چکیده:
رای تخلیه عین مستاجره ای که تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است، صادر می گردد، قبل از تودیع مبلغ حق مزبور دادگاه اجراییه صادر می نماید، بعد از مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبلغ مقرر به حساب دادگستری واریز می گردد و پرونده اجرایی تشکیل می شود، متعاقب اعتراض و پیگیری وکیل محکوم علیه، اجرا متوقف می شود.
شرح پرونده:
حکم تخلیه عین مستاجره یک واحد تجاری، له سه ارگان دولتی صادر و ابلاغ می گردد، ایرادات مربوط به اصدار حکم له سه شخص که باهم شریک نیستند و مالکیت مشاعی ندارند قابل تامل است، اما پرداختن به آن خارج از موضوع این بحث است، به هر روی عقد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و حکم یادشده ضمن احتساب حق کسب و پیشه مستاجر به علت نیاز شخصی مالک، صادر و ابلاغ می گردد، بعد از مدتها وکیل محترم هر سه ارگان بدون اینکه مبلغی بابت حق کسب و پیشه به حساب دادگستری واریز کرده باشد، درخواست صدور برگ اجراییه می نماید و برگه مزبور به شرح زیر صادر و ابلاغ می گردد.
متعاقب این امر و ابلاغ آن به نشانی موکل، با وکیل محکوم لهم تماس گرفته و از ایشان خواسته می شود که حق کسب و پیشه را به حساب دادگستری واریز نمایند، متاسفانه وکیل محترم انجام این تکلیف را منوط به تخلیه و تحویل کلید به دفتر دادگاه دانسته و اقدامات صورت گرفته را کاملا قانونی فرض می نماید؛ ناگریز لایحه زیر در دفاع از حقوق موکل تقدیم دادگاه می گردد:
«ریاست محترم شعبه ۱۰۹ دادگاه حقوقی تهران
با سلام
احتراماً اینجانب امیرپویا رشیدی به وکالت از آقای *** خوانده پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۶۱۹ آن شعبه محترم به استحضار می رسانم که موکل برابر دادنامه های صادره، محکوم به تخلیه از عین مستاجره به ازای دریافت مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون تومان گردیده است، متأسفانه قبل از این که محکوم له، مبلغ مزبور را به حساب دادگستری واریز نماید، پیرو و درخواست ایشان، برگ اجراییه صادر و ابلاغ شده است، (پیوست شماره ۱) مع ذلک در این خصوص به عرض می رسانم:
۱- وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اصدار اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه، وجاهت قانونی ندارد، رأی مشورتی شماره ۱۷۴۷/۷ مورخه ۲۵/۴/۱۳۶۲ اداره امور حقوقی قوه قضاییه (پیوست شماره ۲) و رأی انتظامی شماره ۴۱۹ مورخه ۸/۹/۱۳۸۳ (پیوست شماره ۳) که مثبت ادعای یاد شده هستند، جهت هرگونه بهره برداری فضایی تقدیم می گردد.
۲-در اجراییه صادره به موضوع حق موکل در دریافت حق کسب و پیشه اشاره شده است، اما این امر ایراد قانونی را رفع نمی کند، حتی اگر در اجراییه اشاره می شد که اجرای حکم و تخلیه منوط به پرداخت حق کسب و پیشه از سوی محکوم له است باز هم صدور آن مغایر قانون و موجب تضییع حقوق موکل است، زیرا اولاً اجراییه باید حاوی دستور دادگاه به انجام عملی باشد، و قانونی نیست که دادگاه قبل از دریافت حق کسب و پیشه دستور تخلیه را صادر کند، ازطرفی اگر اجراییه حاوی هیچ دستوری نیست و نیاز نبوده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود، صدورش بی فایده و مغایر فلسفه وجودی برگ اجرایی است، ثانیاً بر مهلت ده روزه مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی آثاری بار است و ترک فعل محکوم علیه مسئولیت هایی را برایش به دنبال دارد، وقتی خواهان حق کسب پیشه را به حساب نریخته است، چرا موکل باید متحمل زیان ناشی از این ترک فعل شود؟ به سخن دیگر نمی توان مستاجر را قبل از استیفای حقوقش مجبور به تخلیه نمود. ثالثاً آنگونه که در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ آمده است، اجرای حکم منوط به تودیع حق کسب و پیشه است و اصلاً اگر ظرف ۳ ماه حق کسب و پیشه تودیع نشود حکم صادره بلا اثر می گردد، همچنان که مستحضر هستید صدور اجراییه در خصوص حکمی که ممکن است بی اعتبار شود، خلاف اصول حاکم بر اجرای احکام است و دلیل می خواهد، به سخن دیگر دستور اجرای دادگاه باید منجز باشد و به غیر از موارد خاص، نمی تواند معلق بر امری گردد که تحقق آن احتمالی است.
به هر روی استدعا دارم با عنایت به موارد یاد شده در بالا، وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ابطال اجراییه صادره بذل محبت فرمایید.»
به علت بلاتصدی بودن شعبه در زمان تقدیم لایحه، موضوع به نظر سرپرست محترم مجتمع می رسد، زیر لایحه مزبور پاراف می شود که به نظر دادرس محترم برسد و پرونده در همان اتاق سرپرست باقی می ماند، با انتصاب قاضی جدید برای شعبه پرونده به شعبه مرجوع و بلااقدام بایگانی می گردد، با مراجعه بنده و تقدیم لایحه جدید قرار بر این می شود که قاضی محترم پرونده را بررسی نماید و اتخاذ تصمیم کند، لازم به توضیح است که وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، محکوم له تنها سه ماه فرصت داشته تا نسبت به واریز حق کسب و پیشه اقدام نماید، درغیراین صورت حکم صادره ملغی اثر می گردد، در این پرونده، محکوم لهم نسبت به این مهم اقدام نکرده و اینجانب در مراجعه اخیر صدور گواهی ملغی اثر بودن حکم مزبور را هم درخواست کردم؛ بعد از دو روز موکل تماس گرفت و اعلام داشت که وکیل محکوم لهم و نیروی انتظامی حضور داشته و قصد اجرای حکم را دارند، سریع خود را به دادگاه رسانده و موضوع را با قاضی پرونده در میان گذاشته و اصرار بر صدور قرار توقف عملیات اجرایی نمودم، ظاهراً یک روز بعد از آخرین مراجعه بنده، وکیل محکوم لهم نسبت به تشکیل پرونده اجرایی و واریز حق کسب و پیشه اقدام می نماید، به هر روی دستور توقف اجرا صادر می گردد؛ متعاقب این امر وکیل جدید خواهان ها به این استدلال که خواهان ها سه نفر هستند و هر سه نفر مالک نمی باشند لذا مشخص نیست چه کسی تکلیف به واریز مبلغ حق کسب و پیشه را دارد، مدعی مبهم بودن حکم می شود، ظاهرا ایشان از این طریق خواسته اند تا مهلتی دوباره به دست آورند، دادگاه بدوی پرونده را جهت رفع ابهام به دادگاه تجدیدنظر یا همان مرجع صدور حکم قطعی ارسال می دارد، دادگاه تجدیدنظر هم ضمن رد درخواست اعلام می نماید که ابهامی وجود ندارد؛ متعاقب این ناکامی وکیل محترم دادخواست جدیدی مطرح می نمایند که شرح آن طی گزارشی دیگر در دسترس بازدید کنندگان محترم قرار خواهد گرفت؛ علی ای حال علی رغم ملغی اثر بودن حکم صادره در خصوص این پرونده و توقف اجرا هنوز دادگاه نظری مکتوب در خصوص موضوع ابلاغ ننموده است.
نقد
الف صدور اجراییه قبل از تودیع مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت خلاف مقررات است.
ب: تعلل در ابطال اجراییه صادره قابل توجیه نیست.
پ: عدم اعلام یا ارائه گواهی مبنی بر ملغی اثر بودن حکم صادره خلاف تکلیف دادگاه در رسیدگی به درخواست ها و اعلام نظر در خصوص آنهاست.