با این استدلال  که احدی از موکلینش جهت ساخت مجتمع تجاری و پارکینگ نیاز به تخلیه از این واحد دارند، تقاضای تخلیه از مستأجر را وفق بند۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نموده است، صرف نظر از اینکه اصلا واحد تحت تصرف مستأجر در ملکی نیست که مشارالیه اقدام به ساخت و ساز نموده است، وکیل محترم مدرکی دال بر مالکیت موکلش ارائه نداده است و صرفا جواز ساختمانی را که متعلق به ملکی دیگر را ارائه داده است.
  • صرف نظر از موارد فوق مستفاد از بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، تخلیه باید به منظور احداث ساختمان  جدید در خودِ ملک باشد، در صورتی که خواهان ها به این علت که دکه یا واحد تجاری متنازع فیه جلوی محل ساختمان احداثی آن ها قرار گرفته است، در خواست تخلیه نموده اند، مبرهن است درخواست مزبور  توجیه قانونی ندارد و با مواد قانونی مورد استناد وکیل محترم خواهان ها بی ارتباط است.
  • همچنین ممستفاد از ماده ۱۵ قانون فوق الاشاره ، جواز ساخت الزاما باید توسط مالک و به نام ایشان باشد  در صورتیکه به دلالت دادنامه موضوع بند ۱ این لایحه  که تصویر آن تقدیم گردیده است،  و همچنین مدارک موجود در پرونده ،جواز ساخت  به نام شرکت  @@@ اصدار یافته است ولی مالک واحد تجاری متنازع فیه بنیاد @@@ است، که با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این دو، موضوع منصرف از  دایره شمول ماده ۱۵ مزبور است.
  • آنچه مسلم است منظور از پروانه ساخت مندرج در  بند۱ ماده ۱۵ قانون مالک و مستأجر ، پروانه ساختی معتبر و مقبول است، ظاهراً تاریخ اعتبار پروانه ارائه شده توسط وکیل محترم خواهان ها ، منقضی و به تصریح خود پروانه مذکور، سندی بی اعتبار است، لذا به اسنادی که در خود آن ها به بی اعتباریشان اشاره شده است، نمی توان بها داد.

مع الوصف با توجه به اینکه  نه  واحد تجاری تحت تصرف موکل ، همان ملکی است که برای آن پروانه ساخت اخذ شده است و نه گیرنده پروانه ساخت  مالک غرفه تحت تصرف موکل است و نه جواز ارائه شده دارای اعتبار قانونی است نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر بطلان دعوای خواهان ها بذل محبت فرمایید.»

در همان جلسه وکیل محترم خواهان ها ضمن ارائه متن یک ماده واحده به شرح زیر مدعی شد که اصلاً حق کسب و پیشه به موکل تعلق نمی گیرد و بدون پرداخت حق مزبور دادگاه باید ملک را تخلیه کند.

موضوع هم برای من و هم برای قاضی دادگاه پیش بینی نشده بود، طرف دعوا هم مدعی بود که پروژه انجام شده یک طرح بزرگ است و تاخیر در صدور حکم موجب ضرر بسیار است، قاضی در مقابل این اقدام دفاع بنده را خواستار شد، در مقام دفاع مدعی شدم که جهت دعوای وکیل خواهان عوض شده و من باید فرصت دفاع داشته باشم، پس دادگاه مکلف به تجدید جلسه دادرسی است، وکیل خواهان ها مدعی بودند که جهت دعوا تغییر نیافته و دلیلی برای تجدید جلسه وجود ندارد، نهایتاً دادگاه جلسه را تجدید نمود، در جلسه بعدی دفاعیات بنده هم به صورت شفاهی و هم طی لایحه به شرح زیر ارائه شد:

 

ادامه دارد

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.